به گزارش خبرگزاری رسمی اردن، این حکم قطعی در دادخواستی که گروه اخوان المسلمین به اداره اراضی و انجمن این گروه ارائه کرده بود، صادر شد. اخوان المسلمین در این شکایت درخواست کرده بود انتقال مالکیت اراضی و مستغلات این گروه قانونی که سال ۲۰۱۵ شرایط خود را اصلاح کرده بود، باطل اعلام شود.
این جدیدترین حکم دیوان عالی کشور اردن است که مطابق با حکم هیئت کل دیوان مبنی بر انحلال گروه به دلیل عدم اصلاح شرایط قانونی‌اش صادر شد.
مسؤولان اردنی اخوان المسلمین را به دلیل اینکه مطابق با قانون سال ۲۰۱۴ احزاب و جمعیت‌ها، مجوز جدیدی برای فعالیت خود نگرفت، گروهی غیرقانونی می‌دانند.
اخوان المسلمین تاکید دارد که در دوره پادشاهی عبدالله اول در سال ۱۹۴۶ و دوره پادشاهی حسین بن طلال در سال ۱۹۵۳ مجوز گرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه در مارس ۲۰۱۵ مسؤولان به جمعیتی به نام اخوان المسلمین شامل دو چهره جدا شده از این گروه مجوز فعالیت دادند، روابط میان مسؤولان اردن و گروه اخوان المسلمین در این کشور دچار بحران شد.
اخوان المسلمین که با حزب جبهه کار اسلامی، بازوی سیاسی خود در اردن اپوزیسیون اصلی و موثر این کشور را تشکیل می‌دهد، مسؤولان امان را به تلاش برای دو دسته کردن گروه متهم کرد.
حمزه منصور، رئیس شورای گروه اخوان المسلمین در اولین واکنش نسبت به حکم انحلال آن، امروز (پنج‌شنبه) در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اظهار کرد: اخوان المسلمین عامل مهمی در تقویت امنیت و وحدت ملی است و به همین دلیل انحلال آن هرگز در راستای منافع کشور نخواهد بود.
منصور افزود: این گروه همواره در کنار کشور و ملت بوده و نمونه‌ای برای میانجیگری و میانه‌روی است.
او در ادامه گفت: این تصمیم حکم قطعی نیست و قابل تجدیدنظر است.
