ابلاغ دستورالعمل فعالیت “مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده”

ايسنا/ مدير دفتر مشاوره و روان‌شناسي سازمان بهزيستي کشور خبر داد: دستور العمل “مراکز تخصصي مشاوره ازدواج و روان درماني خانواده” توسط سازمان بهزيستي کشور تدوين و به سراسر کشور ابلاغ شد. مهدي ميرمحمد صادقي، گفت:‌ سازمان بهزيستي در سال 1371 "اولين مرکز مشاوره" را در ايران راه اندازي و سپس در سال 1380 مجلس شوراي اسلامي مطابق ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اجازه صدور مجوز مراکز مشاوره را به بهزيستي واگذار کرد. وي افزود: طبق اجازه قانوني مجلس و از آن تاريخ به بعد سازمان بهزيستي کشور به ارائه مجوز به بخش غيردولتي اقدام کرد و تا کنون به حدود 957 مرکز مشاوره عمومي غيردولتي و 213 مرکز مشاوره تخصصي غير دولتي مجوز داده است. وي در ادامه تصريح کرد:‌ درحال حاضر مجموع مراکز غيردولتي بهزيستي به 1600 مرکز مي‌رسد که علاوه بر مراکز عمومي و تخصصي غيردولتي، شامل خانه‌هاي سلامت رواني محلي و مراکز حضوري دولتي نيز مي‌شود. به گفته، مدير دفتر مشاوره و روان‌شناسي سازمان بهزيستي کشور، ارائه مجوز به مراکز مشاوره تخصصي در بهزيستي از سال 1385 آغاز و دستورالعمل‌ آنها از اين سال تدوين شد و اين مراکز به 9 نوع مرکز تخصصي تقسيم بندي شدند. وي در خصوص اين 9 نوع مرکز مشاوره تخصصي سازمان بهزيستي اظهار کرد: اين مراکز شامل مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، کودک و نوجوان، کودکان استثنايي، صنعتي و سازماني، اختلالات و مسائل جنسي، روان درماني، تحصيلي و تربيتي، سالمندي و مراکز روان سنجي مي‌شود. مشکلات با همسر؛ بيشترين علل مراجعه به مراکز مشاوره بهزيستي ميرمحمدصادقي در ادامه تاکيد کرد: در حال حاضر با توجه به شرايط کشور به لحاظ بحران طلاق و درخواست‌هاي متعدد مشاوره ازدواج و با توجه به آنکه بر اساس آمار بهزيستي از مراکز مشاوره سراسر کشور بيشترين علت مراجعه به اين مراکز، مشکلات با همسر و مشکلات ميان فردي است، اين نياز به شدت در کشور احساس مي شود تا اين نوع مشاوره‌ها بيش از پيش در جامعه جدي گرفته شوند. وي ادامه داد: در سال گذشته، 318 هزار نفر به علت مشکلات ميان فردي و 170 هزار نفر نيز فقط به علت مشکل با همسر به مراکز مشاوره بهزيستي مراجعه کردند؛ به اين ترتيب مشکل با همسر در ميان مشکلات ميان فردي، بيشترين آمار علت مراجعه را به خود اختصاص داده است. مدير دفتر مشاوره و روان‌شناسي سازمان بهزيستي کشور ادامه داد: علاوه بر آن در سال گذشته 67 هزار نفر به علت مشکلات مربوط به فرآيند ازدواج به مراکز تحت نظارت سازمان مراجعه و اين مراکز در اين سال به 120 هزار نفر مشاوره ازدواج ارائه کرده‌اند. بنابراين موضوع ازدواج و خانواده و مشکلات بين فردي که عمدتا ميان خانواده‌ها و همسران شکل مي‌گيرد، يکي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين علل مراجعه افراد به مراکز مشاوره است. ابلاغ دستورالعمل“مراکزتخصصي مشاوره ازدواج و روان‌درماني خانواده” ميرمحمد صادقي همچنين عنوان کرد: با توجه به افزايش درصد طلاق و همچنين آنکه مراکز مشاوره بايد در حوزه ازدواج وخانواده به صورت تخصصي ورود پيدا کنند، «دستور العمل مراکز تخصصي مشاوره ازدواج و روان‌درماني خانواده» را تدوين و به سراسر کشور ابلاغ کرده‌ايم؛ زيرا معتقديم به علت آنکه اين حوزه داراي مسائل حساسي است، نبايد هر روانشناس و مشاوري به اين حوزه ورود پيدا کند؛ به همين دليل سازمان بهزيستي به تخصصي شدن مراکز مشاوره خانواده و ازدواج تاکيد و به موجب آن اين دستورالعمل مستقل را تدوين کرده است. وي در ادامه ضمن بيان اينکه به مراکز مشاوره ازدواج و خانواده به عبارتي توسط سازمان بهزيستي مجوز داده مي‌شوند اما اين مجوز دهي‌ها با همکاري سازمان نظام روانشناسي صورت مي‌گيرد؛ گفت: در حال حاضر سازمان بهزيستي و سازمان نظام روانشناسي، ارتباط مثبت و رو به رشدي با يکديگر دارند و همکاري‌هاي جدي ميان دو سازمان در حوزه‌هاي مختلفي چون اخذ پروانه روانشناسان، حوزه بحران‌هاي روانشناختي چون حادثه منا و غيره صورت گرفته است. به گفته مدير دفتر مشاوره و روان‌شناسي سازمان بهزيستي کشور، همچنين همکاري‌هاي بين استاني ميان سازمان نظام روانشناسي و سازمان بهزيستي کشور در حال توسعه است و اين همکاري‌ها به طور چشمگيري افزايش پيدا کرده‌اند. در واقع ميان سازمان نظام روانشناسي و بهزيستي 90 درصد اشتراک و 10 درصد اختلاف وجود دارد که بايد در صدد حل آن 10 درصد اختلاف نيز باشيم؛ به همين دليل در اين دستورالعمل تاکيد شده مراکز مشاوره تخصصي که اقدام به مشاوره ازدواج و روان درماني خانواده مي‌کنند؛ حتما لازم است از کارشناسان و مشاوريني استفاده کنند که پروانه سازمان نظام روانشناسي را نيز علاوه بر همه شرايط تخصصي داشته باشند. دادگاه‌هاي خانواده مي‌توانند از مراکز بهزيستي جهت مشاوره‌هاي قبل از طلاق کمک بگيرند ميرمحمدصادقي به همکاري سازمان بهزيستي کشور با قوه قضاييه در راستاي «قانون حمايت از خانواده» نيز اشاره کرد و گفت: به موجب اين همکاري، بهزيستي يار قوه قضائيه شناخته شده و قانونگذار به موجب آن اعلام کرده است که تمامي دادگاه‌هاي خانواده مي‌توانند از مراکز بهزيستي درجهت مشاوره‌هاي قبل از طلاق کمک بگيرند. به همين دليل در چنين شرايطي لزوم ورود تخصصي بهزيستي به حوزه مشاوره ازدواج و روان درماني خانواده بسيار احساس مي‌شود. وي در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر 1000 "مرکز مشاوره عمومي" توسط سازمان بهزيستي کشور مجوز فعاليت دريافت کرده‌اند؛ که مشاوره‌هاي ازدواج و خانواده را نيز ارائه مي‌دهند و طبق دستور العمل تدوين شده، اين مراکز عمومي مي‌توانند بدون نياز به يک مکان جديد، سطح علمي و تخصصي خود را ارتقا و مجوز تخصصي در حوزه ازدواج و خانواده دريافت کنند؛ به طوري که هم مرکز عمومي باشند و هم پاراکلينيک تخصصي ازدواج و خانواده را در خود ايجاد کنند. مدير دفتر مشاوره و روان‌شناسي سازمان بهزيستي کشور ادامه داد: با تدوين اين دستور العمل هم سطح علمي مشاوره‌هاي ازدواج و روان درماني خانواده را افزايش داده و هم همکاري با سازمان نظام روانشناسي را مدنظر قرار داده‌ايم. دو شرط سن و تاهل براي فعاليت مشاوران حوزه ازدواج و خانواده ميرمحمدصادقي همچنين عنوان کرد: در اين دستورالعمل براي آن دسته از مشاوريني که قصد ارائه خدمت در حوزه ازدواج و روان‌درماني خانواده را دارند شرط سني در نظر گرفته‌ شده است؛ به طوري که چنانچه فردي سن کمتر از 30 سال داشته باشد نمي‌تواند در اين حوزه به ارائه خدمت بپردازد و همچنين آنکه اين مشاوران حتما بايد تجربه تاهل نيز داشته باشند، زيرا فردي که مي‌خواهد در اين حوزه مشاوره دهد بايد حتما در زندگي خود تجربه تاهل را تجربه کرده باشد. وي ادامه داد: استراتژي سازمان بهزيستي آن است که تمامي "مراکز عمومي مشاوره" که قصد دارند در حوزه ازدواج خانواده ارائه خدمت کنند را طي يک فرايند زماني مشخص تبديل به مراکز تخصصي مشاوره ازدواج، طلاق و روان درماني خانواده کند. مدير دفتر مشاوره و روان‌شناسي سازمان بهزيستي کشور در ادامه تاکيد کرد: البته در سالهاي آغازين اجراي اين دستور العمل آنطور عمل نمي‌کنيم که مراکز مشاوره عمومي نتوانند در اين حوزه به ارائه خدمت بپردازند، بلکه آنها فعلا مي‌توانند فعاليت خود را در حوزه مشاوره هاي ازدواج، طلاق و خانواده درماني ادامه دهند اما نهايتا در يک بازه زماني مشخص بايد در اين حوزه مجوز تخصصي دريافت کنند. توجه به کار باليني در دستورالعمل جديد در دستورکار قرار گرفته است دکتر دانليان روانشناس و همکار بهزيستي در تدوين دستور العمل “مراکز تخصصي مشاوره ازدواج و روان درماني خانواده” نيز در گفت‌وگو با ايسنا،در اين خصوص عنوان کرد: در حوزه خانواده و ازدواج آسيب‌هاي اجتماعي زيادي وجود دارد که سيستم‌هاي دانشگاهي و اداري کشور به آنها توجه کافي نمي‌کند و اين مسئله خود باعث شده است تا فضاي زيادي براي مراکز خصوصي، دفاتر مشاوره و روان درماني در حوزه ارائه خدمات مشاوره ايجاد شود. وي تصريح کرد: اين در حالي است که در برخي مواقع اين مشاوره‌ها بنا به نظر شخصي فرد و بدون در نظر گرفتن تخصص و صلاحيت لازم انجام مي‌شود که بعضا اين رفتارهاي سليقه‌اي و عدم تخصص کافي، آسيب‌هاي متعدد غيرقابل برگشتي را ايجاد مي‌کنند به همين دليل نياز است که به طور تخصصي به اين حوزه وارد شويم. دانليان در خصوص نقاط عطف اين دستورالعمل نيز عنوان کرد: در اين دستور العمل تلاش شده است که با تدوين يک قانون و دستورالعمل مدون که با آيين‌نامه قبلي تفاوت‌هاي بسيار زيادي دارد مشکلات پيشين در اين حوزه را حل و رفع کنيم؛ در واقع تفاوت‌هاي اين دستورالعمل با دستورالعمل‌هاي قبلي آغازي است براي تحولات بعدي در اين حوزه، زيرا يک آيين‌نامه به تنهايي نمي‌تواند ضامن رخداد و اتفاق خاصي باشد بلکه نياز به حمايت‌ها و اقدامات بعدي دارد. اين دکتر روانشناس در خصوص شرط تاهل نيز که در دستورالعمل آمده است، اظهار کرد: شرط تاهل يکي از آيتم‌هايي است که به اين دستورالعمل اضافه شده است زيرا اين تجربه به ارائه مشاوره هرچه بهتر توسط مشاور کمک مي‌کند و علاوه بر آن مسئله "نظارت" نيز در اين دستورالعمل جايگاه ويژه‌اي پيدا کرده است. وي در ادامه اظهار کرد: همچنين با توجه به آنکه کشور در حوزه باليني دچار مشکل است و افراد بدون مهارت و تجربه باليني کافي عليرغم تحصيلات دانشگاهي اقدام به ارائه خدمات مشاوره و روانشناسي مي‌کنند؛ توجه به کار باليني نيز در اين دستور العمل جديد در دستور کار قرار گرفته است اما تحقق آن نيازمند ساز و کارهايي است تا اين دستور العمل تبديل به يک اقدام فرماليته نشود. دانليان در ادامه تاکيد کرد: نياز است تا سازمان بهزيستي درجهت نظارت بر اجراي صحيح اين وظايف در مراکز تلاش و اهتمام ويژه‌اي داشته باشد. امکان حضور مشاور حقوقي و روانپزشک در پاراکلينيک‌هاي تخصصي ازدواج و خانواده دکتر فرشاد بهاري، رئيس اداره آموزش و پايش سلامت روان دانشجويان وزارت بهداشت نيز در گفت و گو با ايسنا، ضمن بيان آنکه تدوين دستورالعمل جديد مراکز تخصصي مشاوره ازدواج و روان درماني خانواده، بيش از سه ماه فعاليت را به دنبال داشته است؛ گفت: نياز است که اقدامات روانشناسي و مشاوره در کشور نهادينه و سامان داده شوند و امروزه يکي از اقدامات بازنگري شده و عملي سازمان بهزيستي کشور در اين حوزه تدوين اين دستور العمل جديد است. وي در ادامه ضمن بيان آنکه اين دستور العمل جنبه اجرايي داشته و نبايد هيچ خللي در اجراي آن صورت گيرد مگر آنکه نياز به اصلاح داشته باشد، افزود: نکته مثبت اين دستور العمل تخصصي شدن اين مراکز در حوزه خانواده، ازدواج و طلاق است و قصد داريم با اين روش همانطور که در حوزه پزشکي داراي کلينيک‌هاي تخصصي هستيم اين فرايند را در مشاوره و روانشناسي نيز ايجاد کنيم و علت آنکه مشاوره ازدواج را در اين مرحله انتخاب کرده‌ايم طيف وسيع نيازمندان دريافت اين خدمات است. بهاري همچنين عنوان کرد: به علت فراز و نشيب‌هاي زندگي، زوج‌هاي جوان نيازمند دريافت اين خدمات براي جلوگيري از بحران طلاق هستند و در واقع روان درماني خانواده به مسائلي مي‌پردازد که بتواند مشکلات و اختلافات درون خانواده را به شکل صحيح حل و فصل کند. اين روان شناس ادامه داد: اين دستور العمل که در حال حاضر به سراسر کشور ابلاغ شده است يکي از اقدامات کليدي سازمان بهزيستي در راستاي نهادينه کردن خدمات روانشناسي به ويژه در حوزه خانواده، ازدواج و طلاق است که مزيت آن نسبت به دستور العمل قبلي که در سال 85 ابلاغ شده بود آن است که محدوده و محدوديت‌هاي فعاليت را به درستي به متخصصين فعال در اين حوزه يادآور شده و به اين ترتيب بسيار کاربردي و شفاف است. بهاري در ادامه ضمن بيان آنکه مطابق اين دستور العمل تيم ثابت مراکز مشاوره متشکل از روانشناس باليني، مشاور خانواده و مددکار است گفت: علاوه بر آن در اين دستورالعمل مشاور حقوقي و روانپزشک نيز به تيم خدمت دهندگان مرکز اضافه شده است. وي در اين خصوص تصريح کرد: مشاور حقوقي و روانپزشک هم مي‌توانند با توجه به توان مرکز به طور ثابت در آن حضور يابند يا به وسيله سيستم ارجاع در صورت لزوم ارجاع داده شوند. به اين ترتيب اين دستور العمل در نوع خود بسيار جامع عمل کرده است. اين روانشناس همچنين تاکيد کرد: افرادي که در حال حاضر مجوز مراکز مشاوره عمومي را دارند حداقل در سالهاي اوليه ابلاغ اين دستور العمل نافع خدمات آنها نيستيم و آنها مي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند و چنانچه فردي مجوز مرکز عمومي داشته باشد مي‌تواند با اخذ مجوز تخصصي مرکز مشاوره ازدواج، خانواده و طلاق ،ضمن ارائه فعاليت‌هاي قبلي در مرکز به طور ويژه‌ در اين حوزه نيز ارائه خدمت کند. بهاري ادامه داد: اگرچه اين محدوديت در حال حاضر اعمال نمي‌شود اما در نهايت تمامي مراکزي که قصد ارائه مشاوره در حوزه ازدواج، طلاق و خانواده را دارند بايد به طور تخصصي در اين حوزه ورود کنند. وي درخصوص لزوم فرهنگ سازي در اين حوزه نيز گفت: فرهنگ سازي در اين حوزه از رسانه‌ها آغاز مي‌شود زيرا رسانه‌ها به طور مستقيم با مخاطب درتماس هستند و بايد به کمک چنين دستورالعمل‌هايي بيايند تا فرايند مشاوره و روانشناسي در جامعه نهادينه شود و افراد براي دريافت خدماتي که واقعا به تخصص نياز دارد راهي جز تخصص را در پيش نگيرند. رئيس اداره آموزش و پايش سلامت روان دانشجويان وزارت بهداشت در ادامه عنوان کرد: همواره شاهد آن بوديم که زوجين گاهي براي حل مشکلات خود به سمت بزرگترها مي‌روند هرچند اين افراد تجربه دارند اما تخصص نداشته و اين درحاليست آنچه که مي‌تواند هادي و حلال مشکلات ميان زوجين باشد تخصص و تجربه به طور همزمان است. بهاري در خاتمه تاکيد کرد: خدمات مشاوره خانواده و ازدواج يک حرفه تخصصي است که فرد بايد سال‌ها زحمت بکشد که بتواند در آن به ارائه خدمت بپردازد. پس خواهان آن هستيم که رسانه‌هاي جمعي ضرورت امر را براي مخاطب روشن کنند. با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar