گزارش قوه قضاییه از نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا

ميزان/ گزارش جامع قوه قضاييه در خصوص نحوه هزينه کرد سود حساب‌هاي سپرده دستگاه قضا حکايت از اين دارد که کل سود متعلقه به اين حساب‌ها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ ميليارد تومان بوده که از اين ميزان حدود ۴۰۰ ميليارد تومان هزينه شده است. در پي وعده رييس قوه قضاييه در نخستين ماه‌هاي انتصاب وي مبني بر ارائه گزارش صريح و شفاف در خصوص حساب‌هاي قوه قضاييه، گزارش جامع قوه قضاييه در خصوص نحوه هزينه کرد سود حساب‌هاي سپرده دستگاه قضايي منتشر شد. متن اين گزارش به شرح زير است؛ باسمه تعالي گزارش جامع قوه قضاييه در خصوص نحوه هزينه کرد سود حساب‌هاي سپرده دستگاه قضا يکسال قبل و در نخستين ماه‌هاي انتصاب آيت الله رئيسي به رياست قوه قضائيه، از ناحيه ايشان وعده داده شد تا درباره حساب‌هاي دستگاه قضائي علاوه بر ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبري دام ظله العالي، به صورت صريح و شفاف به مردم نيز گزارش داده شود. آن روز‌ها که بحث‌هاي زيادي درباره ميزان سود و محل هزينه کرد آن‌ها مطرح بود، وعده شفافيت حساب ها، گام بزرگي قلمداد مي‌شد. هر چند رئيس دستگاه قضا در همان ابتدا با تغيير نحوه برداشت از حساب‌هاي مذکور و تبديل آن از يک امضاء به سه امضاء و تقليل تعداد حساب‌ها به ۵ حساب به نام قوه قضائيه، گام مهمي در جهت انضباط مالي و ايجاد شفافيت برداشت، اما او به همين مقدار بسنده نکرد وحالا شاهد آنيم که با اعلام جزئيات عملکرد اين حساب‌ها و محل هزينه کرد سود آن، شفافيت در اين حوزه را تکميل کرده است. دو محور اصلي گزارش قوه قضائيه شامل «منشاء اين حساب ها» و «سود حاصل از سپرده ها» به شرح زير است: الف) منشاء حساب سپرده قوه قضائيه بر خلاف برخي ادعا‌ها و اظهار نظرها، تمامي وجوهي که مردم به هر دليلي به هريک از حساب‌هاي قوه قضائيه پرداخت مي‌کنند، به حساب خزانه دولت جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌شود و براساس ضوابط قانوني، امکان برداشت از آن براي قوه قضائيه مطلقاً وجود ندارد. اين وجوه که شامل مواردي همچون هزينه دادرسي (ابطال تمبر دعاوي) خسارت احتمالي، وجوه توقيفي و ... مي‌شود، در مواردي (همچون هزينه دادرسي) غير قابل برگشت است، اما در مواردي (همچون خسارت احتمالي يا وجوه توقيفي) که قابل برگشت است، در هرماه درصدي از اين وجوه از ناحيه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنخواه در اختيار قوه قضائيه قرار مي‌گيرد و ذيحساب مربوطه به استناد حکم قاضي، مجوز استرداد را صادر مي‌کند و اينگونه نيست که دستگاه قضائي مستقيماً و راساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذينفع مبادرت کند. اما منشاء وجوه اين حسابها، به آنجا باز مي‌گردد که سال‌ها قبل (حدود سه دهه پيش) مديران وقت دستگاه قضائي اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوي هزينه‌هاي ضروري و نياز‌هاي روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائي را نمي‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، براي رفع اين نياز ها، چاره‌اي انديشيده شود. با توجه به محدوديت‌ها و تنگنا‌هاي شديد بودجه‌اي قوه قضائيه در ادوار مختلف، راهکاري مطرح شد که همان راه، منشاء حساب‌هاي کنوني گرديد. بر اساس اين راهکار و پس از استيذان از مقام معظم رهبري دام ظله العالي و طي مراحل قانوني و اداري، مبلغ معيني از خزانه جمهوري اسلامي ايران بصورت «غير قابل برداشت» و صرفاً بلوکه شده در حساب (يا حساب هايي) متمرکز نزد بانک دولتي «ملي» سپرده شده و صرفاً از محل سود آن، برخي حوائج و ضروريات دستگاه قضائي برطرف شود. اما اين مهم نيازمند مصوبات قانوني و طي مراحل اداري مربوطه بود. از اين رو، شوراي پول و اعتبار بعنوان بالاترين مرجع مالي کشور، نسبت به تصويب آن (و تصويب افزايش موجودي حساب) اقدام و مراتب را جهت طي شدن روند اداري به بانک مرکزي ابلاغ نمود. بانک مرکزي هم پس از انجام فرايند‌هاي قانوني نظارتي و اداري، موضوع را به بانک ملي بعنوان بانک دولتي عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز ميزان معيني از وجوه خزانه در آن را صادر نمود. در ادامه نيز مراتب از طريق وزارت اقتصاد و خزانه داري کل دنبال گرديده است. ب) سود حساب‌هاي سپرده قوه قضائيه ۱- کل سود متعلقه به اين حساب‌ها (بر اساس محاسبات سيستم بانکي) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ ميليارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائيه در سال ۹۸) بوده است که از اين ميزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ ميليارد تومان هزينه شده است. حدود ۱۳۰ ميليارد تومان از اين مبلغ، مستقيماً به دادگستري استان‌ها و به ميزان حدود ۲۷۰ ميليارد تومان نيز به سازمان‌هاي وابسته و واحد‌هاي ستادي اداري تخصيص يافته که اکثر اين مبالغ نيز با واسطه در استان‌ها هزينه گرديده است. ۲- از مجموع حدود ۱۳۰ ميليارد تومان منابع پرداختي به استانها، ۶۱.۲۹ درصد در حوزه عمراني، ۲۰.۲۱ درصد در حوزه رسيدگي ويژه به پرونده‌هاي معطله و تسهيل امور جاري دادگستري و ۱۸.۵۰ درصد نيز به عنوان مصوبات سفر‌هاي استاني هزينه گرديده است. ۳- از مجموع حدود ۲۷۰ ميليارد تومان منابع پرداختي به سازمان‌هاي تابعه و واحد‌هاي اداري، ۷۷.۲۷ درصد در امور عمراني و زيربنايي، ۶.۱۵ درصد در حوزه توسعه زيرساخت فناوري‌هاي نوين عدالت الکترونيک، ۶.۰۱ درصد در حوزه رسيدگي به پرونده‌ها و پيگيري گزارش‌ها و شکايات مردمي، ۵.۶۹ درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضايي، ۳.۸۴ درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه قضائيه و ۱.۰۳ درصد در حوزه پژوهش و بهبود روند‌ها و برنامه‌هاي تحولي هزينه گرديده است. ۴- سياست اصولي قوه قضائيه در دوره جديد، تزريق سود وجوه مذکور به همه استان‌هاي کشور بوده و اين مهم با در نظر گرفتن زيرساخت‌هاي هر استان، ميزان پرونده‌هاي متشکله، تعداد پرونده‌هاي معوّقه و... و پس از نياز سنجي دقيق در راستاي ماموريت‌هاي دستگاه قضايي در دوره تحول، صورت مي‌گيرد. بخشي از اين وجوه در سفر‌هاي استاني و بخشي از آن براساس برنامه ريزي‌ها و تمهيدات، توسط معاونت‌هاي مختلف تخصيص مي‌يابد. ۵- مهمترين حوزه‌هايي که استان ها، سود حساب‌هاي مذکور را در آن هزينه کرده اند به شرح زير مي‌باشد: الف: حوزه عمراني و تملک دارايي الف-۱) احداث بنا: شامل احداث، تجهيز و بازسازي ساختمان‌هاي دادگستري، مجتمع‌هاي قضائي حقوقي و کيفري، مجتمع قضائي خانواده و اطفال، مجتمع ويژه اقتصادي، پزشکي قانوني و آزمايشگاه‌هاي مورد نياز در شهر‌هاي مختلف هر استان، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر استاني سازمان بازرسي کل کشور، همچنين بازسازي و احداث (جابجائي) زندان‌ها و تجهيز و بهبود امکانات درماني و رفاهي مراکز نگهداري محکومين و .... الف-۲) اجاره ساختمان‌هاي اداري مورد نياز: در حوزه عمراني، افزون بر موارد فوق، کشف نياز‌هاي مردم و ضرورت تسريع در رسيدگي به آن، امکان تاخير براي احداث بنا را عملاً غير ممکن مي‌سازد. در چنين شرايطي، چاره‌اي جز استفاده از املاک استيجاري براي تسريع در ارائه خدمات به مردم وجود ندارد؛ لذا در يکسال گذشته در بسياري از شهر‌ها و بخش ها، ده‌ها ساختمان جهت واحد‌هاي قضايي، شورا‌هاي حل اختلاف، خوابگاه دانشجويان و کارآموزان قضايي، واحد‌هاي ثبتي و پزشکي قانوني با همين رويکرد ايجاد شده و همين رويه، مردم را از تردد بين شهر‌ها و يا رفتن به مرکز استان نجات داده است. الف-۳) تکميل و تجهيز واحد‌هاي درماني: افزون بر دو دسته اصلي فوق، تامين نيازمندي‌هاي درماني اعم از تکميل و تجهيز بيمارستان‌ها و مراکز درماني قوه قضائيه در سراسر کشور هم از جمله اموري است که نسبت به آن اهتمام وجود داشته است. ب: رسيدگي به پرونده‌ها و تسهيل امور جاري در سراسر کشور، پرونده‌هايي وجود داشت که سال‌ها از تشکيل آن گذشته و به دلايل مختلف، همچنان مفتوح و بلاتکليف مانده بود. از ديگر سو، سيل پرونده‌هاي جديد، فرصتي براي رسيدگي به آن‌ها نمي‌داد. بسياري از اين پرونده ها، به دليل تعداد بالاي شکات، موجبات نارضايتي عمومي را ايجاد کرده بود. رسيدگي فوري به اين پرونده‌ها نيازمند حضور مستمر و بدون تعطيلي قضات و کارکنان قضائي در روز‌هاي تعطيل و يا انجام اقدامات کارشناسي و ... بود که انجام آن وپرداخت هزينه‌هاي مربوطه، از محل فوق الذکر تامين شده است. افزون برموارد فوق، امور متعددي مثل تامين ملزومات اداري، توسعه زيرساخت‌هاي الکترونيک و تسهيل امور بر پايه سامانه‌هاي مجازي، پرداخت وجوهي به ستاد ديه، پرداخت وام قرض الحسنه به مجموعه کادر قضائي در قالب صندوق تعاون استان، کمک به آزادي زندانيان و ... نيز از امور متعارف و جاري مراجع قضائي در سراسر کشور است که بخشي از وجوه لازم براي رتق و فتق اين امور، از محل فوق الذکر تامين گرديده است. ج: اجراي مصوبات سفر‌هاي استاني تا پايان سال ۹۸ هشت استان در قالب سفراستاني ميزبان رئيس و مسولان عالي قضايي بودند و در آن سفرها، پس از مشاهده مستقيم مشکلات و معضلات دورترين نقاط هر استان، تصميات موثري براي رفع آن‌ها اتخاذ گرديد. بخشي از وجوه لازم براي اجراي اين مصوبات، از محل سود سپرده‌ها تامين شده است. جزئيات ميزان وجوه پرداختي و محل هزينه کرد آن به تفکيک استان‌ها در قالب پيوست شماره يک مي باشد. ۶- علاوه بر وجوهي که مستقيماً به واحد‌هاي استاني پرداخت گرديده، موارد مختلفي نيز توسط واحد‌هاي ستادي، براي پيشبرد ماموريت‌هاي محوله در مرکز يا استان‌ها از همين محل تامين اعتبار گرديده است که عبارتست از: الف) حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضايي تربيت کادر قضائي کارآمد از مهمترين دغدغه‌هاي رياست محترم قوه قضائيه است و با توجه به نياز روزافزون جامعه به اين خدمات، ضروري است به هر طريق ممکن، در اين مهم تسريع گردد. ب) حوزه پژوهش، بهبود روند‌ها و برنامه تحول بستر سازي براي اجراي طرح تحول قوه قضائيه نيازمند آينده پژوهي و بکارگيري متخصصان امور فقهي و حقوقي در اين مسير است و هم اکنون ارتباطات خوبي بين دستگاه قضائي و حوزه و دانشگاه با همين هدف ايجاد شده است که ثمرات آن را مي‌توان در تغيير رويکرد در موضوعات مختلف قضائي ملاحظه نمود. ج) حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه دغدغه پاک و عاري از فساد بودن مجموعه قضايي و جلوگيري از نفوذ صاحبان ثروت و قدرت، مستلزم نظارت و ارزيابي مستمر عملکرد قضات و همکاران اداري و تقويت نظارت‌هاي همه جانبه و تخصصي بر اقدامات آنهاست که در اين زمينه، متخصصان امر بکارگيري شده اند. د) حوزه عمراني و امور زيربنايي تامين زيرساخت‌هاي اداري متناسب با شان مردم و ارائه خدمات بهتر، مستلزم صرف وجوه سنگين و قابل توجه در اين حوزه است و معمولا بخش عظيمي از بودجه دستگاه قضائي در اين مسير صرف مي‌شود. ه) حوزه رسيدگي به پرونده ها و پيگيري گزارش ها و شکايات مردمي پرونده‌هاي مهم و ويژه اقتصادي و بعضا با ابعاد ملي و نيز پرونده‌هاي معطله و کثيرالشاکي و همچنين اقدامات ويژه و فوري قضائي را نمي‌توان با روند معمول و متعارف محاکم، به فوريت به نتيجه رساند و لازم است براي نيل به نتيجه‌اي فوري و در عين حال برخوردار از اتقان، از متخصصان و کارشناسان و قضات باتجربه خارج از روال معمول بهره برد. افزون بر بخش پيشين، ضرورت پيگيري انبوه گزارش‌هاي مردمي، مستلزم بکارگيري نيرو‌هاي خدوم و فعالي است که دغدغه خدمت به مردم را با تخصص عجين کرده اند. در دوره مديريت جديد قوه قضائيه، سفر مقامات قضائي و يا متخصصان و بازرسان ويژه و ... به اقصي نقاط کشور براي پيگيري گزارش‌هاي واصله، به امري معمول و متعارف بدل گرديده است که پيگيري اين گزارش‌ها و شکايات، نيازمند صرف هزينه نيز مي‌باشد. و) حوزه توسعه زير ساخت فن آوري هاي نوين عدالت الکترونيک لزوم حرکت به سمت دادگستري هوشمند و تحقق عدالت الکترونيک و جبران فوري عقب ماندگي‌هاي گذشته و حفظ و تقويت زيرساخت‌هاي فناورانه موجود، به منظور تسريع و تسهيل دسترسي مردم به خدمات قضايي، نياز به سرمايه گذاري در اين حوزه را روز به روز بيشتر مي‌کند. هم اکنون بخش‌هاي مهمي از خدمات قضائي بر پايه سامانه‌هاي الکترونيکي ارائه مي‌شود و در آينده، شاهد تحولات چشمگير در اين حوزه خواهيم بود که گزارش جزئيات آن به تفکيک حوزه‌هاي ۶ گانه فوق، به شرح جدول پيوست شماره دو مي‌باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar