گزینه‌های روی میز برای دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها
خبرآنلاین/ مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات به عنوان دو بازوی اصلی مجلس این روزها به مرکز توجهات تبدیل شده‌اند و اما و اگرها درباره سکانداران این دو نهاد برای چهار سال آینده از مهمترین مباحثی است که در زیر سقف ساختمان هرمی بهارستان به گوش می‌رسد.
به دو بال مجلس معروفند؛ یکی وظیفه نظارت را به عهده دارد و دیگری در طرح‌ها و لوایح کمک حال قوه مقننه است. صحبت بر سر «دیوان محاسبات» و «مرکز پژوهش های مجلس» است. دو نهادی که هربار مجلس رخت نو به تن می کند حرف‌وحدیث‌ها بر سر سکان‌دارانش شدت می‌گیرد. سکان‌دارانی که حداقل برای چهارسال می توانند نقش قابل توجهی در این میدان بازی کنند.
هرچند به گفته موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم هنوز کمیسیون های تخصصی شکل نگرفته است تا بحث‌ها درباره تعین تکلیف روسای دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها جدی‌تر مطرح شود اما تا همین امروز هم زمزمه‌های زیادی درباره آنها به گوش می‌رسید و حتی گاهی از گوشه و کنار نامی کسانی مطرح می شد که شانس شان برای انتخاب و تصدی این دو نهاد وابسته به مجلس داشتند.
مرکز پژوهش‌ها و همه روسای آن
سال ۱۳۷۱ زمانی که اهالی مجلس چهارم در راس قوه قانونگذاری کشور قرار داشتند طرح تاسیس «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» از سوی علی اکبر ناطق نوری که آن زمان ریاست مجلس را به عهده داشت مطرح شد و هنوز عمر مجلس چهارم تمام نشده بود در پاییز ۱۳۷۴ ستون‌های این مرکز برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی به مجلس هم علم شد و محمد جواد لاریجانی از سوی ناطق نوری به عنوان اولین رئیس این مرکز در راس آن قرار گرفت.
شرح وظایف این مرکز را هم در ماده ۸ قانون «مرکز پژوهش‌های مجلس» مشخص کردند که بر اساس آن هدف از ایجاد این مرکز فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای کارشناسی هر چه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس و بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانونگذاری است. این نهاد علاوه بر مطالعه، پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد لوایح و طرح‌ها به نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی، نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، گروه‌ها، انجمن‌های علمی و تخصصی و احزاب سیاسی و افکار عمومی را گردآوری و بررسی می‌کند. در کنار همه این وظایف، ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای رفع موانع و مشکلات با مطالعه و پژوهش نیز از اموری است که مرکز پژوهش‌ها خود را در انجام آن محق می‌داند.
این مرکز در عمر ۲۷ ساله خود ریاست ۴ نفر را دیده است که اولین آن لاریجانی و آخرین هم کاظم جلالی بوده است.
گزینه‌های روی میز مجلس یازدهم برای مرکز پژوهش‌ها
با شروع به کار مجلس یازدهم و حتی قبل‌تر از آن حرف و حدیث‌ها درباره ریاست مرکز پژوهش‌ها که قرار است نقش دست راست رئیس و مجلس را بازی کند مطرح بود که هرچه به روز موعود برای تعین تکلیف این کرسی پیش می‌رود دایره آن گسترده‌تر هم می‌شود اما باز هم چند اسم در میان زمزمه‌ها بیشتر به گوش می‌رسد.
«علیرضا زاکانی» نماینده قم در مجلس یازدهم و نماینده تهران در مجلس هشتم و نهم از جمله افرادی است که گفته می‌شد پیش از آنکه مجلس یازدهم رسما کار خودش را شروع کند به بهای حمایت از قالیباف و منصرف شدن از کرسی ریاست قرار است در این جایگاه قرار بگیرد. اما درست چند روز پیش خبری در فضای مجازی دست به دست می‌شد که حکایت از انصراف زاکانی برای این پست داشت؛ از آنجا که هنوز این خبر تائید یا تکذیب نشده است همچنان زاکانی را در زمره مدعیان این کرسی معرفی می‌کنند.
شباهت های ناتمام میرسلیم و عارف
در میدان رقبا برای نشستن بر روی صندلی ریاست مرکز پژوهش‌ها نام افراد دیگری هم به گوش می‌رسد از جمله سید مصطفی میرسلیم؛ کسی که در دو مقطع ریاست جمهوری سال ۹۶ و ریاست مجلس سال ۹۹ رقیب قالیباف بود. آنطور که به نظر می‌رسد مانند رابطه لاریجانی و عارف که بعد از شکست عارف در رقابت برای ریاست مجلس دهم کرسی ریاست مرکز پژوهش‌ها به او پیشنهاد شد احتمال اینکه قالیباف نیز درصدد دلجویی و تکریم رقیب بر آید و این کرسی را به او پیشنهاد دهد وجود دارد.
هرچند تا امروز رسم بوده است که ریاست مرکز پژوهش‌ها را یکی از نمایندگان مجلس به عهده داشته باشد اما از طبق ماده ۷ قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس» رئیس این مرکز برای مدت چهار سال از میان افرادی ذی صلاح که دارای مدارج بالای علمی و تجربه کافی باشند، انتخاب می‌شود و هیچ قاعده و قانونی مبنی بر الزام برای نماینده بودن رئیس وجود ندارد؛ از این‌رو درمیان گزینه‌های روی میز مجلس یازدهم گاهی نام‌هایی خارج از این دایره هم به گوش می‌رسد که «مهرداد بذرپاش» از جمله این افراد است. البته این گمانه‌زنی چندان نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد و انتخاب او به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها می‌تواند اما و اگرهایی را متوجه مجلس یازدهم کند. نام بذرپاش در لیست گزینه های دیوان محاسبات هم مطرح است اما تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه داخلی مجلس می تواند سد راه او باشد، جایی که یکی از ویژگی‌های رییس دیوان محاسبات را برخورداری از ۲۰ سال سابقه کاری ذکر کرده است.
البته گزینه‌های دیگری هم گاه و بی‌گاه از سوی عده‌ای مطرح می‌شود مانند احسان خاندوزی که ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه و هم‌کیشان او در نامه‌ای به قالیباف از او خواسته بودند تا او را به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها انتخاب کند.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی هم که نامش درمیان امضا کنندگان نامه به قالیباف برای انتصاب خاندوزی به ریاست مرکز پژوهش‌ها به چشم می‌خورد از جمله افرادی است که بعد از کاظم جلالی در مجلس دهم و امروز در مجلس یازدهم به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌شود.
الیاس نادران نماینده تهران که در سه دوره هفتم، هشتم، نهم نیز سابقه نمایندگی دارد و اتفاقا عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز بوده است از دیگر افرادی است که نامش در لیست گمانه‌زنی‌ها برای ریاست مرکز پژوهش هاست. البته او از مدعیان ریاست کمیسیون برنامه و بودجه هم هست.
دیوان محاسبات و مهمترین بازوی نظارتی
برخلاف مرکز پژوهش‌های مجلس که نهادی تازه تاسیس با عمری نزدیک به سه دهه دارد، دیوان محاسبات قدمتی چند صد ساله دارد و ظهور بروز آن از سال‌های مشروطه بیشتر بوده است؛ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساز و کار آن در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی مشخص شد و طبق آن دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد و به عنوان سازمانی مستقل زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید. نهادی که وظیفه دارد به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر کرده، رسیدگی کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
برای انتخاب رئیس آن نیز قانون و قواعدی وجود دارد به طوری که طبق آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه دو گزینه برای ریاست دیوان محاسبات و همچنین دو گزینه برای دادستان دیوان محاسبات به صحن علنی معرفی می‌کند و نمایندگان با رای خود آنها را انتخاب می‌کنند.
در طول چهار دهه عمر مجلس شورای اسلامی افراد مختلفی ردای ریاست دیوان محاسبات را به تن کردند.
یازدهمین دوره مجلس و سکان دیوان محاسبات
با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس هرچند هنوز کمیسیون های تخصصی مجلس تشکیل نشده‌اند اما پچ‌پچ‌ها بر سر گزینه‌های احتمالی برای ریاست دیوان محاسبات شدت گرفته است. گاهی صحبت از متصدیان سال‌های قبل به میان می‌آید و گاهی هم از نمایندگان دوره قبل مجلس سخن‌ها رانده می‌شود.
همیشه یکی از احتمالات و گمانه‌زنی‌ها درباره تصدی یک کرسی سکاندار سابق آن است که قاعده برای دیوان محاسبات هم در نظر گرفته می‌شود و از همین منظر این روزها «عادل آذر» به عنوان یکی از گزینه‌های روی میز مجلس یازدهم برای ماندن در این نهاد نظارتی مطرح می‌شود. البته از آنجا که مجلس یازدهم شمشیر را برای اقدام مجلس دهم از رو بسته‌اند بعید است بار دیگر منتخب مجلس دهم برای دیوان محاسبات را در این سمت ابقا کنند.
البته عادل آذر تنها گزینه مطرح شده نیست و دراین میان اسم‌های دیگری هم به گوش می‌رسد. بعد از آنکه موضوع انصراف زاکانی از گزینه مرکز پژوهش‌ها در فضای مجازی مطرح شد، معادلات درباره انتصابات و انتخابات اهالی مجلس یازدهم پیچیده‌تر شد و این احتمال قوت گرفت که شاید زاکانی برای رفتن به دیوان محاسبات عزم کرده است و برای همین تلاش می‌کند تا راهی پیدا کند که به یکی از این دو نهاد ختم شود.
محسن اسماعیلی، یکی دیگر از کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات است. پیش از او به عنوان رییس حوزه ریاست «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی نام برده می‌شد که بنا به روایت ها آن پیشنهاد را نپذیرفت. حالا بار دیگر نام این عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان برای تصدی دیوان محاسبات کشور مطرح است.
«لطف‌الله فروزنده» دستیار امور استان‌های تولیت آستان قدس رضوی و معاون محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق نیز از دیگر کاندیداهای مطرح برای ریاست دیوان محاسبات هستند.
خبرهای بیشتر درباره ی
٠ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
