اختلاف 200 هزار هکتاری

خراسان/ اگر چه ماجراي اختلاف منابع طبيعي و اوقاف با خبر وقف عرصه‌هاي طبيعي بخشي از مهم‌ترين اقليم سرزمين ايران يعني کوه دماوند رسانه اي شد و واکنش‌ اجتماعي منفي‌ در افکار عمومي ايران ايجاد کرد اما با نگاهي به دعاوي حقوقي موجود بين اوقاف و منابع طبيعي مي توان به بسياري از پرونده هاي حقوقي که به دليل تعارض مالکيت اوقاف با منابع طبيعي ايجاد شده پي برد.

رقم اين اختلاف قابل تامل است  لذا  به نظر مي رسد بايد براي حل اين اختلاف ها که در بسياري از استان ها وجود دارد فکري کرد چون اين گونه تعارضات پيش آمده علاوه بر احتمال تضييع  انفال و اموال عمومي  به ديدگاه عمومي از  وقف که آثار مفيدي براي جامعه دارد ضربه مي زند. در ادامه به چند نمونه از اين اختلاف ها و البته ميزان اراضي اختلافي اشاره کرده ايم.

---

بازار

---

مازندران - 5 هزار هکتار جنگل
ماجراي صدور حکم واگذاري پنج‌هزار هکتار از جنگل‌هاي هيرکاني در روستاي آق‌مشهد در جنوب ساري، به متولي موقوفه، مشکل‌آفرين شده است. اين اختلاف بيش از 15 سال است که وجود دارد. با اين اتفاق پنج‌هزار هکتار از جنگل‌هاي هيرکاني از دست دولت خارج مي‌شود و ديگر سازمان امور جنگل‌ها نمي‌تواند بر آن نظارت داشته باشد و ثبت جهاني جنگل‌هاي هيرکاني هم با  مشکلاتي جدي روبه‌رو خواهد شد. در اين منطقه مورد تعارض حدود ۶۰۰ هکتار ذخيره گاه درختان شمشاد، بلوط و ديگردرختان نادر از سوي منابع طبيعي احداث شده و گونه هاي ديگر از جمله کاج نيز از سوي منابع طبيعي کاشته شده است.

مازندران  -  ميانکاله
طرح دعوي بر سر وقفي بودن 600 هکتار  از عرصه هاي طبيعي در مازندران موضوع جديدي نيست چنان که پيش از اين وقف بخشي از منطقه ميانکاله که بيشتر به خاطر تالاب بين المللي و ميزباني از پرندگان مهاجر براي مردم شناخته شده است، در کمال ناباوري مطرح شد. ميانکاله از سال ۱۳۴۸ يعني هشت سال پس از تاريخي که وقف بخشي از عرصه هاي آن هم اکنون مورد ادعا قرار گرفته، به عنوان منطقه حفاظت‌شده تعيين شد و هم‌اکنون با عناوين پناهگاه حيات وحش، تالاب بين‌المللي و ذخيره‌گاه طبيعي زيست‌کره تحت حفاظت محيط زيست قرار دارد.

فارس - دومين استان  با اراضي موقوفه
تا سال 95 اختلاف بين اوقاف و منابع طبيعي در فارس به 500 هزار هکتار مي رسيد که حالا ميزان آن کم شده اما هنوز هم اين اختلافات وجود دارد. استان فارس که  بعد از خراسان رضوي، داراي بيشترين اراضي موقوفه کشور است    به گزارش ايسنا  هنوز تعارضاتي در اراضي وقفي متعلق به آستان مقدس حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت شاهچراغ(ع)، حضرت شاه عبدالعظيم(ع) و  حضرت ا حمدبن موسي(ع) وجود دارد.

خوزستان -  شهر وقفي
نزديک به 10 سال پيش بود که خبر وقفي بودن شهرستان رامشير رسانه اي شد. شهرستاني که تا پيش از اين 700 هزار بشکه نفت از آن استخراج مي شد و منابع طبيعي زيادي دارد. فرماندار سابق اين شهرستان در مصاحبه اي با تسنيم  گفته : «اين شهر 75 سال پيش توسط شيخ خزعل حاکم وقت خوزستان به يکي از همسرانش به نام نظام السلطنه مافي به عنوان مهريه بخشيده شد و اين خانم نيز اين شهر را به طور کامل  وقف کرد.»
البته اين يکي از  مواردي  است که   عده اي معتقدند در خصوص برخي از موقوفه ها اصل انجام وقف بايد مورد بررسي جدي قرار گيرد. ضمن اين‌که ممکن است  اين شهر در زمان وقف قريه اي بيش نبوده و به مرور زمان به شهر تبديل شده است .

اصفهان - اختلاف 12 هزار هکتاري
مديرکل منابع طبيعي استان اصفهان در سال 1396 ميزان زمين‌هاي مورد اختلاف اوقاف و منابع طبيعي استان اصفهان را ۱۲ هزار هکتار بيان کرده بود.   به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان اوقاف،  شاملي در کنار اين اختلاف از حل اختلاف شش هزار هکتار اراضي موقوفه اين استان هم خبر داده است.

اراک -  15 درصد اراضي ملي
اختلاف اوقاف و منابع طبيعي در سال 91 بيش از 173 هزار هکتار بود که اين رقم در سال 94 به 165 هزار هکتار رسيده و بعد از آن هم خبري درباره حل اختلاف آن ها ديده نشده است. در استان اراک نزديک به دو ميليون هکتار اراضي ملي در اين استان قرار دارد که به گفته مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري وقت استان مرکزي در گفت و گو با ايرنا  85 درصد آن داراي سند مالکيت و حدود 15 درصد بقيه ، بدون سند است که مربوط به اراضي داراي اختلاف منابع طبيعي و اوقاف استان مي شود.
اختلاف هاي ديگر
در اين ميان مي توان به موارد مشابه ديگري در استان هاي ديگري هم که نامشان نيامده از جمله خراسان رضوي، هرمزگان، گيلان، کردستان و ... هم اشاره کرد که اوقاف با منابع طبيعي به دليل تعارض مالکيت دچار اختلاف هستند که ممکن است با تلنگري دوباره رسانه اي شود و آسيب هاي زيادي به افکار عمومي و امر مقدس وقف وارد کند.

اختلاف 200 هزار هکتاري
شهريور سال 1395 و در نخستين همايش صيانت از وقف با رويکرد تثبيت مالکيت موقوفات و اراضي ملي، آيت ا...  آملي لاريجاني رئيس پيشين قوه قضاييه از ميزان اختلاف اراضي بين اوقاف و منابع طبيعي خبر داد.  رئيس پيشين قوه قضاييه در آن سال از اختلاف حدود 200 هزار هکتاري بين سازمان اوقاف و امور خيريه و جنگل ها خبر داد و در همان همايش خطاب به سازمان اوقاف اظهارکرد: «درباره اراضي موقوفي، سازمان اوقاف بايد توجه داشته باشد در مورد اراضي که وقف بودن آن ها محرز نيست و فقط گفته مي شود زمين مورد نظر وقف است، اصرار نکند که آن را وقف اعلام کند و سازمان هاي مزبور بايد در اين زمينه چاره انديشي کنند تا هم از تصرفات افراد نسبت به اراضي ملي و موقوفي جلوگيري شود و هم از طرف ديگر حقوق مردم تضييع نشود.»

به سوي حل اختلاف
با توجه به آن چه خوانديد وجود اختلافات بين اوقاف و اراضي ملي و طبيعي کشور به وفور ديده مي شود و از آن جايي که هم حفاظت از موقوفه مهم است و هم بايد اراضي ملي کشور که متعلق به همه مردم کشور است بايد  حفظ شود بايد در سطح   کلان کشور به اين موضوع رسيدگي شود تا نهاد شريف وقف که در جامعه ما از ديرباز وجود داشته و باعث برکات زيادي هم هست در افکار عمومي خدشه دار نشود. بهتر است هرچه زودتر ايرادهايي را که باعث شده اين اختلافات بعد از اين همه سال پا برجا بماند احصا و براي حل آن کاري کرد. اين مشکلات اگر نياز به قانون گذاري دارد بايد زودتر به شکل طرح يا لايحه در مجلس مطرح شود، اگر نياز به تفسير قانون دارد که با توجه به اين که تغييرات جدي در شرايط اقليمي و همچنين وضع قوانين جديد همچون قانون ملي شدن جنگل ها و ... صورت گرفته بايد از    مجلس و   شوراي نگهبان استفساريه گرفت در غير اين صورت بايد از طريق رسيدگي قضايي سريع    اين اختلافات حل شود و موقوفات و اراضي ملي به متوليانشان بازگردد.

پرونده جنگل آق‌مشهد روي ميز رئيس دستگاه قضا
مديرکل منابع طبيعي، مراتع و آبخيزداري مازندران منطقه ساري گفت که اسناد جنگل آق‌مشهد ساري از سوي اين اداره کل تکميل شده و براي اعمال ماده ۴۷۷ در اختيار رئيس قوه قضاييه قرار گرفته است. سيد محسن موسوي تاکامي افزود: در شرايط فعلي منابع طبيعي مازندران در انتظار دستور رئيس قوه قضاييه درباره اين پرونده و رسيدگي مجدد آن است. وي گفت: در راي قضايي که مورد اعتراض قرار گرفت و خواستار اعمال ماده ۴۷۷ شديم، حدود پنج هزار هکتار از جنگل هاي هيرکاني که از انفال و غيرقابل واگذاري و وقف است به يک متولي وقف واگذار شده است.
موسوي اظهار کرد: همه ما به وقف اعتقاد داريم ولي طبق قانون و شرع ،انفال وقف‌پذير نيست و ما به وقف انفال انتقاد داريم و خوشبختانه با حمايت تشکل‌هاي زيست محيطي و رسانه‌ها بار ديگر پرونده جنگل آق‌مشهد باز شده است. مديرکل منابع طبيعي مازندران ابراز اميدواري کرد که با اعمال ماده ۴۷۷، جنگل آق‌مشهد به انفال و اموال ملي بازگردد. طبق ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال ۹۲ در صورتي که رئيس قوه قضاييه راي قطعي صادر شده از هر يک از مراجع قضايي را خلاف شرع تشخيص دهد مي‌تواند پرونده را براي اعاده دادرسي به ديوان عالي کشور بفرستد تا به آن رسيدگي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar