نامه احمد توکلی به وزیر بهداشت و دو درخواست مهم

فارس/ رئيس هيأت مديره ديده بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به وزير بهداشت خواستار تعامل بيشتر اين وزارتخانه با نهادهاي قضايي و نظامي جهت مقابله با کرونا شد. احمد توکلي رئيس هيأت مديره سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به سعيد نمکي وزير بهداشت خواستار تعامل بيشتر وزارت بهداشت با نهادهاي قضايي و نظامي جهت مقابله با کرونا شد. متن اين نامه بدين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم برادر ارجمند برادر ارجمند جناب آقاي دکتر نمکي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ سلام عليکم نوروز و ايام الهي مبارک باد. سلام خدا بر شما و همکاران صديق شما. سلام خدا بر آن دسته از پزشکان، پرستاران و ديگر کادرهاي بهداشت و درمان و داوطلبان که با پذيرش خطر، هم‌وطنان خود را از مرگ رهايي مي‌بخشند. درباره دو موضوع مرتبط، نکاتي را تقديم مي‌کنيم که حاصل رصد و بررسي ديده‌بان شفافيت و عدالت است. ۱.کنترل قاطعانه بازار محصولات مربوط به کرونا ضروري است بر اساس احکام فقهي، اصول قانون اساسي، قوانين عادي، علم اقتصاد بخش عمومي و تجربيات بشري، اين امر پذيرفته شده است که هرگاه مصرف کالايي براي عامه مردم، ضروري شد، مانند ماسک و ماده ضدعفوني¬کننده در وضعيت امروز ما، آن کالا، کالاي راهبردي شناخته مي‌شود، دولت¬ها در چنين وضعيتي، سياست‌هاي خود را چنان تنظيم مي‌کنند که هرکس بتواند آن کالا را آسان و ارزان به دست آورد؛ يعني بايد قيمت‌گذاري کند و با تبيين و تدبير؛ و قدرت و اقتدار بازار را همراه سازد. در اين عرصه شما دو مشکل را بايد از سر راه برداريد. يکي، مطالبه سازمان‌يافته تعدادي از توليدکنندگان و بخشي از واردکنندگان براي افزايش قيمت اجناسي مانند ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده است؛ و ديگري همراه نبودن برخي از مديران وزارتخانه متبوع جنابعالي است. در حالي که از نظر علمي و تجربي در بازاري که مواد اوليه به مقدار و به قيمت تعيين شده در دسترس باشد و فروش نيز تضمين شده، ريسک سرمايه‌گذاري به صفر ميل مي‌کند، يازدهي سرمايه افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين در وضعيت اضطراري فعلي که سرعت توزيع و فروش زياد است، دوره بازگشت سرمايه بسيار کوتاه مي‌شود. نتيجه، افزايش بهره‌وري خواهد بود؛ که با کاهش هزينه تمام شده ملازمه دارد. در چنين شرايطي تعيين قيمت بر مبناي قيمت تمام شده با حاشيه سود اندک با فروش قطعي در مقياس بالا، از طريق افزايش درآمد، مقدار سود کل را براي توليد بالا خواهد برد. پس به دليل ساختار بازار و به دلايل ديني و انساني، بايد قيمت را پائين آورد (اگر با دين کاري نداشتند و با انسانيت آشنايي در کار نبود چه؟!). در اين وضعيت، کارگروه مقابله با ويروس کرونا در جلسه ۹۸/۱۲/۲۱ که نمايندگان سازمان غذا و دارو نيز به عنوان عضو، حاضر بودند، قيمت انواع ژل و مواد ضدعفوني کننده با روش کاملاً علمي تعيين و تصويب شد. متأسفانه روز بعد اداره کل دارو و مواد تحت کنترل، زير مجموعه سازمان غذا و دارو، با موضعي غيرعلمي و با اين بهانه که اين قيمت‌ها براي توليدکننده مقرون به صرفه نيست و ممکن است عده‌اي دست از توليد بکشند، با مصوبه مخالفت کرد. اين نحوه نادرست سخن گفتن يک مسئول بلندپايه علاوه بر اينکه مخالف مصالح ستاد است، مي‌تواند موجب تجري فرومايگاني گردد که با جان مردم تجارت مي‌کنند. اخبار قابل اعتمادي به ديده‌بان رسيده دال بر ارتباط برخي از اين اداره کل با بي‌دينان ناآشنا با انسانيت که اگر با بررسي ما تأييد شود، واويلا! (پس دولت چه کاره است؟) البته اعتراض‌ها يکدست نيست. چون در بازار مواد اوليه نيز قيمت و توزيع مسئله دارد؛ مثلاً در بازار الکل که يک عامل مهم توليد است، اين اعتراض وجود دارد که سهميه‌ها درست و سالم به واحدهاي توليدي نمي‌رسد. درست هم مي‌گويند. توليد کم نيست، ولي همه آن به خوبي به بازار نمي‌رسد، خواه با دستور خودسرانه مقامات محلي، يا به دليل زرپرستي معدود کساني که نه دين دارند نه جوانمردي. اسناد و مدارکي نزد ديده‌بان هست حاکي از اينکه بيش از ۴۰ درصد الکل توليد شده راه قاچاق را در پيش مي‌گيرد. (پس دولت چه کاره است؟) ۲. مماشات با آناني که از دستورات دولت سرپيچي مي‌کنند، ضد مصالح عموم مردم است وقتي اين بليه خطرناک رخ مي‌دهد و هنوز علاج مستقيم ندارد و متخصصان و سياستمداران مرتباً تأکيد مي‌کنند که راه مقابله تنها پذيرفتن قرنطينه است و ترک معاشرت. ممکن است فرد متمرد خودش بيمار نشود، ولي جمع زيادي را به خطر مرگ بيندازد. قاعده لاضرار که از قول معروف پيامبر صل الله عليه و آله گرفته شده و بسياري از احکام فقهي و حقوقي بر آن متکي است، به کسي اجازه نمي‌دهد که کسب حق خود را موجب زيان به ديگران قرار دهد. درست است که شهروندان حق سفر يا اجتماع دارند، ولي اگر استفاده از اين حق، حق حيات ديگران را به خطر اندازد، حق سفر يا اجتماع از آنان سلب مي‌شود. چه معنا دارد که شما و ساير مقامات مرتباً مردم را منع کنيد و دسته‌اي از مردم بي‌اعتنايي کنند؟ پس دولت چه کاره است؟ جناب آقاي نمکي، وزير محترم پرسش مکرر ديده‌بان که پرسش عموم مردم است، پاسخش اين است: از نظر عقل و شرع و علم و تجربه در چنين مواقعي، دولت همه کاره است! سياست هاي محدودکننده قانونا حق، بلکه تکليف دولت است. منتها قدرت و قانون هست ولي اقتدار و عزم کافي نيست. از رهبر بخواهيد بر نقش ارتش، سپاه و نيروي انتظامي بيفزايند تا قدرت شما به اقتدار بيشتر تبديل گردد. از رئيس‌جمهور بخواهيد محکم‌تر و باثبات‌تر موضع بگيرند مانند تصميمات خوب و به حقي که ديروز گرفتند. تا دسته‌اي از مردم که دولت را فاقد عزم و قدرت کافي مي‌شناسند، اندک اندک اقتدار را ببينند. از رئيس قوه قضائيه بخواهيد با بي¬رحمان بي‌شرمي که در بازار مواد اوليه محصولات کرونايي يا بازار خودِ اين محصولات اخلال مي‌کنند، بدون ذره‌اي ترحم برخورد کنند؛ و با آناني که بي‌اعتنا به عواقب رفتارشان بر سرنوشت مردم و کشور، از دستورات مسئولان تخطي مي‌کنند، پس از اتمام‌حجت، مجازات متناسب اعمال کنند. به خودتان هم بگوييد، آقاي دکتر نمکي! همکاران ناهمراه به کارت نمي‌آيند! اگر بازرسي شما فعال شود، ديده‌بان از اعلام جرم محتمل معاف مي‌گردد. ديده‌بان نيز چنان که تاکنون در رفع موانع و مقابله با محتکران بزرگ در بازار عوامل و محصولات کرونايي، همکار شما بوده است، باز هم با افتخار اين وظيفه را انجام مي‌دهد. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد