فارس/ دولت انگليس اعلام کرد هرچند با رأي دادگاه در مورد غيرقانوني بودن فروش سلاح به رياض مخالف است، اما فعلا صدور مجوز جديد براي صادرات جنگافزار به عربستان سعودي و اعضاي ائتلاف تحت رهبري رياض در يمن را متوقف ميکند.
پس از آنکه دادگاهي در انگليس روز پنجشنبه صادرات سلاح به عربستان سعودي را «غيرقانوني» خواند، دولت انگليس اعلام کرد هرچند مخالف اين حکم است و براي تجديد نظر در آن تلاش ميکند، اما فعلا صدور مجوزهاي جديد براي صادرات جنگافزار به عربستان را تعليق ميکند.
به نوشته روزنامه «ديلي ميل»، «ليم فاکس» وزير تجارت بينالملل انگليس پس از صدور اين حکم در نشست پارلمان گفت: «ما با اين حکم عليه دولت مخالف هستيم... و به دنبال کسب مجوز براي درخواست تجديد نظر در اين حکم خواهيم بود. ما تبعات اين حکم براي تصميمگيري را به دقت بررسي ميکنيم.»
وي افزود: «در حالي که مشغول اين اقدامات هستيم، مجوز صادراتي تازهاي به عربستان سعودي يا شرکاي ائتلاف [براي کالاهايي] که ممکن است در درگيري يمن مورد استفاده قرار گيرد، صادر نخواهيم کرد.»
تعدادي از فعالان حقوق بشر که دادخواستي را در دادگاه بريتانيا عليه دولت اين کشور در خصوص مشارکت در جنگ يمن به واسطه فروش تسليحات به ائتلاف سعودي مطرح کرده بودند، امروز در اين دعوي حقوقي پيروز شدند.
کمپين مقابله با تجارت سلاح (CAAT) اين دعوي حقوقي را عليه دولت مطرح کرده بود که جنگندهها و بمبهاي انگليسي که به ائتلاف سعودي فروخته شده، براي کشتار غيرنظاميان و نقض قوانين بين المللي مورد استفاده قرار گرفته است.
ديوان عالي پيشتر حکمي را به نفع دولت بريتانيا صادر کرده بود و استدلال مطرح شده در اين حکم نيز اين بود که «اين ائتلاف (به رهبري سعودي) عمداً غيرنظاميان را هدف نگرفته است» و تحقيقات درباره رويدادهاي گزارششده در اين جنگ ادامه دارد.
اين کمپين در سال ۲۰۱۷، حکم ديوان عالي را به چالش کشيده و شواهد جديدي از تجاوز سعودي عليه يمن به دادگاه استيناف ارائه کرده است که شامل شواهدي محرمانه بود که اوايل سال جاري ميلادي در جلسات دادرسي محرمانه ارائه شد.
بنا بر گزارش گروه غيردولتي «reliefweb»، از زمان آغاز حملات ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي به يمن در سال ۲۰۱۵، تاکنون بيش از ۹۱۰۰۰ نفر جان خود را در اين درگيري از دست دادهاند.
بازار