باشگاه خبرنگاران/ رئيس مجلس گفت که برشمردن مجلس يازدهم به عنوان مجلس اميد و انتظار مردم از سوي رهبري، مسئوليت سنگيني بر دوش نمايندگان گذاشت.
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس در رشته توييتي نوشت:
«لطف مقام معظم رهبري به مجلس يازدهم در جلسۀ امروز و برشمردن آن به عنوان مجلس اميد و انتظار مردم، مسئوليت سنگيني بر دوش نمايندگان گذاشت.
از همۀ عزيزان التماس دعاي خير دارم تا إنشاءالله بتوانيم در پيگيري مسائل مردم به شکل عملياتي و ملموس سربلند باشيم.
امروز توفيق داشتم از طرف تمامي نمايندگان مجلس در محضر رهبر انقلاب جزئيات بستۀ اقتصاد مردمي را توضيح دهم.
بستهاي که هدف آن عمل به مأموريت اين مجلس يعني رساندن انقلاب اسلامي مردمي به اقتصاد پوياي مردمي است. ذيل هر پنج محور اين بسته، طرحها و اقدامات تقنيني و نظارتي تعريف ميشود.
«محور اول» اصلاح ساختار بودجهريزي کشور با هدف درآمدزايي پايدار و هزينهکرد مفيد است.
بودجۀ کشور به طور واقعي و غير شعاري به شرط مولدسازي داراييها، کاهش هزينههاي غيرضرور، اصلاح شرکتهاي دولتي و اصلاحات نهادي و سپس نظارت برخط بر نحوۀ هزينهکرد بودجه ميتواند غير نفتي بسته شود.
«محور دوم» نوسازي نظام مالياتي کشور در راستاي تقويت توليد است. بايد فعاليتهاي رقيب توليد را پرهزينه کرد.
بستن ماليات بر خانههاي خالي و ماليات بر فعاليتهاي سفتهبازي و دلالي در بازارهاي مسکن، ارز، طلا و خودرو در دستور کار مجلس قرار دارد.
متقابلاً در راستاي اولويت کمک به محرومان و تقويت ظرفيتهاي توليدي کشور به دنبال آن خواهيم بود که ماليات فعاليتهاي توليدي و همچنين مالياتهاي پنهاني که به شيوههاي گوناگون از اقشار ضعيف گرفته ميشود، کاهش پيدا کند.
«محور سوم» اجراي سياستهاي حمايتي فراگير و بهبود معيشت اقشار کم درآمد است.
يکپارچه سازي بانکهاي اطلاعاتي دستگاههاي مسئول براي اصلاح عادلانه نظام مالياتي و تأمين اجتماعي به نفع محرومان در دستور کار خواهد بود. حاکميت موظف است به خانوارهايي که دخلشان با خرجشان نميخواند، کمک کند.
در «محور چهارم» و در جهت رونق کسب و کارها اولا بايد موانع توليد، انحصارات و رانتهاي صدور مجوز را به نحو کارشناسي حذف کرد.
در گام دوم، تأمين مالي بخش توليد بويژه از طريق بازار سرمايه مانند طرحهاي توسعهاي بايد در دستور کار قرار گيرد. ضمنا بايد به ظرفيت اقتصاد ديجيتال توجه کرد.
در بخش مسکن نيز بايد هر چه سريعتر از طريق واگذاري زمين از داراييهاي دولت و تأمين مالي با بهرهگيري از سرمايههاي بخش خصوصي از طريق بازار سرمايه و بانکها، تلاشي جدي را آغاز کرد.
در «محور پنجم»، برنامۀ مجلس تغيير راهبرد و نوسازي اساسي حوزۀ تجارت خارجي و صادرات غير نفتي کشور است.
در اين محور ظرفيتهاي عظيمي در نتيجۀ کمتوجهي متوليان امر، معطل نگه داشته شده است.
با درسآموزي از تجربۀ شکستخوردۀ غربگرايي، تعامل با همسايگان، بازاريابي منطقهاي، ورود به فاز جديد مقاومت فعال، تعامل عزتمندانه با اروپا و ايجاد روابط قوي و راهبردي با شرق قابل فعالسازي است.»
بازار