خراسان/ واکاوي نامه اخير ظريف به اتحاديه اروپا نشان مي دهد که ايران وارد يک فاز جديد در تقابل با نقض عهدهاي اروپايي در برجام شده است. يک روز پس از نامه هشدار آميز محمد جواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان به مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا ، جوزپ بورل ، اعلام کرد: نامه‌ ظريف مبني بر اين که ايران سازوکار حل اختلاف را در توافق هسته‌اي با توجه به اين که فرانسه، آلمان و انگليس به نوبه خود به اين توافق پايبند نيستند، فعال مي‌کند ، دريافت کرده است. او البته بار ديگر حمايتش از حفظ توافق هسته‌اي را اعلام کرد.در همين زمينه، سيد عباس موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز گفت: متعاقب اقدام غيرمسئولانه و غيرقانوني سه دولت اروپايي ( آلمان، انگليس و فرانسه ) در ارائه پيش نويس قطعنامه در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي و همچنين تداوم عدم پايبندي به تعهدات بين المللي ناشي از برجام و مصوبات کميسيون مشترک، وزير امور خارجه کشورمان طي نامه‌اي به آقاي بورل هماهنگ کننده برجام، يک بار ديگر موارد عدم پايبندي کشورهاي اروپايي را طبق بند ۳۶ برجام به کميسيون مشترک براي حل و فصل ارجاع داد. در پايان اين موضع گيري، موسوي با ادبياتي که تهديد ضمني اروپا از آن به مشام مي رسد ، تصريح کرده است: پيش از اين نيز در دو مرحله ديگر موارد عدم پايبندي آمريکا و سه کشور اروپايي طبق بند ۳۶ برجام توسط ايران به کميسيون مشترک ارجاع شده بود که با توجه به عدم حل و فصل اختلافات مزبور، منجر به کاهش تعهدات ايران طي پنج گام شد. تفاوت مکانيسم ماشه و سازوکار حل اختلاف چيست؟ ايران در سال 97 دو بار به دليل نقض صريح برجام از سوي آمريکا ، تقاضاي تشکيل کميسيون مشترک برجام بر اساس بند 36 را داشت که با توجه به بي نتيجه بودن اين کميسيون، پنج گام کاهش تعهدات برجامي خود را عملياتي کرد و حالا براي اولين بار اين درخواست در خصوص نقض برجام از سوي سه کشور اروپايي انجام مي شود که در صورت نتيجه نداشتن مي تواند باز هم به کاهش تعهدات ايران بينجامد. با وجود اين برخي رسانه هاي غربي از نامه ظريف تفسير به درخواست ايران براي فعال کردن «مکانيسم ماشه» کردند که حرف غلط و يک شيطنت رسانه اي است. اگرچه دربند 36 و بيشتر در بند 37 برجام، مکانيسم ماشه ذکر شده است اما اين مکانيسم در صورت نقض برجام از سوي ايران و تقاضاي طرف هاي مقابل فعال مي شود که نتيجه نهايي آن مي تواند بازگشت قطعنامه هاي شوراي امنيت باشد؛ در حالي که اقدام ايران رجوع به سازوکار حل و فصل اختلاف نوشته شده در بند 36 است که نتيجه اش در صورت حل نشدن مشکل، کاهش تعهدات ايران با مجوز همين بند خواهد بود. در انتهاي بند 36 آمده است: «چنان چه طرف شاکي معتقد باشد که موضوع مصداق «عدم پايبندي اساسي» است آن گاه آن طرف مي تواند موضوع فيصله نيافته را مبناي توقف کلي يا جزئي اجراي تعهداتش وفق برجام قلمداد کند.» کاري که ايران سال گذشته در قبال رفتار آمريکا انجام داد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar