نماد آخرین خبر

افزایش میزان بیکاری معلولان در روزهای کرونایی

منبع
تسنيم
بروزرسانی
افزایش میزان بیکاری معلولان در روزهای کرونایی
تسنيم/ نايب رئيس انجمن علمي کاردرماني ايران با اشاره به رشد ميزان بيکاري در افراد داراي معلوليت در دوران کرونا گفت: اين آسيب بيشتر به مشاغل غيررسمي يعني همان نقاطي که بيشتر افراد داراي معلوليت و خانواده‌هايشان امرار معاش ميکنند، نمايانتر مي‌شود. محمدرضا اسدي اظهار کرد: ايجاد اشتغال افراد داراي معلوليت و برابرسازي فرصتهاي شغلي براي اين افراد از عمده مباحث اجتماعي، اقتصادي و مطالبات هميشگي آنان بوده که رويکردها و نگرشهاي منفي و تبعيض آميز تصميم سازان و کارآفرينان از يکسو و عدم آگاهي و ناکافي بودن شناخت جامعه نسبت به توانمندي اين افراد از سوي ديگر دست به دست هم داده تا هم زمينه اشتغال اين گروه با مشکلات جدي مواجه شود و هم در نتيجه آن ميزان بيکاري در افراد داراي معلوليت جوياي کار به نسبت ميزان عموم جامعه حتي تا 4 برابر در برخي از انواع معلوليت افزايش پيدا کند. وي تصريح کرد: اين در حالي است که بحران بيماري کوويد19 و ويروس کرونا روند رو به رشد ميزان بيکاري در افراد داراي معلوليت جوياي کار را با شتاب بيشتر و آسيب‌هاي جدي تري مواجه کرده است به نحوي که اثر اين بحران بر معيشت آنان پس از گذشت بيش از سه ماه از آغاز همه گيري بيماري در کشور به صورت فزاينده‌اي در حال خودنمايي است و اين آسيب بيشتر به مشاغل غيررسمي يعني همان نقاطي که بيشتر افراد داراي معلوليت و خانواده‌هايشان امرار معاش ميکنند، نمايانتر مي‌شود و فقط مختص به کشور ما نيست. نايب رئيس انجمن علمي کاردرماني ايران ادامه داد: اشتغال 1.6 ميليارد از 2 ميليارد نفر نيروي کار غيررسمي در جهان به طور جدي تحت تأثير بحران کرونا قرار گرفته است؛ بنا به گزارش سازمان بين المللي کار (ILO) کاهش درآمد نيروي کار غيررسمي در برخي کشورها به 82 درصد رسيده است و 76 درصد از نيروي کار بخش غيررسمي در سطح جهان به طور جدي تحت تأثر پيامدهاي شيوع ويروس کرونا قرار گرفته‌اند. اسدي افزود: فقر نسبي در بخش غيررسمي کشورهاي با درآمد متوسط رو به بالا به طور متوسط از 26 درصد به 47 درصد افزايش يافته است؛ در حالي که اين افزايش در کشورهاي پردرآمد بسيار بيشتر بوده و اکنون به طور متوسط 80 درصد نيروي کار غيررسمي در اين کشورها در فقر نسبي به سر مي‌برند و بر طبق همين گزارش در جهان، در بخشهاي عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير وسايل نقليۀ موتوري حدود 44 درصد نيروي کار را زنان تشکيل ميدهند. وي اظهار کرد: اگر معيار غير رسمي بودن شغل را در کشور، عدم تحت پوشش قرار داشتن هيچ نوع بيمه و صندوق بازنشستگي آن شغل بدانيم حدود 30درصد از شاغلين کشور در بخش غير رسمي اشتغال دارند يعني بيش از 7 ميليون نفر و اگر از ميان اين تعداد 15 درصد را افراد داراي معلوليت (طبق آمار سازمان جهاني سلامت WHO ) بدانيم با رقمي بيش از يک ميليون نفر فرد داراي معلوليت شاغل در بخش غير رسمي مواجه ميشويم يعني 80 درصد جمعيت در وضعيت اشتغال داراي معلوليت کشور(طبق آمار سازمان بهزيستي کشور) در مشاغلي مانند عمده فروشي و خرده فروشي؛ تعميرلوازم خانگي و وسايل نقليۀ موتوري، اسکان دهي و امور رستوران، تغذيه و پخت غذاي خانگي، املاک و مستغلات، فعاليتهاي تجاري، هنر، تفريح و سرگرمي، حمل و نقل، انبارداري، ساختمان سازي و... با توجه به تمام محدوديتهاي ذکر شده و مشکلات عديده آشکار و پنهان جامعه در مسير اشتغال آنان، به صورت غير رسمي امرار معاش مي‌کنند. نايب رئيس انجمن علمي کاردرماني ايران افزود: از آنجائيکه پژوهش‌هاي انجام گرفته نشان دهنده اين واقعيت است که در ايران، کساني که تحصيالت دانشگاهي ندارند، روستاييان و ساکنين برخي از مناطق محروم کشور سهم بسيار بيشتري از نيروي کار غيررسمي دارند که در ميان آنان نيز سهم افراد داراي معلوليت نگراني بيشتري را در اين رابطه به همراه دارد. اسدي تصريح کرد: براساس تخمين يکي از پژوهشهاي انجام شده و همچنين اطلاعات مرکز آمار و داده‌هاي هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه 40 درصد از نيروي کار غيررسمي در سه دهک پايين درآمدي هستند و به شدت به حمايت اجتماعي نياز دارند که از اين ميان سهم افراد داراي معلوليت در دهکهاي مذکور به سبب رابطه نزديک و دو سويه فقر و معلوليت، چشمگير بوده و نگرانيهاي بيشتري را در پي خواهد داشت. وي گفت: در صورتيکه دولت ايران درصدد حمايت از بخش‌هاي اقتصادي آسيب ديده در دوران کرونا باشد، بايد توجه ويژه‌اي نسبت به بخش‌هايي چون عمده فروشي و خرده فروشي؛ تعمير لوازم الکترونيکي وسايل نقليۀ موتوري؛ توليد صنعتي؛ اسکان دهي و رستوران و پخت غذاي خانگي؛ و بخش املاک و مستغالت و فعاليتهاي تجاري با توجه ويژه به افراد داراي معلوليت مبذول دارد. نايب رئيس انجمن علمي کاردرماني در پايان خاطرنشان کرد: احصاء دقيق آمار افراد داراي معلوليت شاغل در بخش‌هاي زيان ديده مذکور توسط دستگاه‌هاي ذيربط و برنامه ريزي و اقدام براي جبران خسارات وارده مي‌تواند تا حدود قابل توجهي نگراني‌هاي اين گروه و خانواده‌هايشان را کم کند چراکه پس از رفع آن هم قصه پر غصه نگرش و رويکردهاي غلط و تبعيض آميز جامعه و موانع سنتي و نهادينه دسترسي به فرصت‌هاي شغلي برابر براي افراد داراي معلوليت همچنان باقي است.