ايسنا/ در قراردادي که از طريق کارگزار باشگاه پرسپوليس به امضا رسيده، اجازه فروش پيراهن پرسپوليس به يک شرکت داده مي‌شود و از اين قرارداد تنها حدود ٨ درصد به پرسپوليس مي‌رسد.
فروش پيراهن يکي از مهمترين راه‌هاي درآمد باشگاه‌هاي فوتبال محسوب مي‌شود و از اين رو باشگاه‌هاي حرفه‌اي دنيا، حساب ويژه‌اي روي اين موضوع دارند به طوري معمولا يک باشگاه از فروش پيراهن بازيکن جديدش، درآمد خوبي به جيب مي‌زند. البته در اين بين معمولاً باشگاه‌هاي ايراني سهم کمي از اين موضوع مي‌برند چراکه نبود سازوکار مناسب، مديران را نسب به فروش البسه، بي انگيزه کرده است. با اين حال گاهي هم قراردادهايي براي فروش البسه با برند باشگاه به امضا مي‌رسد که بررسي آن‌ها، شائبه برانگيز بودن قراردادها را نشان مي‌دهد.
باشگاه پرسپوليس‌ که در چهار سال پياپي در ليگ برتر به قهرماني رسيده و توانسته نتايج رويايي براي هوادارانش کسب کند، قطعا داراي با ارزش ترين برند حال حاضر فوتبال ايران است، اما کارگزار اين باشگاه در يک قرارداد عجيب، امتياز فروش البسه‌ي با ارزش ترين برند فعلي فوتبال ايران را تنها با سهم ١٠ درصدي (که بخشي از اين درصد هم به عنوان قدرالسهم کارگزار کسر مي‌گردد) به يک شرکت واگذار کرده است.
بر اساس اسنادي که ايسنا به آن دست پيدا کرده، کارگزار باشگاه پرسپوليس، از طرف اين باشگاه (البته پرسپوليس‌ به عنوان مطلع قرارداد را امضا کرده است) به يک شرکت مجوز مي‌دهد که با لوگوي رسمي پرسپوليس اقدام به توليد محصولات مختلف اعم از لباس ورزشي کرده و آن را انحصاري از طريق شبکه‌هاي تلويزيوني داخلي و خارجي به صورت تي وي شاپينگ به فروش برساند. در مقابل اين شرکت هم ١٠ درصد از کل فروش خود تا سقف ٢٠ ميليارد تومان را به حساب کارگزار واريز مي‌کند تا کارگزار پس از کسر درصد سهم خود، مابقي را به پرسپوليس بدهد.
اين يعني يک شرکت به راحتي اجازه فروش البسه ورزشي و اقلام مختلف با لوگوي پرسپوليس‌ را پيدا مي‌کند و فقط به اين باشگاه و کارگزارش ١٠درصد سهم مي‌دهد. به عبارت ديگر اگر همان پيش‌بيني فروش ٢٠ ميلياردي اين شرکت را در نظر بگيريم، در اين صورت فقط ٢ ميليارد تومان عايد پرسپوليس و کارگزارش مي‌شود.
در اين قرارداد ذکر شده که شرکت مذکور در زمان انعقاد قرارداد بايد يک ميليارد تومان نقد و همينطور دو فقره چک ۵٠٠ ميليون توماني ارائه کند اما بر اساس اعلام منابع آگاه از اين قرارداد در بهمن ماه فقط ٧٠٠ ميليون تومان از سوي کارگزار به حساب پرسپوليس واريز شده است.
در اين قرارداد که از تاريخ ١۴ بهمن ٩٨ به مدت دو سال قابل اجرا است، ذکر شده در صورت فروش بيش از ٢٠ ميليارد توماني، سهم کارگزار و پرسپوليس کاهش يافته و به ٨ درصد مي‌رسد که اين بند بسيار عجيب به نظر مي‌رسد!
در بخش ديگري از اين قرارداد هم آمده: «در صورت اجراي صحيح کليه مفاد قرارداد، قرارداد حاضر براي يک سال ديگر قابل تمديد و لازم‌الاجرا است.» که اين يعني پرسپوليس اجازه توليد و فروش پيراهنش را در يک قرارداد سه ساله با سهم فقط ١٠ درصدي به يک شرکت واگذار کرده است. البته نکته اميدوار کننده ماجرا اينجاست اجازه توليد و فروش محصولات پرسپوليس‌ خارج از شبکه‌هاي تلويزيوني به صورت انحصاري در اختيار اين شرکت نيست.
يک حساب و کتاب ساده و مشاوره با اهالي فن در حوزه اقتصاد و برندينگ نشان مي‌دهد که امضاي چنين قراردادهايي برند «پرسپوليس» را ارزان‌تر از ارزش واقعي در اختيار ديگران قرار داده و حالا هم کسي پاسخگوي اين ارزان فروشي نيست.
پرسپوليسي که چهار سال قهرمان ليگ برتر شده و به فينال ليگ قهرمانان آسيا رسيده است، بايد از برندش آن‌قدر درآمد داشته باشد که مشکل مالي برايش ايجاد نشود اما متاسفانه مديراني با يک قرارداد عجيب همه پرسپوليس‌ را به يک کارگزار واگذار کره‌اند و کارگزار هم بدون پاسخگويي به ابهامات چنين قراردادهايي را به امضا مي‌رساند. پرسپوليس‌ هم که بر اساس قراردادش با کارگزار، به عنوان مطلع بايد نسب به امضاي قراردادهاي اينچنيني اقدام کند.
حالا پرسپوليس‌ با مشکلات مالي زيادي روبه‌رو است و بايد مطالبات سرمربيان خارجي سابق خود را بپردازد اما چنين قراردادهايي دست و پاي مديران فعلي اين باشگاه را براي درآمدزايي کلان بسته است.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد