ناگفته‌های سردار طلایی از درگیری خونین در خانه ستاره سابق پرسپولیس

باشگاه خبرنگاران/ سردار طلايي، رييس پليس اسبق تهران جزئيات جنجالي‌ترين پرونده جنايي دهه ۸۰ کشور را بازگو کرد. هيچکدام از ماموران پليس تهران که 17 مهر ماه 17 سال پيش در مرکز پيام مشغول به کار بودند هرگز فکر نمي کردند تماسي که از وقوع قتل در ميدان کتابي ثبت مي کنند، تبديل شود به پيچيده و جنجالي ترين پرونده قتل در پايتخت. در اين پرونده جنجالي قتل که امروز سالگرد وقوع آن است، پاي 2 همسر ستاره سابق تيم ملي و پرسپوليس و مربي مشهور آن زمان قرمزپوشان پايتخت در ميان بود. عصر روز 17 مهر ماه (سال 1381)، گزارشي از وقوع يک قتل خونين در ميدان کتابي به پليس داده شد و در آن تماس خبر وقوع يک فقره قتل در خيابان گل نبي واقع در ميدان کتابي تهران به کارآگاهان پليس آگاهي گزارش شد. خشن‌ترين جرم رايج در تهران چيست؟ اين گزارش با موارد ديگري که روزانه به پليس آگاهي اطلاع داده مي‌شد، کمي فرق داشت، چراکه در اين پرونده پاي يک مربي مطرح آن زمان فوتبال ايران در ميان بود، مقتوله لاله سحرخيزان همسر ناصر محمدخاني بازيکن اسبق تيم فوتبال پرسپوليس و تيم ملي ايران بود که در زمان وقوع قتل در اردوي تيم فوتبال پرسپوليس در کشور آلمان به سر مي‌برد. از همان دقايق ابتدايي دريافت خبر وقوع قتل، کارآگاهان جنايي پليس آگاهي بر سر صحنه جرم حاضر شدند و نسبت به بررسي موضوع و به دست آوردن دلايل وقوع قتل اقدام کردند. زماني که کارآگاهان وارد محل حادثه شدند با جسد آغشته به خون مقتوله مواجه شدند و در اولين بررسي‌هاي کارآگاهان ويژه قتل، پاي يک زن به ميان آمد و نوک پيکان اتهام قتل به سمت وي رفت. شهلا جاهد، همسر موقت ناصر محمدخاني که گفته مي‌شود با يکي از همبازيان محمدخاني نسبت فاميلي داشت و به واسطه معرفي وي اين دو با يکديگر آشنا شدند، از همان روز نخست مدعي بود که هيچ‌کس را نکشته و تنها جرمش اين است که عاشق ناصر محمدخاني است. ادعاي شهلا کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران را قانع نکرد و با دستور بازپرس ويژه قتل وقت در آبان 81 به زندان رفت و به مدت 11 ماه مورد بازجويي قرار گرفت. جاهد در اين مدت مدام فقط يک جمله که «من فقط عاشق ناصر هستم» را به کارآگاهان مي‌گفت و اتهام قتل لاله را رد مي‌کرد. در ادامه بازجويي‌ها ناصر محمدخاني در مهر ماه سال 82 براي اداي توضيحات بازداشت شد و مورد بازجويي قرار گرفت. تقريبا يک سال از قتل مشکوک لاله سحرخيزان گذشت و شهلا همچنان منکر هرگونه دخالت در قتل وي بود تا اينکه يک ملاقات در شب باراني تهران در حياط آگاهي ورق را برگرداند و همه چيز را تغيير داد، محمدخاني به ملاقات شهلا رفت و پس از آن ديدار بود که شهلا به قتل لاله اعتراف کرد. با گذشت چند سال از اين ديدار، هيچ کس نمي‌داند که در آن ديدار بين اين دو نفر چه گذشت؛ اما موضوعي که مهم بود اين است که بعدها شهلا درباره آن ديدار گفت: ناصر به من گفت يک ماه ديگر سالگرد «لاله» است و اگر تو قتل را گردن نگيري، آن‌ها من را بازداشت مي‌کنند. شهلا ادامه داد: ناصر از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبرويش حفظ شود؛ وي به من گفت براي گرفتن رضايت از اولياي دم يعني دو پسرش و پدر و مادر لاله تمام سعي خود را خواهد کرد و از طرفي من نمي‌توانستم مردي را که اينقدر عاشقش بودم، اين طور خوار ببينم؛ من فقط به خاطر اينکه ناصر بيشتر از اين اذيت نشود، به اين قتل اعتراف کردم. زماني که پرونده شهلا به دادگاه رفت، با توجه به اعترافات وي در آگاهي، دادگاه وي را متهم به قتل شناخت و براي شهلا جاهد طبق قوانين حکم قصاص و اعدام را صادر کرد. براي بررسي صحنه جرم متهم به همراه ماموران پليس به محل وقوع جرم رفتند و در آن زمان شهلا با مرور اتفاقاتي که رقم خورده بود، مدعي شد که با چاقو لاله را به قتل رسانده است. شهلا که به وعده‌هاي محمدخاني دل بسته بود و اميدوار بود که وي رضايت اولياي دم را جلب کند و باعث جلوگيري از اعدام خودش شود، با بي تفاوتي ناصر مواجه شد و حين برگزاري جلسه دادگاه خطاب به قاضي پرونده اعلام کرد که من کسي را نکشتم و قاتل نيستم و فقط براي اينکه عاشق ناصر هستم، خواهستم تا قتل را به گردن بگيرم. ناگفته‌هاي سردار طلايي از صحنه قتل لاله به بهانه اين موضوع به سراغ سردار مرتضي طلايي رئيس پليس وقت تهران بزرگ رفتيم. سردار طلايي صحبت‌هاي خود را با بيان اين جمله که شهلا به معناي واقعي بسيار شيفته و علاقه‌مند به ناصر محمدخاني بود، گفت: فرضيه‌هاي زيادي براي انجام اين قتل مطرح شده بود. وي ادامه داد: پس از اعلام وقوع قتل در محل حادثه، اولين نفر بودم که در صحنه جرم حاضر شدم، با توجه به سابقه اجرايي و پليس دريافتيم که قتل به صورت برنامه ريزي شده اتفاق افتاده و ماجرا ورود به عنف نبوده است و قاتل با در دست داشتن کليد منزل به داخل واحد آمده و مرتکب قتل شده و براي ما محرز شد که قتل داخلي است. رئيس پليس وقت تهران ادامه داد: اولين اقدامي که انجام شد، احضار ناصر محمدخاني به عنوان مظنون به پليس آگاهي بود، با پيگيري‌هايي که عده‌اي انجام دادند، اجازه حضور محمدخاني در پليس آگاهي را ندادند و به همين علت بازجويي‌ها ناتمام ماند. وي گفت: واکنش مظنون پرونده نسبت به موضوع عادي بود، اما بازجويي نيازمند فرآيند و کارشناسي پليس است که به نظر بنده اين امر ناقص ماند و آنقدر که بايد و شايد، محمدخاني در اختيار پليس قرار نگرفت و با دخالت و پيگيري‌هايي که عده‌اي انجام دادند، وي آزاد شد. سردار طلايي اظهار کرد: خانم جاهد در آن زمان صحبتي مبني بر ارتکاب قتل نکرده بود، اما تمرکز پليس بر روي وي و تمام شواهد به سمت ايشان بود. وي افزود: در يک ديدار که بين محمدخاني و جاهد اتفاق افتاد، شهلا جاهد ارتکاب قتل را قبول و به انجام آن اعتراف کرد. فرمانده انتظامي اسبق تهران بزرگ تصريح کرد: به همراه متهم به محل وقوع قتل رفتيم و بازسازي صحنه توسط جاهد انجام شد و پس از آن بود که مدارک تکميلي به مقام قضايي ارجاع شد. سردار طلايي گفت: در بازسازي صحنه زواياي جديدي از صحنه قتل نمايان شد و نشانه‌هاي تازه‌اي در اختيار پليس قرار گرفت، شهلا جاهد در آن روز تشک تخت را برگرداند و اعلام کرد که تشک خوني است و اثر انگشت وي نيز بر تشک باقي مانده بود و از طرفي يکي از اتهاماتي که براي پليس روشن نشده بود، پاره نشدن لباس مقتوله در اثر ضربه چاقو به وي بود که شهلا اعتراف کرد مقتوله در آن زمان لباسي بر تن نداشته و خود اقدام به تن کردن لباس به بدن مقتوله کرده است. عبدالصمد خرمشاهي وکيل خانواده جاهد در پرونده قتل لاله سحرخيزان همان زمان در مصاحبه‌اي که با اصحاب رسانه داشت؛ مدعي بود که قاضي که تحقيقات اين پرونده را انجام داده در نهايت به اين جمع‌بندي رسيد که شهلا عامل اين جنايت بوده است و بعد همين فرد قاضي دادگاه شد و در نهايت هم حکم قصاص داد. به گفته وکيل شهلا جاهد اين طبيعي است که قاضي نمي‌توانسته حکم ديگري داشته باشد، چون در آن صورت نظر خودش را در مقام قاضي تحقيقات نقض کرده بود، من اين ايراد را مطرح کردم و به قاضي گفتم که شما در گذشته اين مسأله را از طريق رسانه‌ها اعلام کرده و شهلا را قاتل دانسته‌ايد و در اين پرونده شما نظر خود را مطرح کرده‌ايد و در حال حاضر در مقام قاضي صادر کننده رأي صلاحيت نداريد؛ چرا که در اين زمينه اظهارنظر کرده‌ايد. وي گفت: قاضي دادگاه اعلام کرد که ما بايد طي يک قرار اين عدم صلاحيت را مطرح کنيم که در نهايت اعتراض ما رد شد. به گفته خرمشاهي برگزاري 4 جلسه دادگاه و صدور حکم، يک شتاب زدگي در اين پرونده بود که باعث شد برخي از تحقيقات انجام نشود: شهلا درباره حضور در مدرسه و بانک اظهاراتي داشت، اما صحبت‌هاي وي هيچ وقت مورد بررسي قرار نگرفت، در حالي‌ که شهلا براي گفته‌هايش شاهد هم داشت. وي گفت: ما به اين مسأله اعتراض کرديم و اين پروسه چند سالي ادامه داشت و مرتب لغو و تأييد مي‌شد، ما با توسل به مستندات قانوني که حق قانوني شهلا بود تا زماني که قانوني اجازه مي‌داد، اين روند را ادامه داديم و زماني که ديگر راهي براي اعتراض وجود نداشت و تقريبا تمام مراحل پرونده طي شده بود، حکم مجددا صادر شد. آخرين اظهارات متهم طبق آخرين اظهارات وکيل جاهد وي همچنان خود را بي‌گناه مي‌دانست و مي‌گفت قاتل نيست و شهلا همچنان محور حرف‌هايش اين بود که قاتل نيست و بي‌گناه پاي چوبه‌ دار خواهد رفت، اما خانواده مقتول، بارها تاکيد ‌مي‌کردند که حاضر نيستند قتل فرزندشان را قبول کنند و تنها خواستار قصاص بودند. جاهد در دادگاه منکر اعترافات خود شد، اما دادگاه شهلا جاهد را بر اساس قاعده حقوقي «نپذيرفتن انکار بعد از اقرار» قاتل شناخت و حکم به قصاص وي داد. اين حکم در شعبه 15 ديوان عالي کشور تأييد شد، اما يکي از قضات پرونده با ارسال نامه‌اي براي رئيس وقت قوه قضائيه، 10 مورد ايراد در پرونده شهلا جاهد برشمرد و در پي آن، رئيس وقت قوه قضائيه با جلوگيري از اجراي حکم، پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه ديگري فرستاد، اين دادگاه نيز شهلا جاهد را گناهکار و مستحق اعدام شناخت و شعبه 26 ديوان عالي کشور نيز حکم اعدام را تأييد کرد. اين بار وکيل شهلا جاهد با ارسال نامه‌اي براي رئيس آن زمان قوه قضائيه، از مستنداتي سخن گفت که حاکي از بي‌گناهي موکلش است و رئيس وقت قوه قضائيه بار ديگر از اجراي حکم جلوگيري کرد و پرونده را به دادگاه ديگري ارجاع داد. بار سوم هم دادگاه شهلا جاهد را گناهکار دانست و حکم اعدامي که دادگاه صادر کرد، در شعبه سوم ديوان عالي کشور تأييد شد. پرونده‌اي که بارها حکم قضايي براي آن صادر شده و حکم و نقض و ابرام بيش از 27 قاضي و نزديک به 4 هزار صفحه را به خود اختصاص داده است، سرانجام با تأييد حکم قصاص از سوي عالي‌ترين مقام قضايي ايران، متهم به دار آويخته شد. آخرين لحظات شهلا قبل از اعدام حکم قصاص شهلا جاهد پس از تأييد ديوان عالي کشور و موافقت رئيس وقت قوه‌ قضاييه با استيذان، ساعت 05:45 صبح روز چهارشنبه 10 آذرماه در محوطه داخلي زندان اوين به مرحله اجرا درآمد. حکم قصاص با چوبه‌ دار پس از طي تشريفات قانوني توسط قاضي عصمت‌الله جابري داديار اجراي احکام دادسراي امور جنايي تهران، از سوي برادر مقتول به مرحله اجرا در آمد. ساعت 04:50 صبح عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع شهلا به زندان مراجعه کرد و در جمع خبرنگاران گفت که هنوز هم مي‌توان به اخذ رضايت اميدوار بود. ساعت 5 نماينده‌اي از دستگاه قضايي به اوين مراجعه کرد و به حضار اطمينان داد که براي برقراري سازش در پرونده تمام تلاش خود را صرف خواهد کرد. ساعت 05:10 قاضي عصمت‌الله جابري داديار اجراي احکام دادسراي امور جنايي پايتخت و مدير دفتر وي به زندان اوين مراجعه کردند و لحظاتي بعد در حالي که خودرو ويژه بررسي صحنه جرم، حامل پزشک کشيک قانوني و يک دستگاه آمبولانس وارد اوين شدند، شهلا جاهد از قرنطينه خارج شد تا براي اجراي حکم آماده شود. براساس گفته‌هاي برخي از شاهدان مراسم اجرا، شهلا پيش از حضور پاي چوبه دار نماز خواند و به دعا پرداخت. ساعت 05:25 اولياي دم لاله سحرخيزان (مقتول) متشکل از مادر و دو برادر مقتول به همراه ناصر محمدخاني که به وکالت از دو فرزند خود در مراسم حضور يافته بود، سوار بر يک دستگاه خودرو پرشياي سفيدرنگ قصد ورود به اوين را داشتند که در اين لحظه مادر، برادر، خواهر و ساير بستگان شهلا جلوي خودرو را گرفتند و با التماس از آن‌ها خواستند که رضايت بدهند اما پس از چند دقيقه خودرو به داخل زندان رفت. از اين ساعت به بعد، بستگان شهلا شروع به گريه و دعا کردند و ساير حضار نيز منتظر شنيدن خبري مبني بر اجراي ا اعلام رضايت ماندند. براساس گفته‌هاي برخي از شاهدان، چند دقيقه مادر لاله و شهلا به صحبت با يکديگر پرداختند که عمده صحبت‌هاي رد و بدل شده بين آن‌ها مربوط به حوادث دوران برگزاري دادگاه و تقاضاي شهلا براي اعلام رضايت بود. برخي از شاهدان ماجرا اظهار کردند که ناصر محمدخاني و شهلا هيچ واکنشي نسبت به يکديگر نداشتند، شهلا در پاسخ به داديار اجراي احکام که از وي خواسته بود اگر حرفي دارد بگويد، اظهار کرد که حرفي براي گفتن ندارد و اگر حرفي بوده طي اين سال‌ها گفته است، سپس متهم نسبت به برخي امور مالي خود وصايايي را اعلام کرد که همه موارد به ثبت رسيد. در اين زمان نماينده رئيس وقت قوه قضاييه نيز صحبت با اولياي دم را آغاز و تمام تلاش خود را براي اخذ رضايت و گذشت از قصاص صرف کرد، اما نتيجه‌ بخش نبود. وکيل مدافع شهلا نيز در صحنه اجرا اظهار کرد که تمام تلاش خود را براي نجات جان شهلا به خرج داده و اقدامات لازم را انجام داده است. در لحظه‌هاي آخر، بار ديگر شهلا با التماس و گريه از مادر لاله خواست که گذشت کند، اما تقاضاي وي ثمري نداشت. سرانجام ساعت 05:45 در حالي که طناب دار بر گردن شهلا آويخته شد، پس از قرائت حکم دادگاه و در حضور داديار اجراي احکام، مدير دفتر وي، مسئول زندان اوين، پزشک قانوني و نماينده دستگاه قضايي، برادر لاله به عنوان نماينده اولياي دم، چهارپايه‌اي را که زير پاي شهلا قرار داشت کشيد و به اين ترتيب پرونده زندگي خديجه جاهد معروف به شهلا براي هميشه بسته شد. پس از اجراي حکم و تأييد مرگ توسط پزشکي قانوني، صورت جلسه‌هاي مربوطه به امضاي مسئولان ذي‌ربط رسيد و زماني که خبر اجراي حکم به بيرون زندان رسيد، بيقراري بستگان شهلا بيشتر شد و به‌تدريج خبرنگاران و ساير افراد نيز از محل پراکنده شدند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد