آغاز جنگ اعتبارنامه‌ها در پارلمان

خبرآنلاين/ هرچند اين روزها سر و صداي زيادي درباره اعتبارنامه برخي نمايندگان به گوش مي‌رسد اما اين جدال‌ها تنها حکايت مجلس يازدهم نيست و از همان سال ۵۹ و آغاز اولين دوره مجلس شوراي اسلامي اعتبارنامه‌هايي بوده‌ که خبرساز شده‌اند و حتي مهر «رد» پاي برخي از آنها نقش بسته شد. جدال بي‌انتهاي مجلس يازدهمي‌ها حالا به ايستگاه اعتبارنامه رسيده و از ظواهر امر و جنجنال‌هاي اخير پيدا است که جلسات بررسي اعتبارنامه نمي‌تواند خالي از حواشي باشد. ماجراي کشمکش‌ بر سر اعتبارنامه‌ها از چندروز پيش آن هم با توئيتي که روح‌الله نجابت نماينده شيراز منتشر کرد آغاز شد؛ او از نامه اعتراضش به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» به علت رانت‌خواري خبرداد و عليرضا زاکاني و هفت نماينده ديگر هم آن را امضا کردند. در اين نامه نوشته شده بود: « احتراماً با استناد به ماده ۲۸ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه آقاي غلامرضا تاجگردون منتخب مردم شريف گچساران و باشت به دليل رانت‌خواري و کسب منافع اقتصادي و اعمال نفوذ شبکه‌اي از طرق مختلف در دستگاه‌هاي دولتي و شرکتهاي تابعه و بخش عمومي اعلام مي‌داريم.» ماجرا به همين‌جا ختم نشد و اعتراض‌ها به اعتبارنامه نمايندگان، دامن کاظم دلخوش نماينده صومعه سرا را هم گرفت و نجابت، زاکاني و کريمي در نامه‌اي به اعتبارنامه محمد کاظم دلخوش آن هم به دليل سوء‌استفاده مالي و زمين‌خواري اعتراض کردند. اما اين جدال، تنها يک طرف نداشت و غلامرضا تاجگردون که خود را در ميان رينگ ديد، دست به مقابله به مثل زد و آنطور که از زمزمه‌ها پيدا است نماينده گچساران هم به اعتبارنامه «محمدباقر قاليباف» که هنوز مهر رياست مجلسش خشک نشده است اعتراض کرد البته در ليست اعترض تاجگردون، قاليباف تنها نبود و اعتراض به اعتبارنامه عليرضا زاکاني و مرتضي آقاتهراني هم به چشم مي‌خورد. ابهام در اعتبارنامه ۸ نماينده سينا کمالخاني منتخب مردم تفرش يکي از افرادي بود که هنوز پايش به صحن سبز بهارستان نرسيده جنجال آفرين شد آن هم به دليل مدرک تحصيلي‌اش که گفته مي‌شد معتبر نيست و مخدوش است موضوعي که شوراي نگهبان در بررسي‌هاي بعد از برگزاري انتخابات به آن پي برد و صلاحيت او را رد کرد. اما آنطور که گفته مي‌شود گويا کمالخاني تنها تائيد صلاحيت شده‌اي نبود که غبار ابهام بر روي مدرک تحصيلي‌اش سنگيني مي‌کرد؛ به طوري که اسدالله عباسي سخنگوي مجلس دهم و منتخب مجلس يازدهم گفته بود: «حدود ۸ مورد از منتخبين به طور قطع مدرک حوزي و دانشگاهي آنها دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است. به‌جاي فرافکني شفاف‌سازي شود.» آنطور که عباسي گفته منتخبين استان اصفهان و استان‌هاي جنوبي جزو نمايندگاني هستند که مدارک‌شان دچار ايراد است. اما سوال اينجاست آيا اعتبارنامه اين هشت نماينده تائيد خواهد شد؟ سوالي که محمدحسين فرهنگي سخنگوي مجلس يازدهم در پاسخ به آن مي‌گويد: «ملاک در بررسي مجدد اعتبارنامه‌ها در مجلس اعتراضي است که در آنجا مطرح مي‌شود نه مطالبي که بيرون از مجلس گفته شده است. اگر روي مواردي مانند عدم تائيد مدارک تحصيلي هنگام بررسي اعتبارنامه‌ها مطلبي واصل شود، شعبه موظف به بررسي است.» اعتبارنامه‌هاي جنجالي هرچند اين روزها سر و صداي زيادي درباره اين اعتراضات به گوش مي‌رسد اما اين جدال‌ها تنها حکايت مجلس يازدهم نبود و از همان سال ۵۹ و آغاز اولين دوره مجلس شوراي اسلامي اعتبارنامه‌هايي بوده‌ که خبرساز شده‌اند و حتي مهر «رد» پاي برخي از آنها نقش بسته شد. مجلس اول رکورددار رد اعتبارنامه اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، رکورددار رد اعتبارنامه‌ها است، در اين مجلس اعتبارنامه ۹ نماينده رد شده است. دو اعتبارنامه به دليل فقدان امضاي وزارت کشور، يکي به دليل وضعيت همسر فرد منتخب، يکي به دليل روال خان خاني حاکم بر برگزاري انتخابات در برخي حوزه‌ها و ...رد شده‌اند. اما تعداد کساني که اعتبارنامه‌شان رد شد بعد از مجلس اول به مرور کمتر شد به طوري که در مجلس ششم 3 اعتبارنامه رد شد و از مجلس هفتم به بعد هيچ اعتبارنامه‌اي رد نشد. حواشي بررسي اعتبارنامه هايي که در نهايت تصويب شدند آنچنان که در يک نمونه در خرداد سال ۸۷ که نمايندگان مجلس هشتم بررسي اعتبارنامه‌ها را در دستور کار خود قرار داده بودند، فاطمه آليا نماينده تهران به اعتبارنامه رضا عبدالهي نماينده ماه‌نشان اعتراض کرد؛ اعتراضي که نماينده ماه‌نشان منشا آن را انتقادات کميسيون برنامه و بودجه نسبت به گزارش‌هايي عنوان کرد که توسط ديوان محاسبات درباره وام‌هاي دريافتي ازسوي برخي شرکت‌ها ارائه شده بود مي‌دانست و براي همين دراقدامي به اعتبارنامه ۱۸ نفر از نمايندگان از جمله غلامعلي حداد عادل، احمد توکلي، حسن غفوري‌فرد، محمدرضا باهنر، شهاب‌الدين صدر، حميدرضا کاتوزيان، سيد رضا اکرمي، فاطمه آليا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحي مقدم، حسين نجابت، الياس نادران، لاله افتخاري، مهدي کوچک‌زاده، عليرضا زاکاني، علي‌اصغر زارعي، طيبه صفايي، پرويز سروري و حسين فدايي آشتياني اعتراض کرد. در نهايت طرفين از اعتراض به اعتبارنامه‎ها انصراف دادند و ماجرا خاتمه يافت. در همان سال، اعتبارنامه نماينده ديگري خبرساز شد و آن «سلمان خدادادي» نماينده ملکان بود؛ نماينده‌اي که اتفاقا در سال‌هاي پاياني مجلس دهم نام او را زياد شنيديم و حواشي پيرامونش کم نبود. درواقع اواخر دوره هفتم مجلس بود که اتهامي با عنوان مسائل اخلاقي متوجه او شد موضوعي که از سوي مرحوم «فاطمه رهبر» که در آن زمان نماينده تهران و رئيس فراکسيون زنان بود پيگيري شد اما اين پيگيري‌ها راه به جايي نبرد و بعد از چند روز بازداشت با توديع وثيقه ۱۵۰ ميليوني آزاد شد و دوباره به عنوان نماينده سر از مجلس هشتم درآورد. با شروع مجلس هشتم فاطمه آليا به اعتبارنامه خدادادي اعتراض کرد که اين اعتراض در شعبه ۱۳ بررسي اعتبارنامه نمايندگان به رياست روح‎الله حسينيان اعتبارنامه او را رد کرد و دليل آن را «مسائل اخلاقي» عنوان کرد. در نهايت اعتبارنامه او در جلسه غيرعلني مورخ ۲۳ مردادماه سال ۸۷ مورد بررسي قرار گرفت و با عقب‎نشيني آليا، اعتبارنامه خدادادي با ۱۴۹ رأي مثبت، ۷۷ راي منفي و ۱۷ راي ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماينده حاضر تأييد شد. البته خداداي با وجود آنکه در مجلس نهم صلاحيتش تائيد نشد اما توانست بار ديگر در مجلس دهم در قامت نمايندگي ظاهر شود و باز هم حاشيه‌سازي کند البته اتهامات اخلاقي او در دوران نمايندگي‌اش در مجلس دهم به خودکشي يک زن و صدور حکم قضايي عليه او ختم شد. هشت سال پيش نيز وقتي مجلس نهم مي‌خواست اعتبارنامه نمايندگان را به بحث بگذارد اعتبارنامه ۱۱ نفر از منتخبان مجلس شوراي اسلامي به مشکل برخورد. ابتدا احمد توکلي، نماينده وقت به اعتبارنامه علي‎ ايرانپور، منتخب مردم مبارکه، سيد مهدي موسوي‎نژاد، منتخب دشتستان، حبيب برومند، منتخب پارس‌آباد و بيله سوار و فتح‌الله حسيني، منتخب قصرشيرين و سرپل ذهاب اعتراض کرد. الياس نادران نيز او را در اعتراض به اعتبارنامه ايرانپور و موسوي‎نژاد همراهي کرد. علي ايرانپور هم در يک اقدام متقابل به اعتبارنامه توکلي، نادران و ۲۳ نماينده ديگر اعتراض کرد.عليپور متهم به محکوميت جزايي ۹ ماهه براي سرقت چک و جعل چهار عنوان تحصيلي در دادگاه بود که اتهامات او از سوي دادگاه تجديدنظر هم تأييد شده بود. شعبه ۱۳ نيز به اين استناد اعتبارنامه او را رد کرد، اما کميسيون تحقيق آن را تأييد کرد و عليپور بعد از آن‎که اعتراض خود به اعتبارنامه ۲۳ نماينده را پس گرفت، در دفاع از خود گفت که جزاي او به جريمه نقدي تبديل شده‎ است. در نهايت اعتبارنامه او با ۱۵۰ رأي موافق تصويب شد. حبيب برومند هم که پيش از اين در مجلس چهارم اعتبارنامه‌اش به دليل اعمال منافي با شئون روحانيت و داشتن عکس‌هايي از اماکن عمومي بلاد کفر (برلين،آلمان) رد شده بود در مجلس نهم نيز نتوانست يک نفس راحت بکشد و اينبار احمد توکلي به اعتبارنامه او اعتراض مي‌کند اما با همه حرف و حديث‌ها جلسات غيرعلني درباره اعتبارنامه‌ها به کمک نمايندگان آمد و در نهايت اعتبارنامه حبيب برومند، موسوي‎نژاد و فتح‎الله حسيني هم که از سوي احمد توکلي مورد اعتراض قرار گرفته بود در جلسه غيرعلني تصويب شد. از سوي ديگر زهره طبيب‎زاده نوري و حسين نجابت، نمايندگان تهران هم به اعتبارنامه حامد قادر مرزي، منتخب قروه و دهگلان اعتراض کردند که او نيز متقابلاً به اعتبارنامه آن‌ها اعتراض کرد. علاءالدين بروجردي، منتخب مردم بروجرد و جواد کريمي قدوسي، منتخب مردم مشهد هم متقابلاً اعتبارنامه يکديگر را مورد اعتراض قرار دادند که همگي در نهايت به تأييد بهارستاني‎هاي دوره نهم رسيدند. نادر قاضي‌پور يکي از نمايندگاني بود که حرف و حديث درباره اعتبارنامه‌اش در مجلس دهم زياد بود. او که در جريان انتخابات اسفند ۹۴ و ميتينگ‌هاي انتخاباتي‌اش به زنان نماينده توهين کرده بود و گفته بود:«مجلس جاي ... و زنان نيست، جاي مردان است. بفرستيد سرشان بلا بياورند آبرويتان برود» او گفته بود« مجلس جاي سوسول‎بازي نيست. مرد به مجلس بفرستيد، حداقل کاري نتواند بکند، آن يکي کار را مي‎تواند بکند.» موجب شد تا موجي از اعترضات متوجه اين نماينده شود و حتي فاطمه رهبر رئيس وقت فراکسيون زنان در مجلس نهم نيز شکايتي عليه او به دادسرا و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تقديم کرد. با وجود اين حواشي نمايندگان مجلس دهم قرار بود به اعتبار نامه او اعتراض کنند اما گويا پيش از بررسي اعتبارنامه‌ها قاضي‌پور خط و نشان کشيده بود که اگر به اعتبارنامه من اعتراض کنيد به اعتبارنامه هر ۳۰ نماينده تهران اعترض خواهم کرد؛ تهديدي که جواب داد و موجب شد تا اعتبارنامه او نه با اکثريت آرا که با اتفاق آرا به تصويب برسد. بعد از انتخابات ميان‌دوره مجلس دهم، چهار نفر از نمايندگان نسبت به اعتبارنامه حسن کامران منتخب مردم اصفهان اعتراضاتي داشتند و در نهايت موافقت خود را با تأييد اعتبارنامه او اعلام کردند. اما عبدالرضا هاشم‌زايي در صحن علني مجلس در مخالفت با اعتبارنامه حسن کامران گفت که من به صلاحيت ايشان اعتراضي ندارم، بلکه به نحوه انتخابات در اصفهان معترض هستم و اميدوارم کميسيون تحقيق آن را بررسي کند. مسعود پزشکيان که رياست جلسه علني را بر عهده داشت، گفت: اين اعتراض به صلاحيت شخصي حسن کامران نيست و لذا اعتبارنامه ايشان تأييد مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar