بررسی معطلی ۲۵۰ روزه لایحه صیانت از امنیت بانوان

فارس/ در لايحه قوه قضاييه تکاليف دستگاه هاي مختلف دولتي و غيردولتي براي صيانت از امنيت بانوان مشخص شده که مروري بر برخي مفاد آن ميتواند به وضوح مشخص کند که تصويب سريع آن مي توانست چه تاثيري بر سرنوشت رومينا داشته باشد. لايحه منع خشونت عليه زنان که ۲۶ شهريور سال گذشته (۹۸) از سوي قوه قضاييه تحويل دولت شد. ‌شايد اگر فرايند رسيدگي و تصويبش در دولت طولاني نشده بود الان حادثه گيلان رخ نمي‌داد. اين لايحه جامع براي هرگونه رفتار عمدي که موجب ورود آسيب يا ضرر به جسم يا روان يا شخصيت، حيثيت و يا حقوق و آزادي‌هاي قانوني زن گردد را جرم انگاري کرده بود. در اين لايحه تکاليف دستگاه هاي مختلف دولتي و غيردولتي براي صيانت از امنيت بانوان مشخص شده که مروري بر برخي مفاد آن ميتواند به وضوح مشخص کند که تصويب سريع آن مي توانست چه تاثيري بر سرنوشت رومينا داشته باشد. تکاليف وزارت دادگستري ۱- ارتقاي سطح دانش عمومي حقوقي در راستاي پيشگيري از خشونت نسبت به بانوان ۲- راه اندازي صندوق حمايت از بانوان با هدف حمايت از بانوان بزه ديده و جبران خسارت آنان تکاليف وزارت کشور ۱- شناسايي اشکال مختلف آوارگي بانوان و ارائه گزارش در اين خصوص به کميته ملي ۲- تسهيل صدور مجوز تأسيس تشکل‌هاي مردم نهاد با موضوع حمايت از بانوان موضوع اين قانون و توانمندسازي آنها ۳- تهيه طرح جامع امنيت اخلاقي- اجتماعي بانوان همراه شاخص‌هاي مربوط به فضاي مجازي و فضاي حقيقي با همکاري وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و نيروي انتظامي تکاليف وزارت آموزش و پرورش ۱- تدوين و اجراي برنامه‌هاي درسي مناسب در دوره‌هاي مختلف تحصيلي در دو حوزه شناختي و رفتاري دانش آموزان نسبت به چگونگي تأمين کرامت و امنيت بانوان در محيط خانواده و جامعه ۲- تهيه متون آموزشي مناسب و برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي براي والدين و سرپرستان قانوني با هدف گسترش صلاحيت‌ها و مهارت‌هاي اجتماعي مانند مهارت گفتگو و ايجاد مهارت‌هاي موثر کاهش خشونت ۳- رصد و پايش مستمر وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در ميان دانش آموزان جهت شناسايي دانش آموزان در معرض خشونت و هدايت آنان به مراکز ارائه دهنده خدمات حمايتي و مشاوره اي ۴- طراحي و اجراي برنامه‌هاي عملياتي جهت شناسايي دختران بزه ديده يا در معرض خطر و اقدامات حمايتي و پيشگيرانه تکليف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طراحي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگي لازم به منظور ارتقاي سطح فرهنگ عمومي در خصوص پرهيز از خشونت و صيانت از کرامت و امنيت بانوان تکاليف سازمان صدا و سيما ۱- تهيه و پخش برنامه‌هاي رسانه‌اي در زمينه افزايش امنيت و کرامت بانوان و ترويج الگو‌هاي شايسته رفتار با بانوان در خانواده و جامعه ۲- استانداردسازي توليد و پخش برنامه‌ها و جلوگيري از انتشار و پخش برنامه‌ها و مطالب ترويج‌کننده خشونت و تهيه دستورالعمل لازم در اين خصوص تکاليف وزارت بهداشت ۱- مکلف نمودن مراکز درماني به انجام اقدامات حمايتي اوليه و معرفي زن بزه ديده به مراکز اورژانس اجتماعي و ديگر مراکز حمايتي با رضايت وي ۲- ايجاد سامانه ثبت کليه آثار جسمي و رواني ناشي از خشونت جهت ارائه به مراکز قضايي در موارد لزوم و با رعايت اصل محرمانگي تکاليف سازمان بهزيستي ۱- شناسايي، پذيرش، نگهداري، ارائه خدمات تخصصي، توانمندسازي بانوان موضوع اين قانون ۲- مداخله و اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي و ارتقاي سطح آن نسبت به بانوان بزه ديده يا در معرض بزه ديدگي ۳- طرح هرگونه شکايت يا دعوا، دفاع و پيگيري دعاوي اعم از حقوقي و کيفري در خصوص بانوان بزه ديده فاقد تمکن مالي و تربيت نيروي متخصص براي اين موضوع ۴- فراهم آوردن و تقويت سامانه‌هاي مخابراتي و رايانه‌اي به مـنظور دريافت فـوري گزارش‌ها از تعدي به امنيت بانوان ۵- همکاري با تشکل‌هاي مردم‌نهاد فعال در امور بانوان و آموزش آنها ۶- توسعه و تقويت مراکز مشاوره و روانشناسي و مراکز اورژانس اجتماعي و صدور مجوز تأسيس و فعاليت مراکز اسکان موقت و کلينيک‌هاي مددکاري اجتماعي به نهاد‌هاي غيردولتي و نظارت و بازرسي بر آن‌ها با اولويت بانوان موضوع اين قانون در اين مورد، قوه قضائيه ماموران و کارکنان سازمان بهزيستي را در موارد وقوع خشونت عليه بانوان در حکم ضابطان دادگستري شناسايي کرده است تکاليف نيروي انتظامي ۱- ايجاد واحد ويژه تأمين امنيت بانوان در کلانتري ها ۲- در صورت ضرورت، اختصاص کلانتري‌هاي ويژه به تعداد لازم در مراکز استان‌ها و يا شهرستان‌ها با به کارگيري پليس زن و ديگر نيرو‌هاي آموزش ديده به منظور حسن انجام وظايف ضابطان در فرآيند پذيرش و رسيدگي ۳- مراقبت و انجام اقدامات حمايتي اوليه و معرفي بزه ديده به مراکز حقوقي، حمايتي، بهداشتي و درماني و اعزام آن‌ها در صورت ضرورت به مراکز نگهداري با رعايت ضوابط شرعي و قانوني ۴- شناسايي کانون‌هاي عمومي آسيب زا و پرخطر در حوزه خشونت عليه بانوان و اتخاذ تدابير لازم براي مداخله فوري در موارد مواجهه با نقض اين قانون ۵- همکاري با مراکز حمايتي به ويژه اورژانس اجتماعي و مراکز اسکان موقت تکاليف سازمان پزشکي قانوني ۱- برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي تربيت نيروي متخصص و حساس سازي آن‌ها نسبت به ابعاد عمومي و تخصصي پديده خشونت عليه بانوان و نحوه مستندسازي و تأمين ادله اثباتي آن ۲- اتخاذ تدابير لازم به منظور کاهش تشريفات اداري، تسريع درانجام معاينات و هر اقدام مناسب ديگر به منظور جلوگيري از محو آثار جرم ۳- تهيه دستورالعمل رفتاري کارکنان در مواجهه با موارد خشونت‌ديدگي بانوان ۴- معرفي بزه ديده به مراکز مشاوره‌اي، حمايتي و درماني ۵- ارائه خدمات رايگان به بانوان بزه ديده ۶- ايجاد واحد کشيک يا در نظر گرفتن تمهيداتي براي انجام خدمات در خصوص بانوان موضوع اين قانون خارج از وقت اداري تکاليف کانون وکلاي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه ۱- معرفي وکيل معاضدتي يا داوطلب در موارد اعلام نياز از سوي مراجع قضايي در پرونده‌هاي موضوع اين قانون و تسهيل و تسريع در ارائه خدمات ۲- معرفي مشاور خانواده در موارد اعلام نياز از سوي مراجع قضايي در پرونده‌هاي موضوع اين قانون و تسهيل و تسريع در ارائه خدمات لايحه صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان ابعاد گسترده ديگري را نيز مدنظر قرار داده است. اين لايحه همه جوانب تعرض به حقوق بانوان را به صورت کاملا جزئي مورد اشاره قرار داده و اگر در دولت تصويب شود، کليه موارد جسماني، حيثيت معنوي و رواني بانوان که مورد تعرض قرار گيرد، جرم انگاري شده است لايحه قوه قضائيه که از سال گذشته تاکنون براي تصويب در اختيار دولت قرار گرفته، کليه واحد‌هاي قضايي و انتظامي را مکلف کرده که در صورت مراجعه بانوان در موارد خشونت عليه خود، فوراً و خارج از نوبت تشکيل پرونده داده و تحقيق و رسيدگي را آغاز کنند قوه قضائيه براي سهولت پيگيري قانوني بانوان در موارد خشونت عليه خود، در اين لايحه اين تمهيد را انديشيده که اگر بزه ديده به مراجع انتظامي اعلام شکايت کند، صرف اعلام شکايت براي ارجاع به واحد ويژه تأمين امنيت بانوان و شروع به رسيدگي کافي است و نبايد وي را به بيان مسايل خارج از موضوع يا تشريح جزييات غير ضروري مجبور کرد. همچنين طرح پرسش‌هاي غير مرتبط و غيرضروري و به کار بردن عبارات نامناسب از هريک از طرفين دعوا، مطلع يا نمايندگان قانوني ايشان و تحقيق از سوابق بزه ديده ممنوع است. علاوه بر اين، لايحه صيانت از امنيت بانوان اين تمهيد را انديشيده که در صورت عدم تمکن مالي بزه ديده، مرجع قضايي مي‌توانند وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناسي و ديگر هزينه‌ها معاف کنند. همچنين در صورت تقاضاي بزه ديده و فقدان تمکن مالي دادگاه موظف است وکيل معاضدتي تعيين کند. حال اگر اين لايحه به موقع در دولت تصويب و تبديل به قانون مي شد، آيا با عمل دستگاه ها به تکاليف قانوني شان، روميناها با حمايت قانون مورد صيانت قرار نمي گرفتند؟ آيا تصويب قانون براي صيانت از امنيت بانوان بيش از ۲۵۰ روز زمان ميخواست؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar