ماجرای صدور حکم اعدام برای 3 متهم حوادث آبان 

خراسان/ پس از اعلام تاييد حکم اعدام براي 3 متهم حوادث آبان، اين ماجرا در فضاي مجازي بازتاب گسترده اي داشت، جزئيات اين پرونده را بررسي کرده ايم و جالب آن‌که وکلاي آن‌هادرخواست اعاده دادرسي ارائه نکرده اند.   اگرچه نشست اين هفته سخنگوي دستگاه قضا پر از اخبار جنجالي و مهم بود، اما در اين ميان خبر قطعي شدن حکم اعدام سه نفر از اغتشاشگران آبان 98 در ديوان عالي کشور، مثل يک بمب در فضاي مجازي صدا کرد و هشتگ «اعدام نکنيد» توسط کاربران فضاي مجازي براي لحظاتي به ترند اول  در سطح جهان تبديل شد. کاربران زيادي در ميان چهره هاي مختلف در اين باره واکنش نشان دادند از جمله پرويز پرستويي  که بابيان اين که اين ها اشتباه کرده اند، خواستار صرف نظر از حکم آن ها شد. در اين ميان اگرچه برخي کاربران هم نوشتند که اعلام حکم اعدام اين سه نفر بدون ارائه مستندات محکوميت آن ها، خوراک خوبي براي رسانه هاي معاند خواهد بود که بتوانند با سياه نمايي به کشور ضربه بزنند و برخي نيز معتقدند مقام هاي مسئول بايد شفاف سازي بيشتري براي رفع شبهه ها دراين باره انجام مي‌دادند اما توضيحات مقام هاي قضايي و برخي منابع خبري درباره جزئيات اتهامات و اقدامات  اين سه محکوم به اعدام  نيز در خور تامل و توجه است. از جمله فيلم هايي که در موبايل هاي آن ها  از صحنه هاي تخريب و آتش زدن يافت شده و... . به هر صورت اين ماجرا در عصر روز گذشته با خبري که فارس مبني بر دستور رئيس دستگاه قضا براي اعاده دادرسي از اين پرونده منتشر کرد ابعاد جديد مي گرفت که کانال تلگرامي ميزان  (خبرگزاري قوه قضاييه) با تکذيب آن اعلام کرد، اساسا وکلاي آنان درخواستي براي اعاده دادرسي نداده اند.

اما اصل ماجرا چيست؟ روز سه شنبه اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود اعلام کرد که حکم اعدام سه نفر از اغتشاشگران آبان 98 در ديوان عالي قطعي شده است. وي درباره نحوه دستگيري آن ها اين طور گفت که اين سه نفر در صحنه اغتشاشات آن سال دستگير نشده اند، بلکه بعدها و در يک «سرقت مسلحانه» دستگير شده اند و  پس از بررسي محتويات موبايل شان مشخص شده که در اغتشاشات آبان نقش داشته اند: «آن‌ها براي ربودن اموال يکي از خانم‌ها با سلاح سرد و تهديد با اسلحه اقدام کرده بودند که برخي از بستگان آن خانم رسيدند و کمک کردند و باعث دستگيري اين افراد شدند. بعد از دستگيري، مشخص شد در گوشي موبايل اين افراد صحنه‌هايي که بانک و اماکن عمومي و اتوبوس‌هاي مربوط به شهرداري را آتش مي‌زنند، موجود است و از اقدامات خرابکارانه و اعمال مجرمانه که انجام دادند، با جسارت فيلم برداري و براي برخي از خبرگزاري‌هاي خارج از کشور ارسال کرده بودند که در حافظه موبايل آن‌ها نيز موجود بود».

---

بازار

---

امير آلماني و منافقين فارس در گزارشي اين محکومان را مرتبط با باند امير آلماني دانست. در همين حال  اسماعيلي اگرچه به همين مقدار از توضيحات در نشست تيرماهي خود اکتفا کرد اما سابقا و در نشست خبري بهمن سال گذشته، توضيحات بيشتري در اين باره ارائه کرده و گفته بود که اين افراد متعلق به باند «امير آلماني» هستند: «يکي از پرونده‌هاي رسيدگي شده در تهران که اصطلاحا از زبان خودشان مشهور به پرونده امير آلماني است، باند تبهکاري بودند که هم سابقه اعمال مجرمانه داشتند و هم در همين مقطع مرتکب سرقت مسلحانه شده بودند و از اراذل و اوباش بودند و در اغتشاشات حضور داشتند، بانک و پمپ بنزين آتش زدند و از اقدامات خلافکارانه شان فيلم برداري و براي شبکه‌هاي خارجي ارسال کردند. بعد از احساس خطر از کشور خارج شدند و به ترکيه رفتند که با پيگيري‌هاي مجدانه از ترکيه برگشتند و بازداشت شدند.» سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: «در بررسي سوابق يکي از آن‌ها که مشهور به امير آلماني است، معلوم شد که سابقه خروج غيرقانوني از کشور به کشور‌هاي مختلف را دارد و مدتي در کمپ پناهندگان در آلمان بوده است و در آن جا با عناصر وابسته به گروهک نفاق، ملاقات‌ها و همکاري‌هايي داشته است. اين فرد و اين تيم در حوادث آبان ميدان داري و اين اغتشاشات را سردمداري کردند و اين جناياتي را که مردم شاهد بودند، رقم زدند.»

هزينه اي که به جا ماند در اغتشاشات آبان 98، براساس گزارش هاي ارائه شده، ۱۹۳ مرکز دولتي و عمومي، ۹۹۱ بانک، ۱۲۳جايگاه سوخت و ۵۳ مقر نظامي و انتظامي، ده ها آمبولانس و اتوبوس شهري، ايستگاه هاي اتوبوس درون شهري و... هدف حملات مهاجمان قرار گرفت و دچار تخريب و آتش سوزي شد.  اين آسيب ها حدود 20 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. اغتشاشاتي که نه تنها ميلياردها تومان به کشور آسيب مستقيم وارد کرد بلکه اولا براي معاندان مسلح، فضايي آماده کرد که بتوانند به زيرساخت هاي گران قيمت شهرها و مناطق حاشيه برخي شهرها آسيب جدي وارد کنند و ثانيا باعث شد مسير اعتراض مردم به نحوه تصميم گيري در اعلام قيمت بنزين منحرف شود و در نتيجه حرف به حق مردم شنيده نشد. مردمي که در همان برهه بارها تاکيد کرده بودند که بايد با اغتشاشگراني که با آتش زدن اموال عمومي و ايجاد رعب و وحشت، مسير صحيح اعتراض را منحرف کرده اند، با قاطعيت برخورد شود. ضمن اين که درباره بازداشتي هاي اين اغتشاشات هم اسماعيلي در آذرماه 98  از غربالگري اغتشاشگران گفت و از تاکيد رياست دستگاه قضا براي آزادي سريع افرادي که در اين زمينه «کم تقصير» يا  « بي تقصير » بوده اند، خبرداد.

امکان تغيير حکم اعدام؟ در همين حال عصر ديروز ميزان نوشت: «در اين پرونده نيز در صورت وصول درخواست، قوه قضاييه طبق روال قانوني به آن رسيدگي خواهد کرد، اما تاکنون درخواستي از جانب وکلاي محکومان واصل نشده است». در فضاي مجازي نيز برخي کاربران اين سوال را مطرح کرده بودند که چرا تاکنون وکلاي اين متهمان درخواست اعاده دادرسي را ارائه نکرده اند؟ با اين حال طبق گفته هاي سخنگوي قوه قضاييه، حکم اعدام اين سه نفر لازم الاجرا و حتمي نيست و امکان دارد که با دادرسي‌هاي فوق العاده مانند اعاده دادرسي يا اعمال ماده ۴۷۷ يا هر موجب قانوني ديگري نتيجه اين پرونده تغييرکند.

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد