ايرنا/ معاون اول رييس جمهوري، اولويت دولت را «سلامت مردم» و «تامين معيشت» ارزيابي کرد و با تاکيد بر تلاش دولت براي صيانت از اشتغال موجود، گفت: اين دولت با توجه به شرايط و منابع محدود، سه و نيم ميليون شغل ايجاد کرده يعني سالي حدود ۵۰۰ هزار شغل ايجاد شده است که آنرا بايد با دوران قبل مقايسه کنيم. «اسحاق جهانگيري» در مراسممراسم روز ملي صنعت، معدن و تجارت در محل نمايشگاه بين‌المللي تهران با تبريک اين روز، گفت: در ايام سخت و دشوار که از يک طرف با تحريم‌هاي ظالمانه، غير انساني و غيرقانوني امريکا روبرو هستيم و از طرف ديگر با ويروس نوظهور و نوپديد کرونا که عالم‌گير شده، مواجه هستيم. معاون اول رئيس جمهوري افزود: آمريکايي‌ها فکر مي‌کردند که مي‌توانند اقتصاد ايران را از هم بپاشند اما ما متناسب با اين شرايط سياستها را بايد تغيير مي‌داديم. جهانگيري ادامه داد: سياستمدار عاقل بايد متناسب با اين طراحي‌ها سياست‌گذاري کند و ببيند که چه برنامه‌اي عليه کشور طراحي شده و چه اقدامي مي‌خواهند سر ملت بياورند. وي گفت: سياست ما در اين شرايط و مقابل فشارهاي خارجي ناشي از تحريم، مقاومت است و بايد سازوکاري ايجاد کنيم که تاب‌آوري ملت را افزايش دهيم تا بر مردم فشاري وارد نشود. بنابراين مقابل تحريم، سياست مقاومت و تاب آوري را در پيش گرفتيم. جهانگيري با اشاره به اولويت‌هاي کشور افزود: اولويت ما در ابتدا «سلامت مردم» و سپس «تامين معيشت» است. همچنين بايد از اشتغال موجود صيانت کنيم در اين ۷ سال با توجه به شرايط و محدوديت‌ها ۳ و نيم ميليون شغل ايجاد شده است. معاون اول رييس جمهوري خاطرنشان کرد: کرونا بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دنيا را تحت تاثير قرار داده است و به فضل الهي تا الان مردانه و سرفرازانه اقدام کرده‌ايم و از اين به بعد هم همين طور ادامه خواهيم داد. وي با اشاره به روز ملي صنعت و معدن ادامه داد: هم در توسعه صنعتي و هم فراتر از آن در توسعه اقتصادي علاوه بر سياست‌هايي که مختص توسعه صنعتي است در واقع محيط پيراموني اثر گذار اصلي است. اين محيط تعيين مي‌کند ما در هر دوره زماني چگونه سياست‌هاي صنعتي و اقتصادي خود را در پيش بگيريم. سياست‌هاي اجتماعي فرهنگي و به طور خاص سياست خارجي عامل تعيين کننده در سياست صنعتي و اقتصادي است. جهانگيري افزود: وقتي به تجربه کشورهاي موفق صنعتي نگاه و تاريخ آنها را بررسي مي کنيم مثلا در شرق آسيا يا در آمريکاي لاتين به‌ويژه آنچه در دهه‌هاي اخير اتفاق افتاد و در دوران پس از جنگ جهاني دوم نوع ديگري سياست‌گذاري شد. در شرق آسيا به دليل روابطي که با دنياي غرب در پيش گرفتند کره اي‌ها و بقيه کشورها به اسم توسعه صادرات نوع ديگري سياست‌گذاري کردند. آن موقع فکر مي‌کردند که دنيا بازار بزرگي در اختيار آنها قرار داده است که بايد به آن سمت حرکت کنند. در مقاطعي که تنش در آمريکاي لاتين رخ داد توجه به سمت سياست کنترل واردات يا جايگزيني واردات معطوف شد و سياست‌هاي متناسب با آن اتخاذ شد حتماً اين درس تعيين‌کننده‌اي است. معاون اول رييس جمهوري افزود: ما نه در دوران توسعه صادرات و جايگزين واردات بلکه در دوران ديگري هستيم که بايد سهم و جايگاه خود را در اقتصاد دنيا تعريف و به سمت آن حرکت کنيم که چه جايگاهي بايد داشته باشيم. وي گفت: وقتي دولت سال ۹۲ شروع به کار کرد سياست‌گذاري‌هايي که در پيش گرفت بر اين مبنا بود که اولويت‌هاي اصلي کشور شناسايي شود. بر مبناي اين اولويت‌ها سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي صورت گرفت. معتقديم در سياست‌گذاري و هر برنامه ريزي، مديراني که آن سياست را اجرا کنند و همچنين چيدماني که در دولت شکل مي گيرد و سپس نظارت و پيگيري هايي که صورت مي گيرد همه در نهايت به اين منجر مي‌شود که نشان مي‌دهد دولت چه کارنامه و عملکردي دارد. در اينجا منظور از دولت کل حاکميت و نه قوه مجريه است. جهانگيري افزود: در سال ۹۲ با اينکه شاخص هاي اقتصادي از نظر تورم و رشد اقتصادي و هم از نظر تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين المللي خارج شده بود اميد و باوري در مردم به وجود آمد که اين مجموعه قادر است که کشور را از اين مرحله عبور دهد. اين امر بيش از سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي موثر بود به همين دليل قبل از اينکه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي صورت گيرد همه شاخص‌ها و روند رو به رشدي را در پيش گرفتند. تورم به سمت کاهش و رشد اقتصادي به سمت افزايش، نرخ ارز به سمت ثبات و کاهش حرکت کرد و اميد مردم هم به عنوان يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي تعيين‌کننده درباره آينده بود. وي گفت: اينکه انتظارات تورمي مردم چيست و آنها چه تصوري از آينده دارند بر اساس آن تصورات اقداماتي انجام مي شود. به هرحال با توجه به مجموعه سياست‌هايي که در دولت هم در عرصه بين المللي و در داخل کشور دنبال شد مي توان گفت که کارنامه دوره اول دولت در سال ۹۶ در انظار مردم قرار گرفت و در يک رقابت خيلي جدي از نظر انتخاباتي مردم ايران آن کارنامه را موفق تشخيص دادند حدود ۲۴ ميليون نفر پايين کارنامه را مهر تاييد زدند و در واقع يک سابقه خوب هم براي دولت و براي آقاي روحاني ثبت شد. جهانگيري ادامه داد: ما اين کارنامه را به عنوان يک سرمايه براي ادامه برنامه در دوره دوم داشتيم و بر همان اساس فکر مي‌کرديم اگر سياست‌گذاري که در دولت يازدهم انجام گرفت عمدتاً مبني بر اين بود که رشد و توسعه کشور شتاب پيدا کند و از محدوديت‌ها عبور کنيم کاهش درآمد و قدرت خريد مردم که طي سال‌هاي قبل اتفاق افتاده بود با سرعت رشد اقتصادي افزايش يابد که به فضل الهي در اين دوره انجام گرفت. وي افزود: در دوره دوم فکر مي کرديم که سرعت اين کار در بخش‌هاي مختلف بايد بيشتر شود. بخش خصوصي به معناي واقعي ميدان‌دار سياست‌هاي شده بود با طرف‌هاي خارجي نشست و گفت‌وگو برگزار مي‌کرد و برنامه‌ريزي مي‌کرد که چه کارهايي انجام مي‌گيرد به همين دليل برخي اصلاح ساختارهاي جدي مانند اصلاح ساختار نظام بانکي در دستور کار دولت قرار گرفت. معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: اما شرايط بين المللي عوض شد. نمي‌خواهم وارد اين بحث ها شوم که چه کسي مقصر و مسبب اين کار بود. در داخل و خارج چه اتفاقاتي افتاد زيرا گاهي اوقات ورود به اين بحث‌ها به معناي اين است که آمريکايي‌ها را به دليل خيانتي که در حق ايران کردند تبرئه مي کنيم. جهانگيري ادامه داد: تحريم‌هاي سنگيني بر ايران وارد کردند؛ تحريم‌هاي آمريکا به گونه اي کار شده بود که آن کشور با اطمينان مي گفت نظام ايران به ۴۲ سال نمي‌رسد و گاهي مي‌گفتند که اقتصاد ايران از هم مي‌پاشد. ما متناسب با اين شرايط بايد سياست ها را تغيير مي‌داديم يک سياست‌گذار و مدير عاقل و دلسوز کسي است که ببيند طراحي که انجام گرفته چيست و چه سياست هايي متناسب با اين شرايط بايد وضع شود؟ اين سياست ها به اين منجر شد که مقابل فشارهاي خارجي تحريم بايد مقاومت کنيم بايد ساز و کاري به وجود بياوريم که هم تاب آوري ملت بالا برود و ساز و کار ايجاد مي‌کرديم که معيشت مردم آسيب نبيند. لذا سياست توسعه و پيشرفت و سرعت دادن به روند توسعه به سياست مقاومت و افزايش تاب آوري تبديل شد. وي ادامه داد: آمريکايي‌ها جنگ اقتصادي را شروع کردند در مرحله اول نفت به عنوان مهمترين منبع درآمد ما را هدف قرار دادند. سال 92 در تحريم هاي شوراي امنيت مجوز صادرات يک ميليون صادرات نفت را داشتيم. در دولت يازدهم با همان صادرات يک ميليون بشکه نفت ادامه داديم تا بعد از برجام به صادرات روزي 2 ميليون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه رسيديم. معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: آمريکايي‌ها سپس در جابجايي پول نفت و بعد بر حمل و نقل متمرکز شدند. يعني نتيجه فشارهاي آمريکا اين شد که ما صادرات غيرنفتي که همت صادرکنندگان کشور بود افزايش يابد. جهانگيري، صادرکنندگان را سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي عنوان کرد و گفت: اين درست نيست که فکر کنيم مي‌خواهيم عليه صادرکنندگان واقعي کشور پرونده سازي و آنها را نسبت به آينده نگران کنيم. واردکنندگان هم سرباز خط مقدم جنگ اقتصادي عليه آمريکا است بايد قدر آنها را دانست. وي ادامه داد:از اسفند سال گذشته موضوع ديگري به شرايط تحريم ما به نام کرونا اضافه شد. کرونا امروز اقتصاد دنيا را با مشکل روبرو کرده است. صاحب نظران اقتصادي دنيا و مجموعه صندوق بين المللي پول و بانک جهاني مي گويند که بزرگترين رکود اقتصادي جهاني بعد از سال ۱۹۳۰ متعلق به دوران شيوع ويروس کرونا است يعني در قرن اخير چنين اتفاقي بي سابقه بوده است. جهانگيري خطاب به صنعتگران حاضر در جلسه گفت: اتفاقات را در محاسبات و برنامه ريزي‌هاي آينده خود در نظر بگيريد که چه عواملي باعث رکود شده چه زمينه اي دچار رکود است چه فلزاتي نياز داريم ما در اين زمينه بايد حضور پيدا کنيم. معاون اول رييس جمهوري با بيان اينکه کرونا، سلامت مردم، اقتصاد معيشت و اشتغال را تحت تاثير قرار داده است، افزود: در مقطع فعلي تمرکز ما در سه موضوع است. نخست اين است که سلامت مردم آسيب نبيند هر موضوعي که سلامت مردم تحت تاثير قرار دهد بايد به کنار برود. موضوع دوم معيشت مردم است و ما مجبور هستيم سياست‌هايي که به ما اطمينان ميي‌دهد زندگي طبقات ضعيف جامعه را در يک حداقل‌هايي نگه مي‌دارد مديريت کنيم. ديگر آنکه از اشتغال موجود صيانت کنيم و براي آن برنامه داشته باشيم. جهانگيري ادامه داد: اين ۷ سال ميزان خالص شغلي ايجاد شده، سه و نيم ميليون نفر است يعني سالي حدود ۵۰۰ هزار شغل ايجاد شده است منابع محدودي که داشتيم آن را بايد با دوران قبل مقايسه کنيم. معاون اول رئيس جمهوري با بيان اينکه کرونا بودجه ما را تحت تاثير قرار داده است، افزود: براي نحوه تامين کسري بودجه به نحوي سياست گذاري کنيم که افزايش پايه پولي به افزايش تورم و نقدينگي منجر نشود. جهانگيري ادامه داد: دولت ايران به معناي حاکميت ايران دولت ثروتمندي است براساس محاسبات که چند سال قبل انجام شده بود غير از نفت و معادن دارايي‌هايي که در اختيار دولت ايران ۷ هزار هزار ميليارد تومان است اين يک دارايي بزرگ است. ما کشور ثروتمندي هستيم و اگر نفت و گاز را به آن اضافه کنيم از نظر ذخاير اولين نفت و گاز دنيا را داريم. وي ادامه داد: از نظر معادن فلزي ما جزو ۱۰ کشور اول دنيا هستيم. بايد اين دارايي را مولد سازي کرده و در اين شرايط سخت در خدمت مردم قرار دهيم صنعت کشور در بخش کرونا عالي درخشيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar