شرط وزارت ورزش برای ورود علی کفاشیان به انتخابات فدراسیون فوتبال

مهر/ معاون وزير ورزش با تاکيد بر اينکه با وجود بازگشت علي کفاشيان به فدراسيون فوتبال سرپرستي حيدر بهاروند پابرجاست در مورد قانوني بودن يا نبودن حضور کفاشيان و ورودش به انتخابات توضيح داد.
علي کفاشيان که يک دهه از مديريت او در فوتبال کشور مي گذرد اواسط اسفندماه گذشته و درست در شبِ برگزاري مجمع عمومي فدراسيون فوتبال  از نايب رئيسي اول استعفا داد. با اين حال وي حدود دو ماه پيش در ساختمان فدراسيون فوتبال آفتابي شد و اين روزها هم با همان عنوان قبلي يعني نايب رئيس در اين ساختمان رفت و آمد دارد.
اين در حالي است که بازنشستگي بهانه ترک پست کردن کفاشيان بود. همين مسئله بازگشت دوباره وي به فدراسيون فوتبال را عجيب و مسئله دار جلوه داد و حتي در مورد قانوني بودن يا نبودن آن هم ابهاماتي ايجاد کرده است.
ژاله فرامرزيان معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش که پيش از اين تداوم همکاري با افراد بازنشسته را غيرقانوني عنوان کرده بود، همچنان بر اين موضوع تاکيد دارد البته با اين توضيح که همکاري با بازنشسته ها به عنوان متصدي کرسي هايي که شغل به حساب مي آيند خلاف قانون است اما تعيين اينکه کرسي موردنظر طبق آئين‌نامه شغل به حساب مي آيد يا نه در حوزه اختيارات معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي است.
وي در مورد موارد کلي مطرح پيرامون علي کفاشيان و اينکه «بازگشت وي به فدراسيون فوتبال درست بوده يا نه و اصلا او مي تواند ادعاي سرپرستي را داشته باشد» توضيح داد.
فرامرزيان با تاکيد بر اينکه علي کفاشيان از مديران بازنشسته به حساب مي آيد، گفت: همکاري با افراد بازنشسته و تداوم آن منع قانوني دارد. البته بايد به اين مسئله هم توجه داشت پستي که فرد بازنشسته در آن به کار گرفته شده، شغل به حساب مي آيد يا نه؟؛ تداوم همکاري با بازنشسته ها فقط در صورتيکه در قالب يک شغل باشد مشکل قانوني دارد اما اگر شغل نباشد به لحاظ قانوني ايرادي به آن وارد نيست.

---

بازار

---

وي در اين زمينه به قانون خدمات کشوري و ماده ۷۳ آن اشاره کرد و ادامه داد: طبق اين قانون با افراد بازنشسته به صورت افتخاري و با عنوان مشاور و با يک سوم قرار مي‌توان همکاري داشت. در واقع اگر آنها کاري پست سازماني اشغال نکنند، مشکلي ايجاد نمي کند.
معاون وزير ورزش در مورد اينکه «بازگشت کفاشيان به فدراسيون به لحاظ قانوني مشکل دارد؟ و در واقع پست نايب رئيسي در فوتبال شغل به حساب مي آيد؟»، نيز تصريح کرد: به جز خزانه دار و موارد مرتبط با آنها، در مورد هيچ يک از ديگر پست هاي فدراسيون ها نظارتي ندارم. همه به حوزه معاونت توسعه ورزش قهرماني مربوط مي شود. در حوزه مديريت توسعه و منابع قانون ابلاغ مي شود اما بايد به اساسنامه و قوانين آن هم توجه داشت.
فرامرزيان همچنين در مورد اينکه «کفاشيان مي تواند مدعي سرپرستي فدراسيون فوتبال باشد؟»، تصريح کرد: اين هم به اساسنامه فدراسيون مربوط مي شود که مسئوليتش با حوزه معاونت توسعه ورزش قهرماني است. گفته مي شود طبق اساسنامه فوتبال و در صورت کنار رفتن رئيس، مسئوليت سرپرستي به نايب رئيس اول داده مي شود. من درست نمي دانم اين مسئله در اساسنامه فدراسيون قيد شده يا نه اما آنچه مسلم است در زمان استعفاي رئيس فدراسيون (مهدي تاج)، به دليل برخي محذوريت‌ها آقاي کفاشيان اصلا در فدراسيون حضور نداشتند. به همين دليل سرپرست تعيين شد و حالا هم سرپرستي وي پابرجاست.
وي ادامه داد: آقاي کفاشيان محدوديت هايي داشته اند که ظاهرا برداشته شده و به همين دليل بازگشته اند. اما اينکه اگر در نبود نايب رئيس اول، فرد ديگري سرپرست شود و بعد نايب رئيس بازگشت چه اتفاقي بايد رخ داد در اساسنامه قيد نشده و جز ابهامات است که بايد برطرف شود.
معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش همچنين با تاکيد بر اينکه علي کفاشيان به عنوان يک بازنشسته نمي تواند ورودي به انتخابات فدراسيون فوتبال داشته باشد، خاطرنشان کرد: طبق قانون ابلاغي وي نمي تواند ورودي براي انتخابات داشته باشد مگر اينکه رئيس فدراسيون را شغل محسوب نکنيم. در اساسنامه جديد فدراسيون ها پست رياست شغل محسوب نشده اما با آن موافقت نشده است. فدراسيون ها به عنوان يک نهاد عمومي غيردولتي در واقع دستگاه اجرايي تلقي مي شوند اما کسي نمي پذيرد که رئيس دستگاه اجرايي مسئوليت آن را نداشته باشد.
فرامرزيان با بيان اينکه در صورت تصويب اين موضوع (شغل نبودن رياست) براي همه فدراسيون ها لازم الاجرا مي شود در واکنش به اين موضوع که «البته اساسنامه فدراسيون فوتبال مجزا از ديگر فدراسيون ها است»، گفت: مدت زمان اساسنامه فدراسيون تمام شده و بايد ديد دولت و دستگاه هاي قانوني ادامه مستثني بودن از ديگر فدراسيون ها به عنوان نهاد عمومي غيردولتي را مي پذيرند يا نه؛ اين موضوع به خاطر شرايط قوانين کشور ما و تفاوتش با قوانين دنيا پيجيده است. در دنيا رئيس فدراسيون را پرزيدنت آن ورزش مي دانند که ممکن است رئيس جمهور، نخست وزير ياوزرا باشند چراکه مي خواهند از ظرفيت هاي آن کشور براي تقويت آن رشته استفاده مي کنند اما عمليات اجرايي با يک فرد ديگر است.
وي در پاسخ به اين پرسش که «در مورد اساسنامه فوتبال و عدم پذيرش مستثني بودن آن موضوعي مطرح شده است؟» نيز خاطرنشان کرد: به هر حال طبق قانون خدمات کشوري تمام فدرسيون ها نهاد عمومي غيردولتي به حساب مي آيند و بايد از قوانين تبعيت کنند. در اين زمينه هم مراجع مربوطه مانند هيات وزيران و مجلس بايد نظر بدهند. اساسنامه تابع قوانين ساري و جاري کشورهاست. در تمام دنيا اين طور است و گرنه هر روز ميان نهادهاي مدني و کشورها اختلاف است.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد