هشدار نسبت به وضعیت نقدینگيِ داروخانه‌ها

ايسنا/ رييس شوراي عالي داروخانه‌هاي انجمن داروسازان ايران با بيان اينکه اقتصاد داروخانه‌ها شکننده و وابسته به پرداخت‌هاي منظم سازمان‌هاي بيمه‌گر است، گفت: توقع داريم سازمان بيمه سلامت، هرچه زودتر مطالبات سه ماهه پاياني سال گذشته داروخانه‌ها را پرداخت کند. مهدي زارعي، ضمن اعلام هشدار نسبت به وضعيت نقدينگي داروخانه‌هاي سراسر کشور اظهار داشت: داروسازان تاکنون در مسير تامين به موقع داروي بيماران، از هيچ اقدامي فروگذار نبوده‌اند و حتي با دريافت وام بانکي و پرداخت سودهاي آنچناني تلاش کرده‌اند که اجازه ندهند خللي در زنجيره عرضه دارو ايجاد شود، ولي در حال حاضر شرايط اقتصادي داروخانه‌ها بسيار وخيم شده و توان داروسازان رو به پايان است. وي افزود: داروسازان به مشکلات و گرفتاري‌هاي کلان اقتصادي کشور واقف هستند ولي نکته اينجاست که به هر حال شرکت‌هاي توليدکننده و پخش دارو، بابت داروهاي تحويلي خود به داروخانه، مطالباتي دارند که بخش عمده‌اي از اين وجوه، نزد سازمان‌هاي بيمه‌گر بلوکه شده است. زارعي گفت: مشکلات مالي سازمان‌هاي بيمه‌گر نبايد به داروخانه‌ها تسري پيدا کند و اين قابليت و توانايي مدير سازمان را مي‌طلبد. اگر شرايط مالي سازمان‌هاي بيمه‌گر مناسب نيست، کارشناسان آن سازمان‌ها ممکن است در پيش بيني‌هاي خود براي تامين بودجه کوتاهي کرده‌اند و تبعات اين موضوع نبايد بر سر داروخانه‌ها آوار شود. وي ادامه داد: قانون بايد در فضاي مالي ميان داروخانه و سازمان‌هاي بيمه‌گر حاکم باشد، نه اينکه هر روز به بهانه‌هاي مختلف شاهد خلف وعده سازمان‌هاي بيمه‌گر باشيم. زارعي اضافه کرد:١٣ هزار داروخانه در خدمت سلامت جامعه ايران هستند و آنها براي بقا و استمرار خدمت به مردم، نياز به توجيه و بهانه تراشي ندارند، بلکه تنها کافي است که سازمان‌هاي بيمه‌گر طبق قانون، هزينه دارويي بيمه‌شدگان خود را به موقع پرداخت کنند. زارعي تصريح کرد: آنچه که تاسف بار است آن است که سازمان بيمه سلامت، نه تنها مطالبات سال گذشته خود به داروسازان را تسويه نکرده، بلکه برخي اظهارات مسوولان اين سازمان، نمک بر زخم داروسازان مي‌پاشد. رييس شوراي عالي داروخانه‌هاي انجمن داروسازان ايران تاکيد کرد: بقاي اقتصاد شکننده داروخانه‌ها، وابسته به پرداخت‌هاي منظم و برنامه ريزي شده سازمان‌هاي بيمه‌گر است و با وضعيت فعلي، متاسفانه هر روز آسيب بيشتري به چرخه دارويي کشور وارد مي‌شود که مي‌تواند آسيب‌هاي جبران ناپذير به سلامت مردم وارد کرده و توزيع دارو را با بحران مواجه کند. وي در پايان تاکيد کرد: توقع داريم سازمان بيمه سلامت، طبق قانون عمل کرده و هر چه زودتر مطالبات سه ماهه پاياني سال گذشته را پرداخت کند، در غير اين صورت عواقب هرگونه اخلال در توزيع دارو، با آن سازمان خواهد بود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد