بیانیه دولت درباره تصمیم FATF در مورد ایران

ايسنا/ دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه امروز خود درخصوص تصميم کارگروه اقدام مالي (FATF) در مورد کشورمان، بيانيه‌اي صادر کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر هيئت دولت، متن اين بيانيه به شرح زير است: ۱- سياست ضد تروريسم ايران، مبتني بر ماهيت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوري اسلامي ايران است و در همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمين مالي تروريسم، به طور جدي اعمال مي شود و انگيزه ما در پيگيري همه اقدامات عليه پولشويي و تأمين مالي تروريسم، خواست مردم ما و قوانين و مقررات داخلي ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصويب شده است. ۲- بر همين اساس، از همکاري با کشورهاي ديگر در اين زمينه نيز استقبال کرده ايم و با اجراي مقررات مورد قبول کشورهاي جهان و استانداردهاي بين المللي در اين زمينه که در راستاي قوانين و مقررات داخلي ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ايم. ۳- بي ترديد، قرار دادن نام ايران در گروه کشورهاي غير همکار (ليست سياه)، چه در دوره دولت دهم و چه در اين دوره، با تحريکات و انگيزه هاي سياسي برخي بدخواهان ايران بوده است؛ ليکن برخورد فني و کارشناسي ايران، در دولت يازدهم که به تأييد برنامه اقدام ايران انجاميد، اين تحريکات را در آن مرحله، بي اثر نمود. ۴- از آنجا که ايران همواره به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پيگيري شوراي‌عالي امنيت ملي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، جهت گيري همکاري با FATF و توافق براي اجراي برنامه کاري به تأييد رسيده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود. ۵- با تغيير دولت و فعال شدن ديپلماسي خروج از تحريم ها، دولت در اين مرجع بين المللي هم فعالانه حضور پيدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ارائه کرد که به تغيير وضعيت ايران و کسب يک فرصت دوساله براي تعامل بين المللي منجر شد. ۶- در اين فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حيطه اختيار قوه مجريه بود، در مسير اجرا قرار داد و چهار لايحه قانوني را نيز که از موارد بسيار مهم «برنامه اقدام» بود، تهيه و تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود. مجلس هم، اين لوايح را با اصلاحاتي به تصويب رساند. شوراي نگهبان، يکي از اين لوايح، يعني لايحه مربوط به مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) را با طرح ايراداتي، به مجلس بازگرداند و نهايتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف اين لايحه مهم، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت يک سال از طرح موضوع، به دليل عدم تصميم گيري توسط مجمع، اين امر مهم، مسکوت گذاشته شد. ۷- متأسفانه لايحه مهم ديگر، يعني لايحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشويي نيز که با رفع ايرادات شوراي نگهبان از سوي مجلس شوراي اسلامي، عملا نهايي شده بود، بدون وجود اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و اين لايحه هم، با گذشت يک سال، بدون تصميم گيري، مسکوت ماند. ۸- دولت بر اين اعتقاد بوده و هست که در شرايطي که بدخواهان ايران و در رأس آنها دولت آمريکا، نقشه يارگيري براي تشکيل مجدد جبهه ضد ايران را دارد، ما بايد تلاش مضاعف براي نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروريسم ايران داشته باشيم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ايران، کمک به نقشه هاي ضد ايراني آنهاست. ۹- دولت، قوياً بر اين باور است که بايد موانع موجود بر سر راه تصويب اين دو لايحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ايران گرفته شود. ما اقدامات خود در اين زمينه را دنبال خواهيم کرد و تمام توان خود را براي حل موضوع، بهبود شرايط و پيشگيري از ورود خسارت بيشتر به منافع ملي و تشديد هزينه هاي تحريم بر زندگي مردم به کار خواهيم بست. و ماالنّصر الّا من عند الله، انّ الله عزيز حکيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد