پرونده موبایل‌های توقیفی 4200 تومانی بسته شد

مهدي محبي رئيس اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي با تاييد اين موضوع مي‌گويد: با توجه به دو نرخي شدن قيمت ارز در جلسات مقرر شد که تلفن‌هاي توقيف شده که با ارز 4200 تومان وارد شده‌اند با معادل ارز نيمايي به بازار عرضه شوند و مابه‌التفاوت قيمت آنها هم به حساب سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان واريز شود. وي گفت که دليل تاخير در عرضه اين کالاها تاخير حاکميت در تصميم‌گيري و اعلام نشدن شماره حساب از سوي سازمان حمايت به شرکت‌ها براي واريز مابه‌التفاوت قيمت واردات گوشي بوده است. حالا اما با اعلام اين شماره حساب مشکل حل شده است. متوسط قيمت ارز نيمايي در هفته گذشته بين 9230 تا 9260 تومان به ازاي هر دلار بوده است. محبي مي‌گويد از تعداد گوشي‌هاي عرضه شده در بازار که در قالب اين مدل توزيع شده‌اند خبر ندارد اما در مردادماه گفته شده بود که بازار موبايل در انتظار ورود 600 هزار گوشي است که به تازگي از گمرک ترخيص شده‌اند و ورود اين گوشي‌ها مي‌تواند در تغيير قيمت‌ها و وضعيت بازار تاثير بگذارد. يک فروشنده تلفن همراه مي‌گويد: با اين عرضه تغيير چنداني در قيمت‌ها ايجاد نشده است. بسياري از کساني که رفته‌اند اين گوشي‌ها را خريده‌اند فروشندگان هستند. خود من چندتا آي‌فون با اين قيمت خريدم و الان با قيمت عادي بازار براي فروش گذاشته‌ام.

 عرضه آيفون با کارت ملي!

پايان پرونده موبايل‌هاي 4200

خبر فروش آيفون با قيمت پايين‌تر احتمالا چيزي است که بسياري بعد از دستگيري واردکنندگان اصلي بازار موبايل انتظارش را مي‌کشيدند. براي همين به مدت شش ماه منتظر کاهش قيمت گوشي بودند. در تمام مدت چشم مردم به عرضه گوشي‌هايي بود که به گفته مسوولان با ارز دولتي خريداري شده‌اند. بسياري تصور مي‌کردند اين گوشي‌ها به نحوي با قيمت نزديک به ارز 4200 توماني به بازار عرضه مي‌شود. با اين حال مشخص بود که عرضه با اين قيمت درحالي که قيمت واقعي بازار بسيار بالاتر از آن است عملا به ايجاد يک بازار سياه جديد منجر خواهد شد. 

در آذرماه دو وزير صنعت و ارتباطات با تشکيل کميته‌اي دستور به رفع توقيف و قيمت‌گذاري گوشي‌هاي توقيفي دادند. با اين حال از همان آغاز بسياري مي‌دانستند با افزايش قيمت ارز، فروش يک کالا زير قيمت بازار به خريدار واقعي اصلا آسان نخواهد بود، چراکه مابه‌التفاوت قيمت زمينه دلالي را فراهم مي‌کند. برخي پيشنهاد مي‌کردند که روش‌هايي چون قرعه‌کشي يا حراج مي‌تواند مدل بهتري از عرضه با نرخ ارز نيمايي باشد. اما به نظر مي‌رسد مسوولان پس از بررسي‌هاي زياد مسير فروش با قيمت ارز نيمايي را انتخاب کردند. اينکه چرا قيمت اين اجناس را بر اساس قيمت بازار آزاد محاسبه نکرده و مابه‌التفاوت را به دولت نداده‌اند مشخص نيست. کالاها براي مدت زيادي در انبار بود و بارها و بارها از توافق مسوولان براي فروش آنها خبر داده شده بود و به نظر مي‌رسد حالا فروش آن به شيوه‌اي که گفته شد آغاز شده است. برخي فروشندگان گفته‌اند چند شرکت طي روزهاي اخير گوشي را با قيمت‌هاي نيمايي به بازار عرضه کرده‌اند. مشخص نيست گوشي‌هاي اين شرکت‌ها هم جزو مدل‌هاي توقيفي است يا گوشي‌هاي ديگري است. واضح است بر خلاف آغاز کار که موضوع انتشار ليست و شفاف‌سازي و پيدا کردن سرنخ‌هاي فساد مد نظر بود در انتها هدف جمع کردن ماجراست. بازهم مطالب خواندني و جذاب داريم ↓↓↓ کانال تلگرامي آي‌تي را دنبال کنيد