مجمع تشخیص: هیچ کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است

ايلنا/ مرکز ارزيابي و نظارت راهبردي مجمع تشخيص مصلحت اعلام کرد: بر اساس گزارش رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌توان گفت که در مجموع هيچ کدام از اهداف سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است. با وجود گذشت بيش از ۱۵ سال از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجراي اين سياست‌ها، هنوز آثار اجراي ابعاد مختلف اين سياست بويژه در محورهايي مانند توانمندسازي بخش خصوصي و مردمي کردن اقتصاد که مورد تأکيد مقام معظم رهبري بوده است، محسوس نيست. حتي در بخش واگذاري بنگاه‌ها نيز مشاهده مي‌شود که بعضاً بنگاه‌هاي واگذار شده با مشکلاتي بيش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند. موضوع عدم تحقق اهداف سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ در گزارش‌هاي تدوين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مورد اذعان قرار گرفته است. در بيست و دومين گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در رابطه با عملکرد قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ که عملکرد مربوط به شش ماه نخست ۱۳۹۸ را گزارش نموده، به صراحت به اين موضوع اشاره شده و در خصوص تحقق اهداف هشت گانه سياست‌هاي کلي آمده است: در مجموع طي سال‌هاي بعد از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل ۴۴، رشد اقتصادي کشور روند پرشتاب نداشته است. گسترش مالکيت‌ها جايگاه واقعي خود را پيدا نکرده… شاخص بهره‌وري تفاوت زيادي نکرده… در اغلب ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت‌پذيري جهاني امتياز پاييني کسب شده و در کل رتبه مناسبي کسب نشده… سهم بخش تعاوني ۳.۸ از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصي ۱۷ درصد از کل واگذاري‌ها بوده… حجم بودجه شرکت‌هاي دولتي ۲۰ درصد رشد داشته… سطح عمومي اشتغال تغييري نداشته و پس انداز خانوارها کاهش داشته است. بنابراين بر اساس گزارش رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌توان گفت که در مجموع هيچ کدام از اهداف سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است. با توجه به عدم تحقق اهداف سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ و در اجراي تبصره ۳ ماده ۶ مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام ابلاغي رهبر معظم انقلاب، ارزيابي عملکرد اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ و نظارت بر نحوه اجراي آن در دستور کار مرکز ارزيابي و نظارت راهبردي اجراي سياست‌هاي کلي قرار گرفت و در اين راستا، طي جلسات کارشناسي، مجموعه سياست‌ها و منويات مقام معظم رهبري و نيز گزارش‌هاي منتشره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بررسي شد که نتايج آنها به تدريج و طي گزارش‌هاي بعدي منتشر خواهد شد. در گزارش حاضر، نکاتي در خصوص «نظارت بر اجراي قانون و سياست» در سه بعدِ کيفيت گزارش عملکرد اجراي قانون، کيفيت نظارت دستگاه‌هاي ناظر و تحقق تبصره ماده ۳۲ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴، ارائه مي‌شود. ۱. کيفيت گزارش عملکرد اجراي قانون اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش‌هايي دوره‌اي درباره قانون اجراي اصل ۴۴ در دستگاه‌هاي اجرايي منتشر مي‌کند و پايگاهي نيز براي دريافت گزارش دستگاه‌ها طراحي کرده است. با اين وجود، گزارشات ارسالي اين وزارت در بسياري از موارد گوياي ميزان تحقق اهداف قانون نيست. بررسي اين گزارشات نشان مي‌دهد استخراج احکام مواد قانون که قدم اول براي تنظيم گزارش عملکرد است، انجام نشده است. به علاوه مواردي مانند احصاء مشکلات و موانع عدم تحقق احکام و ارائه پيشنهادات براي رفع اشکالات کمتر مورد توجه بوده است. در گزارش عملکرد مواد قانون نيز در برخي بندها صرفاً به درج عبارت «دستگاه مورد نظر گزارشي ارائه نکرده است» بسنده شده است. اين بدان معناست که دستگاه‌هاي متولي و مسئول اجراي قانون، پاسخگو نبوده و يا گزارشي از عملکرد خود ارائه نکرده اند و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز صرفاً به درج همين عبارت در متن گزارش اکتفا نموده است. علاوه بر اين، موارد متعدد ديگري نيز توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش شده که نشان مي‌دهد گزارش‌هاي ارائه شده توسط دستگاه‌ها ناقص يا مبهم بوده است و وزارت امور اقتصادي و دارايي همان پاسخ مبهم را بدون کنکاش و يا تلاش براي رفع ابهام، منتشر کرده است. به عنوان مثال، بررسي گزارش بيست و يکم وزارت امور اقتصادي و دارايي که مربوط به عملکرد اجراي قانون در نيمه دوم سال ۹۷ است؛ نشان داد که بيش از ۱۰۰ مورد از مجموع حدود ۲۵۰ مورد از بندهاي گزارش شده، ناقص يا مبهم هستند و ۸ دستگاه اجرايي مسئول و مخاطب قانون، اصلاً گزارشي ارائه نکرده اند. اين در حالي است که بيش از يک دهه از ابلاغ قانون مربوط گذشته است و مي‌بايست تاکنون فرآيند لازم براي گزارش گيري درست ايجاد مي‌شد و دستگاه‌هاي اجرايي گزارش‌هاي شفاف از عملکرد اجراي قانون ارائه مي‌کردند. به همين دليل به نظر مي‌رسد که يکي از خلأهاي اصلي و ابتدايي در اجراي قانون سياست‌هاي کلي اصل ۴۴، فقدان گزارش عملکرد مناسب و کارآمد از اجراي قانون است که طبق قانون بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است. ۲. کيفيت عملکرد دستگاه‌هاي ناظر کيفيت عملکرد دستگاه‌هاي ناظر اجراي قانون و ساختار طراحي شده براي اعمال نظارت، کارا و اثربخش نيست. البته در قانون، ناظران متعددي مانند شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (اعم از حوزه وزارتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت‌هاي اقتصادي، هيأت واگذاري، سازمان خصوصي‌سازي)، شوراي رقابت، وزارت تعاون و قوه قضائيه پيش‌بيني شده است (پيوست). براساس مفاد قانون، شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي در رأس اين هرم نظارتي و مسئول «نظارت بر فرآيند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي» و «تصويب شاخص‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراي آنها» مي‌باشد و در موارد زيادي ساير ناظران و حتي بالاترين مقام هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي (به عنوان مسئول قانوني اجراي صحيح و به موقع تکاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون) مکلف به ارائه گزارش عملکرد خود يا انعکاس موارد مغاير، به شوراي عالي جهت اخذ تصميم مي‌باشند. ولي بررسي عملکرد شوراي مزبور و نيز شواهد موجود نشان مي‌دهد که اين شورا ابزار و ساز و کار لازم جهت جلوگيري و رسيدگي به تخلفات يا انحرافات ناشي از اجراي قانون، يا معرفي متخلف و مجرم به مراجع قضائي حسب مورد و به طور کلي نظارت بر اجراي قانون را ندارد و تاکنون عمدتاً شأن مشاوره‌اي و تصويب آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي که به موجب قانون مسئول تصويب آن بوده را داشته است. بنابراين، نظارت در مرحله اجراي قانون بسيار ضعيف است و به همين دليل است که دستگاه‌هاي مسئول، ضرورتي به پاسخگويي و ارائه شفاف گزارش عملکرد خود نمي‌بينند. ۳. عدم تحقق تبصره ماده ۳۲ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ از جمله موارد ديگر اثبات کننده ضعف نظارت کافي بر اجراي قانون سياست‌هاي اصل ۴۴، عدم تحقق تبصره ماده ۳۲ اين قانون است. طبق تبصره ماده ۳۲ قانون اجراي اصل ۴۴، «قوه قضائيه مکلف است لايحه رسيدگي به تخلفات و جرايم موضوع اين قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد». ولي با وجود صراحت قانوني، براساس گزارش‌هاي متعدد منتشره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص عملکرد اجراي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ (موضوع ماده ۸۸)، تاکنون قانون مزبور به تصويب نرسيده است. قوه قضائيه در آخرين پاسخ خود اظهار داشته است که «لايحه آئين دادرسي تجاري»، «لايحه جديد قانون تجارت» و «طرح مبارزه با جرايم اقتصادي» به عنوان جايگزين لايحه موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون اصل ۴۴ تدوين شده و براي تصويب به مراجع ذيربط ارسال شده است. در گزارش بيست و دوم وزارت امور اقتصادي و دارايي در عملکرد اين ماده آمده است که "وزارت دادگستري گزارشي ارائه نداده است." ولي آخرين وضعيت لوايح مزبور براساس بررسي‌هاي بعمل آمده به شرح زير است؛ الف) لايحه آئين دادرسي تجاري پيش‌نويس لايحه آئين دادرسي تجاري با رويکرد تسريع در روند رسيدگي به دعاوي تجاري به عنوان يکي از ملزومات خصوصي شدن اقتصاد در سال ۱۳۸۸ توسط معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه تدوين و به تصويب رياست قوه قضائيه رسيد. لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، در جلسه مورخ ۲۵/‌۰۸/‌۱۳۹۰‬ هيأت وزيران به تصويب رسيد و در جلسه علني مورخ ۱۵/‌۱۲/‌۱۳۹۰‬ مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام وصول شد و کماکان فرآيند تصويب خود را در مجلس مي‌گذراند. لايحه مزبور (با اندکي تغييرات- لايحه ۱۳۳ ماده‌اي) مجدداً در سال ۹۵ از سوي دولت به مجلس ارائه شد اما همچنان در مجلس تحت بررسي بوده و به نتيجه نهايي نرسيده است. ب) لايحه جديد قانون تجارت تدوين لايحه تجارت از اوايل دهه ۸۰ در دولت وقت آغاز و در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقديم شد. لايحه مزبور در تاريخ ۰۶/‌۱۰/‌۱۳۹۰‬ در کميسيون حقوقي و قضائي که طبق اصل ۸۵ قانون اساسي عهده‌دار بررسي آن بود، به تصويب رسيد و مجلس نيز در ۲۳ فروردين ۱۳۹۱ با اجراي آزمايشي آن به مدت ۵ سال موافقت نموده و آن را براي شوراي نگهبان ارسال کرد. اما شوراي نگهبان اصل ۸۵ را در خصوص اين قانون نپذيرفت و آن را به مجلس عودت داد. لذا براي رفع ايراد شوراي نگهبان لازم بود کليه مواد به صورت جداگانه در صحن علني مجلس به تصويب برسد. آخرين نسخه موجود لايحه اصلاح قانون تجارت، داراي ۱۲۶۱ ماده و در قالب ۵ کتاب «قراردادهاي تجاري»، «تکاليف تاجر»، «اسناد تجاري»، «شرکت‌هاي تجاري» و «ورشکستگي و قراردادهاي ارفاقي» پيش‌بيني شده است. نظر به حجم بالاي مواد اين لايحه، تصميم کميسيون قضائي بر آن شد که لايحه در پنج مرحله به صحن علني مجلس ارائه شود. به اين ترتيب پس از گذشت حدود ۱۴ سال از تاريخ ارسال اين لايحه به مجلس و طي کردن سه دوره مجلس، سرانجام در شهريور ماه ۱۳۹۸ اولين کتاب آن يعني «کتاب قراردادهاي تجارتي» در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در دستور کار مجلس قرار گرفت ولي مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ آن جهت بررسي مجدد به کميسيون قضائي و حقوقي ارجاع شد. لذا تا زمان بازگشت نتيجه بررسي اين مواد از کميسيون و رأي‌گيري مجدد راجع به آنها در صحن مجلس، ارسال ساير مواد تصويب شده لايحه به شوراي نگهبان نيز به تأخير افتاد. بالاخره پس از اعتراض‌هاي پياپي فعالان اقتصادي و کارشناسان، در آخرين روزهاي آبان ۱۳۹۸ نمايندگان مجلس به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان مواد ۲۷۹، ۲۹۳، ۳۰۹، ۳۱۹ و ۳۲۰ لايحه تجارت در قسمت قراردادهاي تجارتي را اصلاح کردند؛ ولي مجدداً لايحه مزبور از سوي شوراي نگهبان براي اصلاح به مجلس بازگردانده شده است. در حال حاضر نيز بررسي و تصويب کتاب‌هاي بعدي لايحه در دستور کار مجلس و کميسيون‌هاي آن بوده و موادي از آن نيز تاکنون به تصويب مجلس رسيده است. ج) طرح مبارزه با جرايم اقتصادي يا تشديد مقابله با مفاسد اقتصادي طرح «مبارزه با جرايم اقتصادي» در قالب ۵۰ ماده توسط ۷۸ نفر از نمايندگان مجلس تهيه و در خردادماه ۱۳۹۵ جهت سير مراحل تصويب به مجلس ارائه گرديد. کليات اين طرح در تاريخ ۱۶/‌۰۵/‌۱۳۹۷‬ در کميسيون حقوقي و قضائي مجلس به تصويب رسيد. اما چون تصويب آن در کميسيون مجلس، با نامه رئيس قوه قضائيه به مقام معظم رهبري مبني بر تقاضاي حکم حکومتي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مقارن شد، ماده جديدي تحت عنوان ماده ۵۰ به طرح اضافه و جهت بررسي در صحن علني مجلس به هيأت رئيسه مجلس ارسال شد (ماده ۵۰- به جرايم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براساس حکم حکومتي مقام رهبري مورخ ۹۷/۵/۲۰ مطابق احکام مذکور و در مدت زمان آن حکم رسيدگي مي‌شود و پس از انقضاي مدت زمان حکم مزبور، رسيدگي به اين جرم نيز مانند ساير جرايم اقتصادي برابر احکام اين قانون صورت مي‌گيرد). ليکن بررسي اين طرح در صحن علني، با اخطار اصل ۷۵ قانون اساسي مبني بر داشتن بار مالي از دستورکار مجلس خارج شد. در اين طرح تشکيل سازماني مستقل به نام سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي با اختيارات کامل براي مبارزه و رسيدگي به جرايم اقتصادي پيش‌بيني شده است. اين سازمان جهت ورود به هر نوع مفاسد اقتصادي بيش از ۵ ميليارد تومان و در خصوص مقامات بخش دولتي و عمومي غيردولتي بدون رعايت حدنصاب مزبور تشکيل شده و در تمامي استان‌ها نيز مرکز خواهد داشت. از سوي ديگر تمامي مسئولان و افراد عادي که در مباحث اقتصادي فساد ايجاد مي‌کنند؛ در اين سازمان مورد محاکمه قرار مي‌گيرند. اين سازمان داراي آئين دادرسي اختصاصي جرايم اقتصادي و قضات مخصوص و مستقل است. نتيجه اينکه، تاکنون هيچکدام از لوايح و طرح‌هاي جايگزين براي تکليف قانوني، تبديل به قانون نشده است. به بيان ديگر، با گذشت بيش از يک دهه از ابلاغ و اجراي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، ساز و کار اصلي رسيدگي به تخلفات و جرايم موضوع قانون که ضمانت اجراي آن نيز هست، همچنان در هاله‌اي از ابهام است و اين يکي از دلايل اصلي عدم تحقق اهداف سياست‌هاي کلي نظام در خصوص اصل ۴۴ است. پيشنهادات مرکز ارزيابي و نظارت راهبردي مجمع؛ مرکز ارزيابي و نظارت راهبردي با هدف رفع مشکل نظارتي و تسريع در تحقق اهداف قانون و سياست‌هاي اصل ۴۴، پيشنهاد کرد: (۱) شوراي عالي محترم اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) که در رأس هرم نظارتي قرار دارد و مسئول «نظارت بر فرآيند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي» و «تصويب شاخص‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراي آنها» است، نسبت به عدم پاسخگويي و يا ارائه پاسخ‌هاي مبهم دستگاه‌هاي مخاطب حساسيت بيشتري داشته باشد تا دستگاه‌هاي مخاطب با انگيزه قوي‌تري براي پيشبرد و تحقق اهداف سياست اقدام کرده و گزارش آن را ارائه نمايند. (۲) مجلس محترم شوراي اسلامي در تصويب لوايح «آئين دادرسي» و «قانون تجارت» که از زيرساخت‌هاي اصلي اجراي سياست‌ها و نظارت بر اجراي قانون اجراي اصل ۴۴ هستند، تسريع نمايد. البته از آنجايي که قانون تجارت از قوانين مادر اقتصادي است، ضمن سرعت در تصويب حتماً مي‌بايست اشکالات و انتقادات مطرح شده بر آن ملاحظه و اصلاح شود. (۳) قوه محترم قضائيه پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد تا تکليف تعيين شده در ماده ۳۲ قانون اجراي اصل ۴۴، «قوه قضائيه مکلف است لايحه رسيدگي به تخلفات و جرايم موضوع اين قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد» به سرانجام برسد. علاوه بر دستگاه‌هاي فوق، با توجه به اين که مقام معظم رهبري در جلسه تبيين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حضور جمعي از مسئولان دستگاه‌هاي مختلف، فعالان اقتصادي، و مديران مراکز علمي و رسانه‌اي (مورخ ۲۰/‌۱۲/‌۱۳۹۲‬ فرمودند "مسئله‌ي پنجم، نظارت در همه‌ي سطوح است؛ بايد نظارت بشود؛ هم رؤساي قوا بايد دستگاه‌هاي خودشان را تحت نظارت قرار بدهند، هم مجمع تشخيص موظف است که به مسئوليت نظارتي که داده شده به‌طور کامل عمل کند و ببيند که چه دارد اتفاق مي‌افتد، رهبري و دستگاه ما هم نظارت خواهد کرد ان‌شاءالله. بنابراين نظارت يکي از الزامات اصلي است"، همه مديران محترم دستگاه‌هاي اجرايي مخاطب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ بايد تا تحقق کامل اهداف سياست، نسبت به نظارت بر امور مربوط به دستگاه خود اهتمام لازم را داشته باشند. پيوست‌ها: ناظران پيش بيني شده در قانون اجراي اصل ۴۴ و حيطه نظارت آنها ۱- شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي بنا به تصريح بندهاي ۲ و ۵ ماده ۴۲ قانون اصل ۴۴ اين شورا مسئول «نظارت بر فرآيند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي» و «تصويب شاخص‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف اين سياست‌ها به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراي آنها» مي‌باشد. به علاوه طبق تصريح ماده ۸۵ قانون، بالاترين مقام هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۸۶ اين قانون، مسئول اجرا صحيح و به موقع تکاليف مقرر شده در قانون مي‌باشد و موظف است گزارش پيشرفت کار را هر سه ماه يک بار به شوراي عالي اجرا سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف يک هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي کند. هيأت موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تأخير، تعلل يا توقف، اشکال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون را با قيد يک فوريت به مجلس تقديم نمايد. ۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي بنا به تصريح تبصره ۶ بند ۵ ماده ۶ قانون اصل ۴۴، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به نظارت بر حسن اجراي اين ماده بوده و در صورت مشاهده موارد مغاير، بايدآن را به شورايعالي اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد. اين ماده يکي از مهمترين مواد قانون اصل ۴۴ است و تاکنون بارها اصلاح گرديده است. آخرين اصلاح آن مربوط به خرداد ماه ۹۸ مي‌باشد. به نظر مي‌رسد نحوه اجراي اين ماده يکي از علل عدم موفقيت اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون است. اين قانون مشتمل بر پيش‌بيني راهکارهاي تسهيل حضور بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني در بازار کالاها و خدمات با رويکرد ايجاد رقابت سالم و جلوگيري از انحصار غيرسازنده بخش غيردولتي، مقابله با شکل‌گيري بخش خصولتي در اقتصاد و کمک به از بين رفتن انحصار خصولتي شکل گرفته، جلوگيري از سو استفاده اشخاص حقوقي در قالب تشکيل بنگاههاي اقماري، ايجاد شفافيت در عملکرد، مالکيت و مديريت نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادهاي انقلاب اسلامي، صندوق‌هاي بازنشستگي، نهادهاي وقفي و بقاع متبرکه، نهادهاي نظامي و انتظامي کشور و بنيادهاي تعاون و.... همراه با پيش‌بيني مجازات‌هاي بازدارنده در صورت تخلف از اجراي مفاد اين ماده، مي‌باشد. لازم به ذکر است بخشي از نظارت پايين دستي اين ماده بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار (تبصره ۱ و ۲ و ۳ بند ۵ ماده ۶) مي‌باشد. ليکن نظارت نهايي بر عهده وزارت اقتصاد مي‌باشد. بعلاوه طبق تصريح ماده ۸۸ قانون اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است هر شش ماه يکبار گزارش عملکرد اجراي اين قانون را به تفکيک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي‌ارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد. ۳- شوراي رقابت (اعضا و وظايف شورا) طبق تصريح ماده ۶۲ قانون، شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است و مکلف است رأساً و يا بر اساس شکايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي بررسي و تحقيق در خصوص رويه‌هاي ضدرقابتي را آغاز و در چارچوب ماده (۶۱) اين قانون تصميم بگيرد. بعلاوه بخشي از نظارت وزارت اقتصاد در خصوص بند قبل (نظارت بر اجراي ماده ۶ قانون) نيز از طريق شوراي رقابت صورت مي‌گيرد. (تبصره ۱ بند ۲ ماده ۶). ۴- هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت‌هاي اقتصادي (زيرمجموعه وزارت اقتصاد) طبق تصريح تبصره ۴ ماده ۷، اين هيأت مسئول نظارت بر تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز مي‌باشد. ۵- وزارت تعاون طبق تصريح ماده ۱۲ قانون، نظارت بر تشکيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي‌عام با رعايت شرايط پيش‌بيني شده در قانون اصل ۴۴ بر عهده وزارت تعاون است. ۶- هيأت واگذاري و سازمان خصوصي سازي طبق تصريح مقام معظم رهبري در بند «د» سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ مبني بر «نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري» در قانون اصل ۴۴ احکام مختلفي جهت اعمال نظارت حين واگذاري و نظارت پس از واگذاري نيز پيش بيني شده است که اغلب وظايف نظارت حين واگذاري مانند انجام اقداماتي در خصوص حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بر عهده هيأت واگذاري و يا وزارت اقتصاد گذاشته شده است (مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۷۲، ۷۵ و ۸۵ و …) و انجام اقدامات در خصوص نظارت پس از واگذاري (موضوع جز ۴ بند «ب» ماده ۴۰ و دستورالعمل "نحوه نظارت پس از واگذاري" مصوبه شماره ۲۶۴۳۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ هيأت واگذاري) به عهده سازمان خصوصي‌سازي مي‌باشد. لازم به ذکر است که اجراي اين دستورالعمل بسيار مهم است و اغلب مشکلات ايجاد شده در شرکت‌هاي واگذار شده در حقيقت ناشي از عدم انجام اين دستورالعمل است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar