وزیر ارتباطات: زورمان به اپراتورها می‌رسد و قیمت بسته‌ها به قبل بازخواهد گشت

ديجياتو/ وزير ارتباطات پس از تغيير در بسته‌هاي اينترنت همراه اول و ايرانسل، در مصاحبه‌اي راديويي نسبت به اين تغييرات به شدت انتقاد کرد. او ضمن انتقاد از روند افزايشي نرخ بسته‌هاي اينترنتي موبايل و اقدام اپراتورها نسبت به آن، گفت که شرايط بايد طي ۱۰ روز به حالت قبلي برگردد. او تاکيد کرد که «زور وزارت ارتباطات به اپراتورها مي‌رسد» و قيمت‌ها به حالت قبلي برمي‌گردند. «محمد جواد آذري جهرمي» در اين گفتگوي راديويي اعلام کرد که اپراتورها بدون رعايت قوانين و با تباني، تعرفه بسته‌هاي اينترنتي را افزايش دادند: «اپراتورها اعلام کردند که با هماهنگي سهامداران اين کار را انجام داديم که بايد بگويم سهامداران هرکسي باشند و محترم هم هستند، حق ندارند مقررات جاري کشور را زير سوال ببرند.» او با غيرقانوني دانستن اين اقدامات گفت که اپراتورها اعلام مي‌کنند در سايت چيزي تغيير نکرده و تغييرات صرفاً مربوط به اپليکيشن‌هاست؛ موضوعي که از نظر او زير سوال است. او گفت که وزارت ارتباطات يک اولتيماتوم ۱۰ روزه به اپراتورها داده تا قيمت‌ها را به حالت قبل برگردانند: «ما به اپراتورها اخطار داده‌ايم و بايد ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غير اين صورت وارد کميته جرائم مي‌شوند، اين موضوع را به سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و تعزيرات حکومتي هم ارجاع داده‌ايم.» آذري جهرمي در پاسخ به اين سوال که آيا در نهايت زور وزارت ارتباطات به اپراتورها خواهد رسيد يا خير گفت: «چرا روزمان نرسد؟ زور ما حتماً به اپراتورها مي‌رسد و قيمت بسته‌هاي اينترنتي را به قبل برمي‌گردانيم. ما توصيه‌ها را کرديم؛ ابتدا دوستانه خواستيم سپس دعوا کرديم و اخطار داديم ولي توجه نکردند و حالا پرونده‌ها را به تعزيرات داده‌ايم. » وزير ارتباطات همچنين بحث «حمايت از پيام‌رسان‌هاي بومي» را مثال زد که از سوي مديران يکي از اپراتورها مطرح شده است. گفته جهرمي استدلالي که اپراتورها براي گران‌تر کردن هزينه‌ها داشتند اين بوده که هزينه‌هايشان بالا رفته و آنها مي‌خواهند با اين کار از اينترنت بومي حمايت کنند. او در همين گفتگو، اين موضوع را نيز زير سوال برد و گفت: «سازمان تنظيم مقررات همان زمان به آنان گفته که اين افزايش قيمت‌ها توجيه اقتصادي ندارد و طرح را رد کرده است. يکي از مديران اپراتورها تلفني به بنده گفت تعرفه اينترنت را براي حمايت از «پيام‌رسان بومي» بالا برديم. بنده به وي پاسخ دادم آمارهاي مصرف در اين چند روز که چنين چيزي را نشان نداده، اما چرا براي حمايت از پيام‌رسان بومي هميشه فشار رو به مردم مي‌آوريد؟ مي‌توانيد به شکل‌هاي ديگري در راستاي حمايت از پيام‌رسان‌هاي بومي اقدام کنيد. براي مثال يک دقيقه مکالمه با واتس‌آپ ممکن است هزينه‌اي معادل ۲ تومان داشته باشد اما همين مکالمه با شبکه داخلي بيش از ۹۰ تومان است. اگر موافق هستيد در راستاي حمايت از پيام‌رسان داخلي مکالمه شبکه داخلي دقيقه‌اي يک تومان باشد؛ آنها اين موضوع را برنمي‌تابند اما بايد بگويم که اگر لازم باشد اين کار انجام مي‌شود.» اما نکته مهم ديگري که جهرمي در اين گفتگو به آن اشاره کرد، اين بود که اپراتورهاي موبايل با «زيرفروشي»، شرکت‌هاي اينترنت ثابت را «بيچاره» کردند. وزير ارتباطات با اشاره به تاريخچه فعاليت اپراتورها و مصوبه‌هايي که درباره قيمت هر گيگابيت اينترنت تصويب شده مي‌گويد که هر گيگابايت اينترنت به صورت آزاد قيمتش حدود ۴۰ هزار تومان است. به گفته جهرمي اما اصل بازار رقابت باعث شده که اينترنت با اين نرخ به فروش نرسد: «در سال ۹۵ مصوبه‌اي با عنوان اپراتور مسلط ارائه شد تا زماني که يک اپراتور زورش در بازار زياد مي‌شود و تاثير گذار مي‌شود، نتواند در بازار براي محدود کردن ساير فعالان اينترنتي و خود مردم اقدامي کند، اين مصوبه محدوديت‌هايي براي اپراتور به همراه داشت تا اين اتفاق نيفتد.» جهرمي تاکيد کرد که از شروع فروش اينترنت توسط آنها در سال ۹۵، زيرکشي در قيمت (دامپينگ) صورت گرفته است: «سال ۹۵ اپراتورها در حالي که شرکت‌هاي اينترنت خانگي اينترنتي گيگي سه هزار تومان را به مردم ارائه مي‌دادند، بسته‌هاي ۱۰۰ گيگ با قيمت ۱۷۵ هزار تومان را پيشنهاد دادند و هر گيگ هزار و ۷۵۰ تومان توسط اپراتورها فروخته ‌شد. اين درست است که هزينه اينترنت براي مردم ارزانتر تمام شد اما در قانون بازار، اين کار به عنوان زيرفروشي که با هدف زمين زدن رقبا انجام مي‌گيرد شناخته مي‌شود. در آن سال با اين سياست‌ها مخالفت کردم ولي فقط توهين شنيدم. اما من چنين روزي را مي‌ديدم.» او سپس توضيح داد که در مصوبه‌اي مقرر شد که اگر اپراتور مي‌خواهد زيرفروشي هم بکند بايد تا ۳ سال همان روند قيمتي را ادامه دهد، همچنين اپراتور مسلط، براي حذف و اضافه‌ي بسته‌ها بايد از رگولاتوري اجازه بگيرند: «من امروز را مي‌ديدم که آن مسائل را مطرح کردم. اين اپراتورها با قيمت‌هاي آن روز شرکت‌هاي اينترنت خانگي را واقعا بيچاره کردند. ما يک مصوبه‌اي در کميسيون تنظيم مقررات مصوب کرديم که اپراتورها اگر مي‌خواهند تعرفه بدهند و زيرفروشي کنند ايرادي ندارد اما بايد هر بسته اي را که ارايه مي‌دهند تا سه سال نگه دارند و اگر مي‌خواهند براي هر بسته‌اي افزايش قيمت داشته باشند بايد از وزارت ارتباطات اجازه بگيرند.» به گفته وزير ارتباطات گران شدن بسته‌هاي موبايل در اين شرايط کرونا ظلم بزرگي به مردم است. او نامه‌اي به سهامداران اپراتورها نوشته و به آنها توضيح داده اين کار منطق اقتصادي ندارد: «يکي از سهامداران براي من پيام داده بود که من نامه‌ي شما را خواندم. ما دغدغه‌ي حمايت از توليد داخلي داريم. ترافيک‌هاي داخلي ما نشان مي‌دهد که در اين سه چهار روز گران شدن خدمات ارزش افزوده نتيجه‌ي سياست‌گذاري بسيار غلط آنان بود. البته من ناقض تلاش‌ها و هماهنگي‌ها و تمامي ممارست‌هاي اپراتورها نيستم و آنان در ايام کرونا بسيار اينترنت را توسعه دادند و بايد به درستي از خدماتشان تقدير کرد.» جهرمي باور دارد که اپراتورها زماني از سيصد هزار مشترک ماهانه ۵۰ هزار تومان مي‌گرفتند و امروزه آمار مشتريان آنها به ۷۰ ميليون نفر رسيده است: «درست است که هزينه‌ها زياد شده ولي بايد اين شرايط اپراتورها را نيز در نظر گرفت. اپراتورها رشد بسيار زيادي داشتند و مي‌توانند با مديريت هزينه‌هاي خود و رعايت آن، فعاليت خود را مانند قبل ادامه دهند.» به گفته جهرمي، «حسن روحاني» از او براي گران شدن يک شبه بسته‌هاي اينترنتي پرس و جو کرده است و نسبت به اين رويه انتقاد داشته است: «آقاي رييس جمهور از من انتقاد کردند که ما مي‌خواستيم قيمت برق را هفت درصد افزايش دهيم و سه بار براي آن جلسه تشکيل داديم و از من خواست توضيح دهم چگونه يک شبه تعرفه‌ي اينترنت بدين صورت بالا رفته است.» در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم