تسنيم/ جمعي از نمايندگان مجلس اخيرا با تدوين طرحي با عنوان "مبارزه با جرائم اقتصادي" و تقديم آن به هيئت رئيسه قوه مقننه خواستار تشکيل سازماني براي رسيدگي به اين جرائم شده اند.

جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخيرا با تدوين طرحي با عنوان "مبارزه با جرائم اقتصادي" و تقديم آن به هيئت رئيسه قوه مقننه خواستار تشکيل سازماني براي رسيدگي به اين جرائم شده اند.

براساس اين گزارش هيئت رئيسه مجلس نيز اين طرح را براي بررسي بيشتر به کميسيون مربوطه ارجاع داده است.

به گزارش تسنيم، متن طرح نمايندگان به شرح زير است:

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً طرح ذيل جهت طي مراحل قانوني تقديم مي گردد.

مقدمه:

تبعات سو و تحميل هزينه هاي بسيار بالاي سياسي اقتصادي و اجتماعي مفاسد اقتصادي، مبارزه با اين پديده را به يکي از اولويت‌هاي اصلي کشور مبدل نموده است. مهار معضل مفاسد اقتصادي نه تنها دغدغه مسئولان عالي نظام بلکه خواست و مطالبه جدي افکار عمومي نيز مي‌باشد در سال‌هاي اخير اقدامات متعددي در خصوص مبارزه و مهار فساد اقتصادي در کشور صورت گرفته است اما علي‌رغم اين تلاش‌ها پيشرفت و موفقيت قابل ملاحظه‌اي در اين خصوص حاصل نشده است به نظر مي‌رسد در فرآيند آسيب شناسي قضايي رسيدگي به پرونده‌هاي جرايم اقتصادي مي توان خلاء ها و آسيب هاي ذيل را در عدم توفيق اقدامات انجام شده عنوان نمود:

1- عدم وجود تشکيلات يا نهادهاي خاصي که کار ويژه و رسالت اصلي آن مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد

2- فقدان مديريت پرونده‌هاي مربوط به مفاسد اقتصادي:
بررسي و ملاحظه برخي پرونده‌هاي مهم نشان مي‌دهد تنها در مواردي اين مبارزه به نتيجه رسيده است که بعد از بروز فساد مديريت پرونده از سوي بالاترين مقامات اعمال شده است از اين رو پيش بيني تشکيلاتي که بتواند به صورت مستمر و با در اختيار داشتن امکانات و نيروهاي لازم در پيگيري و مديريت اين گونه پرونده‌ها نقش موثري ايفا نمايد لازم و ضروري مي باشد.

3- فقدان ارتباط سيستماتيک و انسجام در تبادل اطلاعات مربوط به کشف جرم بين دستگاه‌هاي مختلف:
به دليل نبود ارتباط ارگانيک، سيستمي و يکپارچه ميان دستگاه‌ها و نهادهايي که اطلاعات مالي و اقتصادي متهمين اقتصادي را در اختيار دارند فرآيند کشف و رسيدگي به اين پرونده را با چالش‌هاي جدي مواجه و موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورد.

4_ فقدان نيروهاي نخبه و متخصص و فقدان دادسرا و دادگاه‌هاي تخصصي جرايم اقتصادي:

فقدان قضات ويژه و پليس ويژه و نيروي اطلاعاتي و بازرسي ويژه با اختيارات لازم و هماهنگي هاي لازم براي مبارزه با مفاسد يکي ديگر از عوامل مهم عدم موفقيت کنترل جرايم اقتصادي به شمار مي رود. همچنين ويژگي هاي خاص و پيچيدگي هاي پرونده هاي جرايم اقتصادي ضرورت تشکيل محاکم تخصصي و فني راجع به اين جرايم را نمايان مي سازد.

5-فقدان آيين دادرسي اختصاصي جرايم اقتصادي:

کشف و تعقيب و همچنين رسيدگي به جرايم اقتصادي که از ويژگي‌هاي خاص در مقايسه با ساير جرائم برخوردار مي‌باشد مستلزم پيش‌بيني برخي قواعد و ساز و کارهاي خاص نيز مي باشد از اين رو به نظر مي رسد در حال حاضر فقدان چنين مقرراتي از دقت و سرعت در رسيدگي به پرونده‌هاي جرايم اقتصادي کاسته است با عنايت به مطالب فوق طرح حاضر با هدف تمرکز گرايي و تخصص گرايي نهاد مقابله با جرايم اقتصادي در راستاي مرتفع نمودن خلاها و آسيب هاي مذکور و در جهت تقويت امر مبارزه با جرايم اقتصادي تهيه گرديده است.

محورهاي قابل ذکر در اين طرح عبارتند از:

اول: پيش‌بيني تشکيلات قضايي لازم شامل دادسرا و دادگاه هاي کيفري اقتصادي مرکز ملي آمار و اطلاعات اقتصادي، مرکز کشف و پيگيري جرايم اقتصادي و واحد سرپرستي اموال متهمين و اجراي احکام

دوم: تبيين قلمرو صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي کيفري اقتصادي

سوم: متناسب سازي جرائم و مجازات هاي جرائم اقتصادي

چهارم: پيش‌بيني قواعد و مقررات راجع به آيين دادرسي اختصاصي جرايم اقتصادي

لذا طرح ذيل تقديم مجلس شوراي اسلامي مي گردد.

ماده 1: به منظور مبارزه با جرائم اقتصادي سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي که در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود شامل دادسرا و دادگاه هاي کيفري اقتصادي و مرکز پيشگيري کشف و پيگيري جرايم اقتصادي زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي شود تشکيل اين سازمان نافي اختيارات و وظايف سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و ساير دستگاه هاي قانوني نخواهد بود.

تبصره 1: رئيس سازمان از بين قضاتي که حداقل داراي پايه 9قضايي و 15 سال سابقه قضايي باشند براي مدت 5 سال که براي يک بار قابل تمديد است توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود.

تبصره 2: رئيس سازمان علاوه بر رياست اداري و نظارت بر کليه سازمانهاي استاني رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر کيفري اقتصادي تهران را بر عهده دارد.

تبصره 3: ايجاد تشکيلات قضايي مورد نياز به شرح مندرج در اين قانون و تشکيلات اداري سازمان انتصاب قضات، سازمان و تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يکصد و شصت و چهارم قانون اساسي به پيشنهاد رئيس سازمان و تاييد رئيس قوه قضائيه است. اين امر نافي اختيارات رئيس قوه قضاييه در عزل و نصب قضات نيست.

ماده 2 -در مرکز هر استان حسب ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضاييه سازمان متشکل از دادسرا و دادگاه هاي کيفري اقتصادي و تجديدنظر و مرکز پيشگيري و کشف و پيگيري جرايم اقتصادي تشکيل مي‌شود در استان‌هايي که سازمان تشکيل نشده باشد وظايف سازمان بر عهده نزديکترين دادسرا و دادگاه سازمان به مرکز استان محل وقوع جرم مي باشد.

تبصره 1-رئيس سازمان استان رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر کيفري اقتصادي آن استان است و بر کليه شعب دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر و دادسرا و ساير ارکان سازمان استان نظارت و رياست اداري دارد . سازمان هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و تشکيلات مورد نياز از قبيل واحد ابلاغ، واحد سرپرستي اموال متهمان و اجراي احکام خواهد داشت.

تبصره 2 -اختيارات و وظايف رئيس ،دادستان و ديگر مقامات قضايي سازمان در استان در خصوص موضوعات در صلاحيت سازمان همان اختيارات و وظايفي است که حسب مورد براي رؤساي کل دادگستري ها ،دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقامات دادگستري مقرر شده است.

ماده 4- مرکز پيشگيري و کشف و پيگيري جرايم اقتصادي و اعاده اموال نامشروع براي انجام وظايف مربوط به ضابطان در موضوعات در صلاحيت سازمان زير نظر رئيس سازمان تشکيل مي شود مراجع قضايي اطلاعاتي و انتظامي و نظامي موظفند نسبت به تامين نيرو هاي اين مرکز با رئيس سازمان همکاري نمايند رئيس اين مرکز از ميان افرادي که سابقه فعاليت امنيتي و اطلاعاتي در حوزه اقتصادي داشته باشند پس از تاييد رئيس قوه قضاييه از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌گردد حدود اختيارات و وظايف و مسئوليت ضابطان موضوع اين ماده به شرح مندرج در اين قانون و قانون آيين دادرسي کيفري مي باشد تشکيل اين مرکز نافي وظايف و اختيارات ساير دستگاه‌هاي نظارتي امنيتي و انتظامي نيست.

تبصره 1- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند با رعايت ماده 30 قانون آيين دادرسي کيفري به عنوان ضابط خاص در موارد موضوع صلاحيت اين سازمان با مرکز همکاري نمايند نيازها و پوشش هاي اطلاعاتي اين مرکز از طريق مراجع ذکر شده و ضابطين عام تامين مي‌شود مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه با رعايت ماده مذکور موظف است در خصوص جرائم اقتصادي کارکنان قوه قضاييه و دارندگان پايه قضايي با اين مرکز همکاري نمايند.

تبصره 2- آيين نامه مربوط به نحوه تسليح نيروهاي اين مرکز ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط رئيس سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

ماده 5_ بر اساس بند الف ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد شفافيت و پيشگيري از جرايم اقتصادي تمام مراجعي که به هر نحو و اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص حقيقي و حقوقي دارند مانند سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداري‌ها، سازمان امور مالياتي، نيروي انتظامي، مرکز اطلاعات مالي شوراي عالي مبارزه با پولشويي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزي و کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري و سامانه شناسه کد رهگيري اتحاديه مشاوران املاک و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلف است کليه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بيش از 50 ميليارد ريال و کليه تغييرات راجع به آن ها و هر نوع نقل و انتقال بعدي آنها را و کليه تراکنش‌هاي مالي بيش از 10 ميليارد ريال را در سامانه‌اي که به همين منظور در مرکز پيشگيري راه‌اندازي مي‌شود ثبت نمايند به نحوي که اين اطلاعات به صورت برخط و آني از طريق سامانه مزبور قابل دسترسي باشد. طبقه بندي سطح و شيوه دسترسي به داده ها و محتواي اطلاعات موضوع اين ماده به موجب آيين نامه اي که ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد رئيس سازمان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. در صورت استنکاف از اجراي حکم اين ماده يا ارائه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع مرتکب به حبس يا جزاي نقدي درجه 5 يا انفصال از خدمات عمومي و دولتي از 6 ماه تا 2 سال يا حداکثر به دو مورد از اين مجازات ها محکوم مي شود مجازات مذکور در مورد استنکاف از اجراي ماده 4 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مجري مي باشد. استفاده از اطلاعات موضوع اين ماده جز در موارد موضوع صلاحيت سازمان از جمله پيشگيري کشف و اجراي احکام جرائم موضوع اين قانون و همچنين اجراي احکام قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ممنوع است و مستوجب مجازات مقرر براي افشاي اطلاعات مي باشد.

تبصره-در صورتي که اشخاص موضوع اين ماده به خواهند داده‌ها و اطلاعات پايگاه هاي اطلاعاتي خود را امحا نمايند موظفند نسخه‌هاي پشتيبان قابل بازيابي اطلاعات مزبور را تهيه و نگهداري کنند عدم اجراي مفاد اين تبصره مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي باشد.

ماده 6-وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است در خصوص راه اندازي شبکه تبادل اطلاعات ميان مرکز پيشگيري و اشخاص موضوع ماده 5 اين قانون تهيه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و تمهيدات امنيتي لازم با سازمان همکاري نمايد.

ماده 7_ به منظور مديريت اموالي که از متهمان جرايم موضوع صلاحيت سازمان ضبط يا توقيف مي‌شود و همچنين اجراي آراي قطعي صادره از سوي مراجع قضايي سازمان واحد سرپرستي اموال متهمان و اجراي احکام زير نظر رئيس سازمان با وظايف ذيل تشکيل مي گردد:

اتخاذ تدابير مناسب جهت حفظ و نگهداري و اداره اموال و دارايي هايي که در فرايند رسيدگي توقيف يا ضبط مي شوند
اجراي احکام محکوميت قطعي صادره از سوي مراجع قضايي سازمان نظير مصادره اموال و جزاي نقدي
بازگرداندن اموال توقيفي از متهمان که به موجب قانون و راي مرجع رسيدگي کننده بايد به دست صاحبان آن مسترد گردد

اتخاذ تدابير مناسب براي اداره اموال و مستغلات و ساير داراييهاي متهمان که به دليل بازداشت متهم يا ممنوع المعامله بودن وي و يا هر علت ديگر امکان اداره آن از سوي متهم وجود نداشته و به تشخيص مقام قضايي ذيربط داراي ضرورت باشد.

تبصره: به منظور جلوگيري از تعطيلي واحدهاي تجاري و تداوم فعاليت آنها رئيس واحد سرپرستي موظف است از ظرفيت‌هاي دولتي جهت اداره اموال استفاده نمايند کليه وزارتخانه ها و ادارات و سازمان هاي تابع حسب مورد موظف به همکاري مي باشند.

ماده 8- علاوه بر جرائم اقتصادي موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي جرائم موضوع مواد 22 و 23 اين قانون ،جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، همچنين کلاهبرداري خيانت در امانت و تحصيل مال ازطريق نامشروع نسبت به کليه اموال و وجوه و اسناد مالي متعلق به هر يک از دستگاههاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه يا متعلق به نهادها و سازمانهاي متکفل اداره اموال موقوفه يا متعلق به اشخاص حقوقي که تمام يا بخشي از اعتبارات آنها از محل اعتبارات دستگاه‌هاي مذکور يا از محل بودجه عمومي تامين مي شود يا متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد، با رعايت مبلغ مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامي جز جرايم اقتصادي محسوب مي‌شود در کليه موارد مذکور چنانچه ميزان مال موضوع جرم يا عوائد حاصل از آن و يا جمع آنها بيش از 50 ميليارد ريال باشد با هر ميزان مجازات رسيدگي در صلاحيت دادسرا و دادگاه‌هاي سازمان و در ساير موارد در صلاحيت ساير مراجع قانوني مقرر قرار دارد.

تبصره 1- در موارد تعدد ارتکاب جرائم موضوع اين ماده و يا ارتکاب به آن به صورت سازمان يافته جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابي و عوايد حاصل از آن ها ملاک تعيين صلاحيت است.

تبصره 2- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده 307 قانون آيين دادرسي کيفري و يا از مشاوران وزرا اترين مقام سازمان ها شرکت ها و موسسات دولتي و نهادها و موسسه هاي عمومي غير دولتي و مديران کل و مديران موسسه ها و سازمان ها و ادارات دولتي و نهادها و موسسه هاي عمومي غيردولتي استان‌ها و روساي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي و شهرداران شهرهاي مراکز استانها يا سرپرستان هر يک از سمت‌هاي مذکور باشد بدون رعايت نصاب مقرر رسيدگي به اتهامات آنها در صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي کيفري اقتصادي سازمان در تهران است.

تبصره 3- چنانچه مطابق مواد 3 تا 9 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرائم موضوع اين
ماده در صلاحيت دادگاههاي ايران باشد اما صلاحيت محلي دادگاه به علت ارتکاب تمام يا بخشي از جرم در خارج از کشور مشخص نباشد دادگاه سازمان در تهران صالح به رسيدگي است.

ماده 9- چنانچه ارزش مال موضوع جرم اقتصادي و عوايد حاصل از آن با رعايت حکم مندرج در تبصره 1 ماده 8 اين قانون بيش از 500 ميليارد ريال باشد رسيدگي به آن در صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي کيفري اقتصادي سازمان در تهران است.

تبصره: مبالغ مذکور در اين ماده و ماده 8 از جهت تعيين نصاب صلاحيت سازمان به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانک مرکزي هر سه سال يک بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه تعديل مي گردد.

ماده 10- حکم مقرر در ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي شامل مقامات و مسئولان موضوع قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي داراي سمت بوده يا بعد از تصويب اين قانون متصدي سمتهاي مذکور شوند نيز مي‌شود و با هر ميزان در صلاحيت اين سازمان قرار دارد. هرگاه با توجه به ادله و امارات ظن قوي نسبت به تحصيل اموال نامشروع توسط اشخاص مذکور وجود داشته باشد دادستان رفتن و يا با ارجاع به شعبه بازپرسي به موضوع رسيدگي مي نمايد حکم اين ماده در خصوص کليه مديران موسسات و شرکت هايي که بخشي از سرمايه آنها متعلق به دستگاه موضوع 29 قانون برنامه ششم توسعه مي باشد يا به نحوي از انحا اعتبارات دستگاه‌هاي مذکور يا بودجه عمومي استفاده مي‌کنند و روسا و مديران دانشگاه آزاد اسلامي نيز جاري مي باشد.

تبصره: اموال نامشروع اموالي است که از طريق رفتار مجرمانه يا غير قانوني يا سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي تحصيل شده باشد.

ماده 11-درصورتي که عقيده بازپرس در تحصيل اموال نامشروع بدون وقوع جرمي از ناحيه اشخاص موضوع ماده 10 اين قانون باشد پس از موافقت دادستان پرونده جهت صدور حکم به ضبط اموال مذبور به نفع دولت و يا استرداد آن به صاحبان حق به دادگاه هاي سازمان ارسال مي شود در صورت اختلاف بين دادستان و بازپرس در نامشروع بودن دارايي پرونده به دادگاه بدوي سازمان ارسال مي‌شود و راي شعبه قطعي است صدور قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب و يا شمول عفو و يا برائت از جرائم انتسابي به متهم تاثيري در رسيدگي و تعيين تکليف اموال نامشروع ندارد.

تبصره: هر گاه بر اساس قرائن و امارات ظن قوي بر تحصيل اموال نامشروع اشخاص موضوع ماده وجود داشته باشد از قبيل آن که با توجه به موقعيت شغلي امکان تحصيل آن ميزان دارايي براي وي ممکن نباشد اثبات مشروعيت دارايي بر عهده متصرف و يا دارنده آن ميباشد چنانچه شخص دلايلي بر مشروع بودن اموال ارائه دهد بازپرس با موافقت دادستان قرار بايگاني پرونده را صادر مي‌کند اين قرار ظرف مدت 5 روز پس از ابلاغ از سوي دادستان کل يا رئيس سازمان قابل اعتراض در دادگاه بدوي سازمان است اموالي که به اشخاص مزبور به ارث رسيده است و نيز اموالي که پيش از تصدي سمت داشته‌اند و عوايد مشروح آنها از حکم اين تبصره مستثنا است مشروع بودن مالکيت وراث افراد موضوع اين قانون در صورتي است که مالکيت آن مطابق مقررات اين قانون نامشروع نباشد.

ماده 12 -چنانچه منشاء اموال نامشروع رفتار مجرمانه باشد بازپرس موظف است ضمن تحقيق در مورد نامشروع بودن دارايي به جرم و يا جرايمي که دارايي از آن حاصل شده است مطابق قوانين رسيدگي کند

ماده 13 -به منظور تعقيب تحقيق رسيدگي و اجراي احکام جرائم موضوع ماده 8 اين قانون که در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است شعبه يا شعبي از دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي در سازمان تشکيل مي‌شود.
تبصره در صورت اذن مقام معظم رهبري دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت نيز مشمول حکم اين ماده مي باشد.

ماده 14 -اموال نامشروعي که اشخاص موضوع ماده 10 اين قانون به ديگران از جمله خانواده و بستگان خود هبه کرده يا به هر نحو ديگر منتقل کرده اند نيز مشمول احکام اين قانون است انتقال اموال به اشخاص ديگر به منظور جلوگيري از اجراي اين قانون مشمول حکم مقرر براي معامله به قصد فرار از دين مي‌باشد.

ماده 15 -کليه احکامي که در اين قانون در خصوص دستگاههاي زير نظر مقام رهبري آمده است با اذن ايشان به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 16 -مرتکب جرائم موضوع اين قانون علاوه بر مجازات مقرر قانوني و ضبط يا رد مال موضوع جرم و عوايد حاصل از آن به جزاي نقدي به ميزان دو برابر ارزش مال موضوع جرم و عوايد حاصل از آن محکوم مي شوند مگر آنکه در ساير قوانين جزاي نقدي بيشتري معين شده باشد ارتکاب يا هرگونه تواني براي ارتکاب جرايم اقتصادي توسط کارکنان قوه قضاييه اعضاي شوراي حل اختلاف سازمان تعزيرات حکومتي و ساير مراجع قضايي و شبه قضايي علاوه بر جزاي نقدي مقرر در اين ماده و انفصال و محروميت دائم از خدمات دولتي و عمومي وکالت و مشاوره حقوقي و سردفتري اسناد رسمي و شلاق درجه 6 براي دارندگان پايه قضايي موج به حبس به ميزان دو درجه شديدتر و ساير کارکنان يک درجه شديدتر از مجازات مقرر قانوني ميباشد قضات و کارکنان سازمان حسب مورد به حداکثر مشدد حبس مذکور محکوم مي شوند.
تبصره1_ در جرائم موضوع اين قانون حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از 6 سال بيشتر باشد در صورت دسترسي به اموال محکوم عليه در اثناء حبس يا پس از آن به جزاي نقدي با احتساب ايام وصول مي‌شود.

تبصره 2 -مدت محروميت مرتکبان جرايم موضوع ماده 8 اين قانون از حقوق اجتماعي موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامي دو برابر مدت هاي مقرر در ماده 25 قانون مزبور است.

ماده 17 -مرتکبان جرايم موضوع 8 اين قانون علاوه بر انفصال و محروميت دائم از خدمات دولتي و عمومي به حکم دادگاه به مدت 5 تا 10 سال به محروميت از حقوق مندرج در بندهاي ج و ذ ماده 23 و بندهاي ماده 26 قانون مجازات اسلامي که پس از اتمام مجازات حبس اصلي و بدل از جزاي نقدي به موقع اجرا گذاشته مي‌شوند محکوم مي‌گردند حکم اين ماده نافي اجراي مجازات هاي تکميلي به حکم دادگاه و مجازاتهاي تبعي پس از اجراي مجازات هاي اصلي و تکميلي نيست.

ماده 18 -اعمال مقررات راجع به نهادهاي ارفاقي از جمله تعليق تعقيب، مرور زمان،تعويق صدور حکم، تعليق اجراي مجازات،معافيت از مجازات، تعيين مجازات جايگزين حبس،نظام نيمه آزادي،آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الکترونيکي و يا قرار بايگاني پرونده در جرايم اقتصادي در صلاحيت سازمان ممنوع مي باشد.

تبصره 1 -اعمال مقررات راجع به تخفيف در جرائم موضوع ماده 8 اين قانون صرفاً در صورت وجود جهات تخفيف موضوع بندهاي«ب،ت،و ج» ماده 38 قانون مجازات اسلامي و به ميزان يک درجه مجاز ميباشد.

تبصره 2 -در صورتي که مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعي بيش از نصف اموال موضوع جرم و عوايد حاصل از آن را مسترد نمايد دادگاه مي‌تواند تا دو درجه مجازات مرتکب را تخفيف دهد.

ماده 19 - اعمال آزادي مشروط براي محکومين جرايم اقتصادي در صلاحيت سازمان صرفاً در صورتي مجاز است که علاوه بر احراز شرايط مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مرتکب در معرفي و شناسايي شرکا يا معاونان تحصيل ادله يا کشف اموال و اشيا حاصل از جرم يا به کار رفته براي ارتکاب همراهي موثر داشته باشد.

ماده 20 -هرگاه شخصي در رابطه با جرايم اقتصادي در صلاحيت سازمان مرتکب شهادت کذب يا هر يک از جرائم موضوع مواد 549،551،552،553 554 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي به حبس و جزاي نقدي درجه 5 محکوم مي شود.

ماده 21 -کليه مديران و مسئولان دستگاه‌هاي مندرج در ماده 8 اين قانون و يا اشخاص موضوع قانون رسيدگي به دارايي مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران و همچنين ضابطان دادگستري مکلفند بعد از اطلاع از جرايم موضوع ماده 8 اين قانون در حوزه کاري خود حداکثر ظرف مدت 48 ساعت مراتب را جهت هرگونه اقدام قانوني به دادستان مربوط و در غياب و به بازپرس سازمان اعلام نمايند عدم اجراي تکليف مذکور يا ارائه گزارش ناقص و يا خلاف واقع موجب حبس تعزيري درجه شش يا انفصال از خدمت دولتي و عمومي از 6 ماه تا 2 سال و يا هر دو مجازات مي‌باشد.

تبصره: سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند کليه اطلاعات خود در خصوص موضوعات در صلاحيت اين سازمان را به دادستان سازمان جهت اعمال مقررات قانوني اعلام نمايند استنکاف از اجراي حکم مستوجب مجازات مقرر در اين ماده است.

ماده 22 -چنانچه تقصير هر يک از اشخاص موضوع قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران موجب تضييع اموال دولتي و عمومي گردد يا تقصير آنها در حوزه فعاليت خود منجر به تحصيل اموال نامشروع توسط ديگري شود چنانچه در ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتري نباشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي به حبس درجه 5 محکوم مي شود.

ماده 23 -تحصيل هر گونه منفعت يا امتياز مادي ناشي از اعمال نفوذ برخلاف حق يا سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي توسط کارکنان دستگاه‌هاي مندرج در ماده 8 اين قانون يا سوء استفاده از اطلاعاتي که با توجه به سمت يا هرگونه رابطه با اشخاص موضوع قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران در دسترس افراد قرار مي‌گيرد ويژه‌خواري محسوب و ارائه دهنده اطلاعات و سوء استفاده کننده آن علاوه بر ضبط مال تحصيل شده به حبس درجه 5 يا جزاي نقدي معادل دو برابر اموال يا وجوه تحصيل شده و يا به هر دو مجازات محکوم مي‌شوند رسيدگي به اين جرم با رعايت نصاب مندرج در ماده 8 اين قانون در صلاحيت سازمان است.

ماده 24 -هرکس در ارتباط با جرايم اقتصادي بزه ديدگان يا نمايندگان قانوني آنها، قضات، ضابطان، گزارش دهندگان، شهود يا مطلعان يا کارمندان سازمان و کارشناسان يا خانواده آنها را تطميع يا تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا افشاي سر کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود رسيدگي به اين جرم تابع صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به جرم اصلي است.

تبصره -در صورتي که تهديد يا تطميع عملي شود مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم مي‌شود و چنانچه عمل ارتکابي به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات بيشتري باشد مرتکب به همان مجازات محکوم مي شود و در صورتي که مجازات مقرر از مجازاتهاي حد، قصاص يا ديه باشد مجازات تعزيري با اين مجازات ها جمع مي شود.

ماده 25 -دادستان‌هاي عمومي و انقلاب در خصوص جرائم اقتصادي مکلفند با هماهنگي شفاهي يا کتبي دادستان مربوطه در سازمان اقدامات لازم را براي حفظ ادله و آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و نتيجه را سريعاً به وي اعلام نمايند.
تبصره دادستان‌هاي سازمان در مراکز استانها نيز نسبت به جرائمي که در صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي مستقر در تهران است به ترتيب مقرر در اين ماده اقدام مي نمايند.
ماده 26 -به منظور پيشگيري از وقوع جرائم موضوع در صلاحيت سازمان رئيس سازمان شخص موظف است در صورت دريافت گزارش ضابطان يا گزارش هاي موثق مبني بر وقوع تخلف از اجراي قوانين و مقررات در پرداخت تسهيلات و ارائه خدمات بانکي انعقاد قراردادها و نظاير آنها نسبت به ارائه تذکرات لازم مبني بر ضرورت رعايت مقررات و يا الزام به انجام اقدام خاص در چارچوب مقررات دستگاه مربوطه به بالاترين مقام آن دستگاه اقدام نمايد.

تبصره- در صورت عدم توجه به تذکرات رئيس سازمان و وقوع جرم اقتصادي موضوع اين قانون متخلف به مجازات معاونت در آن جرم محکوم مي گردد و چنانچه به موجب قوانين ديگر،موضوع مشمول مجازات شديدتري شود به همان مجازات مي‌شود.

ماده 27 -صدور قرارهاي تامين مقرر در بندهاي الف تا چ ماده 217 قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص متهمان به جرايم در صلاحيت سازمان ممنوع است مبلغ وجه الکفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارده و جزاي نقدي جرم مربوطه کمتر باشد.

ماده 28 -در صورت وجود قرائن و امارات کافي بر توجه اتهام صدور قرار بازداشت موقت در جرايم اقتصادي در موارد زير الزامي است

در صورتي که مجازات قانوني از نوع حد يا حبس درجه 4 و بيشتر از آن باشد

جرم به صورت سازمان يافته ارتکاب يافته باشد

چنانچه مال موضوع جرم و عوايد ناشي از آن بيش از يکصد ميليارد ريال باشد
در موارد تکرار جرم اقتصادي با هر ميزان
در موارد تعدد جرم اقتصادي در صلاحيت سازمان

تبصره 1- قرار بازداشت موقت بلافاصله به متهم ابلاغ و ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کيفري اقتصادي است و هر دو ماه يکبار قابل تمديد است ابقاي قرار بازداشت موقت و همچنين رد درخواست متهم برفک و يا تخفيف قرار بازداشت موقت ظرف مدت مذکور قابل اعتراض در دادگاه کيفري اقتصادي است.

تبصره 2 -قرار کفالت و وثيقه منجر به بازداشت متهم و همچنين ابقاء و رد درخواست فک و يا تخفيف ان بعد از موافقت دادستان قطعي است.

تبصره 3 -مدت اعتراض به دستور دادستان بر ضبط وجه التزام و وجه الکفاله و وثيقه 5 روز از تاريخ ابلاغ و مهلت رسيدگي به آن پنج روز است

ماده 29 -دادستان يا بازپرس مي‌توانند در موضوعات در صلاحيت سازمان قرار منع خروج از کشور و يا ممنوع المعامله بودن متهمان و هر يک از مقامات و مسئولان و فرزندان يا همسران آنان يا شرکاي تجاري و مالي و ساير افرادي که مال به آنها منتقل شده است را صادر و قرار ممنوع المعامله بودن را جهت اجراي تدابير موضوع ماده 7 اين قانون به واحد سرپرستي اموال اعلام نمايند نسخه‌اي از تدابير مزبور به اشخاص مذکور ابلاغ مي‌گردد مدت اين قرارها 6 ماه و با نظر دادگاه قابل تمديد است انتقال قبلي دارايي ماده 7 اين قانون به واحد سرپرستي اموال اعلام نمايند نسخه‌اي از تدابير مزبور به اشخاص مذکور ابلاغ مي‌گردد مدت اين قرارها 6 ماه و با نظر دادگاه قابل تمديد است انتقال قبلي دارايي که ظن قوي بر نامشروع بودن آن وجود دارد به هر عنوان يا به هر شخصي مانع صدور قرار مذکور نمي باشد.
تبصره 1 قرارهاي موضوع اين ماده به محض ابلاغ به متهمان يا اشخاص مزبور اجرا ميگردد اين قرارداد و تمديد آن ظرف مدت 5 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه سازمان مي باشد دادگاه مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز به اعتراض رسيدگي کند.
تبصره 2 -چنانچه دارايي نامشروع به ديگري منتقل شده باشد قرار صادره از سوي انتقال گيرنده ظرف مدت 5 روز قابل اعتراض در دادگاه هاي سازمان است در صورت لغو آن قرار مذکور بازپرس با موافقت دادستان معادل اموال غير قانوني منتقل شده را از ساير اموال انتقال دهنده توقيف مي کند.
ماده 30 -در رسيدگي به موضوعات در صلاحيت سازمان در صورت ضرورت و به پيشنهاد بازپرس و تاييد دادستان تحقيقات مقدماتي براي مدت سه هفته بدون حضور وکيل انجام مي‌شود قرار صادره در اين خصوص ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه بدوي سازمان است.

تبصره -قرار رد درخواست مطالعه يا عدم دسترسي به اوراق پرونده و قرار جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي و يا توليدي موضوع ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري در صورت موافقت دادستان قطعي است.

ماده 31 -در مواردي که متهم به جرايم اقتصادي موضوع صلاحيت سازمان از کارکنان نهادها و سازمان هاي مندرج در ماده 8 اين قانون بوده و شک قوي بر توجه اتهام او باشد بازپرس با موافقت دادستان دستور تعليق از خدمت متهم را تا قطعيت قرار نهايي صادر مي نمايد در صورتي که تعقيب متهم منجر به صدور کيفرخواست او شود متهم تا صدور حکم قطعي از خدمت ق خواهد شد دادسرا مکلف است صدور کيفرخواست را به اداره يا سازمان ذي‌ربط اعلام دارد مستنکف از اجراي دستور تعليق به مجازاتم جزاي نقدي درجه 5 محکوم مي‌شود

تبصره 1 -در صورت قرار منع تعقيب يا حکم برائت قطعي متهم ايام تعليق جز خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي که به علت تعليق نگرفته را دريافت خواهد نمود

تبصره 2 -دستور تعليق در خصوص اشخاص موضوع اصل يکصد و چهلم قانون اساسي پس از کسب نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد.

ماده 32 -در صورت وجود دلايل و مدارک کافي بر توجه اتهام جرايم اقتصادي بر دارندگان پايه‌هاي قضايي يا درخواست رئيس يا دادستان سازمان در تهران يا استانها و روساي دادگستري ها و دادستان هاي شهرستان هاي مراکز استانها مبني بر تعليق متهم موضوع مستقيماً به رئيس دادگاه انتظامي قضات ارجاع مي‌شود و موظف است ظرف مدت پنج روز نسبت تعليق متهم اقدام نمايد تقصير در انجام اين امر موجب مجازات انتظامي درجه چهار خواهد بود.

ماده 33- بعد از ارجاع پرونده به دادگاه رئيس دادگاه يا يکي از اعضاي آن مکلفند بدون تعيين وقت رسيدگي حداکثر ظرف مدت يک هفته پرونده را بررسي و چنانچه دادگاه را صالح به رسيدگي ندانند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد موضوع را در جلسه دادگاه مطرح مي نمايد تا حسب مورد اتخاذ تصميم کنند همچنين در صورتي که دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات کشف شود که مستلزم انجام تحقيق باشد دادگاه با ذکر دقيق موارد تکميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تکميل تحقيقات مي کند در غير اينصورت بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي صادر خواهد نمود و کليه اشخاصي که حضور آنان براي رسيدگي ضرورت دارد را احضار ميکند.

تبصره- فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي حداکثر سه روز خواهد بود در صورتي که دادگاه جلب متهم را راسا لازم بداند بدون احضاراو را جلب مي نمايد.

ماده 34- در صورت صدور دستور تعيين وقت رسيدگي در جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات،حبس ابد و يا حبس تعزيري درجه 3 و بالاتر است هرگاه متهم وکيل معرفي نکرده باشد مدير دفتر دادگاه ظرف مدت 3 روز به او اخطار مي کند که وکيل خود را حداکثر تا 5 روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي کند چنانچه متهم وکيل خود را معرفي نکند مدير دفتر پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال مي‌کند تا طبق مقررات براي متهم وکيل وکيل تسخيري تعيين شود.

ماده 35 -هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نباشد وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يک نوبت در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار ملي يا محلي يا درگاه ملي قوه قضاييه آگهي مي شود تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد بيش از 20 روز باشد.

ماده 36 -هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امکان نداشته باشد و احضار و جلب براي تعيين وکيل يا انجام تشريفات راجع به تشکيل دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد در غياب متهم اقدام به رسيدگي مي کند مگر آن که دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در اين صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم وي مي دهد مدت مذکور نبايد بيشتر از ده روز باشد.

تبصره- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي کند بايد قبل از قرار رسيدگي غيابي صادر کند در اين قرار موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله 5 روز در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار ملي يا محلي يا الکترونيکي آگهي مي‌شود فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد بيشتر از 20 روز باشد همين مقررات در مرحله دادسرا نيز جاري است.

ماده 37 -در صورتي که رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در مرحله تحقيقات مقدماتي بيش از 3 ماه و در مرحله محاکمه بيش از دو ماه به طول بيانجامد حسب مورد دادستان يا رئيس دادگاه موظف است در مورد علت طولاني شدن دادرسي رئيس سازمان مرکز يا استان گزارش دهد در صورت تاخير بدون عذر موجه مقامات قضايي مسبب تاخير به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محکوم مي‌شوند.

ماده 38 -انتشار مفاد کليه آراي قطعي محکومين ماده 8 همراه با ذکر مشخصات طرفين و سمت آنان در دادگاه ملي قوه قضاييه الزامي است.

تبصره -انتشار جريان رسيدگي در دادگاه هاي سازمان و گزارش پرونده در محاکمات علني دادگاه که متضمن بيان مشخصات شاکي و متهم است به تشخيص رئيس دادگاه در رسانه‌ها مجاز است.

ماده 39 -راي دادگاه کيفري بدوي سازمان در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تا درجه 6 تعزيري باشد قطعي است و در ساير مواد قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر کيفري اقتصادي همان استان است درموارد مستوجب مجازات سلب حيات يا حبس ابد فرجام‌خواهي در شعبه ديوان عالي کشور مستقر در سازمان انجام مي گيرد.

تبصره 1 -در آراي قطعي سازمان، دادستان از جهت برائت متهم عدم انطباق راي با قانون و يا عدم تناسب مجازات حق تجديد نظر خواهي دارد

تبصره 2 -دادگاه تجديد نظر بدون الزام به تعيين وقت رسيدگي نسبت به پرونده هاي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد نمود تعداد اعضا و وظايف و اختيارات و نحوه رسيدگي دادگاه تجديد نظر اقتصادي همان است که در قانون آيين دادرسي کيفري در مورد دادگاه هاي تجديد نظر استان مقرر شده است مگر اينکه در اين قانون به نحو ديگري پيش بيني شده باشد.

تبصره 3 -حل اختلاف راجع به صلاحيت مراجع قضايي و غير قضايي با دادسرا و دادگاه هاي کيفري اقتصادي در حوزه قضايي يک استان با شعبه اول دادگاه تجديدنظر کيفري اقتصادي همان استان است مرجع حل اختلاف بين دادگاه تجديد نظر استان و دادگاه تجديد نظر نظامي و تجديد نظر کيفري اقتصادي و همچنين مراجع قضايي و غير قضايي در حوزه قضايي دو استان با شعبه ديوان عالي کشور مستقر در سازمان است.

ماده 40 -مهلت درخواست تجديد نظر و فرجام از آراي دادگاه کيفري اقتصادي بدوي براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي اشخاص خارج از ايران 20 روز از تاريخ ابلاغ راي يا انقضا مهلت واخواهي برابر مقررات اين قانون حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.

ماده 41 -آراي صادره از مراجع قضايي سازمان به رئيس و دادستان سازمان نيز ابلاغ مي‌شود اشخاص مزبور مي توانند مطابق مقررات اين قانون نسبت به آراي صادره از دادسرا و دادگاه سازمان اعتراض نمايند

ماده 42 -در هر مرحله از رسيدگي کيفري احاله پرونده هاي کيفري موضوع اين قانون از يک استان به استان ديگر حسب مورد به درخواست رياست سازمان و موافقت رئيس قوه قضاييه صورت مي‌گيرد جهات احاله همان است که در قانون آيين دادرسي کيفري آمده است اين حکم نافي اختيارات رئيس قوه قضائيه در اين رابطه نمي باشد.

ماده 43 -در راستاي استفاده از خدمات کارشناسان رسمي رئيس سازمان مي تواند به نسبت و تعيين تعداد لازم از کارشناسان مورد نياز اقدام نمايد و قضات محاکم سازمان موظف به استفاده از خدمات اين کارشناسان مي باشند.

تبصره- مدت اعتراض به نظريه کارشناسان 48 ساعت بعد از ابلاغ است.

ماده 44 -در پرونده هاي مربوط به جرائم اقتصادي در صورت درخواست بزه‌ديدگان يا نمايندگان قانوني آنها مطلع اين گزارش دهندگان و يا کارشناسان حسب مورد با تاييد دادستان مربوط يا قاضي دادگاه علاوه بر موارد مقرر در قانون آيين دادرسي کيفري حمايت هاي لازم از قبيل موارد زير در خصوص آنها به عمل خواهد آمد

تدابير حفاظتي از فرد يا خانواده وي

ارائه تسهيلات لازم براي انتقال محل زندگي وي در داخل يا خارج کشور

هماهنگي هاي لازم جهت انتقال محل کار فرد از سازمان دولتي به سازمان دولتي ديگر در داخل کشور

تغيير نام و نام خانوادگي و ديگر اطلاعات سجلي فرد يا نزديکان وي

عدم افشاي هويت آنها

تبصره 1 -چنانچه اشخاص مذکور درخواست مخفي ماندن هويت خود را داشته باشند دادستان مربوطه ترتيبي اتخاذ خواهد نمود که به جز بازپرس و قضات دادگاه فرد ديگري از هويت آنها مطلع مي گردد در اين مورد ممکن است ترتيبات خاصي براي ارائه ادله در نظر گرفته شود.

تبصره 2 -چنانچه قاضي دادگاه يا دادستان بدون درخواست اشخاص مذکور لزوم حمايت از آنها را تشخيص دهد مورد را به ايشان اطلاع داده و با کسب موافقت آنها يک يا چند مورد از حمايت هاي فوق را اعمال مي کند.

ماده 45 -رئيس سازمان موظف است تمهيدات لازم براي دريافت گزارش هاي مردمي در خصوص موارد موضوع صلاحيت سازمان را فراهم نمايد در صورتي که هويت گزارش دهندگان مشخص نباشد دادستان موظف است قبل از شروع به رسيدگي صحت و سقم موضوع گزارش را بررسي نمايد.

ماده 46 -رئيس سازمان موظف است هر شش ماه گزارشي از وضعيت موضوعات در صلاحيت سازمان و تدابير اتخاذ شده و نتايج آنها را به روساي سه قوه تقويم و به طريق مقتضي به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده 47 -کليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند حسب درخواست قضات سازمان اطلاعات مرتبط با پرونده‌هاي در صلاحيت سازمان را در اختيار آنان قرار دهند در صورت امتناع از ارائه داده ها و اطلاعات مورد نياز يا ارائه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع مرتکب به حبس يا جزاي نقدي درجه 5 يا انفصال از خدمات عمومي و دولتي از پس از شش ماه تا 2 سال يا حداکثر به دو مورد از اين مجازات ها محکوم مي‌شود.

ماده 49 -در مواردي که در اين قانون براي رسيدگي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش‌بيني نشده است مطابق مقررات آيين دادرسي اقدام مي‌شود.

ماده 50 -به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بر اساس حکم حکومتي مقام رهبري مورخ 20 /5 / 97 مطابق احکام مذکور و در مدت زمان آن حکم رسيدگي مي شود و پس از انقضاي مدت زمان حکم مذکور رسيدگي به اين جرم نيز مانند ساير جرائم اقتصادي برابر احکام اين قانون صورت مي گيرد.

ماده 51 -کليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به خزانه داري کل واريز و حداکثر 25 درصد آن در قالب بودجه هاي سنواتي جهت اجراي اين قانون به سازمان اختصاص مي يابد اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين قانون در سال اول اجرا و از محل اعتبارات دادگستري جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سالانه تامين مي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar