فارس/ هيأت عالي انتخابات مصر شامگاه سهشنبه (سوم ارديبهشت) اعلام کرد که همهپرسي تعديل برخي از مواد و بندهاي قانون اساسي اين کشور رأي آورده است.
اين هيأت با صدور بيانيهاي که از سوي «لاشين ابراهيم» رئيس اين هيأت قرائت شد، اعلام کرد که در همهپرسي تغيير قانون اساسي بيش از ۴۴ درصد (۲۷ ميليون نفر) از واجدان شرايط شرکت کردهاند که از اين بين، ۸۸ درصد به آن «آري» گفتهاند.
در اين همهپرسي که از جمعه گذشته آغاز و ديروز دوشنبه پايان يافت، ۶۱ ميليون ۳۴۴ هزار و ۵۰۳ نفر واجد شرايط مشارکت بودند. بنا به گفته هيأت عالي انتخابات، بيش از ۱۰ هزار مرکز اخذ رأي در مصر وجود داشت.
پارلمان مصر ۲۷ فروردين طي جلسهاي با اکثريت آرا، با طرح تغيير برخي از بندهاي قانون اساسي اين کشور موافقت کرد و از هيأت عالي انتخابات خواست همهپرسي را در سريعترين وقت ممکن برگزار کنند.
بسياري از جريانها و احزاب سياسي عليه اين طرح که با هدف افزايش دوره رياست جمهوري و به تبع آن افزايش مدت رياست جمهوري «عبدالفتاح السيسي» مطرح شد موضع گرفته و تصويب آن را خطري براي مردم سالاري در اين کشور آفريقايي قلمداد کردند.
دوره رياست جمهوري در مصر چهار ساله بود که با تصويب اين طرح و رأي مردم مصر به آن، رئيس جمهور اين ميتواند دو دوره شش ساله در قدرت بماند.
بر اساس تغييرات جديد، السيسي ميتواند دوره رياست جمهوري خود را که در سال ۲۰۲۲ به پايان ميرسد، دو سال ديگر تمديد کرده و براي يک دوره ديگر کانديد شود.
بازار