اعتماد/ سعید مرتضوی تصور می‌کند انفصال از خدمت مجازاتی بیش از جرمی است که مرتکب شده است.

در یاداشتی در  روزنامه اعتماد آمده است: در روزهای گذشته اخباری مبنی بر موافقت دیوان عالی کشور با درخواست سعید مرتضوی برای اعاده دادرسی شنیده می‌شد که گویی رنگ واقعیت گرفته است. 

مروری بر مجازات مرتضوی نشان می‌دهد که اتفاقا تنها مجازاتی که شاید از وقوع مجدد چنین جرمی پیشگیری کند، همین انفصال دایم از خدمات قضایی است. رد پای قاضی مرتضوی تا پیش از وقوع فاجعه کهریزک در پرونده‌های پرحاشیه‌ای چون قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، فروش سوالات کنکور و همچنین توقیف فله‌ای مطبوعات دیده می‌شد. بعد از اینکه خون کشته‌شدگان کهریزک نیز بر انبوه پرونده‌ها اضافه شد، بالاخره از سمت قضایی تعلیق شد. سال ۸۹ سازمان قضایی نیروهای مسلح آمریت و مشارکت درمورد گزارش خلاف واقع درباره ۳ متهم بازداشتی را تایید و پیروی آن مرتضوی و 2 قاضی دیگر از فعالیت قضایی برکنار شدند. البته پس از آن مرتضوی با اتهام معاونت در قتل بر مسند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشست و پس از آن هم به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید؛ با این حال راه خلاف قانون را در دوران ریاست بر تامین اجتماعی نیز ادامه داد. بعد از آن اولیای دم پرونده کشته‌شدن فرزندان‌شان را پیگیری کردند تا اینکه تقریبا ۶ سال پس از وقوع این فاجعه دادگاه حکم برائت از معاونت در قتل برای مرتضوی صادر کرد و جریمه‌ای ۲۰۰ هزار تومانی برای او نوشت که کمی بیشتر از جریمه سرعت غیرمجاز در آزادراه‌های کشور است. این حکم مورد اعتراض خانواده‌ها به‌ویژه خانواده روح‌الامینی قرار گرفت و درنهایت مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر به تحمل ۲ ماه حبس محکوم شد. از آن زمان تا زمان اجرای حکم باز هم مرتضوی از پای ننشست و متواری شد تا بالاخره او را با دستبند برای اجرای حکم راهی اوین کردند. شهریورماه ۹۸ بود که خبر آمد با گذراندن دوسوم دوران حبس آزاد شده؛ ‌اگرچه در دورانی که زندانی بود هم بیش از زندان در مرخصی به سر می‌برد.

اگر باور داشته‌باشیم که احکام صادره بدون هیچ اعمال نفوذ بوده و با مرتضوی همان‌طور برخورد شده که با یک شهروند عادی خارج از بدنه دستگاه قضا، مرتضوی را دست‌کم باید شهروندی خوش‌شانس بدانیم که نه‌تنها از پس از کشته‌ شدن ۵ نفر در بازداشتگاه کهریزک از جرم معاونت در قتل تبرئه شد، بلکه بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز پس از گذراندن دو سوم حبس، شرایط لازم برای آزادی را به دست آورد و حتی در پرونده مربوط به زمان ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی که محکوم به تحمل ۱۳۵ ضربه شلاق تعزیری شده‌بود، مورد عفو قرار گرفت. با این حساب اگر این‌بار نیز شانس یار مرتضوی باشد، باید منتظر بازگشت او به دامن دستگاه قضا یا بر کرسی‌های دولتی بود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar