جزئیات بررسی لایحه حذف چهار صفر از سوی عضو شورای نگهبان

ايسنا/ يک عضو شوراي نگهبان به اعلام جزئيات بررسي لايحه حذف چهار صفر از پول ملي در اين نهاد پرداخت. هادي طحان نظيف در اين باره نوشته است: چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ مصوبات زيادي در دستور جلسه شوراي نگهبان بود. با عنايت به اينکه در مناسبت روز ملي جمعيت بوديم، پيش از دستور مباحث مفصلي در خصوص مسئله جمعيت صورت گرفت و برخي اعضا ازمعطل ماندن «طرح جمعيت و تعالي خانواده» که متعاقب ابلاغ سياست‌هاي کلي جمعيت تهيه شده و چندين سال است که در مجلس است، گلايه نمودند. من نيز بر بهره‌مندي از برخي ابزارهاي واقعي و غيرتبليغاتي مانند در نظر گرفتن مشوق‌هاي مالي، جهت‌دهي يارانه‌‌ها اعم از يارانه‌هاي عمومي و خاص و همچنين اهتمام نسبت به هزينه‌هاي درمان زوج‌‌هاي نابارور که بدون نياز به هيچ تبليغي، خود در آرزوي داشتن فرزند هستند، تاکيد کرده و تجربه برخي کشورها را در اين مورد قابل مراجعه دانستم. در ادامه با توجه به اينکه اصولا زمان زيادي براي بررسي طرح‌هاي دوفوريتي وجود ندارد، طبعا اولويت با رسيدگي «طرح دوفوريتي مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت» بود و نسبت به مفاد آن مباحث مختلفي صورت گرفت و در آستانه روز قدس به تاييد شوراي نگهبان رسيد. همچنين با توجه به درخواست رئيس کل بانک مرکزي براي حضور در جلسه شوراي نگهبان، بخشي از جلسه را ميزبان ايشان بوديم تا ايشان به توضيح و تبيين «لايحه اصلاح ماده (۱) قانون پولي و بانکي کشور» که به لايحه حذف چهار صفر از پول ملي معروف شده است، بپردازد و ابهامات اعضاي شورا را در خصوص آن برطرف نمايند. البته اين موضوع در جلسات قبل شورا بحث شده بود و کارشناسان بانک مرکزي در پژوهشکده شورا نيز حضور پيدا کرده بودند اما با عنايت به اهميت موضوع و آثار و تبعات آن، اين درخواست اجابت شد تا تصميم‌گيري دقيق‌تري در اين خصوص صورت پذيرد. اعضاي شورا نيز از اين فرصت استفاده نموده و سوالات و ابهاماتي که در اين مورد داشتند را مطرح نمودند و ايشان نيز پاسخ‌هايي را ارائه کردند. من پيشتر برخي گزارش‌هاي کارشناسي و نظرات اقتصاددانان را در خصوص ابعاد و آثار اين طرح مطالعه کرده بودم. کارشناسان اقتصادي نيز از منظر آثار تورمي و رواني حذف چهار صفر نکات قابل توجهي را مطرح کرده بودند که مجال آن نيست. البته شوراي نگهبان وظيفه انطباق مصوبه با قانون اساسي و موازين شرعي را بر عهده دارد و صرفاً در اين چارچوب اعلام نظر مي‌کند. لذا اين مصوبه با توجه به اينکه يکي از معيار‌هاي محاسبه و تعيين برابري پول‌هاي خارجي نسبت به تومان و نرخ خريد و فروش ارز، را «تعهدات کشور در مقابل صندوق بين‌المللي پول» و اين تعهدات روشن نبود، داراي ابهام شناخته شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar