درب دستگاه قضایی به روی بانک‌های متخلف بسته شد

مهر/ قوه قضائيه از اين پس به شکايات مطرح شده از سمت بانک‌ها که به دريافت سود و جريمه تسهيلات، بيشتر از نرخ اعلام شده اقدام و در رابطه به مشکلات قضايي با مشتريان خود برمي‌خورند رسيدگي نخواهد کرد.

طي سال‌هاي گذشته بخشي از پرونده‌هاي مفتوح در دستگاه قضائي که تعدادي از آنها نيز مربوط به واحدهاي توليدي بوده، به شکايت بانک‌ها از مشترياني برميگردد که نتوانسته بودند سود و جريمه غير متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. اين اختلاف در موارد متعددي منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي تسهيلات گيرنده، بيکاري کارگران و مصادره اموال به نفع بانک مي‌شد.

---

بازار

---

نکته مهم اين است که بخش قابل توجهي از اين قراردادها در ميزان سود و جريمه مورد توافق ميان بانک و مشتري، رقمي‌هاي اعلامي از سوي بانک مرکزي به عنوان مرجع صلاحيت دار تبيين عملکرد صحيح بانک‌ها را ناديده گرفته و بانک‌ها معمولاً اعداد بالاتري را براي سود و جريمه ديرکرد وام‌هاي خود به مشتريان تحميل مي‌کردند.

اکنون و با پيگيري دستگاه قضائي بخشنامه‌اي از سمت رئيس قوه قضائيه به تمامي مراجع قضائي کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتي که بانک يا مؤسسه اعتباري چنين قراردادي که بالاتر از نرخ‌هاي اعلامي از سمت بانک مرکزي باشد را با مشتريان خود منعقد و سپس در اجراي آن با مشتري به اختلاف برخورد، درب عدليه براي ارائه شکايت و پيگيري قضائي در خصوص اينگونه قراردادهاي غيرقانوني بسته خواهد بود و در واقع از اين به بعد بانک‌ها هيچ ضمانت اجرايي براي پيگيري مطالبات غير متعارف و غير قانوني خود نخواهند داشت.

پيش از اين و در جريان سفر استاني آيت الله رئيسي به استان فارس، وي با اشاره به همين موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزي اعلام کرده که امروز بهره بانکي براي وام‌ها مثلاً ۱۵ يا ۲۰ درصد است، اگر بانکي خودش آمد و با کسي قرار گذاشت و اين عدد را مثلاً تبديل کرد به ۳۵ درصد آيا نظامات اداري و به ويژه دستگاه قضائي بايد ضمانت اجراي چنين توافق خلاف قانوني باشند؟ هيچکدام از بانک‌ها حق ندارند به اين واسطه کارگاه يا کارخانه‌اي را تعطيل کنند»

گفتني است در ديدار اخير ويدئو کنفرانسي مديران عدليه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائيه، ايشان از اقدام دستگاه قضائي در ورود به دعاوي ميان بانک‌ها و کارآفرينان در جهت جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي تقدير کردند. متن بخشنامه فوق الذکر به شرح ذيل است:

بخشنامه مراجع قضائي سراسر کشور برابر گزارش‌هاي واصله برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بر خلاف مصوبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي پول و اعتبار، قراردادهاي مشتمل بر دريافت سود و جريمه تسهيلات بانکي بيشتر از نرخ سود اعلامي بانک مرکزي با مشتريان منعقد نموده که در بسياري از موارد اختلاف بين بانک‌ها و مشتريان به دادگاه‌ها ارجاع مي‌شود، با توجه به اينکه: اولاً: برابر مقررات قانوني مرتبط از جمله مواد ۱۰،۱۱ و ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور و ماده ۲ قانون عمليات بانکي بدون ربا بانک مرکزي مرجع صلاحيت دار قانوني براي تبيين عملکرد صحيح بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات بانکي در قالب عقود مشارکتي و غير مشارکتي مي‌باشد و همچنين تصميمات و مصوبات شوراي پول و اعتبار در ارتباط با تسهيلات مذکور آمره بوده و تخطي از آن جايز نيست.

ثانياً: در بعضي از قراردادهاي منعقده بين بانک‌ها يا مؤسسات اعتباري و اشخاص، مقررات مذکور رعايت نگرديد و بانک را مجاز به دريافت سود و جريمه تأخير، بيشتر از نرخ اعلامي از سوي مراجع فوق نموده است. لذا قراردادهاي مذکور تا حدودي که مغايرتي با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بيش از آن قابل بر ترتيب اثر در محاکم قضائي نيست، بنابر اين اين دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جريمه ناشي از تأخير، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار خودداري نمايند. رؤساي کل دادگستري استان‌ها مسئول، نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مي‌باشند.

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد