سرنوشت رمزارزها در کشور به کجا رسید؟

ايلنا/ دنبال اين هستيم که مسير به گونه‌اي هموار شود که همه متقاضيان فعاليت داشته باشند و بتوانند کار کنند چرا که با اخذ ماليات و همچنين ورود به تجارت خارجي مي‌توانيم در راستاي بهبود شرايط اقتصادي کشور حرکت کنيم. رمزارزها بر اساس تکنولوژي غيرمتمرکزي به نام بلاک‌چين هستند که پايه و اساس رمزنگاري دارند؛ اما مجموعه اصطلاحات استفاده شده براي توصيف آنها از يک حوزه قضايي به ديگري بسيار متفاوت است. براي مثال اصطلاح به کار برده شده براي کلمه‌ي "رمزارز" توسط کشور آرژانتين، تايلند و استراليا ارز ديجيتال، کانادا، چين و تايوان کالاي مجازي، آلمان توکن‌رمزي، سوئيس توکن‌پرداخت، ايتاليا و لبنان ارز سايبري، کلمبيا و لبنان ارز الکترونيک، هندوراس و مکزيک دارايي مجازي است. يکي از شايع‌ترين اقدامات از ميان حوزه‌هاي قضايي بررسي شده، اخطارهاي صادره‌ دولتي درباره دام‌هاي سرمايه‌گذاري در بازارهاي رمزارز است. چنين هشدارهايي،که بيشتر توسط بانک‌هاي مرکزي صادر شده‌اند، عمدتا براي آموزش شهروندان درباره تفاوت بين ارزهايي توسط دولت صادر و ضمانت مي‌شود و رمزارزهايي طراحي شده است که پشتوانه دولتي ندارند. در اکثر هشدارهاي دولتي خطر مضاعف ناشي از نوسان بالاي رمزارزها و عدم قانونگذاري بسياري از سازمان‌هايي که چنين معاملات و تراکنش‌هايي را تسهيل مي‌کنند را خاطرنشان مي‌کند. همچنين بيشتر آنها تذکر مي‌دهند شهرونداني که در رمزارزها سرمايه‌گذاري مي‌کنند، اين کار را با ريسک شخصي انجام مي‌دهند و در صورت ضرر، هيچگونه دسترسي قانوني در اختيار آنها قرار نمي‌گيرد. بسياري از هشدارهاي صادرشده توسط کشورهاي مختلف همچنين به فرصت‌هايي اشاره دارند که رمزارزها براي فعاليت‌هاي غيرقانوني مهيا مي‌کنند؛ مانند پولشويي و تروريسم. برخي از کشورهاي بررسي شده فراتر از هشدار دادن به عموم رفته‌اند و قوانين خود را در باب پولشويي، ضدتروريسم و جرائم سازمان‌يافته به بازارهاي رمزارزها تعميم داده‌اند و از بانک‌ها و ديگر موسسات مالي مي‌خواهند که تمام الزامات به منظور فراهم آوردن بازارهايي تحت چنين قوانيني را تسهيل کنند. براي مثال، استراليا، کانادا و جزيره مان اخيرا قوانيني براي ايجاد معاملات رمزارز و موسسات تصويب کرده است که تحت دامنه قوانين تامين مالي ضد تروريسم و پولشويي به آنها کمک مي‌کند. برخي حوزه‌هاي قضايي حتي فراتر رفته و محدوديت‌هايي را بر سرمايه‌گذاري در رمزارزها اعمال کرده‌اند که ميزان آن از يک حوزه به حوزه ديگر متغير است. برخي کشورها مثل الجزاير، بوليوي، مراکش، نپال، پاکستان و ويتنام هرگونه فعاليتي شامل رمزارزها را منع کرده‌اند. از طرفي، قطر و بحرين رويکرد کمي متفاوت دارند؛ به اين صورت که شهروندانشان را از هرگونه مشارکت در فعاليت‌هاي مشمول رمزارزها در سطح منطقه‌اي منع کرده‌اند، اما شهروندان مي‌توانند در خارج از مرزهايشان فعاليت کنند. همچنين کشورهايي وجود دارند که اگرچه شهروندانشان را از سرمايه‌گذاري در رمزارزها منع نمي‌کنند، اما بوسيله موسسات مالي منع‌کننده درون مرزهايشان بر سهولت معاملات مشمول رمزارزها محدوديت‌هاي غيرمستقيمي اعمال مي‌کنند مانند بنگلادش، ايران، تايلند، ليتواني، لسوتو، چين و کلمبيا تعداد محدودي از کشورهاي بررسي‌ شده ICOها عرضه اوليه سکه را قانونگذاري کرده‌اند که از رمزارزها به عنوان مکانيسمي براي جذب سرمايه استفاده مي‌کنند. از نظام‌هاي قضايي که به ICOها اشاره مي‌کنند عمدتا چين، ماکائو و پاکستان از هر جهت آنها را منع مي‌کنند، درحالي که بيشتر آنها تمرکز خود را بر قانون‌گذاري آنها قرار مي‌دهند. در اکثر اين نمونه‌ها قانونگذاري ICOها و موسسات نهادهاي حقوقي مرتبط بسته به طبقه‌بندي ICOها متغير است. براي مثال در نيوزلند، بسته به اينکه توکن عرض شده به عنوان يک اوراق بهادار بدهي، اوراق بهادار سهام، محصول سرمايه مديريت شده يا مشتقات آنها طبقه‌بندي شده باشد، الزامات خاص خود را ايجاب مي‌کنند. به طور مشابه در هلند، قواعد مربوط به ICO خاص بستگي به اين دارد که آيا توکن عرض شده يک اوراق بهادار است و يا واحدي در يک سرمايه‌گذاري جمعي محسوب مي‌شود. به عبارتي ارزيابي مورد به مورد انجام مي‌گيرد. همه کشورها ،به رغم دلايل مختلف، ظهور تکنولوژي بلاک‌چين و رمزارزها را به منزله تهديد نمي‌بينند. برخي از دولت‌ها در عين حال که رمزارزها را به عنوان يک پول قانوني به رسميت نمي‌شناسند، پتانسيلي در اين تکنولوژي مي‌بينند و در حال توسعه حکومتي هستند که سيستم قانوني سازگار با رمزارزها داشته باشد تا از آن به عنوان جاذب سرمايه براي شرکت‌هاي پيشرو اين صنعت استفاده کنند، کشورهايي مانند اسپانيا، بلاروس، جزيره کايمان و لوکزانبورک در اين دسته قرار دارند. برخي دولت‌ها به دنبال اين هستند که حتي فراتر رفته و سيستم رمزارز خود را توسعه دهند، اين گروه شامل ليست متنوعي از کشورها همچون جزاير و مارشال، ونزوئلا، کشورهاي عضو بانک مرکزي کارائيب شرقي ليتواني است. هچنين کشورهايي مثل بلژيک، آفريقاي جنوبي، انگلستان که در رابطه با دام‌هاي سرمايه‌گذاري در رمزارزها براي عموم مردم بيانيه صادر کرده بودند، مشخصا اعلام کردند که اندازه‌ي بازار رمزارزها در اين برهه از زمان، کوچک‌تر از آن است که اهميت توجه و بررسي به منظور قانون‌گذاري صدور مجوز و يا اعمال ممنوعيت بر آن باشد. يکي از سوالات متعددي که در مورد ايجاد امکان سرمايه‌گذاري در رمزارزها و استفاده از آ نها بوجود مي‌آيد، مساله ماليات است. در اين مورد به نظر مي‌رسد که چالش، چگونگي طبقه‌بندي رمزارزها و فعاليت‌هاي خاص مشمول آنها از منظر ماليات‌دهي باشد. اين مساله در اولويت قرار دارد؛ زيرا اين سوال مطرح مي‌شود که آيا سود حاصل از استخراج يا فروش رمزارزها به عنوان درآمد طبقه‌بندي مي‌شود و يا سود سرمايه ثابت بايد تعيين‌کننده ماليات باشد. کشورهاي بررسي شده، رمزارزها را از لحاظ اهداف مالياتي به روش‌هاي متفاوتي طبقه‌بندي کرده‌اند، مثلا بلغارستان بعنوان ماليات به عنوان يک دارايي مالي، سوييس ماليات به عنوان يک ارز خارجي، آرژانتين و اسپانيا وابسته به ماليات درآمد، دانمارک وابسته به ماليات درآمد و معاف از ماليات در صورت ضرر، انگلستان شرکت‌ها مشمول ماليات شرکتي، شرکت‌هاي ثبت نشده مشمول پرداخت ماليات بر اساس درآمد، افراد حقيقي ماليات سود سرمايه در بيشتر کشورهاي بررسي شده که داراي قوانين مربوط به ماليات هستند و يا در حال وضع قواعد مالياتي‌اند، استخراج رمزارزها نيز از پرداخت ماليات معاف هستند. از طرفي در روسيه، زماني که استخراج از يک آستانه مصرف انرژي فراتر رود، مشمول ماليات مي‌شود. در تعداد محدودي از نظام‌هاي قضايي بررسي شده، رمزارزها به عنوان ابزار پرداختي پذيرفته مي‌شوند. در کانتون زوگ سوئيس و يک شهرداري در تيچينو، رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت حتي توسط نمايندگي‌هاي دولتي پذيرفته شده است. همچنين جزيره مان و کشور مکزيک امکان استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت در کنار پول ملي را مي‌دهند. درست مانند دولت‌هايي که در سرتاسر جهان بودجه پروژه‌هاي مختلف را توسط فروش سهام دولتي تامين مي‌کنند، دولت انتيگوا و باربودا امکان تامين بودجه‌هاي مورد حمايت دولتي ايجاد کرده‌اند. در کشور ما استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري شده (رمز ارزها) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت يا سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري، صنعتي ويژه اقتصادي، مجاز است و بر اين اساس سازمان ملي استاندارد موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات برچسب انرژي و استانداردهاي کيفيت توان الکترونيکي و استانداردهاي فناورانه مرتبط براي واردات تجهيزات فرآورده‌هاي پردازش رمزنگاري شده (رمز ارزها) را تدوين و ابلاغ کند، تعرفه برق متقاضيان استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري شده (رمز ارزها) با قيمت متوسط برق صادراتي که توسط وزارت نيرو تعيين و اعلام مي‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد. مصرف برق براي استخراج رمز ارزها در ساعات و زمان اوج مصرف برق کشور ممنوع است. وزارت نيرو ساعت و زمان اوج مصرف در طي سال را تعيين و ابلاغ مي‌کند و از طريق شرکت‌هاي تابعه و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در اين ساعات اقدام مي‌کند. استفاده از انشعاب برق جهت استخراج رمز ارزها صرفا با ارائه مجوزهاي تعيين شده در اين مصوبه مجاز است و هرگونه استفاده از انشعاب برق مصرف خانگي، عمومي، کشاورزي، صنعتي و ساير مصارف براي استخراج رمز ارزها ممنوع است. وزارت نيرو موظف است از طريق شرکت‌هاي تابعه وابسته نسبت به شناسايي، قطع و جمع‌آوري انشعابات فاقد مجوز اقدام و قانون مجازات استفاده‌کنندگان غيرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز – مصوب ۱۳۹۶- اعمال کند. استخراج‌کنندگان فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري شده مانند ساير صادرکنندگان متعهد هستند ارز فرآوري شده را بر اساس ضوابط اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند. در صورت ايفاي تعهد برگشت ارز از مشوق‌هاي مالياتي درآمدهاي صادراتي بهره‌مند خواهند شد و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت متناسب با فناوري استفاده شده و انرژي مصرف شده، ميزان تعهد ارزي هر واحد را تعيين و به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور اعلام کند. بانک مرکزي با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت ۳ ماه آينده ضوابط لازم به‌منظور راه‌اندازي و بهره‌برداري فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري شده (رمز ارزها) با پشتوانه معتبر را به‌منظور استفاده در تجارت خارجي کشور با شرکاي تجاري مبتني بر فناوري دفاتر توزيع شده (فناوري زنجيره بلوکي) را با رعايت قوانين و مقررات تنظيم کند. صدور و انتشار گواهي الکترونيکي غيرقابل جعل مبتني بر فناوري دفاتر توزيع شده توسط بخش غيردولتي در چارچوب ضوابطي امکان‌پذير است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظيم مي‌شود. تعيين ضوابط در بازار سرمايه منوط به تأييد کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار است، تعيين ضوابط صدور و انتشار گواهي الکترونيکي غيرقابل جعل مبتني بر فناوري دفاتر توزيع شده در حوزه پولي و بانکي در چهارچوب قوانين و مقررات بر عهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. همچنين بانک‌ها و صرافي‌هاي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجازند، جهت انجام تبادلات پولي و تسويه تعهدات بين‌المللي از فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري شده (رمز ارزها) در چارچوب دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي سياست‌هاي شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي استفاده کنند.معاملات ابزارهاي مشتقه و عرضه عمومي مبتني بر فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري شده (رمز ارزها و گواهي‌هاي الکترونيکي مبتني بر فناوري دفاتر توزيع شده) از طريق صرافي‌ها يا از طريق سامانه‌هاي بورسي بايد همراه شناسايي مشتري صورت پذيرد. بر اين اساس، تمامي صرافي‌هاي مجاز، کارگزاري‌ها و شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويۀ وجوه موظف‌اند در چارچوب دستورالعمل‌هايي که به تصويب شوراي عالي بورس و شوراي پول و اعتبار حسب مورد مي‌رسد، نسبت به شناسايي هويت مشترياني که کيف پول الکترونيکي خود را در اختيار آن‌ها قرار داده‌اند، اقدام لازم را صورت دهند.به‌منظور رصد تحولات حوزه زنجيره بلوک به‌طور عام و رمز ارزها به‌طور خاص و ارائه گزارش‌هاي دورهاي منظم به هيئت‌وزيران و تدوين پيشنهادهاي ناظر بر سياست‌گذاري و تنظيم‌گري در حوزه‌هاي مختلف، شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي کارگروه‌هاي ذي‌ربط را تشکيل دهد. در اين رابطه و اينکه بعد از قانوني شدن استخراج و توليد رمزارزها در کشور ما به چه صورت است، محمدرضا شرفي به خبرنگار اقتصادي ايلنا، گفت: در زمينه استخراج از مرداد ماه پارسال که قانون در اين مورد وضع شد و مصوبه دولت را داشتيم چالش‌هاي زيادي را پشت سر گذاشتيم و اکنون هنوز روي آنها کار مي‌کنيم. وي افزود: دستگاه‌هايي که قبل از قانون وارد کشور شده بودند، اکنون در مرحله نهايي تائيد کميسيون اقتصادي دولت قرار دارند که امکان ثبت داشته و از حالت قاچاق خارج شوند و اين يک نقطه آغاز حساب مي‌شود. رئيس کارگروه ماينينگ انجمن بلاک‌چين ايران تصريح کرد: از طرف ديگر در حوزه استخراج چالش برق را داريم و برخي نگراني‌ها از سوي وزارت نيور مطرح شده که بايد در نظر گرفته شود، در حال رايزني هستيم که به نتيجه‌اي برسيم که منافع ملي کشور ديده شود، اکنون رانت‌هايي در اين زمينه وجود دارد و با قيمت‌هاي متفاوتي کار مي‌شود. وي يادآور شد: در دستورالعمل وزارت صمت در حوزه استخراج 4 مانع اساسي وجود دارد، با شعار نمي‌شود مسيري ايجاد کرد، اينکه بگوييم از اين صنعت حمايت مي‌شود و قانوني است اما مسير را سخت‌تر کنيم کمکي به صنعت نمي‌کند. شرفي تاکيد کرد: ما اکنون خواستار اين هستيم که مانع ايجاد نشود، آزمون و خطا در کشور ما عرف است که باعث مي‌شود خيلي فرصت‌ها را از دست بدهيم، بانک مرکزي تاکنون در حوزه تبادلات موضع مثبتي نداشته و تا زماني که چالش‌ها در مسير استخراج برطرف نشود در کشور شفافيت ايجاد نمي‌شود. وي با بيان اينکه محدوديت‌ها باعث مي‌شود فعاليت‌ها زيرزميني انجام شود، خاطرنشان کرد: همين موضوع باعث شده آمار دقيقي از فعاليت در اين حوزه در اختيار نباشد و هر آماري که ارائه مي‌شود استنباط است. رئيس کارگروه ماينينگ انجمن بلاک‌چين ايران بيان کرد: دنبال اين هستيم که مسير به گونه‌اي هموار شود که همه متقاضيان فعاليت داشته باشند و بتوانند کار کنند چرا که با اخذ ماليات و همچنين ورود به تجارت خارجي مي‌توانيم در راستاي بهبود شرايط اقتصادي کشور حرکت کنيم. وي اظهار داشت: در حال حاضر برخي صرافي‌هاي آنلاين با رمزارزها کار مي‌کنند و تا حدي با بانک مرکزي تعامل دارند اما هنوز نظام‌مند و قانون مشخصي وجود ندارد. در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم