کنایه بهرام قاسمی به آمریکا درباره نقض عهد

فارس/ سفير جمهوري اسلامي ايران در فرانسه عنوان کرد: چگونه در اين زمانه يک عضو شوراي امنيت با نقض عهد و خروج از معاهدهاي که خود عضوي از آن بود و ديگر نيست، ساير شرکاي توافق را نيز به عهدشکني و پيروي از سياستهاي تحريمي خصمانه خود فرا ميخواند.
بهرام قاسمي سفير جمهوري اسلامي ايران در فرانسه امروز (چهارشنبه) در توئيتهاي که در صفحه توئيتر سفارت جمهوري اسلامي ايران در پاريس منتشر شد با اشاره به خروج آمريکا از برجام و تلاش اين کشور براي همراه کردن ديگر اعضا با خود نوشت: اين پرسش کليدي و حياتي براي تاريخ فرداي جهان و همه آيندگان اعم از نخبگان، سياستمداران، انديشمندان و فرهيختگان در حوزههاي مختلف به خصوص حوزه روابط و حقوق بينالملل باقي خواهد ماند. چگونه در اين زمانه يک عضو شوراي امنيت با نقض عهد و خروج از معاهدهاي که خود عضوي از آن بود و ديگر نيست، ساير شرکاي توافق را نيز به عهدشکني و پيروي از سياستهاي تحريمي خصمانه خود فرا ميخواند.
وي ميافزايد: ناگفتهها هم گفته خواهد شد.
گفتني است پس از ۱۳ سال مذاکرات بينالمللي فشرده، برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در ۲۳ تير ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئيه ۲۰۱۵) بين ايران و گروه ۱+۵ مورد توافق قرار گرفت و يک هفته بعد با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت تاييد و به عنوان ضميمه اول به قطعنامه پيوست و در سطح ملي در تاريخ ۲۱ مهر ۱۳۹۴ براساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام، اجراي آن توسط مجلس تصويب شد.
بعد از ورود ترامپ به کاخ سفيد در نهايت رئيس جمهور آمريکا به صورت يکجانبه و غيرقانوني در ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ (هشتم مي ۲۰۱۸) از برجام خارج و در دو مرحله تحريمهاي ثانويه آن مجددا عليه ايران به طور کامل اجرايي شد.
دولت آمريکا در راستاي سياست ضد ايراني خود، مدتي است که با متهم کردن تهران به نقض قطعنامه ۲۲۳۱، خواستار تمديد تحريمهاي تسليحاتي عليه ايران شده است.در همين زمينه پايگاه خبري «بلومبرگ» امروز (چهارشنبه) مدعي شد که نمايندگي آمريکا در سازمان ملل، نسخه جديدي از پيشنويس قطعنامه خود براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران را در شوراي امنيت توزيع کرده است.
بلومبرگ با ادعاي اينکه به يک نسخه از متن اين پيشنويس جديد قطعنامه دست پيدا کرده، نوشت: «اين (نسخه) از اعضاي سازمان ملل ميخواهد فروش تمامي تسليحات به ايران و خريد آنها از [ايران] را متوقف کنند و از ارائه آموزشهاي فني، منابع يا خدمات مالي، مشورتي و ديگر کمکهاي مرتبط با تأمين، فروش، انتقال، توليد، نگهداري يا [نحوه] استفاده از تسليحات به ايران اجتناب نمايند».