جزئیاتی از سند ۲۵ ساله ایران و چین

خراسان/ در پي تصويب پيش نويس نهايي سند «برنامه ۲۵ ساله همکاري هاي جامع ايران و چين» در هيئت دولت، خراسان به مدارک موثقي از سند همکاري هاي جامع ايران و چين دست يافته و به بررسي ادعاها درباره آن پرداخته است. اول تيرماه امسال در خبر کوتاهي اعلام شد که پيش نويس نهايي سند «برنامه ۲۵ ساله همکاري هاي جامع ايران و چين» به تصويب هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران رسيد و وزارت امورخارجه مامور انجام اقدامات نهايي تا امضاي اين سند با طرف چيني شد. از زمان اعلام اين خبر گمانه زني هاي رسانه اي نيز شدت گرفت و برخي ادعاها و ابهام هايي درباره اين سند مطرح کردند که لازم است به آن ها پاسخ داده شود. حالا روزنامه خراسان به مدارک موثقي در خصوص اين سند دست يافته که نشان مي دهد ابهام ها و ادعاها و عدد و رقم هاي مطرح شده درباره اين سند، ساختگي بوده و در اين پيش نويس که دو هفته قبل به تصويب دولت رسيده خبري از اين مسائل نيست. ادعاها درباره سند از کجا ريشه مي گيرد؟ بررسي هاي خبرنگار خراسان نشان مي دهد بيشتر خبرسازي ها در خصوص سند همکاري هاي راهبردي 25 ساله ايران و چين از سايت انگليسي «پتروليوم اکونوميست» ريشه مي گيرد. اين رسانه غربي مدعي شده بود در اين سند تهران و پکن براي سرمايه‌گذاري ۴۰۰ ميليارد دلاري چيني‌ها در صنعت نفت ، گاز، پتروشيمي، صنعت و حوزه حمل ونقل ايران به توافق رسيده اند و شرکت‌هاي چيني براي حضور در هر گونه پروژه انرژي ايران در اولويت قرار خواهند گرفت. از ديگر دروغ هاي بزرگ اين نشريه حضور قريب الوقوع پنج هزار نيروي امنيتي چيني براي حفاظت از منافع اين کشور در ايران بود. به ادعاي اين رسانه انگليسي، چين مي‌تواند بخشي از توليدات نفت،‌گاز و پتروشيمي ايران را با تخفيف تا حدود 32 درصدي خريداري و پولش را حداکثر تا دو سال پرداخت کند. بنا بر اين ادعاها ايران اين امکان را دارد که با کمک بانک‌ها، پول محصولات خود را به ارز مرجع تبديل کند و چين به دنبال تخفيف ۸ تا ۱۲ درصدي بر مبناي نرخ مبادله دلار است. علاوه بر اين شيطنت انگليسي، در داخل کشور نيز برخي دچار اشتباه شدند و اظهاراتي را مطرح کردند که با متن سند و مدارکي که به دست ما رسيده، همخواني ندارد. حجت الاسلام حسن نوروزي نماينده رباط‌ کريم در مجلس اسفند سال قبل گفته بود مذاکراتي از سوي دولت در حال انجام بود که جزيره کيش به مدت 25 سال به چيني‌ها واگذار شود يا محمود احمدي‌نژاد چند روز پيش به قراردادي که به گفته وي «مخفيانه با طرف‌هاي خارجي منعقد شود» اعتراض کرد. به نظر مي رسد شيطنت غربي ها براي سر درآوردن از اين طرح و احيانا تلاش براي به هم خوردن چنين برنامه راهبردي مهمي ميان ايران و چين باعث شده تا چنين دروغ هايي را به سند نسبت دهند و متاسفانه برخي در داخل ايران نيز در دام اين نقشه افتادند.           آيا اين فرايند محرمانه بوده است؟ نکته اول اين است که در اعلام مراحل تدوين اين سند تاکنون هيچ محرمانگي وجود نداشته است که افرادي ادعاي کشف آن را داشته باشند. بهمن 94 و يک هفته پس از شروع اجراي برجام در سفر تاريخي «شي جين پنگ» رئيس جمهور چين به ايران بيانيه اي مشترک ميان دو کشور تنظيم و منتشر شد که در بند ششم آن آمده است «نظر به اراده راسخ طرفين براي توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفيت هاي اقتصادي و همچنين وجود زمينه هاي مختلف همکاري در عرصه هاي انرژي، زيرساختي، صنعتي، فناوري و ديگر زمينه هاي مشترک، دو طرف توافق مي کنند رايزني ها و مذاکرات لازم براي انعقاد قرارداد همکاري هاي جامع 25ساله را در دستور کار قرار دهند». از آن مهم تر اين که «شي جين پنگ» موضوع همکاري هاي 25 ساله را در ديدار با رهبر انقلاب نيز مطرح کرد که ايشان هم ضمن تاييد فرمودند: «توافق رؤساي جمهوري ايران و چين براي يک روابط استراتژيک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آميز است». در شهريور 98 در سفر ظريف به پکن ،پيش نويس ايران به طرف چيني داده شد که آن جا هم وزير خارجه کشورمان در يک توئيت ،خبر تقديم پيش نويس اين سند به چين را اعلام کرد. از شهريور 98 طرف چيني روي متن ايران کار کرد تا فروردين امسال که چيني ها پيشنهادهاي شان را به ايران ارائه کردند و اول تيرماه در نهايت پيش نويس اوليه دوکشور به تصويب دولت رسيد و خبرش هم از سوي سايت دولت و هم سخنگوي دولت به صورت رسمي اعلام شد. اين ها نشان مي دهد قرار نبوده سند در خفا تصويب شود ضمن اين که براي تدوين چنين سند مهمي بسياري از دستگاه ها و بخش هاي داخل و خارج دولت دخيل هستند و حداقل در قسمت هاي مربوط به خود مطلع بوده و نظر کارشناسي داده اند. آيا اين سند توسط 2 کشور امضا شده است؟ نکته بعدي اين که ادعاهايي از جمله اين که در سفر ظريف به چين سند امضا شده يا دولت سند را تصويب کرده درست نيست زيرا همان گونه که به طور رسمي نيز اعلام شده اين پيش نويس است و بازهم بايد دو طرف نظر نهايي را بدهند و قطعا مواردي هم براي مذاکره حضوري باقي خواهد ماند . نکته ديگر اين که مي گويند چرا جزئيات سند منتشر نمي شود يک دليل همان موضوع نهايي نشدن سند است و دليل ديگر اين که در هر توافقي بايد رضايت دو طرف کسب شود و در اين موضوع نيز شنيده هاي ما حاکي است از آن جايي که با علني شدن موضوع، آمريکا فشارهايش را شدت خواهد بخشيد تا سند از بين برود، بنابراين چيني ها تاکنون موافق انتشار آن نبوده اند. همچنين گويا قرار است سند به مجلس برود و نمايندگان نيز در جريان جزئياتش قرار بگيرند. اما درباره ابهامات مطرح شده در پايگاه انگليسي پتروليوم اکونوميست بايد گفت که طبق مدارک موثقي که به رويت خبرنگار روزنامه خراسان نيز رسيده غير از عدد 25 سال که مربوط به مدت اجراي اين برنامه است در سند اصولا هيچ عدد و رقمي وجود ندارد و به صورت منطقي نيز سندي که براي 25 سال تدوين مي شود نبايد عدد و رقم داشته باشد از اين رو به نظر مي رسد طرف هاي غربي براي آگاه شدن از مفاد سند به خلق چنين شايعاتي دامن مي زنند. در اين زمينه تسنيم نيز در گزارشي نوشت: «جريان‌هايي مثل آقاي محمود احمدي‌نژاد نيز که غيب‌گويانه با سند تعامل با چين مخالفت مي‌کنند،‌ بخش ديگري از دست‌اندازهاي دولت و به عبارت دقيق‌تر، موانع کشور در اين زمينه خواهند بود. احمدي‌نژاد که خود در سال هاي 90 و 91 چراغ سبزهاي متعددي به آمريکا براي مذاکره و بالاتر از آن «ارتباط» مي‌داد از 92 به اين سو تا زماني که مذاکرات و برجام در جامعه رونقي داشت، سکوت کرده بود... وبه رغم آن که کارشناساني نظير رئيس اتاق ايران و چين مي‌گويند، او خود معتقد به رابطه سطح بالا با چين بوده، در مقطع فعلي براي فاصله‌گذاري خود با سيستم، عجيب نيست که به مخالفت غيب‌گويانه و سياست‌زده با همکاري راهبردي با چين بپردازد.»  سند حاوي چه برنامه هايي است؟ بر اساس اطلاعات موثق اين سند با عنوان رسمي« برنامه همکاري هاي جامع ايران و چين » ثبت شده و حوزه هاي سياسي، امنيتي، دفاعي، فرهنگي، کشاورزي، اقتصادي، علمي، جهانگردي، نفت و انرژي، زيرساخت هاي مخابراتي و فناوري ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و ... را شامل مي شود.در برخي از بندها صحبت از تسهيل سرمايه گذاري و فاينانس است و برخي از بندها از حمايت هاي متقابل سياسي در مجامع بين المللي مي گويد . در حوزه نظامي و دفاعي موضوعاتي همچون آموزش، انتقال فناوري هاي دفاعي، مبارزه با تروريسم و رزمايش مشترک آمده است. از نکات بسيار مهم اين سند مي توان به توافق بر سر تجارت با ارزهاي ملي ياد کرد . همچنين در اين سند بارها به طرح بزرگ چين به نام «يک کمربند- يک راه» (طرحي بر بستر مسير جاده ابريشم) اشاره شده و اين که ايران مي تواند ضمن مشارکت فعال در اين طرح جهاني، از فوايد اقتصادي و صندوق اعطاي وام اين طرح نيز بهره مند شود. بر اساس اين مدارک چين وارد کننده ثابت نفت از ايران خواهد بود و ايران نيز بايد نگراني هاي چين براي بازگشت سرمايه گذاري خود را برطرف کند.ارتقاي همکاري هاي بانکي ، مالي و بيمه اي و گشايش شعبات بانک هاي ايران و تاسيس بانک مشترک ايران و چين به ويژه ايجاد پيام رسان ملي ميان دو کشور به جاي سوييفت نيز مطرح شده است. کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور ، افزايش صادرات فراورده هاي نفتي به چين، کمک و سرمايه گذاري در حوزه زيرساخت هاي انرژي فسيلي ، سرمايه گذاري در تقويت کريدورهاي راهبردي که از ايران مي گذرند ، سرمايه گذاري براي توسعه توليد و صادرات انرژي از ايران به کشورهاي منطقه ، مشارکت در توسعه همه جانبه سواحل مکران، کمک به ايران براي ايجاد نسل5 اينترنت و تقويت شبکه ملي اطلاعات ، سرمايه گذاري براي توليد انرژي هاي پاک در مناطق کويري ايران،کمک به توسعه صنعت صلح آميزهسته اي کشورمان و سرمايه گذاري در تامين واگن مترو و ساخت خطوط مترو در شهرهاي بزرگ و شهرهاي جديد ايران از جمله بخش هاي مهم سند است.  ماجراي کيش و سند ايران و چين از نکات بحث برانگيز درباره سند، شايعه واگذاري 5 ساله جزيره کيش به چين است در حالي که در اين متن راهبردي هيچ اشاره اي به کيش نشده و تنها در يک بند آمده «سرمايه گذاري و توسعه جزاير منتخب در حوزه گردشگري،صنايع پتروشيمي ، شيلات و... توسط چين» که البته اين جزاير نيز از سوي ايران و با توجه به مصالح و نيازهاي ما انتخاب و معرفي خواهند شد. هر چند در عالم سياست ، منافع تعيين کننده خط مشي هاي طرفين است و نبايد به قول هاي شفاهي يا مواضع لفظي دلخوش بود اما در مجموع آن چيزي که امروز به عنوان " برنامه همکاري هاي جامع ايران و چين " در دست تدوين و نهايي شدن است اگرچه با تغييرات کوچکي نيز همراه خواهد بود اما مي تواند يک نقشه راه روشن و يک ريل گذاري اصولي را براي روابط دو کشور مهم در دنياي آينده ترسيم کند . جايي که چين به عنوان قدرت اول اقتصادي دنيا در آينده نزديک نمي تواند براي هر گونه برنامه جهاني ، ايران را به عنوان يک قدرت بزرگ منطقه غرب آسيا ناديده بگيرد بلکه دو طرف مي توانند با روابطي مکمل و مستقل از قدرت هاي سنتي و سلطه گرغربي ضمن تامين منافع خود و منافع مشترک ، در برابر فشارهاي کشورهاي سلطه گر نيز محکم تر از قبل ايستادگي کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar