مجازات مرتضوی سنگین تر از جرمش بود؟

اعتماد/ سعيد مرتضوي تصور مي‌کند انفصال از خدمت مجازاتي بيش از جرمي است که مرتکب شده است.

در ياداشتي در  روزنامه اعتماد آمده است: در روزهاي گذشته اخباري مبني بر موافقت ديوان عالي کشور با درخواست سعيد مرتضوي براي اعاده دادرسي شنيده مي‌شد که گويي رنگ واقعيت گرفته است. 

---

بازار

---

مروري بر مجازات مرتضوي نشان مي‌دهد که اتفاقا تنها مجازاتي که شايد از وقوع مجدد چنين جرمي پيشگيري کند، همين انفصال دايم از خدمات قضايي است. رد پاي قاضي مرتضوي تا پيش از وقوع فاجعه کهريزک در پرونده‌هاي پرحاشيه‌اي چون قتل زهرا کاظمي، خبرنگار ايراني-کانادايي، فروش سوالات کنکور و همچنين توقيف فله‌اي مطبوعات ديده مي‌شد. بعد از اينکه خون کشته‌شدگان کهريزک نيز بر انبوه پرونده‌ها اضافه شد، بالاخره از سمت قضايي تعليق شد. سال ۸۹ سازمان قضايي نيروهاي مسلح آمريت و مشارکت درمورد گزارش خلاف واقع درباره ۳ متهم بازداشتي را تاييد و پيروي آن مرتضوي و 2 قاضي ديگر از فعاليت قضايي برکنار شدند. البته پس از آن مرتضوي با اتهام معاونت در قتل بر مسند رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشست و پس از آن هم به رياست سازمان تامين اجتماعي رسيد؛ با اين حال راه خلاف قانون را در دوران رياست بر تامين اجتماعي نيز ادامه داد. بعد از آن اولياي دم پرونده کشته‌شدن فرزندان‌شان را پيگيري کردند تا اينکه تقريبا ۶ سال پس از وقوع اين فاجعه دادگاه حکم برائت از معاونت در قتل براي مرتضوي صادر کرد و جريمه‌اي ۲۰۰ هزار توماني براي او نوشت که کمي بيشتر از جريمه سرعت غيرمجاز در آزادراه‌هاي کشور است. اين حکم مورد اعتراض خانواده‌ها به‌ويژه خانواده روح‌الاميني قرار گرفت و درنهايت مرتضوي در دادگاه تجديدنظر به تحمل ۲ ماه حبس محکوم شد. از آن زمان تا زمان اجراي حکم باز هم مرتضوي از پاي ننشست و متواري شد تا بالاخره او را با دستبند براي اجراي حکم راهي اوين کردند. شهريورماه ۹۸ بود که خبر آمد با گذراندن دوسوم دوران حبس آزاد شده؛ ‌اگرچه در دوراني که زنداني بود هم بيش از زندان در مرخصي به سر مي‌برد.

اگر باور داشته‌باشيم که احکام صادره بدون هيچ اعمال نفوذ بوده و با مرتضوي همان‌طور برخورد شده که با يک شهروند عادي خارج از بدنه دستگاه قضا، مرتضوي را دست‌کم بايد شهروندي خوش‌شانس بدانيم که نه‌تنها از پس از کشته‌ شدن ۵ نفر در بازداشتگاه کهريزک از جرم معاونت در قتل تبرئه شد، بلکه بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي نيز پس از گذراندن دو سوم حبس، شرايط لازم براي آزادي را به دست آورد و حتي در پرونده مربوط به زمان رياستش بر سازمان تامين اجتماعي که محکوم به تحمل ۱۳۵ ضربه شلاق تعزيري شده‌بود، مورد عفو قرار گرفت. با اين حساب اگر اين‌بار نيز شانس يار مرتضوي باشد، بايد منتظر بازگشت او به دامن دستگاه قضا يا بر کرسي‌هاي دولتي بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar