حمایت از پلتفرم داخلی به کام خارجی

مهر

بروزرسانی 1399/06/30 - 16:01

مهر/ فعالان فضاي مجازي پاک معتقدند که طرح «حمايت از توسعه و رقابت پذيري پلتفرم‌ها» که به تازگي در مجلس ارائه شده است، حمايت ضمني از پلتفرم‌هايي است که حاکميت فضاي مجازي ما را نشانه گرفته اند.

بيست‌وپنجمين محفل هم افزايي فعالين فضاي مجازي پاک با حضور جمعي از کارشناسان و صاحب نظران حوزه فضاي مجازي، بررسي طرح «حمايت از توسعه و رقابت پذيري پلتفرم‌هاي ارائه دهنده خدمات پايه و کاربردي شبکه ملي اطلاعات» که به تازگي به امضاي ۷۰ نماينده مجلس رسيده است را در دستور کار قرار داد.

اين نشست هم انديشي توسط جمعيت توسعه گران فضاي مجازي پاک (فمپ) برگزار مي‌شود.

حمايت از پلتفرم داخلي به کام پلتفرم خارجي
رسول جليلي عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي در اين نشست آنلاين با انتقاد از مفادي از اين طرح که به موضوع «ايجاد کميته عالي مديريت خدمات شبکه ملي اطلاعات» در ذيل مرکز ملي فضاي مجازي اشاره دارد، گفت: نهادسازي مدنظر در اين طرح اصلاً موضوعيت ندارد و با وجودي که نهادهاي متناسبي در ذيل شوراي عالي فضاي مجازي وجود دارد، شاهد تعريف نهاد نامناسبي در ذيل اين شورا هستيم.

وي با اشاره به يکي ديگر از مفاد اين طرح که اختيار تصميم گيري در خصوص فيلترينگ و محتواي مجرمانه را از کارگروه تعيين مصاديق اخذ و برعهده شوراي امنيت ملي و شوراي عالي فضاي مجازي قرار داده است، گفت: در اين طرح شاهد هستيم که قانون جرايم رايانه‌اي دور زده شده و کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه نيز خلع يد شده است.

عضو شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينکه نمي‌شود بندي از يک قانون، بندي از يک قانون ديگر را کان لم يکن کند، افزود: اينکه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه که در سطح عالي با حضور ۶ وزير دولت و دادستاني و ساير نهادها تشکيل مي‌شود را به راحتي حذف کنيم، نقض غرض است. اينکه دست همه را ببنديم و اختيار فيلترينگ کشور را به رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي امنيت ملي بسپريم، اشتباه است. شايد رئيس جمهور نخواهد طي ۶ ماه شورايي تشکيل دهد و اگر در زمان يک اتفاق بزرگ امنيتي رخ دهد، چه کسي پاسخگو خواهد بود؟

وي با اشاره به اينکه در اين طرح يک تناقض آشکار بين مقدمه و متن وجود دارد، گفت: ما در مجلس جديد شاهد اولين طرحي هستيم که حمايت از حاکميت بيگانه در فضاي مجازي را رسماً رقم مي‌زند؛ سوال اينجا است که کدام يک از پلتفرم‌هاي خارجي حاضر شده‌اند که از ما مجوز بگيرند؟ زماني که آنها قوانين کشور ما را نمي‌پذيرند، با اين وجود ما در اين قانون هر امکاني را که مربوط به تصميم گيري مقام قضايي در قبال آنها مي‌شود، خلع يد مي‌کنيم.

جليلي ادامه داد: اين به معناي حمايت ضمني از پلتفرم‌هايي است که حاکميت ما را نشانه گرفته‌اند و اين بسيار باعث تاسف است.

وي با اشاره به ۷۰ نماينده‌اي که اين طرح را امضا کرده‌اند، گفت: نمايندگان، اين طرح را به نفع پلتفرم‌هايي امضا کرده‌اند که چيزي جز دشمني با ما ندارند؛ اگر در مجلس قبل اين طرح ارائه مي‌شد ۷۰ امضا براي آن جمع نمي‌شد. اما چطور است که در اين مجلس انقلابي ۷۰ نماينده پاي اين طرح را امضا کردند. با اين اقدام، ۷۰ نماينده طرحي را امضا کرده‌اند که دست گوگل، يوتيوب، تلگرام، فيس بوک و نتفيليکس در کشور ما باز باشد. آيا در اين صورت چيزي براي عرضه پلتفرم‌هاي داخلي باقي خواهد ماند؟

جليلي با تاکيد بر اينکه حمايت از پلتفرم داخلي به کام پلتفرم خارجي تعارض آشکاري است که در اين طرح ديده شده است، خاطرنشان کرد: حمايت ضمني از پلتفرم‌هايي که تاکنون حاضر به اخذ مجوز در کشور ما نبوده‌اند، جاي تعجب دارد. شوراي عالي فضاي مجازي در سال ۹۶ براي ساماندهي پلتفرم‌هاي خارجي قوانين و مقررات تصويب کرده است. اگر اين طرح مي‌خواهد مصوبه سال ۹۶ شوراي عالي فضاي مجازي اجرا شود، بايد براي آن ضمانت اجرايي تعريف کند.

وي گفت: حتي اگر قرار است نهادي ضامن اجراي اين مصوبه باشد نيز، شوراي معين موجود در مرکز ملي فضاي مجازي قوي‌تر از نهادي است که در اين طرح عنوان شده است.

عضو شوراي عالي فضاي مجازي، طرح ارائه شده را دور از شان مجلس يازدهم عنوان کرد و گفت: اين طرح خطرناک است. اگرچه طرح «صيانت از فضاي مجازي و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» که در قالب ۲۰ ماده ماه گذشته به مجلس ارائه شده بود داراي اشکالاتي بود اما اقتدار کشور را مدنظر قرار مي‌داد اما اين طرح جديد، عليه اقتدار کشور است.

طرح حمايت از توسعه پذيري پلتفرم‌ها دستپخت وزارت ارتباطات است
در اين نشست محمود ليايي کارشناس فناوري اطلاعات با اشاره به دليل اصلي ارائه اين طرح که حمايت از توسعه پذيري پلتفرم‌ها بوده است، تاکيد کرد: فقدان رگولاتوري در کشور براي تنظيم مقررات تحت شبکه ملي اطلاعات و نيز نبود ضمانت اجرايي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي از جمله دلايل توجيهي براي ارائه اين طرح عنوان شده است. اما به نظر مي‌رسد در اين زمينه مجلس هنوز به آن پختگي لازم نرسيده و براي انسجام در ارائه طرحي در حوزه فضاي مجازي به زمان بيشتري نياز است.

وي با بيان اينکه انتظار مي‌رود طرحي که از سوي مجلس طرح مي‌شود کاملاً پخته باشد و پس از بررسي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس، شرايط طرح شدن در صحن علني را پيدا کند، گفت: سوال اينجاست که چه عجله‌اي وجود دارد وقتي که هنوز ۳ ماه بيشتر از عمر مجلس يازدهم نگذشته است و ما براي فضاي مجازي حتماً يک طرح مصوب کنيم. به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس جديد مي‌خواهند عقب ماندگي ۴ سال قبل مجلس را جبران کنند اما بايد توجه داشت ما نمي‌خواهيم قانوني وضع کنيم که تنها مختص دولت دوازدهم باشد.

ليايي خاطرنشان کرد: اين نقد به اين طرح از سوي صاحبنظران مطرح مي‌شود که اين طرح دستپخت وزارت ارتباطات و دولت است و بيشتر نظر دولت را تامين مي‌کند. چرا که آنقدر که دغدغه‌هاي وزارت ارتباطات در اولويت اين طرح است و پس از آن موضوعات مربوط به مرکز ملي فضاي مجازي، دغدغه‌هاي مجلس انقلابي در آن ديده نشده است.

وي تاکيد کرد: بايد تامل بيشتري در اين طرح صورت گيرد تا از پختگي بيشتري برخوردار شود. البته مي‌توان در قالب مناظره از طراحان دو طرح مذکور در فضاي مجازي درخواست شود که بحث عميق‌تر و کارشناسي تري را پيش ببريم.

اين فعال فضاي مجازي نيز با اشاره به موضوع «ايجاد کميته عالي مديريت خدمات شبکه ملي اطلاعات» در اين طرح گفت: در اين طرح مجلس وارد حيطه شوراي عالي فضاي مجازي که از اختيارات مقام معظم رهبري ايجاد شده، مي‌شود و با ايجاد يک مرکز جديد در ذيل آن، براي آن تعيين تکليف مي‌کند که اين درست نيست.

وي با تاکيد بر اينکه نهاد رگولاتوري در مرکز ملي فضاي مجازي وجود دارد و بايد تقويت شود، گفت: اما در اين طرح ساختاري در سطح پايين به عنوان نهاد رگولاتور درنظر گرفته شده است که جاي اشکال دارد.

ليايي گفت: به طور کل شاهد فقدان تفکر اکوسيستمي در کل اين طرح هستيم و همه جوانب در آن نظر گرفته نشده است. چرا که پلتفرم تنها مربوط به موضوع پيام رسان و اقتصاد ديجيتال نيست. براي مثال پيام رسان وي چت که حدود يک ميليارد کاربر دارد يک اکوسيستم است که ۷۰ سرويس ارائه کرده و نيازهاي متفاوت شهروندان در قالب اين پلتفرم ديده شده است. اما در اي ين طرح، تفکر اکوسيستمي ديده نمي‌شود.

وي گفت: از سوي ديگر اگرچه اين طرح با هدف حمايت از اقتصاد ديجيتال مطرح شده است اما آنچه که در متن آن ديده مي‌شود اين است که اولويت اصلي را در اين اقتصاد به توليد ملي نداده است. اگر قرار باشد تراکنش‌هاي فضاي مجازي بر بستر ارائه دهنده خارجي باشد به نوعي ارز از کشور خارج مي‌شود و اين خلاف الگوي اقتصاد مقاومتي است.

نقدها و مزيت‌هاي طرح حمايت از توسعه پذيري پلتفرم‌ها
در همين حال محمدحسين انتظاري پژوهشگر فضاي مجازي نيز با اشاره به انتقادات و مزايايي که به طرح «حمايت از توسعه پذيري پلتفرم ها» وارد است، گفت: اگرچه از نظر ساختاري اين طرح با دقت بيشتري نسبت به طرح «صيانت از فضاي مجازي و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» تدوين شده است و از نظر قانون نويسي نيز ادبيات حقوقي بهتري را رعايت کرده و مطول نيست، اما در اين طرح نيز موضوع ايجاد نهادهاي موازي بي مورد ديده مي‌شود که جاي اشکال است.

وي گفت: شوراي عالي فضاي مجازي جايگاه مستحکمي دارد و بايد تا حد ممکن مسائل مربوطه در اين شورا حل شود. از سوي ديگر در اين طرح نهادي به عنوان رگولاتور فضاي مجازي درنظر گرفته شده است که قرار است تمامي مسائل مربوط به اين فضا را حل کند. اين درحالي است که ما نياز به يک نهاد واحد رگولاتور در اين بخش نداريم و نهادهاي موجود در کشور مي‌توانند هر يک بنا به تخصص خود، در حوزه فضاي مجازي نيز تنظيم گري کنند.

انتظاري تاکيد کرد: شوراي عالي فضاي مجازي نيز مي‌تواند خلاها را تشخيص و سياستگذاري در اين حوزه داشته باشد و نهادهاي سنتي را به روزرساني کرده و تخصص فضاي مجازي را در نهادهاي مختلف پخش کند؛ به بيان ديگر مفاهيم نوظهور بايد توسط شوراي عالي فضاي مجازي به رگولاتورها تفهيم شود و نهاد متناظر با فضاي حقيقي در فضاي مجازي نيز شکل بگيرد تا شاهد حکمراني يکساني باشيم.

وي در خصوص پيشنهاد اين طرح درباره حذف کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه نيز گفت: قانون مجلس نمي‌تواند اختياراتي که به قوه قضاييه داده شده است را محدود کند و احتمال مي‌رود اين ماده، با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شود.

اين پژوهشگر فضاي مجازي تاکيد کرد: اساساً ما بايد به سمتي برويم که پلتفرم خارجي بدون پذيرفتن قوانين کشور ما اجازه فعاليت در کشور را نداشته باشد و مزيت‌هايي که هم اکنون در اختيار دارند را از آنها بگيريم. اما متاسفانه ابزار فيلترينگ ذهن ما را صفر و يک کرده است. به اين جهت که شبکه ملي اطلاعات را در اختيار نداريم و آن شبکه مي‌تواند ابزارهايي را در اختيار ما بگذارد که به ما در حکمراني فضاي مجازي کمک کند. اما در حال حاضر تنها ابزارمان فيلترينگ است و به تعبيري هميشه در جايگاه دفاع قرار داريم.

وي با بيان اينکه اين طرح خيلي منفعلانه نوشته شده است و نگاه جديدي ندارد، گفت: مجلس بايد قانون جرايم رايانه‌اي را بررسي و با نگاه جامعي آن را به روزرساني کند. اينکه کارگروه فيلترينگ را در ذيل سياست‌هاي شوراي عالي قرار دهد پيشنهادي بهتري نسبت به حذف اين کارگروه است.

انتظاري با اشاره به اينکه يکي از ادعاهاي اين طرح حمايت از اقتصاد ديجيتال و رقابت با پلتفرم‌هاي خارجي است، افزود: ما نمي‌توانيم انتظار شکل گيري اقتصاد درستي روي پلتفرم‌هاي خارجي داشته باشيم چرا که اين پلتفرم‌ها ناپايدار و ناسالم است. براي مثال اگر ما تحريم شويم ممکن است اين اقتصاد از هم بپاشد. ما اگر بخواهيم اقتصاد ديجيتال را روي اين پلتفرم‌ها بياوريم بايد به سمت پلتفرم‌هاي داخلي حرکت کنيم. اما اين طرح، مدل حمايتي درستي در اين باره ندارد.

وي با تاکيد بر اينکه مسير حمايت از پلتفرم‌ها در اين طرح اشتباه است، خاطرنشان کرد: ما هنوز در حوزه زيرساختي با مشکل مواجه هستيم و نتوانستيم خدمات مناسب و بدون دغدغه به مردم تحويل دهيم . زيرساختهاي شبکه ملي اطلاعات مانند ديتاسنتر، CDN و بستر کلاد بايد تکميل شود. به گفته مسئولان وزارت ارتباطات ۲۰ هزار ميليارد تومان تاکنون براي شبکه ملي اطلاعات خرج شده اما هنوز اين زيرساخت‌ها کامل نيست.

اين کارشناس با اشاره به اينکه ضمانت اجرايي درستي نيز براي برخي مفاد اين طرح ديده نمي‌شود، گفت: بهتر بود اگر مرکز ملي فضاي مجازي ناظر تخصيص بودجه در طرح حمايت از پلتفرم‌ها مي‌شد و يا ابزارهاي نظارتي در اختيار مرکز ملي فضاي مجازي قرار مي‌گرفت.

حمايت از پيام رسان هاي خارجي به جاي پلتفرم‌هاي داخلي

در اين نشست محمدمهدي حبيبي فعال فضاي مجازي نيز با بيان اينکه بايد قانون نويسي مرتبط با فضاي مجازي با مفهوم دقيق‌تري دنبال شود، گفت: انتقادي که از سوي برخي کارشناسان به طرح حمايت از توسعه پذيري پلتفرم‌ها وارد است، اين است که اين طرح بيشتر حمايتاز پيام رسان هاي خارجي را دنبال مي‌کند و دست آنها را در اين فضا بازگذاشته و تنها براي پلتفرم‌هاي داخلي، رگولاتوري تعيين کرده است.

وي گفت: حذف جايگاه قانوني کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، عملاً امکان واکنش سريع کشور را در مواقع حساس دچار مشکل مي‌کند. از سوي ديگر اين طرح هيچ ايده‌اي براي دفاع از اقتصاد مردم بر بستر پلتفرم‌ها ندارد.

حبيبي با اشاره به اظهارات وزير ارتباطات مبني بر رسيدن کشور به ۱۰ درصد اقتصاد ديجيتال تا سال ۱۴۰۴ گفت: اين هدف اگر قرار است روي پلتفرم‌هاي خارجي شکل گيرد اصلاً مهم نيست. چرا که به يک امضاي ترامپ وابسته است و به نوعي اقتصاد ناپايداري محسوب مي‌شود.

وي تاکيد کرد: اينکه نمايندگان مردم، دغدغه‌هاي مربوط به فضاي مجازي را دارند در عمل خوب است اما اگر با کار کارشناسي همراه باشد آثار بهتري خواهد داشت.

اين فعال فضاي مجازي با اشاره به تصميم امريکا براي فيلترينگ شبکه‌هاي تيک تاک و وي چت که ۱۰۰ ميليون کاربر دارند، گفت: آمريکا که داعيه آزادي بيان دارد در حوزه شبکه‌هاي اجتماعي، وقتي حاکميت خود را در خطر مي بيند به خاطر مردم، کلان داده و امنيت ملي کشورش، دست به فيلترينگ مي‌زند اما ما هيچ حاکميتي بر فضاي مجازي مان نداريم.

در اين نشست دکتر رضايي کارشناس فضاي مجازي نيز تاکيد کرد: اين طرح از نظر ساختار قانوني، دچار ايراداتي است و عنوان و متن طرح با هم تطبيق کامل ندارد. هدف از ارائه طرح، توسعه و حمايت از پلتفرم‌هاي پايه است اما در متن به اين موضوع به صورت کامل پرداخته نشده و به موضوعات چندگانه اشاره شده است.

وي با بيان اينکه اين طرح براي شوراي عالي فضاي مجازي تعيين تکليف مي‌کند که درست نيست، گفت: ساختار ضعيف اعضا در کميته رگولاتوري که در ذيل مرکز ملي فضاي مجازي پيشنهاد شده است، از ديگر انتقاداتي است که به آن وراد شده است. در اين ساختار قرار است زيرمجموعه اي در شوراي عالي فضاي مجازي ايجاد شود که بدون هماهنگي با اين شورا، در وظايف آن نقش آفريني کند و اين طرح از اين جهت دچار تعارض است.

به گفته وي، پختگي و انسجام کافي که بتواند اين طرح را به يک قانون تبديل کند، در آن ديده نمي‌شود.

در همين حال دکتر فرهنگ کارشناس حقوق و اقتصاد نيز تاکيد کرد: در اين طرح، واژه‌ها بدون دقت و غير تخصصي به کار گرفته شده است و در فلسفه اقتصادي آن گنگي وجود دارد و شفاف نيست. در زمينه مقررات آيين نامه‌اي نيز با توجه به اينکه براي الزامات آن، مدت زمان ۳ ماهه ديده شده است، جاي اشکال دارد. چرا که قانون که ظرف ۳ ماه از بين نمي‌رود.

وي گفت: طراحان اين طرح بايد به اين موضوع توجه مي‌کردند که کشور ما هم اکنون با چه خطراتي در فضاي مجازي روبرو است و پس از آن، طرح مساله مي‌کردند.