مهر/ مديرکل دفتر امور حقوقي سازمان تأمين اجتماعي درباره شکايت از اين سازمان در ديوان عدالت اداري گفت: سالانه حدود ۱۳ هزار شکايت در مورد افزايش مرخصي زايمان از تامين اجتماعي در ديوان عدالت اداري کشور مطرح مي شود.

عمران نعيمي در خصوص پرونده‌هايي که عليه سازمان تأمين اجتماعي در ديوان عدالت مطرح مي‌شود، گفت: در صورتي که اعتبار کافي براي اجراي قوانين به ما داده شود، مي‌توانيم ۲۰ هزار پرونده عليه سازمان را حل و فصل کنيم.

وي افزود: در برخي موارد علت طرح شکايت در ديوان به دليل بار مالي است که تأمين نشده مانند مرخصي زايمان که حدود ۱۳ هزار شکايت از سازمان تأمين اجتماعي به دليل افزايش مرخصي ۹ ماهه زايمان است.

مديرکل دفتر امور حقوقي سازمان تأمين اجتماعي ادامه داد: عمده شکايت‌ها به نفع شاکي صادر مي‌شود و ما نيز به اعتبار رأي مرجع قضائي، بار مالي آن را تأمين مي‌کنيم اما دولت اعتباري در اين خصوص به ما نمي‌دهد بنابراين ما از محل اعتبار برنامه‌هاي جاري تأمين اجتماعي به اين پرونده‌ها رسيدگي و آنها را حل و فصل مي‌کنيم.

نعيمي در پاسخ به اين سوال که آيا دولت اين اعتبار را پرداخت خواهد کرد يا خير افزود: تنها کاري که ما انجام مي‌دهيم اين است که به عنوان بدهي دولت اين موارد را که پرداخت مي‌کنيم ثبت کنيم تا هر وقت دولت قصد پرداخت بدهي خود را داشت اين موارد نيز اضافه شود.

نعيمي در مورد بيشترين موارد شکايت از سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اينکه ۳.۵ ميليون بازنشسته تحت پوشش سازمان داريم گفت: به همين دليل موارد زيادي از شکايت‌ها مربوط به بيمه بازنشستگان، احکام حقوقي، سنوات و اعتراضاتي در خصوص تعيين حقوق و دستمزد و … مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه همچنين ۱۴ ميليون نفر بيمه شده اصلي تحت پوشش داريم، افزود: اين افراد براي تعيين سابقه خود و اينکه ماه‌هايي از سال حق بيمه برايشان محاسبه نشده و تعيين حقوق واقعي آنها و ادعاي سابقه، مشکلاتي خواهند داشت.

مديرکل دفتر امور حقوقي سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اينکه بيش از يک ميليون و ۲۰۰ هزار کارگاه داريم، گفت: به دليل تأخير در پرداخت حق بيمه کارگران، شکايت‌هايي نيز در طول سال در اين زمينه به ديوان عدالت اداري انجام مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar