مخالفت نهادهای دولتی و غیردولتی آلمان با تفتیش تلفن همراه پناهجویان

فارس/ برخي شخصيت‌ها و گروه‌هاي دولتي و غيردولتي با طرح جديد وزير کشور آلمان براي تفتيش گوشي‌هاي همراه پناهجويان مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند که اين کار بر خلاف قانون اساسي آلمان است. ماه گذشته بود که «توماس دميزير» وزير کشور آلمان پيشنهاد داد که به بهانه تشخيص هويت پناهجويان ورودي به اين کشور، اطلاعات تلفن‌هاي همراه آنان بررسي شود؛ اين طرح حالا به دستمايه‌اي براي انتقاد مدافعان حقوق‌بشر تبديل شده است. وزير کشور آلمان در توجيه لايحه پيشنهادي خود نوشته بود که همه پناهجويان اوراق هويت کافي براي احراز نام و نشان خود ندارند و مي‌توان با بررسي اطلاعات داخل تلفن همراه آنها، به هويتشان پي برد. اين طرح هنوز در صف بررسي لوايح مجلس آلمان قرار دارد ولي آنطور که دويچه‌وله خبر داده، در همين ابتداي کار، مخالفان دولت، نهادهاي طرفدار حقوق‌بشر و حتي يکي از همکاران دميزير در برابر آن صف کشيده‌اند. «آندريا فوس‌هوف» مسئول حفاظت از حريم خصوصي و گردش آزاد اطلاعات در دولت آلمان از اين لايحه انتقاد کرده و گفته که بعيد است دست‌اندازي به حريم خصوصي افراد تا اين حد، در چارچوب قانون اساسي آلمان قابل‌تعريف باشد. فوس‌هوف که براي اعتراض به اين لايحه در صحن مجلس حاضر شده بود، خطاب به نمايندگان گفته که با تفتيش گوشي همراه پناهجويان، اطلاعات شخصي آنها که شايد کمکي به احراز هويتشان نکند، برملا خواهد شد. گروه مردم‌نهاد «پرو آزول» که در زمينه حقوق پناهجويان فعال است هم از اين برنامه دولت آلمان انتقاد کرده و گفته که دسترسي نامحدود به گوشي تلفن همراه پناهجويان، يک نوع جاسوسي است. آزول يادآور شده که تاکنون براي دسترسي به محتواي گوشي يک فرد مجرم يا مظنون به ارتکاب جرم، حکم قاضي نياز بوده ولي در صورت تصويب لايحه جديد، براي سرک کشيدن به حيطه خصوصي پناهجويان ديگر حتي به اين حکم هم نيازي نخواهد بود. وزير کشور آلمان رويکرد نه‌چندان ملايمي در برابر پناهجويان دارد. وي چندي پيش اعلام کرده بود که بخشي از مناطق افغانستان «امن» است و بنابراين دستور اخراج گسترده پناهجويان افغانستاني را صادر کرده بود؛ دستوري که با مخالفت چندين دولت ايالتي روبرو شد و ناکام ماند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد