عملیات جدید اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم تسلیحاتی در لیبی

ايرنا/ مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا عصر دوشنبه از عمليات جديد اتحاديه اروپا در درياي مديترانه براي اعمال تحريم‌هاي تسلحياتي سازمان ملل عليه طرف‌هاي درگيري در ليبي خبر داد. «جوسپ بورل» اين مطلب را در کنفرانس خبري، پس از پايان جلسه وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا بيان و تصريح کرد که معاملات تسليحاتي در ليبي آتش بس در اين کشور را ضعيف و دشوار کرده است. وي با اعلام پايان عمليات سوفيا در ۲۰ مارس (يکم فروردين ۱۳۹۹) افزود که عمليات جديد اتحاديه اروپا با هدف اعمال تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان متحد با استفاده از توان هوايي و نظامي آغاز به‌کار خواهد کرد. به گفته مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، مبارزه با باندهاي قاچاق انسان و آموزش گارد ساحلي ارتش ليبي از ديگر ماموريت‌هاي عمليات جديد اتحاديه اروپا در اين منطقه خواهد بود. قرار شد پيش‌نويس اين عمليات در نشست آتي وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا به تصويب برسد. بورل همچنين عنوان کرد که طرح ادعايي رئيس جمهوري آمريکا در خصوص صلح خاورميانه موسوم به معامله قرن در نشست آتي مورد بحث قرار خواهد گرفت. ليبي از سال ۲۰۱۱ ميلادي در پي خيزش مردمي و حمله نظامي نيروهاي ناتو که با هدف برکناري "معمر قذافي" ديکتاتور پيشين اين کشور روي داد، ‌با بحران سياسي گسترده‌اي رو به روست و به ۲ دولت موازي در شرق و غرب تقسيم شده است. دولت وفاق ملي به رياست "فائز السراج" که از سوي سازمان ملل متحد به رسميت شناخته مي‌شود و مقر آن در طرابلس است و ديگري دولت موقت در شرق ليبي که نخست وزير آن "عبدالله الثني" است و پارلمان طبرق و ارتش ملي ليبي به فرماندهي ژنرال حفتر از وي حمايت مي‌کنند. اوضاع در ليبي از ۱۵ فروردين ماه امسال همزمان با دستور ژنرال حفتر به نيروهاي تحت امرش براي حمله به طرابلس، متشنج شد. امارات متحده عربي، عربستان، مصر، فرانسه و روسيه از ارتش حفتر و دولت شرق ليبي حمايت مي‌کنند؛ در حالي که ترکيه، قطر، الجزاير، ايتاليا، آمريکا و اتحاديه اروپا حامي دولت السراج در غرب ليبي هستند. آخرين تحرکات جامعه بين‌المللي در مورد ليبي، برگزاري نشست ۱۴ بهمن ماه کميته نظامي ۵+۵ براي حل بحران اين کشور بود که پنج مقام ارشد دولت وفاق ملي و پنج نماينده ارتش شرق ليبي در آن حضور داشتند. نشست سازمان ملل با عنوان «کميسيون مشترک نظامي ليبي» که نهادي ۱۰ نفره است، در نتيجه اجلاس ماه گذشته برلين در مورد بحران ليبي برگزار شد. اين کميسيون مسؤول نظارت بر آتش‌بس موقت در ليبي بود که با توجه به حملات اخير حفتر به جنوب طرابلس عملا شکست خورد. به رغم گذشت دو هفته از برگزاري کنفرانس صلح ليبي در برلين و توافقات صورت گرفته براي پايبندي به آتش‌بس و توقف ارسال تسليحات به اين منطقه، اين توافقات دستاوردي به دنبال نداشته و درگيري ميان نيروهاي دولت وفاق ملي و نيروهاي وابسته به حفتر در جنوب طرابلس پايتخت دولت غربي از سرگرفته شد. قرار است دو کنفرانس ديگر در ۲۷ و ۲۹ بهمن ماه به ترتيب در برلين و ژنو براي حل بحران ليبي برگزار شود. اگرچه زماني که "خليفه حفتر" (فرمانده ارتش شرق ليبي) نخستين حملات را به طرابلس انجام داد، شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اين خصوص حتي نشستي هم برگزار نکرد، اما اين شورا سرانجام در چهارشنبه گذشته (۲۳ بهمن) با ۱۴راي موافق و راي ممتنع روسيه، قطعنامه اي را تصويب کرد که خواستار آتش بس در ليبي شد. اين قطعنامه که از سوي انگليس ارايه گرديد، بر جلوگيري از قاچاق سلاح و مجازات قاچاقچيان تاکيد کرده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد