امید خانم حقوقدان به همکاری مجلس

ايلنا

بروزرسانی 1399/05/14 - 17:02

ايلنا/ معاون حقوقي رئيس‌جمهور گفت: اميدوارم با همکاري مجلس لوايح بنياديني مانند «لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» و آيين نامه آن به سرانجام برسد.

به گزارش ايلنا، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور طي يادداشتي به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطيت تاکيد کرد: اميد است با همکاري و همراهي مجلس شوراي اسلامي لوايح بنياديني مانند «لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» و آيين نامه آن به سرانجام برسد.

متن اين يادداشت به شرح زير است:

«سالروز صدور فرمان مشروطيت، يادآور تلاش پيوسته ملتي باورمند، دادجو و آزادي خواه است که در يکصد و چهارده سال پيش توانست اراده خود را بر ساختار بسيط و بي حد و مرز قدرت سياسي دوران قاجار تحميل کند و پادشاه را وادار به صدور اين فرمان بنيادين و اثر گذاردرچهاردهم مرداد ماه ۱۲۸۵ خورشيدي و گردن نهادن به قانون اساسي کند و زمينه را براي تحولي بزرگ در گستره ملي و در ساحت هاي مختلف حقوقي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي فراهم آورد. اگر چهار ستون ايران امروز را به ترتيب تاريخي برشمريم: خاک وجمعيت اولين آن، زبان و فرهنگ و مدنيت دومين آن، باور و ايمان و ديانت سومين آن و دادگستري و قانون مداري و مشروطيت چهارمين ستون آن است. بي ترديد، هويت ايران کنوني را بدون مشروطيت ديروز و جمهوريت امروز نمي توان باز شناخت.

«مشروطيت» که برآمده از فرهنگ سياسي نوين و برگرفته از ريشه «شرط» در زبان عربي است، مهار و مشروط کردن قدرتي مطلق، مستبد، خودسر و منفعت طلب را پيگيري مي کرد که تنها بر محور شخص پادشاه و حلقه پيرامون او در گردش بود. بدين ترتيب، هدف از مشروطيت استقرار نظامي مشارکتي و کارآمد به جاي ساختار ناکارآمد قدرت موجود بود که در آن رابطه ميان ملت و حاکميت بر اساس يک قانون اساسي به عنوان ميثاقي فراگير و ملي تنظيم شود. ميثاقي که از يک سو حدود قدرت و از ديگر سو حقوق ملت را به روشني، مشخص کرده باشد. از همين رو، فرمان مشروطه و دستور تشکيل مجلس شوراي ملي را مي توان آغاز دوران حکومت قانون در ايران نوين و دگرگوني روش قانونگذاري، از توشيح‌ ملوکانه به قوانين مکتوب، مدون و مصوب نمايندگان منتخب مردم و رخدادي مانا و درخشان در تاريخ اين سرزمين قلمداد کرد.

جنبش مشروطه خواهي که به صدور فرمان قانون گرايي و تاسيس مجلس قانونگذاري رهنمون شد، حرکتي تحول آفرين بود که قانونمندي، برابري همگان در برابر قانون، مطلق نبودن فرمانروايي، مشارکت مردم در امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي و سرانجام استقلال و حاکميت ملي را نويد مي داد. پيروزي اين حرکت اجتماعي، منجر به تعيين حقوقي براي ملت، ترسيم حدودي براي حکومت و تشکيل ساختارهاي سياسي-حقوقي و نهادهاي قانوني کشور شد. اين جنبش بي همتاي تاريخ معاصر ايران، دستاوردهاي اثرگذار و ماندگاري به همراه داشته است که به هدف ترويج آرمان هاي درخشان آن و تکريم آرمان گراياني که در ايجاد اين بناي نيک بنياد، فداکاري کرده اند، در چند بند مورد بازخواني قرار گرفته است:

