بررسی شخصیت حقوقی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال

مهر/ نهاد «عمومي غير دولتي»، «غير دولتي»، «غير دولتي مستقل» و ... از جمله عناويني است که اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران را وارد فاز تازه‌اي کرده است و ايرادات فيفا را در پي داشته است. بحث اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال در ماه هاي اخير و ايرادات فيفا به پيش نويس اساسنامه به خاطر شخصيت هاي حقوقي تعريف شده در اين اساسنامه، يکي از مباحث داغ فوتبال و ورزش کشورمان بوده که حتي پاي نمايندگان مجلس را هم وسط کشيده است. خبرگزاري مهر در يادداشتي با قلم پيروز ميرحيدري کارشناس حقوق ورزش ضمن مرور قوانين تجارت در ايران و اعلام شرايط شرکت هاي تجاري و غير تجاري، اساسنامه فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ را هم مورد بررسي قرار داده است. در نتيجه گيري اين يادداشت آمده است: به لحاظ دکترين شخصيت «موسسه غير تجاري» بهترين نوع شخصيت حقوقي چه در مورد فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران و چه در مورد سازمان ليگ فوتبال ايران محسوب مي شود. چکيده: غالباً زماني که واژه موسسات غيرتجاري در سطح جامعه مطرح مي شود اولين کلمه اي که به ذهن مخاطبان خطور مي کند موسسات عام المنفعه يا خيريه ها هستند. عموماً بر اين عقيده هستند که موسسات غيرتجاري فعاليت هاي غيرانتفاعي و غيرتجاري انجام مي دهند. گرچه همگام با تحولات اجتماعي و سياسي جامعه ايران در سالهاي اخير شاهد تشکيل تعداد زيادي از موسسات ذيل ماده ۵۸۴ قانون تجارت بوده ايم اما همچنان عقيده پيشين در خصوص ماهيت اينگونه از موسسات رخنه عميقي در سطح جامعه دارد و حتي برخي از موسسين و مسئولين موسسات جديد التاسيس نيز بر اين باور هستند که به دليل ذات و ماهيت شخصيت حقوقي که به ثبت رسانده اند و يا در حال حاضر مسئوليت آن را به عهده دارند امکان فعاليت تجاري و غيرانتفاعي را ندارند. اين برداشت ناثواب بعضاً باعث بروز انتخاب اشتباه شخصيت حقوقي مجموعه مي شود و يا موسسات غيرتجاري در حال فعاليت را، از نيل به اهداف خود بازمي دارد. متاسفانه اين اشتباهات حتي در جايي که به دليل رفت و آمد حقوق دانان، کمتر امکان آن به ذهن متبادر مي شود نيز قابل مشاهده است. به عنوان نمونه در خبرها آمده بود که تشکيلات سازمان ليگ فوتبال ايران در قالب شرکت سهامي خاص و به نام ۴ نفر از مديران فدراسيون فوتبال ايران به ثبت رسيده است گرچه احتمالاً تصور غالب جامعه با شنيدن اين خبر شائبه وجود فساد است اما اين موضوع براي يک حقوق خوانده با توجه به تصوري که پيشتر در خصوص آن صحبت شد جنبه مطايبه يا اشتباه در استفاده از شخصيت هاي حقوقي مندرج در قانون را دارد. اشتباهي که البته خسارات جبران ناپذيري براي مهم ترين تشکيلات اجرايي فوتبال ما در پي خواهد داشت. لذا در اين مجال با مبنا قرار دادن قانون تجارت ايران به تحليل اين موضوع خواهيم پرداخت.البته تلاش خواهد شد تا با خواندن اين سطور سطح دانش حقوقي مخاطب عام نيز ارتقا يابد لذا خواندن اين متن صرفاً به کساني که به حوزه ورزش يا فوتبال ورود دارند توصيه نمي شود بلکه مخاطب اين نوشته کليه مردم خصوصاً افرادي هستند که امکان دارد با تشکيل يک شخصيت حقوقي اهدافي غير انتفاعي را در سطح جامعه دنبال کنند البته براي تحليل موضوع حاضر لازم است تا برخي از مفاهيم اساسي ابتدائا مورد بررسي قرار گيرد. مقدمه: الف) قانون تجارت ايران: قانون تجارت فعلي ايران شامل دو بخش کلي است.بخش اول که به نام قانون تجارت ايران مشهور است مصوب ۱۳۱۱ مي باشد و مشتمل بر ۶۰۰ ماده است و بخش دوم قانون تجارت ايران که به لايحه اصلاح قانون تجارت مشهور است مصوب ۱۳۴۷ است و مشتمل بر ۳۰۰ ماده مي باشد. اين بخش در خصوص شرکتهاي سهامي است و با تصويب آن تعدادي از مواد مابين ماده ۲۰ تا ۱۰۰ قانون تجارت منسوخ گرديده است. البته دليل استفاده از لفظ لايحه براي اين قانون آن است که اين لايحه مصوب کميسيون مشترک مجلسين در پيش از انقلاب است و هرگز در صحن مجلس به تصويب نرسيده است و از آن زمان تاکنون بصورت آزمايشي اجرا ميگردد. (ماده ۳۰۰ لايحه اصلاح) در باب موضوع قانون تجارت مي توان گفت اساساً در قانون تجارت از ۱. تاجر و۲. عمل تجاري صحبت مي شود. شخصيت حقوقي تاجر را مي توان به دو دسته اشخاص حقيقي و حقوقي تقسيم نمود که به دليل هدف اين نوشتار تمرکز بيشتر ما بر روي تاجر حقوقي است. اشخاص حقوقي تاجر از يک نگاه ديگر به دو دسته تقسيم مي شوند: ۱. اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي ۲. اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي نيز به نوبه خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: ۱. شرکتهاي تجاري ۲. تشکيلات و موسسات غيرتجاري موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت ماده ۵۸۴ قانون تجارت در بيان کارکرد و تعريف موسسه غير تجاري چنين بيان مي کند که: " تشکيلات و موسساتي که براي مقاصد غير تجارتي تاسيس شده يا بشوند........." اما منظور خود از مقاصد غير تجاري را بيان نمي کند. لذا براي فهم اين موضوع بايد به ساير مواد قانون تجارت رجوع نمود. ماده ۱ قانون تجارت در بيان تعريف تاجر مي گويد: تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار بدهد. در مقابل ماده ۲۰ قانون تجارت ايران نيز شرکتهاي تجاري را به هفت قسم تقسيم کرده است. ماده ۲۰ قانون تجارت: شرکتهاي تجارتي بر هفت قسمت است: ۱) شرکت سهامي. ۲) شرکت با مسئوليت محدود. ۳) شرکت تضامني. ۴) شرکت مختلط غير سهامي. ۵) شرکت مختلط سهامي. ۶) شرکت نسبي. ۷) شرکت تعاوني توليد و مصرف. که از اين تعداد برخي مي تواند موضوع عملشان تجاري و يا غيرتجاري باشد (شرکت‌هاي سهامي) و برخي ديگر موضوع آنها بايد صرفاً تجاري باشد. چنانچه ماده ۲ لايحه اصلاح اشعار مي دارد: "شرکتهاي سهامي شرکت بازرگاني محسوب مي شوند ولو اينکه موضوع عمليات آن تجاري نباشد" در واقع شرکتهاي سهامي هميشه تاجر هستند ولو اينکه موضوع فعاليت آن غيرتجاري باشد. ب) موسسات غيرتجاري در قانون ايران: منظور از تشکيلات و موسسات غيرتجاري مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کليه موسسات و تشکيلاتي هستند که براي اعمال غيرتجاري مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشکيل مي شود اعم از اينکه موسسين و يا تشکيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند. بنابراين هر موسسه غيرتجاري الزاماً عام المنفعه نمي باشد بلکه ملاک تشخيص موسسات غيرتجاري بايد عمل غيرتجاري باشد (فعاليت هايي که در ماده ۲ قانون تجارت ذکر نشده است) بنابراين موسسات غيرتجاري مي توانند سوددهي داشته باشند و يا نداشته باشند. با همه اين توضيحات مي‌توان گفت انجام عمل غيرتجاري در قالب اشخاص حقوقي به سه روش امکان پذير است: ۱. تاسيس موسسات غيرتجاري ۲. تشکيل شرکت تعاوني (شرکت هاي تعاوني بسته موضوع شرکت قالب متفاوتي به خود مي گيرند) ۳. تشکيل شرکتهاي سهامي (عام و خاص) ج) شرکتهاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي برخي از موسساتي که دولت تشکيل مي دهد با پيشوند "شرکت "به ثبت مي رسند ضمناً آن دسته از شرکتهايي که دولت سهامدار بيش از ۵۰ درصد سهام آنهاست نيز شرکت هاي دولتي محسوب مي شوند. شرکتهاي دولتي صرفاً با اجازه قانون و با تصويب مجلس شوراي اسلامي تشکيل ميشوند. همين موضوع در مورد موسسات عمومي غيردولتي نيز وجود دارد و آنها نيز براي تشکيل به اجازه مجلس نياز دارند. شرکتهاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه خود هستند و فقط نسبت به موضوعاتي که در قوانين و اساسنامه هاي آنها ذکر نشده است تابع قانون حاکم بر شرکتهاي سهامي ميشوند (ماده ۳۰۰ لايحه اصلاح.) البته مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب لايحه اساسنامه سازمانها شرکتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت را به کميسيون هاي ذيربط واگذار کند يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در يک جمع بندي کلي مي توان گفت کاربرد عنوان "موسسه عمومي غيرتجاري" براي تشخيص ماهيت يک موسسه، آن را از ذيل قانون تجارت خارج مي کند و اين موسسه براي تشکيل و تاسيس نياز به سازوکار قانوني خود دارد که شرح آن اجمالا بيان شد. د) عمل تجاري: همان طور که اشاره شد در ماده يک قانون تجارت آمده است: " تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد " سپس قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت منظور خود را از معاملات تجاري بيان مي کند. در اين ماده آمده است: معاملات تجارتي از قرار ذيل است: ۱) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينکه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد. ۲) تصدي به حمل و نقل از راه خشکي يا آب يا هوا به هر نحوي که باشد. ۳) هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل‌کاري (‌کميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي که براي انجام بعضي امور ايجادمي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملکي يا پيدا کردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره. ۴) تأسيس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اينکه براي رفع حوائج شخصي نباشد. ۵) تصدي به عمليات حراجي. ۶) تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي. ۷) هر قسم عمليات صرافي و بانکي. ۸) معاملات برواتي اعم از اينکه بين تاجر يا غير تاجر باشد. ۹) عمليات بيمه بحري و غير بحري ۱۰) کشتي‌سازي و خريد و فروش کشتي و کشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها. بنابراين مي توان گفت هر نوع عملي که به منظور اهداف انتفاعي انجام شود و از فعاليت‌هاي احصا شده در ماده ۲ قانون تجارت نباشند عمل تجاري محسوب نمي شوند ضمناً بايد اضافه کرد هر موسسه اي که به منظور انجام اعمال غير تجاري تشکيل شود مي‌تواند فعاليت‌هاي تجاري مندرج در متن ماده ۲ را در صورتي که در جهت موضوع موسسه باشد به انجام برساند بنابراين الزامي وجود ندارد تا صرفاً شرکت هاي تجاري اعمال موضوع ماده ۲ را به انجام رسانند. البته چنانچه برخي از اعمال ذاتاً غيرتجاري به وسيله تاجر انجام گيرد اين اعمال تجاري محسوب مي شوند که به اين دسته از اعمال، تجاري تبعي گفته مي‌شود. چنانچه در متن ماده ۳ قانون تجارت آمده است: معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يکي از آنها تجارتي محسوب مي‌شود: ۱) کليه معاملات بين تجار و کسبه و صرافان و بانکها. ۲) کليه معاملاتي که تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد. ۳) کليه معاملاتي که اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد. ۴) کليه معاملات شرکتهاي تجارتي بدين ترتيب معاملات شرکتهاي شکلي (سهامي) چنانچه موضوع فعاليت آنها غير تجاري باشد و فعاليت هايي راجع به موضوع شرکت انجام دهند به صورت حکمي تجاري تلقي مي شوند اما چنانچه فعاليت هايي در رابطه با انجام موضوع شرکت انجام دهد اين اعمال نيز تجاري اما به شکل تبعي تلقي مي شوند زيرا در هر صورت شرکت هاي سهامي تحت هر شرايطي تاجر محسوب مي شوند با اين توضيح که در اشخاص حقوقي با دو گونه عمل مواجهيم اول اعمالي که مستقيماً با موضوع شرکت در ارتباط هستند و ديگري مواردي که در جهت انجام و وصول به هدف و موضوع شرکت هستند. بنابراين اگر موسسين يک مجموعه که اهداف غير تجاري دارند (فعاليتهايي غير از فعاليتهاي مندرج در ماده ۲ قانون تجارت) تصميم بگيرند که مجموعه خود را در قالب شرکت سهامي تاسيس کنند؛ بايد بدانند که از نظر قانون تجارت ايران به واسطه شکلي بودن اين گونه شرکت ها و تاجر تلقي شدن آنها، حتي اگر براي اهداف غير تجاري اقداماتي در رابطه با موضوع شرکت انجام دهند اين گونه اقدامات نيز تجاري محسوب خواهد شد. به بيان ديگر مي توان گفت شرکت‌هاي سهامي حکماً تجاري هستند. در يک جمع بندي کلي مي توان گفت سيستم شناسايي تاجر در قانون ايران موضوعي است اما سيستم شناسايي عمل تجاري در ايران مختلط است (بعضي به واسطه موضوع بعضي به واسطه شخص) بررسي شخصيت حقوقي تشکيلات حاکم بر فوتبال ايران: ماده ۱ اساسنامه فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران در بيان شخصيت حقوقي اين فدراسيون تنها لفظ "غيردولتي" را بيان مي کند. البته چنين شخصيت حقوقي در هيچيک از قوانين ايران خصوصاً حقوق تجارت ايران وجود خارجي ندارد آنچه در قوانين ايران وجود دارد تشکيلات" عمومي غير دولتي" است اما به نظر مي رسد نويسندگان اساسنامه فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران عمداً کلمه "عمومي" را در بيان شخصيت حقوقي فدراسيون فوتبال حذف کرده اند بايد توجه داشت که احتمالاً اين اقدام با هدف به دست آوردن يک مخرج مشترک براي پوشش بين خواسته‌هاي نهادهاي بالادستي داخلي و بين المللي بوده است. بدين ترتيب مقامات مسئول در فدراسيون فوتبال ايران در مواجهه با نهادهاي بالادستي بين المللي مي توانستند ادعا کنند که شخصيت فدراسيون غيردولتي است و در مقابل مقامات بالادستي داخلي نيز ادعا کنند شخصيت حقوقي فدراسيون فوتبال ايران "عمومي غيردولتي" است که کلمه "عمومي" آن حذف گرديده است. به هر حال شخصيت "عمومي غير دولتي"؛ هر موسسه اي را از ذيل قانون تجارت ايران خارج مي‌کند و اين خلاف رويه ساير فدراسيون هاي متعاهد در سراسر دنياست که شخصيت حقوقي خود را ذيل قانون تجارت کشورشان معرفي کرده اند. در خصوص سازمان ليگ فوتبال؛ بايد تاکيد کرد که متاسفانه هيچ گونه اساس نامه‌اي براي تحليل موضوع در دسترس قرار ندارد که اين شايد به دليل انتخاب اشتباه شخصيت حقوقي سازمان ليگ فوتبال ايران باشد. آخرين خبرهاي منتشر شده نشان مي دهد که سازمان ليگ فوتبال ايران به شکل "شرکت سهامي" و با مالکيت چهار نفر از مديران فعلي يا اسبق فوتبال ايران به ثبت رسيده است که اين يک اشتباه فاحش است. به هر حال فعاليت در حوزه ورزش جزو هيچيک از اعمال تجاري احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نيست بنابراين با وجود اينکه اعمال فعاليتهاي ورزشي در قالب شرکت هاي سهامي نيز امکان پذير است اما بهترين انتخاب براي شخصيت حقوقي سازمان ليگ فوتبال ايران استفاده از شخصيت حقوقي "تشکيلات و موسسات غيرتجاري" موضوع ماده ۵۸۴ است. چه آنکه ثبت موسسه ذيل ماده ۵۸۴ اين امکان را فراهم مي‌آورد تا اشخاص حقوقي با به دست آوردن صلاحيت هاي حقوقي ذيل تعريف اعضاي آن موسسه در اساسنامه بتوانند از امتياز عضويت در موسسه بهره ببرند و با از دست دادن شرايط بدون اينکه نياز به تشريفات انتقال سهام وجود داشته باشد از موسسه خارج يا اخراج شوند. به علاوه با فوت هر يک از افرادي که در حال حاضر به عنوان سهامدار سازمان ليگ ايران فعاليت مي کنند؛ فوتبال ايران و حتي ورثه اين افراد با يک چالش حقوقي بزرگ نيز مواجه خواهند شد که ناشي از بي تدبيري و عدم دانش مسئولين وقت فوتبال ايران است. در حال حاضر به نظر مي رسد سازمان ليگ فوتبال ايران تنها نمونه اي در سطح جهان باشد که به نام چند شخص حقيقي به ثبت رسيده باشد. البته به لحاظ شخصيت حقوقي فدراسيون هاي ورزشي ايران، بر اساس ماده واحده قانون الحاق بندهاي ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، موسسه عمومي غير دولتي شناخته مي شوند. کما اينکه در صدر اين ماده آمده است: "عبارت هاي زير به عنوان بندهاي ۱۱ و ۱۲ قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب ۱۳۷۳ اضافه ميشود: ۱۱. فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران....." بعدها در سال ۱۳۸۱ به استناد همين قانون هيئت وزيران؛ اساسنامه تيپ فدراسيون هاي ورزشي را به تصويب مي رساند. اما در مصوبه ديگري در دولت هفتم فدراسيون فوتبال را بدون استناد به قانوني خاص از اين امر استثنا مي کند.به هر حال طرفداران لحاظ شخصيت عمومي غير دولتي با استناد به اين قانون معتقدند که شخصيت فدراسيون فوتبال بايد از اين قانون پيروي کند البته جاي کتمان ندارد که ابهاماتي در خصوص چرايي کاربرد لفظ آماتور و شمول يا عدم شمول فدراسيون هايي که کارکرد کاملاً حرفه‌اي دارند وجود دارد و تاکنون استفساريه اي نيز بابت رفع اين ابهام در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح نشده است. گرچه بايد اذعان کرد که انتخاب هر شخصيت حقوقي براي فدراسيون فوتبال در سازمان ليگ داراي مزايا و معايبي است. اما انتخاب شخصيت " عمومي غير دولتي " براي فدراسيون فوتبال اين عيب را دارد که فدراسيون فوتبال ايران را از ذيل قانون تجارت خارج مي کند که اين بر خلاف شخصيت حقوقي همه فدراسيون‌ها در کشورهاي مختلف است و در تناقض با اساسنامه فيفا و کميته بين‌المللي المپيک است به هر حال در حقوق بين المللي کليه تابعآن بايد از اسناد پيمان و يا سازمان‌هاي بين‌المللي پيروي کنند ثانياً با توجه به اينکه فرض بر اين است که باشگاه هاي ورزشي؛ خصوصي باشند حاکم کردن بخش خصوصي در امورات موسسه عمومي و دادن حق راي به آنها از لحاظ منطق حقوقي يک تناقض محسوب شود. نتيجه چه شخصيت حقوقي براي تشکيلات فوتبال ايران مناسب است؟ با بررسي همه آنچه که در بالا به آن اشاره شد به اين نتيجه مي رسيم که به لحاظ دکترين شخصيت "موسسه غير تجاري" بهترين نوع شخصيت حقوقي چه در مورد فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران و چه در مورد سازمان ليگ فوتبال ايران محسوب مي شود. انتخاب اين شخصيت اولاً اصلي‌ترين تشکيلات فوتبال ايران را ذيل قانون‌تجارت قرار خواهد داد و ثانياً به اين لحاظ که انجام فعاليت هاي ورزشي و يا مرتبط با حوزه ورزش جزو اعمال احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نيست از انتخاب شخصيت هاي حقوقي نظير شرکت هاي موضوعي يا حکمي و يا تعاوني که چندان قرابتي با يک تشکيلات سازمان دهنده ورزش ندارند خودداري مي‌شود. چگونگي انتقال شخصيت حقوقي فعلي تشکيلات حاکم بر فوتبال ايران به يک شخصيت حقوقي ايده‌آل: در حال حاضر بدترين وضعيت حقوقي در ميان نهادهاي اداره کننده فوتبال ايران به سازمان ليگ فوتبال ايران باز مي گردد.اگر گزارش‌هاي رسانه‌اي در خصوص شرکت بودن سازمان ليگ صحت داشته باشد دير يا زود اين مشکل گريبان فوتبال ايران و کساني که چنين تصميماتي را اتخاذ کرده‌اند خواهد گرفت. هيچ نهاد حقوقي نيز براي تبديل شخصيت حقوقي يک "شرکت سهامي" به يک "موسسه غير تجاري" در قانون تجارت ايران پيش‌بيني نشده است و بدين ترتيب راهي جز انحلال سازمان ليگ فوتبال با شخصيت فعلي و ايجاد يک تشکيلات جديد ذيل ماده ۵۸۴ قانون تجارت وجود ندارد و نمي‌توان پيشنهاد ديگري در اين خصوص ارائه نمود جز اينکه در هنگام انحلال اموال سازمان ليگ فوتبال ايران به تشکيلات حقوقي جديد انتقال يابد. البته از اين فرصت مي‌توان براي تشکيل يک نهاد جدي‌تر براي مديريت مسائل اجرايي و روزمره فوتبال ايران استفاده نمود تشکيلاتي چون اتحاديه فوتبال و انتقال مسائل اجرايي از فدراسيون فوتبال به اتحاديه نظير آنچه در تشکيلات فوتبال انگليس وجود دارد مي تواند تاثيرات بسيار زيادي در رشد فوتبال ايران داشته باشد. در خصوص فدراسيون فوتبال اما نهادهاي دخيل بيشتري وجود دارد و همين امر کار ايجاد يک تشکيلات مطلوب را پيچيده تر خواهد نمود ضمن اينکه تغيير شخصيت حقوقي يک موسسه عمومي غيردولتي (اگر بپذيريم که شخصيت حقوقي فعلي فدراسيون فوتبال ايران عمومي غيردولتي است) به موسسه غير تجاري امريست که به سختي قابل انجام خواهد بود در پايان بايد تاکيد شود که تحقيق حاضر در بستر قانون تجارت فعلي مجري در ايران به بررسي مسائل مربوطه پرداخته است شکي نيست که هر نوع تغيير در قانون تجارت ايران که با توجه به ذات قوانين حوزه تجارت، گريزناپذير نيز خواهد بود و شرايط متفاوتي را ايجاد خواهد نمود. ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد