نظر جهانگیری درباره کوپنی کردن کالاها

ايسنا/ معاون اول رئيس‌جمهوري با بيان اينکه بايد فکري به حال پايين بودن سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران بکنيم، تاکيد کرد: قطعا در شرايط امروز نمي‌توان به گزينه کوپني کردن کالاها فکر کرد بلکه بايد تلاش کنيم از ظرفيت‌هاي فعلي نهايت استفاده را ببريم. اسحاق جهانگيري عصر امروز در همايش تشکل‌هاي اقتصادي، راهبران توسعه تاکيد کرد: براي توسعه، رعايت حقوق اساسي مردم اهميت زيادي دارد هرچند تعامل با دنيا يکي از پيش‌شرط‌هاي مهم توسعه است اما در داخل کشور نيز بايد راهکارهايي شکل بگيرد تا در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از توان نخبگان بيشترين استفاده را ببريم. وي با بيان اينکه نااميدي نخبگان به نااميدي جامعه ختم مي‌شود، تصريح کرد: وقتي ما مي‌گوييم مسائل اقتصادي الزاماً راهکار اقتصادي ندارد برخي به دنبال بهانه‌جويي هستند که اين موضوع را به رابطه با آمريکا ربط دهند. اين در حالي است که منظور ما استفاده از توان نخبگان و تشکل‌ها بر پيشبرد اهداف جامعه است و بايد بدانيم که کليه مسائل با استفاده از توان مردم حل مي‌شود و اين نخبگان و اعضاي جامعه هستند که نقشي تعيين‌کننده در رسيدن به اهداف کشور دارند. معاون اول رئيس‌جمهوري ادامه داد: براي حل مسائل اقتصادي ايجاد همبستگي، مشارکت، اعتماد و افزايش اميد به آينده اهميت فراواني دارد. همه اينها به معناي آن است که فعالان تمام عرصه‌ها بتوانند نقش خود را به طور کامل ايفا کنند. جهانگيري با بيان اينکه تشکل‌ها سرمايه گرانبهايي است که در اختيار دولت قرار دارد، بيان کرد: تشکل‌ها مي‌توانند در تشخيص مسائل قدرت بسيار بالايي داشته باشند، از اين رو توجه به آنها يک الزام جدي است. دولت مي‌تواند با استفاده از توانايي تشکل‌ها، بسياري از مشکلات را حل کند اما در صورت فراموش کردن توانشان هم به خود آسيب مي‌زند و هم مديريتش زير سوال مي‌رود و هم مشکلات جامعه امکان حل شدن پيدا نمي‌کند. وي با اشاره به بخشنامه‌هاي دولتي در زمينه اجراي قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار تاکيد کرد: اگر کسي در نهادهاي دولتي غير از اين عمل کند بخش خصوصي مي‌تواند به ديوان عدالت اداري اين موضوع را گزارش کرده و ديوان نيز آن را به دولت ارجاع مي‌دهد. ما به کميسيون‌هاي دولت تاکيد کرده‌ايم که براي پيگيري بخشنامه‌ها و مصوبات بايد نظر اتاق بازرگاني پرسيده شود و پس از استعلام از اتاق کارها براي اجرا در دستور کار قرار گيرد. معاون اول رئيس‌جمهوري اضافه کرد: در صورتي که استعلام از اتاق انجام نشود بخش خصوصي مي‌تواند اين موضوع را گزارش کند و بنده در صورتي که موضوع مربوطه فوريت جدي نداشته باشد آن را به وزارتخانه يا بخش مربوطه بازمي‌گردانم تا نظر اتاق اجرايي شود. جهانگيري با اشاره به نقش مهم شوراي گفت‌وگو در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي گفت: بخش خصوصي بايد از ظرفيت اين شورا نهايت استفاده را ببرد. در اين شورا مي‌تواند مسائل مهم بررسي شده و تصميم‌گيري شود و دولت نيز خود را موظف مي‌داند که اين تصميمات را پيگيري کند. وي با اشاره به مشکلاتي که اقتصاد ايران در طول دهه‌هاي گذشته با آنها روبه‌رو بوده، اظهار کرد: رشد اقتصادي پايين يا پرنوسان و ميزان سرمايه‌گذاري کم که آينده کشور را تهديد مي‌کند جزء مسائلي است که ما به شکل طولاني‌مدت با آن مواجه بوديم. در حوزه فساد نمي‌توان تنها دولت يا فعالان غيردولتي را مقصر دانست بلکه بايد با در نظر گرفتن تمام شرايط به شکل قاطع با آن برخورد کرد. وي با بيان اينکه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم توجه جدي به خصوصي‌سازي واقعي صورت گرفته، توضيح داد: پيش از اين دولت‌، تنها 12 درصد از واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بود اين در حالي است که آمارها نشان مي‌دهد در دولت يازدهم 65 درصد و در دولت دوازدهم تاکنون 100 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده است. معاون اول رئيس‌جمهوري با بيان اينکه تحريم‌هاي امروز آمريکا سخت‌ترين تحريم‌هايي است که عليه يک ملت در طول تاريخ اجرايي شده تصريح کرد: گاهي تحريم‌کنندگان مي‌گويند که هدفشان آوردن طرف مقابل به ميز مذاکره است. گاهي مي‌گويند هدف متوقف کردن يک اقدام است اما امروز آمريکا رسماً اعلام کرده که به دنبال سقوط نظام است و وقتي فهميدند که نمي‌توانند به اين هدف دست يابند فروپاشي اقتصادي را به عنوان هدف خود در نظر گرفتند. جهانگيري ادامه داد: پس از يک سال از شوک‌هايي که تحريم‌هاي آمريکا به اقتصاد ايران وارد کرد امروز ما به يک نقطه تعادل جديد رسيده‌ايم. آمار عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي نشان از رشد توليد دارد و آمارها از اشتغال، خروج مردم از بازار دلار و افزايش شاخص بورس نشان مي‌دهد که اثرگذاري ابتدايي تحريم‌ها مديريت شده است. به گفته وي، معيشت مردم، کاهش ارزش پول کشور و کاهش منابع درآمدي دولت هدف‌هايي است که تحريم‌هاي آمريکا دنبال مي‌کند. دولت در حوزه کاهش درآمدها مصمم است که از منابع بانک مرکزي استفاده نکند و خوشبختانه اين روند تاکنون ادامه داشته است. معاون اول رئيس‌جمهوري خاطرنشان کرد: قطعا در شرايط امروز نمي‌توان به گزينه کوپني کردن کالاها فکر کرد بلکه بايد تلاش کنيم از ظرفيت‌هاي فعلي نهايت استفاده را ببريم. بازارهاي صادراتي منطقه براي ما يک فرصت جدي به شمار مي‌رود که اميدواريم بخش خصوصي از آن نهايت استفاده را ببرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد