ايلنا/ رمزارزها به دليل نوسان قيمتي بالايي که دارند و محدوديتهايي که از سوي طرف خارجي از بعد قوانين و مقررات بانکي و مالي در زمان تبديل رمزارزها به پول رايج کشور مذکور دارند، براي معاملات با ارقام متوسط و بزرگ خيلي کارايي ندارد.
اميرعباس امامي با اشاره به آخرين وضعيت رمزارزها در کشور اظهار داشت: با توجه به نبود قوانين و مقررات مشخص و شفاف و برخي محدوديتها و ممنوعيتهاي تلويحي متاسفانه امکان بهرهمندي کسب و کارها و اقتصاد کشور از مزيتهاي رمزارزها وجود ندارد.
وي افزود: در حال حاضر کاربردهاي رمزارزها در کشور محدود به خريد و فروش در برخي اکسچنجهاي داخلي و يا خريد رمزارزهاي مختلف از برخي صرافيهاي رمزارزي با هدف سرمايهگذاري است.
مزيت رمزارزها چيست؟
اين فعال حوزه استارتاپها گفت: مزيت رمزارزها الکترونيکي بودن نيست، پول سالها است که الکترونيکي شده است. مزيت رمزارزها غيرمتمرکز کردن اين فضا است. در واقع بايد گفت اقتصاد جهان به سمت غيرمتمرکز شدن در حرکت است و در اين گذار پول هم مشمول فرايند غيرمتمرکز شدن خواهد شد. با توجه به توسعه تکنولوژي بلاکچين و کاربرد گسترده رمزارزها در اين فضا، در آينده بخش قابل توجهي از اقتصاد جهان در اين حوزه شکل خواهد گرفت.
امنيت نقل و انتقال تجاري بالا ميرود؟
وي درباره امنيت نقل و انتقالات تجاري با رمزارزها تصريح کرد: رمزارزها اغلب منجر به افزايش امنيت ميشوند. اما بايد به جزئيات معماري و ساختار پلتفرم زيرساختي آن رمزارز توجه کرد و نميتوان يک حکم کلي در اين خصوص صادر کرد. به علاوه بايد منظور از امنيت نقل و انتقال را نيز به شکل دقيقي تعريف کرد و مشخص کرد منظور از امنيت از چه زاويه و بعدي است.
آيا با رمزارزها تحريم را دور ميزنيم؟
امامي با اشاره به استفاده از رمزارزها در شرايط تحريم گفت: موضوع تحريمهاي ايران لايههاي مختلفي دارد و تنها يکي از لايههاي آن نقل و انتقالات مالي است. در اين لايه هم رمزارزها به دليل نوسان قيمتي بالايي که دارند و محدوديتهايي که سمت طرف خارجي از بعد قوانين و مقررات بانکي و مالي در زمان تبديل رمزارزها به پول رايج کشور مذکور وجود دارد، براي معاملات با ارقام متوسط و بزرگ خيلي کارايي ندارد. هرچند در ابعاد خرد ميتوان از اين روش نيز بهره برد ولي رمزارزها در معني رمزارزهاي رايجي مثل بيتکوين مشکل تحريم ما را حل نخواهند کرد.
تعيين تکليف رمزارزها با بانک مرکزي است
وي با بيان اينکه تعيين تکليف رمزارزها بايد از سوي بانک مرکزي باشد، خاطرنشان کرد: قطعا متولي و مسئول اصلي رگولاتوري امکان استفاده از رمزارزها در تبادلات مالي کشور بانک مرکزي است. با اين حال وزارت اقتصاد و وزارت صمت بايد پس از تعيين چارچوب امکان استفاده از رمزارزها به عنوان سيستم پرداخت توسط بانک مرکزي، در حوزه امور عملياتي نظير ثبت سفارش، ماليات و مسائلي از اين دست رمزارزها را به رسميت بشناسند و قوانين و مقررات و زيرساختهاي خود را با اين فضا سازگار کنند.
بازار