قطع حقوق نمایندگان مجلس افغانستان به علت ثبت نکردن دارایی هایشان

ايرنا/ کميسيون امنيت داخلي مجلس افغانستان اعلام کرد که حقوق اعضاي مجلس به علت ثبت نکردن دارايي هايشان قطع شده است .
«خان آقا رضايي» در نشست علني مجلس اعلام کرده است که چند ماه است که دولت افغانستان حقوق اعضاي مجلس نمايندگان را به علت ثبت نکردن دارايي هايشان قطع کرده است در حالي که طبق قانون اساسي اعضاي مجلس مکلف به ثبت دارايي هايشان نيستند.
وي با بيان اينکه اين اقدام مجلس براي پاسخگو کردن نمايندگان به دولت صورت مي گيرد خاطرنشان کرد اعضاي مجلس نمايندگان در دبيرخانه مجلس دارايي هاي خود را ثبت مي کنند اما رياست جمهوري حق ندارد نمايندگان را مجبور به اين کار کند.
به گفته رييس کميسيون امنيت داخلي مجلس اداره امور رياست جمهوري قصد دارد تا از اين کار بعنوان ابزار فشار بر اعضاي مجلس استفاده کنند.
دولت افغانستان در 16 تير امسال به مقامات بلندپايه دولتي،اعضاي مجلس نمايندگان سه هفته مهلت داد داد تا داراييهاي خود را در اداره امور رياست جمهوري ثبت کنند.
صديق صديقي، سخنگوي رياست جمهوري، در يک نشست خبري گفت که کابينه در نشست 16 تيرماه به اعضاي کابينه، استانداران، اعضاي مجلس و کارمندان بلندپايه دولتي سه هفته مهلت دارد تا داراييهاي خود را ثبت کنند.
به گفته صديقي، در صورت ثبت نکردن دارايي ها به وزارت دارايي اختيار داده شده که حقوق اين افراد را قطع کند.
ثبت دارايي مقامهاي دولتي براساس قانون ثبت داراييهاي مقامات و کارکنان دولتي که در شهريور ماه سال ۱۳۹۶ اجرايي و در ماه آبان همان سال در جريده رسمي مننشر شد، صورت مي گيرد.
اين قانون داراي سه فصل و ۱۶ ماده است، که براساس آن همه کارمندان بلندپايه دولت را براي جلوگيري از فساد مکلف کرده است .
بر اساس اين قانون، مقامهاي بلندپايه نظامي و دولتي بايد گزارش داراييهاي خود، پدر، مادر، همسر و فرزندان خود را همه ساله در ماه اول سال مالي به نهاد مربوطه تسليم کنند.
همچنين اداره ثبت داراييهاي مقامهاي بلندپايه دولتي مکلف است داراييهاي مقامهاي عاليرتبه دولت را پس از ترک خدمت بررسي کند.
هرچند اين قانوان در سال 1396 اجرايي شد اما تاکنون تعداد زياد از مقامات بلندپايه دولتي، اعضاي مجلس و کابينه افغانستان داراييهاي خود را ثبت نکرده اند.