زیر و بم بررسی صلاحیت تاجگردون در شورای نگهبان

ايسنا/ يک عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در مجلس شوراي اسلامي گفت: پرونده اعتبارنامه منتخب گچساران بسته شد. هادي طحان نظيف در توييتر نوشت: بررسي صلاحيت و بررسي اعتبارنامه، دو نهاد برآمده از قانون است و نتيجه هر دو اعتبار حقوقي دارد. اول مستند به اصل ۹۹ و دومي مستند به اصل ۹۳ قانون اساسي است. انجام دقيق آنها وظيفه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و تصويب/عدم تصويب اعتبارنامه حق قانوني نمايندگان است. وي ادامه داد: شوراي نگهبان همانطور که رسماً اعلام کرد، تصميم‌گيري راجع به اعتبارنامه نمايندگان را حق و مسئوليت قانوني نمايندگان مي‌داند و نفياً يا اثباتاً هيچ نظري بر رد يا تاييد اعتبارنامه منتخبان نداشته است. رد اعتبارنامه هيچ نماينده‌اي تضعيف‌کننده شوراي نگهبان نيست. طحان‌نظيف ادامه داد: طي هفته‌هاي اخير از سوي برخي افراد، مطالبي به شوراي نگهبان و برخي اعضاي آن منتسب شد که درست نبود؛ از روند تاييد صلاحيت آقاي تاجگردون تا خبر کذب عضويت فرزند يکي از اعضاي شورا در هيأت مديره يک شرکت! مبارزه با فساد با اتهام‌پراکني و تمسک به مطالب غيرمستند سازگار نيست. وي افزود: بررسي اعتبارنامه کاري تحقيقي است و نيازمند دقت فراوان. قضاوت نادرست و اتهام‌زني به شوراي نگهبان و نهادهاي امنيتي و مراجع قانوني، شعبه و کميته تحقيق اعتبارنامه و بيش از ۱۲۰ نفر از نمايندگاني که راي موافق ندادند، درست نيست کما اينکه نمايندگاني هم که راي موافق دادند حتماً حجت داشته‌اند. اين عضو شوراي نگهبان افزود: در انتخابات اخير صلاحيت برخي از بزرگان سياست يا منسوبان مقامات عاليرتبه تاييد نشد؛ ۷۵ نماينده و معاون رئيس‌جمهور و برخي استانداران سابق و خويشان مقامات. اصرارهاي مکرر و فشارهاي آشکار و پنهان نيز نتوانست کمر شورا خم کند. طحان‌نظيف با اشاره به اينکه "دقت نظر شورا و پايداري بر نظر خود، عده‌اي را خشمگين و سيلي از تخريب‌ها و هجمه‌ها را روانه شورا کرد"، افزود: برخي مقامات اجرايي نيز به ميدان آمدند و در طرفداري يک جريان سياسي اظهارات تعجب‌برانگيزي داشتند اما حمايت کم‌نظير مقام معظم رهبري، شورا را در انجام وظايف قانوني مصمم‌تر کرد. آمريکا نيز نتوانست عصبانيت خود را پنهان کند و تحريم پنج عضو شوراي نگهبان توسط آمريکا آن هم يک روز مانده به انتخابات مدال افتخاري براي اعضا بود که نشان از درستي راه و مسير صيانت از حق‌الناس داشت. وي ادامه داد: شوراي نگهبان نهادي نيست که براي انجام وظايف قانوني‌اش از کسي هراس داشته باشد يا براي تصميم‌گيري احساساتي يا دچار هيجان‌زدگي شود و با فشارهاي سياسي و رسانه‌اي عقب بنشيند و حق‌الناس را ناديده انگارد. شوراي نگهبان تابع ادله و مستندات است و اقناع اعضا ملاک راي نهايي است. در بررسي صلاحيت، گاهي نظر من در تاييد يا رد داوطلبان راي نمي‌آورد ولي به آراي ديگران احترام مي‌گذاشتم چون از نزديک مي‌ديدم اتخاذ تصميم درست و رعايت حق داوطلبان و مردم براي اعضا مهم است. گاهي با يک راي بيشتر، نظر شورا تغيير مي‌کرد ولي معيار راي اکثريت بود و جاي گلايه نداشت. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: در خصوص صلاحيت منتخب گچساران از ابتدا اختلاف‌نظر بود. پاسخ مراجع استعلامي متفاوت و محتواي پرونده ترکيبي از مطالب صحيح و کذب يا بي‌سند بود و باعث ابهامات زيادي شد. در هيأت مرکزي همه مطالب موجود بررسي و پاسخ‌هاي داوطلب در چندين نوبت شنيده شد اما اکثريت اعضاي آن متقاعد به رد نشدند. وي افزود: اين نکته مهم است، بدانيد مبناي نظر شورا استعلامات واصله است و اعتبار اوليه گزارش‌ها و اسناد بايد توسط مراجع استعلامي تاييد شود. شورا نيز دستگاه اطلاعاتي مستقلي ندارد و صرفاً با تحقيقات محلي که انجام آن توسط توده مردم صورت مي‌گيرد، فرآيند بررسي را تکميل مي‌کند. پس از تجميع مدارک و پاسخ‌هاي داوطلب، گزارش وضعيت پرونده تنظيم مي‌شود و اعضا در مقام داوري راي مي‌دهند. طحان نظيف تصريح کرد: اختلاف نظر مراجع قانوني در پرونده مورد اشاره و کيفيت اعتبار اسناد در نتيجه‌گيري موثر بود و صحت و اعتبار يا استناد بسياري از مطالب براي رد صلاحيت آقاي تاجگردون به تاييد اکثر اعضا نرسيد و کفه استعلامات مثبت بر استعلامات منفي چربيد. وي افزود: شوراي نگهبان براي انجام مسئوليت‌هاي خود نه از کسي انتظار تشکر دارد و نه از سرزنش ملامتگري نگراني؛ مهم اين است که همان‌طور که امام راحل فرمودند خدا را در نظر داشته باشد و بر اساس حجت شرعي و قانوني عمل کند و در پيشگاه ذات باري‌تعالي و رهبر معظم انقلاب و ملت شريف ايران روسفيد باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar