ايسنا/ سخنگوي شوراي نگهبان جديدترين مصوبات بررسي شده از سوي اين شورا را تشريح کرد.

عباس کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست روز شنبه خود با خبرنگاران جديدترين مصوبات بررسي شده از سوي اين شورا را به شرح زير تشريح کرد.

لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان

که با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 31 /02 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه اصلاح موادي از قانون محاسبات عمومي کشور

مصوب جلسه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح الحاق يک تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

که با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 07 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ با توجه به اينکه در مصوبه مقرر شده است که تا پايان مهلت مذکور، نسبت به اموري از جمله پرداخت بدهي‌ها، واگذاري سهام مازاد و ... «تعيين تکليف» شود، از اين جهت که مشخص نيست مفاد و تکاليف موجود در سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، به صورت منجز در چه زماني و به چه ترتيبي اجرايي خواهد شد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لايحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

که با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 07 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ بند (الف)،

1_1_ با توجه به مشخص نبودن نسبت هيأت داوري پيش‌بيني‌شده در اين ماده با اصل 139 قانون اساسي و ترتيبات مقرر در آن ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ به جهت عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص اعضاي هيأت داوري، مغاير موازين شرع شناخته شد.

3_1_ با توجه به مشخص نبودن نسبت ميان وظايف و صلاحيت‌هاي هيأت داوري مذکور و اختيارات ديوان عدالت اداري به‌موجب اصل 173 قانون اساسي ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ محدود کردن داوري به طرفين قرارداد يا قائم‌مقام قانوني آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي واگذارشده و ساير اشخاص ثالث ذي‌نفع در تبصره جزء 3، از جهت ممانعت از ورود ساير اشخاص، مقامات و مراجع ذي‌صلاح، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

5_1_ تکليف به رسيدگي خارج از نوبت به پرونده‌هاي مذکور در محاکم قضايي، در صورت تزاحم بين موارد و پرونده‌هايي که به حکم قانون بايد بدون نوبت به آنها رسيدگي شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ بند (ب)،

1_2_ عدم مسئوليت مجريان و مسئولان امر واگذاري با بيمه کردن آنها در موارد مذکور در اين بند، خلاف نظام اداري صحيح موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

2_2_ اطلاق اين بند از جهت اين که موجب تحميل آثار تخلفات افراد مذکور به عموم مردم مي‌شود، مغاير موازين شرع شناخته شد.

3_2_ تکليف دولت به بيمه کردن مسئولان و مجريان امور مربوط به واگذاري‌ها به هزينه خود، موجب ايجاد بار مالي براي دولت خواهد شد که با توجه به عدم ذکر اين تکليف در لايحه، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

4_2_ تکليف دولت به بيمه کردن بعضي از مديران در قبال خسارات مذکور نسبت به ساير مديران، تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن

مصوب جلسه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در بند 23 الحاقي به ماده 1، منظور از درگاه تخصصي «ايجاد» کسب و کار ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 7 قانون،

1_2_ با توجه به ماهيت اجرايي وظايف و اختيارات هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار، در غير موارد مذکور در جزء 2-6- و تبصره 1 بند (الف) اين ماده،‌ ترکيب اعضاي اين هيأت، خلاف اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.

2_2_ در جزء 2-1- بند (الف)، مفاهيم هزينه‌هاي قانوني و شرايط صدور مجوزها ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ با عنايت به جزء 2-6- و تبصره 1 بند (الف) اين ماده، تفويض تصميم‌گيري به وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مصوب ساير وزرا مغاير اصل 138 قانون اساسي و نسبت به دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مصوب در غيرقوه مجريه مغاير اصل 57 قانون اساسي در خصوص استقلال قوا شناخته شد.

4_2_ در جزء 3-2- عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص دبير هيأت مذکور مغاير موازين شرع شناخته شد.

5_2_ در بند (ب)، با توجه به مشخص نبودن ضوابط تعيين استانداردهاي مربوطه توسط هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط کسب و کار ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_2_ ذيل بند (ج)، از جهت مشخص نبودن معيار تشخيص لزوم براي معرفي متخلفين به شعب خاص موضوع تبصره 1 آن ماده ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_2_ تکليف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تأمين زيرساخت،‌ سخت‌افزار، نرم‌افزار و بستر امنيتي و فني داده‌ها براي درگاه ملي مجوزهاي کشور، موجب ايجاد بار مالي جديد براي دولت خواهد بود و از اين جهت مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

8_2_ در بند (هـ) و تبصره 2 آن، از اين جهت که مشخص نيست آيا مراجع صدور مجوز به دليلي غير از «اشباع بازار»، حق امتناع از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز کسب و کار و ارائه دلايل و مستندات دارند يا خير ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_2_ تبصره 2 بند (هـ) اين ماده، با توجه به اين که مشخص نيست منظور از «تمامي مراجع» که تصميم هيأت مذکور به عنوان يک رويه خاص براي آنها نافذ و لازم‌الاجرا است چيست و آيا شامل مراجعي از جمله مراجع قضايي هم مي‌شود يا خير ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10_2_ در بند (ي)، اطلاق اختيار هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط کسب و کار در حذف يا تعيين شرايط صدور بعضي از مجوزها، مغاير اصل 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.

11_2_ بند (م)، اين ماده مبنياً بر ايراد مذکور در بند 1-2 اين نظر شورا،‌ مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.

12_2_ در بند (ن)، از آنجا که اجراي اين ماده نسبت به فعاليت‌هاي داراي طبقه‌بندي اطلاعاتي و امنيتي، به «اذن» شوراي عالي امنيت ملي منوط نشده است، مغاير موازين شرع شناخته شد و در نتيجه اطلاق احکام مقرر در بندها و مواد ديگر نيز،‌ در حيطه مسائل امنيتي و اطلاعاتي،‌ واجد ايراد خواهند بود.

تذکر:

_ با توجه به ترکيب اعضاء در جزء 1 بند (الف) ماده 2، لازم است عبارت «عضويت مراجع نظارتي» در هيأت مقررات‌زدايي و بهبود کسب و کار در بند (ي) ماده 2 اصلاح گردد.

لايحه ماليات بر ارزش افزوده

مصوب جلسه مورخ دوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ صرف‌نظر از اشکالات و ابهامات مصوبه، با توجه به اينکه مدت قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 بر اساس بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور،‌ صرفاً تا پايان مهرماه 1399 مي‌باشد و تمديد مدت به‌موجب اصل 85 قانون اساسي بايد توسط مجلس صورت گيرد، نحوه اجرا و اعتبار احکام مصوبه حاضر با در نظر گرفتن حکم ماده 57 لايحه مبني بر اجراي اين قانون، پس از دو دوره مالياتي پس از ابلاغ آن و لازم‌الاجرا تلقي شدن قانون آزمايشي مزبور، واجد ابهام است، پس از رفع ابهام نسبت به مصوبه اظهارنظر خواهد شد.

لايحه توسعه منطقه آزاد تجاري - صنعتي گيلان(انزلي)

مصوب مصوب جلسه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ اين مصوبه مغاير بندهاي 11 و 17 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

طرح اصلاح برخي قوانين راجع به انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي کشور

که با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ عليرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهامات سابق اين شورا در خصوص اين مصوبه کماکان به قوت خود باقي است.

طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات کشوري

که با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ اطلاق اولويت استخدام افراد بومي و انحصار آن به متولدين شهرستان، نسبت به کساني که براي سال‌هاي متمادي ساکن يک شهرستان هستند لکن در آنجا متولد نشده‌اند، تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

طرح استفساريه تبصره (1) بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

که با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ عليرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا در خصوص مغايرت مصوبه با اصل 73 قانون اساسي و نظريه تفسيري شورا درباره آن اصل، کماکان به قوت خود باقي است.

طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش

که با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ عليرغم اصلاح به‌عمل آمده، ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص مغايرت تبصره ماده 3 با اصل 75 قانون اساسي کماکان به قوت خود باقي است.

طرح الحاق يک ماده به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي

که با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي و يکم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ عليرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد سابق شورا در خصوص اين مصوبه کماکان به قوت خود باقي است.

طرح اصلاح قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

مصوب جلسه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در ماده 1 موضوع الحاق ماده 201 مکرر،

1_1_ تکليف رئيس قوه قضائيه به معرفي «حداقل دو برابر» مورد نياز حقوقدانان به مجلس شوراي اسلامي، مغاير بند 2 اصل 91 قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 1683 /11 /80 مورخ 10 /4 /1380 شوراي نگهبان شناخته شد.

2_1_ منظور از ارائه «مشخصات کامل» حقوقدانان به مجلس شوراي اسلامي در اين ماده ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ در خصوص محدود کردن بازه زماني انصراف حقوقدانان معرفي‌شده به مجلس شوراي اسلامي به‌موجب تبصره 1 اين ماده، باتوجه به اينکه تکليف مواردي که عذر موجهي براي انصراف وجود دارد، مشخص نيست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ با توجه به اين که مشخص نيست چنانچه عليرغم انصراف افراد، وجود تعداد کافي حقوقدانان معرفي‌شده، آيا همچنان رئيس قوه قضائيه مکلف به معرفي افراد جايگزين خواهد بود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 117،

1_2_ تعيين نصاب دو سوم براي انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان در مرحله اول، مغاير بند 2 اصل 91 قانون اساسي شناخته شد.

2_2_ با توجه به اينکه تکليف حالتي که پس از مرحله دوم «انتخاب با اکثريت مطلق» نيز انتخاب صورت نگيرد، مشخص نشده است ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 3 موضوع اصلاح ماده 24، امکان اعتراض به صلاحيت حقوقدانان شوراي نگهبان و مستعفي شناختن آنها، مغاير اصل 91 قانون اساسي شناخته شد.

طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)

مصوب جلسه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 21 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ ماده 1 موضوع الحاق ماده 499 مکرر،

1_1_ از جهت نامشخص بودن دقيق مصاديق توهين به اديان الهي يا مذاهب اسلامي يا قوميت‌هاي ايراني ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ از جهت شمول حکم نسبت به طرح مطالب خلاف واقع و نسبت‌هاي ناروا در موارد غيرعمد ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ از جهت نامشخص بودن ملاک تشخيص ناروا بودن نسبت و خلاف واقع بودن مطالب ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ از آنجا که روشن نيست در عبارت مسائل «قومي، ديني يا مذهبي»، مقصود اديان يا مذاهب مذکور در صدر ماده مي‌باشد يا خير ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 2 موضوع الحاق ماده 500 مکرر،

1_2_ در بند 1، منظور از «اقدام غيرقانوني يا نامشروع» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_2_ در تبصره 3، حکم به مصادره اموال از جهت اين‌که شامل اموالي مي‌شود که صاحب حقي غير از بيت‌المال دارد يا خير، داراي ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ در تبصره 3، اطلاق حکم به مصادره اموال، در مواردي که فردي مالي را بابت انجام افعال مجرمانه در اختيار ايشان قرار نداده است لکن فرد يا گروه مذکور از آن اموال، براي ارتکاب جرم استفاده کرده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

تذکر:

_ در تبصره ماده 1 موضوع الحاق ماده 499 مکرر، ابزارهاي ارتباطي به ابزارهاي ارتباط‌جمعي تغيير يابد.

لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ با توجه به اينکه ماهيت اين لايحه‌، قضايي است و مستفاد از نامه رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي آن است که فرآيند مربوط به لايحه قضايي در خصوص اين مصوبه طي نشده است، مغاير بند 2 اصل 158 قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /1379 شوراي نگهبان شناخته شد.

طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول

مصوب جلسه مورخ سي و يکم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در ماده 1 ،

1_1_ پذيرفته‌نشدن عقود، معاملات و مالکيت به ثبت نرسيده در محاکم، خلاف موازين شرع شناخته شد همچنين اطلاق پذيرفته‌نشدن عقود، معاملات و مالکيت به ثبت نرسيده در ادارات، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2_1_ اطلاق اين امر که منحصراً‌ اسناد رسمي مثبِت مالکيت باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3_1_ تبصره 1، مبنياً بر ايرادات صدر ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد.

4_1_ تبصره 2، از آنجا که مشخص نيست با توجه به الزام به ثبت وکالت، در صورت عدم ثبت رسمي، وکالت مزبور نزد مراجع ذي‌ربط پذيرفته مي‌شود يا خير ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 3 ،

1_2_ راه‌اندازي سامانه مذکور با توجه به بار مالي آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

2_2_ واگذاري تعيين تعرفه دفاتر اسناد رسمي به رئيس قوه قضاييه بدون تعيين ضابطه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

3_2_ واگذاري تعيين تکليف امور خارج از قوه قضائيه همچون تعيين تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه‌هاي معاملات ملکي به آيين‌نامه مصوب رئيس قوه قضائيه مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

3_ در تبصره 2 ماده 4، تعيين تعرفه حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظايف مذکور توسط رئيس سازمان، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

4_ ماده 5، ازاين‌جهت که مشخص نيست بدهي مذکور در اين ماده مربوط به شخص واگذارکننده ملک است يا ديگران ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در ماده 7، ازاين‌جهت که تصريح نشده است که آيا حساب‌هاي مذکور،‌ حساب‌هاي نزد خزانه کل کشور مي‌باشد يا خير ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 8 ،

1_6_ غيرقابل استناد بودن آرا يا تصميمات مراجع قضايي در مقابل اشخاص ثالث، مغاير اصل 158 قانون اساسي شناخته شد و اطلاق آن نسبت به مواردي که منجر به تضييع حقوق مردم مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2_6_حکم ذيل ماده 8، از جهت نامشخص بودن شمول حکم متخلف نسبت به موارد غيرعمد و همچنين ميزان مسئوليت وي در صورت وجود اسباب متعدد ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ ماده 9 ،

1_7_ مبنياً بر ايرادات مذکور در صدر ماده 1، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2_7_ حکم ذيل ماده در خصوص مسئوليت مأموران يا قضات در صورت ورود خسارت به دارندگان يا ذي‌نفعان اسناد رسمي در اثر تخلف ايشان، از جهت نامشخص بودن شمول حکم متخلف نسبت به موارد غيرعمد و همچنين ميزان مسئوليت وي در صورت وجود اسباب متعدد ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8_ در ماده 10 ،

1_8_ ماده و تبصره‌هاي 4، 6 و 7، مبنياً بر ايرادات مذکور در صدر ماده 1، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2_8_ در تبصره 2، در صورت تعيين وضعيت مالکيت و صدور سند رسمي، محروم کردن مالکان يا ذي‌نفعان يک مال غيرمنقول از امکان انتقال آن ملک به اشخاص ثالث تا پايان مواعد مذکور، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3_8_ ذيل تبصره 2، مقصود از «پيامدهاي مربوط الزامات اجراي اين قانون» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_8_ تبصره 3 اين ماده، مبنياً بر ايراد شرعي مذکور در خصوص تبصره 2، خلاف موازين شرع شناخته شد.

5_8_ در تبصره 7، منظور از «دستگاه‌هاي اجرايي عضو مديريت بحران» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ ماده 11 ،

1_9_ مبنياً بر ايرادات مذکور در صدر ماده 1، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2_9_ در جرم‌انگاري تنظيم معاملات بر اساس سند عادي با وساطت دلالان، مشاوران املاک و متصديان بنگاه‌هاي معاملات ملکي، تناسب ميان جرم و مجازات وجود ندارد و درنتيجه خلاف موازين شرع شناخته شد.

3_9_ ازاين‌جهت که مشخص نيست آيا مشاوران املاک و متصديان بنگاه‌هاي معاملات ملکي از مصاديق دلالان بوده يا عنوان مستقلي مي‌باشند ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10_ ماده 13 ،

1_10_ اطلاق حکم مندرج در صدر اين ماده، در مواردي که ابطال معامله ناشي از تقلب و تباني و مانند آن نيست، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2_10_ اطلاق الزام به بيمه کردن معاملات رسمي، خلاف موازين شرع شناخته شد.

11_ در ماده 17، تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه، با توجه به وجود احکام و موضوعات مختلف اجرايي و غيرقضايي، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

تذکر:

_ با توجه به اين‌که به‌موجب ماده 6، در مواردي به جواز انتقال ملک و تنظيم سند رسمي بدون پاسخ استعلام دستگاه‌هاي اجرايي مسئول، حکم کرده است و اين امر مي‌تواند به ايجاد زمينه تباني و فساد در اين امر منجر شود، شايسته است همچون بسياري از قوانين ديگر، ضمن بيان اصل حکم، براي عدم پاسخ به استعلام در مهلت مقرر توسط مقامات و کارمندان مسئول، مجازات‌هاي مناسبي در نظر گرفته شود.

لايحه تجارت

که با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ با توجه به اين‌که مصوبه ارسالي، تنها بخش‌هايي از لايحه ‌مي‌باشد، مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.

طرح فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

مصوب جلسه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ از آنجا که مشخص نيست «بي‌اعتباري» قوانين مذکور، شامل ظرف زماني اعتبار آنها در گذشته نيز مي‌باشد يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري‌ها

مصوب جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ از آنجا که مشخص نيست «بي‌اعتباري» قوانين مذکور، شامل ظرف زماني اعتبار آنها در گذشته نيز مي‌باشد يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه معدن

مصوب جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ از آنجا که مشخص نيست «بي‌اعتباري» قوانين مذکور، شامل ظرف زماني اعتبار آنها در گذشته نيز مي‌باشد يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه ورزش

مصوب جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ از آنجا که مشخص نيست «بي‌اعتباري» قوانين مذکور، شامل ظرف زماني اعتبار آنها در گذشته نيز مي‌باشد يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات

مصوب جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ از آنجا که مشخص نيست «بي‌اعتباري» قوانين مذکور، شامل ظرف زماني اعتبار آنها در گذشته نيز مي‌باشد يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه محيط‌زيست

مصوب جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ از آنجا که مشخص نيست «بي‌اعتباري» قوانين مذکور، شامل ظرف زماني اعتبار آنها در گذشته نيز مي‌باشد يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سياسي

مصوب جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ از آنجا که مشخص نيست «بي‌اعتباري» قوانين مذکور، شامل ظرف زماني اعتبار آنها در گذشته نيز مي‌باشد يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران

مصوب جلسه مورخ سيزدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و نه هيأت وزيران در جلسه مورخ 04 /04 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت بازآفريني شهري ايران

مصوب جلسه مورخ هجدهم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و نه هيأت وزيران در جلسه مورخ 04 /04 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران

مصوب مصوب جلسه مورخ سيزدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و نه هيأت وزيران در جلسه مورخ 04 /04 /1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

1_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص رئيس و اعضاي هيأت مديره و مديرعامل اين شرکت خلاف موازين شرع شناخته شد.

2_ در بند 2 مصوبه موضوع اصلاح ماده 24‌ اساسنامه، از جهت اين که آيا به‌موجب جواز انتصاب همزمان، يک نفر دو پست رياست هيات مديره و مديرعاملي را خواهد داشت يا خير و همچنين از اين جهت که در شرايط مذکور، نقش هيات مديره در انتصاب مدير عامل چه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اساسنامه کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران

مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه يکهزار و سيصد و نود و هشت هيأت وزيران در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

1_ با توجه به اينکه در مواد مختلفي از اساسنامه از جمله بند 2 ماده 1، بندهاي 1، 15 و 16 ماده 3، تبصره‌هاي 7 و 8 ماده 5 و ... به «منشور المپيک» ارجاع داده شده و اجراي قواعد آن را الزامي دانسته است، لازم است اين منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

2_ در بند 2 ماده 1، که فعاليت کميته ملي المپيک را در چهارچوب مفاد منشور المپيک و قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران دانسته است،‌ از جهت اينکه مشخص نيست در مقام تعارض بين مفاد منشور المپيک و قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران، کدام يک حاکم خواهد بود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين بند 1 ماده 2،‌ اطلاق بند 2 ماده 2، بند 1 ماده 3،‌ عبارت «مقابله با هرگونه تبعيض» و «لزوم محترم شمردن قوانين جهاني در موضوع مذکور» در بند 4 ماده 3، بند 6 ماده 3، ناظر به انطباق با مقررات فدراسيون‌هاي بين‌المللي،‌ بند 14 ماده 3، تبصره ماده 3، تبصره 5 ماده 5،‌ جزء (پ) بند 1 تبصره 7 ماده 5، تبصره 10 ماده 5، ماده 30 و ماده 33 مبنياً بر ابهام فوق داراي ابهام هستند.

3_ در ماده 1 ،

1_3_ به‌کارگيري خط غير فارسي نظير IOC، NOC، OC و ... در مصوبه مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

2_3_ در بند 2، منظور از دور بودن کميته ملي المپيک از هرگونه گرايش‌هاي نژادي، مذهبي و سياسي و منع هرگونه تبعيض روشن نيست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در ماده 3 ،

1_4_ در بند 4، از آنجا که منظور از عبارت «اخلاق ورزشي» که ترويج آن از وظايف کميته ملي المپيک دانسته شده است روشن نيست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_4_ اطلاق بند 7 اين ماده، نسبت به اينکه شامل ورزش‌هايي که در آينده به رسميت شناخته مي‌شوند نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_4_ اطلاق بند 8، در خصوص حفظ وگسترش ارتباطات با نهادهاي ورزشي، ساير کشورها و ساير تشکل‌هاي بين‌المللي، از اين جهت که شامل بعضي از دول متخاصم و نامشروع و سازمان‌ها و نهادهاي تابع آن‌ها نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_4_ اطلاق بند 9، در خصوص اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، هنري و ... از اين جهت که رعايت ضوابط شرعي در آنها الزامي است يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_4_ اطلاق بند 15، در خصوص همکاري و ارتباط مطلوب با سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي مغاير موازين شرع شناخته شد.

6_4_ اطلاق بند 16، در خصوص مقابله و عدم پذيرش هرگونه فشار سياسي، حقوقي، مذهبي، اجتماعي، اقتصادي و تبعيض جنسيتي مغاير موازين شرع و اصول 4،‌ 12 و 13 قانون اساسي شناخته شد.

5_ در ماده 5 ،

1_5_ در بند 1، عضويت هر ايراني عضو کميته بين‌المللي المپيک در مجمع عمومي کميته ملي، با توجه به اينکه ممکن است اشخاص مذکور، صلاحيت عضويت در مجمع عمومي را نداشته باشند، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

2_5_ در جزء (پ) بند 1 و جزء (پ) بند 2 تبصره 7 اين ماده، که تخطي افراد از قوانين اخلاقي کميته بين‌المللي المپيک يکي از معيارهاي اخراج افراد يا نهادهاي ورزشي از کميته ملي المپيک دانسته شده است، با توجه به اينکه محتواي قوانين اخلاقي مذکور مشخص نيست و به تصويب مراجع صلاحيت‌دار داخلي نيز نرسيده است، ابهام دارد و لازم است ارسال شود تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.

3_5_ در تبصره 10 ماده 5، در خصوص لزوم پيروي کميته ملي المپيک از قوانين فدراسيون بين‌المللي از هر حيث، با توجه به اينکه قوانين فدراسيون‌هاي بين‌المللي، به تصويب مراجع داخلي نرسيده‌اند يا به شيوه ديگر در نظام داخلي مشروعيت ندارند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 19 ،

1_6_ منظور از «ضوابط» که پرداخت هزينه‌هاي مذکور طبق آن انجام مي‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_6_ در تبصره 2، اطلاق اعطاي صلاحيت تصويب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزاياي مسئوليت‌هاي مذکور، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.

7_ در بند 5 ماده 20، اطلاق گسترش ديپلماسي ورزشي از اين جهت که مقيد به قوانين و سياست‌هاي کلي نظام در حوزه سياست خارجي نشده، مغاير اصل 152 قانون اساسي و از جهت عدم تقييد به هماهنگي با نهادهاي مسئول در حوزه سياست خارجي، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

8_ در ماده 22، که وظايف مرکز نظارت بر تيم‌هاي ملي مشخص شده است از جهت مشخص نبودن اعضاي مرکز، نحوه و شرايط انتخاب آنها ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ در ماده 23، استفاده از واژه غيرفارسي «کادر» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

10_ در تبصره 4 ماده 26، از آنجا که مشخص نيست مفاد دستورالعمل صادره از سوي کميته بين‌المللي المپيک چيست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11_ در تبصره 3 ماده 28، اطلاق اعطاي صلاحيت تصويب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزاياي مسئوليت‌هاي مذکور، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.

12_ در ماده 32 ،

1_12_ نسبت بين محتواي ماده و تبصره آن، در خصوص امکان انحصاري استيناف در ديوان خاص و حق اشخاص در اقامه دعوا در محاکم قضايي و ساير مراجع قانوني ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_12_ منظور از قضاوتي بودن کميسيون مربوطه روشن نيست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_12_ از اين جهت که روشن نيست مقصود از حل و فصل در ديوان حکميت بين‌المللي ورزش، حل و فصل قضايي است و همچنين از اين جهت که آيا آراي مراجع صالح داخلي نزد ديوان حکميت مذکور پذيرفته است يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

13_ در ماده 33،‌ اعطاي اختيار تصويب تغيير مفاد اساسنامه به مجمع عمومي کميته به اين دليل که تغييرات اساسنامه منحصراً بايد توسط مجلس يا هيأت وزيران صورت گيرد، با اصل 85 قانون اساسي مغايرت دارد.

14_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در ماده 5، در خصوص ترکيب اعضاي مجمع عمومي کميته ملي المپيک، در ماده 14 و تبصره 5 آن، در خصوص اعضاي هيأت اجرايي کميته، در بند 10 ماده 20، در خصوص مديران و مسئولان کميته، در تبصره 1 ماده 21، در خصوص دبيرکل کميته، در تبصره 1 ماده 22، در خصوص رئيس مرکز نظارت بر تيم‌هاي ملي، صدر ماده 23 و بند 2 آن، در خصوص سرپرستان کاروان‌هاي ورزشي و کادر سرپرستي کاروان‌ها، در تبصره 1 ماده 26، در خصوص روساي کميسيون‌هاي کميته، در تبصره ماده 27، در خصوص رئيس آموزشگاه (آکادمي) ملي المپيک، در ماده 28، در خصوص خزانه‌دار کميته و در ماده 32، در خصوص اعضاي کميسيون حقوق ورزشي خلاف موازين شرع شناخته شد.

تذکرات:

1_ در تبصره 1 ماده 16، استفاده از واژه‌هاي غيرفارسي نظير «پست» و «کانديدا» اصلاح گردد.

2_ تبصره 2 ماده 28، که به موضوع انتخاب حسابرس و نحوه انجام فعاليت آن اختصاص دارد با ماده 29 که وظايف حسابرس را بيان کرده است،‌ ارتباط موضوعي بيشتري دارد و بهتر است به‌عنوان تبصره اين ماده ذکر گردد.