به گزارش خبرگزاري رسمي اردن، اين حکم قطعي در دادخواستي که گروه اخوان المسلمين به اداره اراضي و انجمن اين گروه ارائه کرده بود، صادر شد. اخوان المسلمين در اين شکايت درخواست کرده بود انتقال مالکيت اراضي و مستغلات اين گروه قانوني که سال ۲۰۱۵ شرايط خود را اصلاح کرده بود، باطل اعلام شود.
اين جديدترين حکم ديوان عالي کشور اردن است که مطابق با حکم هيئت کل ديوان مبني بر انحلال گروه به دليل عدم اصلاح شرايط قانوني‌اش صادر شد.
مسؤولان اردني اخوان المسلمين را به دليل اينکه مطابق با قانون سال ۲۰۱۴ احزاب و جمعيت‌ها، مجوز جديدي براي فعاليت خود نگرفت، گروهي غيرقانوني مي‌دانند.
اخوان المسلمين تاکيد دارد که در دوره پادشاهي عبدالله اول در سال ۱۹۴۶ و دوره پادشاهي حسين بن طلال در سال ۱۹۵۳ مجوز گرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، پس از آنکه در مارس ۲۰۱۵ مسؤولان به جمعيتي به نام اخوان المسلمين شامل دو چهره جدا شده از اين گروه مجوز فعاليت دادند، روابط ميان مسؤولان اردن و گروه اخوان المسلمين در اين کشور دچار بحران شد.
اخوان المسلمين که با حزب جبهه کار اسلامي، بازوي سياسي خود در اردن اپوزيسيون اصلي و موثر اين کشور را تشکيل مي‌دهد، مسؤولان امان را به تلاش براي دو دسته کردن گروه متهم کرد.
حمزه منصور، رئيس شوراي گروه اخوان المسلمين در اولين واکنش نسبت به حکم انحلال آن، امروز (پنج‌شنبه) در گفت‌وگو با خبرگزاري فرانسه اظهار کرد: اخوان المسلمين عامل مهمي در تقويت امنيت و وحدت ملي است و به همين دليل انحلال آن هرگز در راستاي منافع کشور نخواهد بود.
منصور افزود: اين گروه همواره در کنار کشور و ملت بوده و نمونه‌اي براي ميانجيگري و ميانه‌روي است.
او در ادامه گفت: اين تصميم حکم قطعي نيست و قابل تجديدنظر است.
