نامه احمد توکلی به وزیر بهداشت و دو درخواست مهم

فارس/ رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار تعامل بیشتر این وزارتخانه با نهادهای قضایی و نظامی جهت مقابله با کرونا شد.

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت خواستار تعامل بیشتر وزارت بهداشت با نهادهای قضایی و نظامی جهت مقابله با کرونا شد.
متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند برادر ارجمند جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

سلام علیکم

نوروز و ایام الهی مبارک باد.

سلام خدا بر شما و همکاران صدیق شما. سلام خدا بر آن دسته از پزشکان، پرستاران و دیگر کادرهای بهداشت و درمان و داوطلبان که با پذیرش خطر، هم‌وطنان خود را از مرگ رهایی می‌بخشند.

درباره دو موضوع مرتبط، نکاتی را تقدیم می‌کنیم که حاصل رصد و بررسی دیده‌بان شفافیت و عدالت است.

۱.کنترل قاطعانه بازار محصولات مربوط به کرونا ضروری است

بر اساس احکام فقهی، اصول قانون اساسی، قوانین عادی، علم اقتصاد بخش عمومی و تجربیات بشری، این امر پذیرفته شده است که هرگاه مصرف کالایی برای عامه مردم، ضروری شد، مانند ماسک و ماده ضدعفونی¬کننده در وضعیت امروز ما، آن کالا، کالای راهبردی شناخته می‌شود، دولت¬ها در چنین وضعیتی، سیاست‌های خود را چنان تنظیم می‌کنند که هرکس بتواند آن کالا را آسان و ارزان به دست آورد؛ یعنی باید قیمت‌گذاری کند و با تبیین و تدبیر؛ و قدرت و اقتدار بازار را همراه سازد.

در این عرصه شما دو مشکل را باید از سر راه بردارید. یکی، مطالبه سازمان‌یافته تعدادی از تولیدکنندگان و بخشی از واردکنندگان برای افزایش قیمت اجناسی مانند ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده است؛ و دیگری همراه نبودن برخی از مدیران وزارتخانه متبوع جنابعالی است. در حالی که از نظر علمی و تجربی در بازاری که مواد اولیه به مقدار و به قیمت تعیین شده در دسترس باشد و فروش نیز تضمین شده، ریسک سرمایه‌گذاری به صفر میل می‌کند، یازدهی سرمایه افزایش می‌یابد. علاوه بر این در وضعیت اضطراری فعلی که سرعت توزیع و فروش زیاد است، دوره بازگشت سرمایه بسیار کوتاه می‌شود.

نتیجه، افزایش بهره‌وری خواهد بود؛ که با کاهش هزینه تمام شده ملازمه دارد. در چنین شرایطی تعیین قیمت بر مبنای قیمت تمام شده با حاشیه سود اندک با فروش قطعی در مقیاس بالا، از طریق افزایش درآمد، مقدار سود کل را برای تولید بالا خواهد برد. پس به دلیل ساختار بازار و به دلایل دینی و انسانی، باید قیمت را پائین آورد (اگر با دین کاری نداشتند و با انسانیت آشنایی در کار نبود چه؟!).

در این وضعیت، کارگروه مقابله با ویروس کرونا در جلسه ۹۸/۱۲/۲۱ که نمایندگان سازمان غذا و دارو نیز به عنوان عضو، حاضر بودند، قیمت انواع ژل و مواد ضدعفونی کننده با روش کاملاً علمی تعیین و تصویب شد. متأسفانه روز بعد اداره کل دارو و مواد تحت کنترل، زیر مجموعه سازمان غذا و دارو، با موضعی غیرعلمی و با این بهانه که این قیمت‌ها برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست و ممکن است عده‌ای دست از تولید بکشند، با مصوبه مخالفت کرد.

این نحوه نادرست سخن گفتن یک مسئول بلندپایه علاوه بر اینکه مخالف مصالح ستاد است، می‌تواند موجب تجری فرومایگانی گردد که با جان مردم تجارت می‌کنند. اخبار قابل اعتمادی به دیده‌بان رسیده دال بر ارتباط برخی از این اداره کل با بی‌دینان ناآشنا با انسانیت که اگر با بررسی ما تأیید شود، واویلا! (پس دولت چه کاره است؟)

البته اعتراض‌ها یکدست نیست. چون در بازار مواد اولیه نیز قیمت و توزیع مسئله دارد؛ مثلاً در بازار الکل که یک عامل مهم تولید است، این اعتراض وجود دارد که سهمیه‌ها درست و سالم به واحدهای تولیدی نمی‌رسد. درست هم می‌گویند. تولید کم نیست، ولی همه آن به خوبی به بازار نمی‌رسد، خواه با دستور خودسرانه مقامات محلی، یا به دلیل زرپرستی معدود کسانی که نه دین دارند نه جوانمردی. اسناد و مدارکی نزد دیده‌بان هست حاکی از اینکه بیش از ۴۰ درصد الکل تولید شده راه قاچاق را در پیش می‌گیرد. (پس دولت چه کاره است؟)

۲. مماشات با آنانی که از دستورات دولت سرپیچی می‌کنند، ضد مصالح عموم مردم است

وقتی این بلیه خطرناک رخ می‌دهد و هنوز علاج مستقیم ندارد و متخصصان و سیاستمداران مرتباً تأکید می‌کنند که راه مقابله تنها پذیرفتن قرنطینه است و ترک معاشرت. ممکن است فرد متمرد خودش بیمار نشود، ولی جمع زیادی را به خطر مرگ بیندازد. قاعده لاضرار که از قول معروف پیامبر صل الله علیه و آله گرفته شده و بسیاری از احکام فقهی و حقوقی بر آن متکی است، به کسی اجازه نمی‌دهد که کسب حق خود را موجب زیان به دیگران قرار دهد. درست است که شهروندان حق سفر یا اجتماع دارند، ولی اگر استفاده از این حق، حق حیات دیگران را به خطر اندازد، حق سفر یا اجتماع از آنان سلب می‌شود. چه معنا دارد که شما و سایر مقامات مرتباً مردم را منع کنید و دسته‌ای از مردم بی‌اعتنایی کنند؟ پس دولت چه کاره است؟

جناب آقای نمکی، وزیر محترم

پرسش مکرر دیده‌بان که پرسش عموم مردم است، پاسخش این است: از نظر عقل و شرع و علم و تجربه در چنین مواقعی، دولت همه کاره است! سیاست های محدودکننده قانونا حق، بلکه تکلیف دولت است. منتها قدرت و قانون هست ولی اقتدار و عزم کافی نیست. از رهبر بخواهید بر نقش ارتش، سپاه و نیروی انتظامی بیفزایند تا قدرت شما به اقتدار بیشتر تبدیل گردد. از رئیس‌جمهور بخواهید محکم‌تر و باثبات‌تر موضع بگیرند مانند تصمیمات خوب و به حقی که دیروز گرفتند.

تا دسته‌ای از مردم که دولت را فاقد عزم و قدرت کافی می‌شناسند، اندک اندک اقتدار را ببینند. از رئیس قوه قضائیه بخواهید با بی¬رحمان بی‌شرمی که در بازار مواد اولیه محصولات کرونایی یا بازار خودِ این محصولات اخلال می‌کنند، بدون ذره‌ای ترحم برخورد کنند؛ و با آنانی که بی‌اعتنا به عواقب رفتارشان بر سرنوشت مردم و کشور، از دستورات مسئولان تخطی می‌کنند، پس از اتمام‌حجت، مجازات متناسب اعمال کنند. به خودتان هم بگویید، آقای دکتر نمکی! همکاران ناهمراه به کارت نمی‌آیند! اگر بازرسی شما فعال شود، دیده‌بان از اعلام جرم محتمل معاف می‌گردد.

دیده‌بان نیز چنان که تاکنون در رفع موانع و مقابله با محتکران بزرگ در بازار عوامل و محصولات کرونایی، همکار شما بوده است، باز هم با افتخار این وظیفه را انجام می‌دهد.