۱- تاسيس نخستين مجلس قانون گذاري به انتخاب مردم: مجلس شوراي ملي پس از گشايش در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ خورشيدي اقدامات مهم و ماندگاري را به فرجام رسانده است:

الف ) تدوين نخستين قانون اساسي: نخستين وظيفه مجلس، تهيه قانون اساسي بود که با مشارکت نخبگان و بهره‌برداري از قوانين اساسي برخي کشورها و تطبيق آن با موازين شريعت اسلام در (۵۱) اصل تدوين و به تاييد و امضاي مظفرالدين شاه رسيد. اگر چه پادشاه با امضاي فرمان مشروطيت، حقوق مردم را به رسميت شناخت، ولي کاستي اصلي اين قانون اساسي در عدم تصريح به حقوق و آزادي هاي اساسي ملت و عدم تعيين مسئوليت براي حاکميت در برابر مردم بود. از همين رو، در کمتر از يک سال نخستين "بازنگري قانون اساسي مشروطه"، انجام و تحت عنوان متمم قانون اساسي و در چارچوب يک اصل الحاقي به اين قانون به امضاي محمدعلي شاه رسيد. متمم قانون اساسي داراي ۱۰۷ اصل بود و به موضوعاتي چون برابري حقوق افراد، آزادي هاي عمومي، تفکيک قوا، مسئوليت دولت و لزوم پاسخگويي وزيران در برابر مجلس پرداخته بود.

ب) تصويب قوانين فاخر و اثر گذار: به رغم فقدان سابقه قانون گرايي و تجربه قانون گذاري، آغاز مشروطيت مقارن با دوره اي از تقنين متين و مستحکم است که حاصل آن در قانون اصول محاکمات جزايي سال ۱۲۹۰خورشيدي، قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ و جلد اول قانون مدني سال ۱۳۰۷ و جلد دوم آن در ۱۳۱۳مشاهده مي شود؛ متون قانوني که هم اينک نيز از جمله قوانين فاخر و در شمار ميراث مهم حقوقي و فرهنگي اين دوران است.

۲- تبيين حقوق اساسي ملت و تحديد اختيارات حاکميت: دومين دستاورد اين حماسه بزرگ، تبديل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه و به عبارت بهتر مشروط کردن قدرت سياسي به قانون بود. بر اين اساس اختيارات پادشاه، محدود و بسياري از صلاحيت هاي حاکميتي به نهادهاي قانوني واگذار شد. منشأ قدرت پادشاه نيز که تا پيش از آن آسماني تعريف مي شد و نسبتي با ملت نداشت، در اصل (۳۵) متمم قانون اساسي با اين تعبير«سلطنت موهبتي الهي است که از طرف مردم به‌شاه به وديعه داده شده است»، به مردم منتسب شد و نقش مردم در تعيين حکومت و ترکيب حاکميت، مورد تاکيد قرار گرفت.

۳- تشکيل هيات وزيران : تا پيش از انقلاب مشروطه، ‌شاه امور کشور را به صورت فردي اداره مي کرد و تصميم گيري در ساحت هاي مختلف فردي و اجتماعي را خود انجام مي داد، ولي بر پايه انديشه قانونمند شدن امور، تدوين قانون اساسي، تاسيس قواي سه گانه و تحديد اختيارات شاه، روش حکمراني تغيير کرد و در سوداي تحقق اين حق اساسي ملت که حکمرانان بايد در برابر آنها پاسخگو باشند، مقرر شد نهادهاي نخست وزيري و هيات دولت تنها پس از گرفتن راي اعتماد از مجلس مستقر شوند.

۴- تاسيس دادگستري نوين: يکي از علل اصلي خيزش عظيم مردم و مشروطه خواهي آن ها، بي قانوني و ستم بي حساب حکومت گران بود. به همين سبب، آرزوي ايجاد عدالتخانه در کنار آرمان تدوين قانون اساسي و تشکيل مجلس قانون گذاري، در رديف اصلي ترين خواسته هاي رهبران مشروطه و مردم قرار داشت. در حقيقت، تاسيس دادگستري نوين در کشور به همت انديشمندان مجرب به ويژه مرحوم علي اکبر خان داور، پاسخي درخور به خواست مشروع مردمي بود که از قضاوت دلبخواهانه و نبود آيين دادرسي منصفانه به تنگ آمده بودند.

۵- تحول فرهنگ سياسي مردم: از جمله دستاورهاي مهم حماسه مشروطه خواهي، ورود و ترويج مفاهيم نويني چون حقوق اساسي، برابري مردم، حکومت قانون، انتخابات، آزادي بيان، تفکيک قوا و... به فرهنگ سياسي جامعه بود. با وجود تبعيض، بي عدالتي از يک سو و فقر و محروميت عمومي از سوي ديگر، انگيزه رسيدن به جامعه اي با آرمان هاي مشروطه خواهان در ميان مردم تقويت، و باور پيشين نسبت به برخي ارزش ها از جمله تقدس جايگاه پادشاه و حکمرانان به چالش کشيده شد.

۶- تغيير جايگاه مردم در فرهنگ حقوقي-سياسي: تا پيش از صدور فرمان مشروطيت، رابطه حکومت با مردم، رابطه اي عالي به داني و بر مبناي فرمانروايي و فرمانبري محض بود. از همين رو، ادعاي وجود حق براي مردم در برابر حاکميت متصور نبود. ولي پس از تدوين و تاييد قانون اساسي و متمم آن، براي نخستين بار کلمه «رعيت»، از فرهنگ حقوقي– سياسي ايران حذف و حقوق ملت، طي اصول هشتم تا بيست و پنجم متمم قانون اساسي تعريف و عنوان "شهروند" به رسميت شناخته شد. براساس اصل هشتم: «اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي‌الحقوق خواهند بود». اصل نهم نيز مقرر مي‌کند که «افراد مردم از حيث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي‌توان شد، مگر به حکم ترتيبي که قوانين مملکت معين مي‌کند».

بخش بزرگي از آرمان هاي جنبش ۱۲۸۵ که از عينيت يافتن بازماند، بار ديگر در امواج حرکت بزرگ و تاريخي ۱۳۵۷ مردم ايران رخ داد و بر همين بنياد، شمار زيادي از اصول قانون اساسي مشروطيت به ويژه اصول مربوط به حقوق و آزادي هاي ملت، ديگر بار در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازتاب يافت. همين واقعيت، نشان مي دهد راهي که بيش از قرني از آغاز آن مي گذرد، هنوز بخش هاي نارفته بسيار و اهداف دست نايافته پرشمار دارد. آرماني که تحقق آن اهتمام بي وقفه حکومت و ملت هر دو را مي‌طلبد.

معاونت حقوقي رييس‌جمهور ضمن گرامي داشت سالروز صدور فرمان مشروطيت که نقطه عطف تاريخ معاصر ايران است، اعلام مي دارد که براي دستيابي به اين آرمان و در مقام ايفاي بخشي از تعهد دولت هاي يازدهم و دوازدهم، افزون بر تهيه و معرفي «منشور حقوق شهروندي» و «سند آسيب شناسي و توسعه نظام حقوقي»، لوايحي چون «لايحه نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي»، «لايحه شفافيت»، «لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي»، «لايحه مسئوليت موسسات عمومي»، «لايحه آزادي اجتماعات و راهپيمايي ها» و لوايح مهم ديگري را تهيه و تدوين کرده است. اميد است با همکاري و همراهي مجلس شوراي اسلامي اين لوايح بنيادين نيز مانند «لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» و آيين نامه آن به سرانجام رسيده و تاثير خود در تعميق تمدن و فرهنگ اين مرز و بوم کهن را بر جاي بگذارند.»