برگزیده

سوء استفاده داعش از فساد ارز در عراق

ايسنا

بروزرسانی 1399/06/30 - 23:24

ايسنا/ همزمان با عمليات ضد فساد در عراق با نظارت «مصطفي الکاظمي»، نخست‌وزير اين کشور، تغييرات در مناصب عالي‌رتبه از جمله کنار رفتن «علي العلاق»، رياست بانک مرکزي و تعيين «مصطفي غالب» به جاي وي قابل توجه است.

به گزارش شبکه الفرات، در بررسي‌هايي که با همکاري منابع آگاه عراقي انجام شده، شبکه گسترده‌اي از تاجران و بانک‌هاي عراقي که بر «اتاق فروش ارز»، وابسته به بانک مرکزي، تسلط دارند، شناسايي شده است.

طبق اسناد موجود، برخي شرکت‌هاي جعلي وابسته به شخصيت‌هاي عراقي به بهانه واردات کالا و اجناس به عراق، دلارهاي مورد عرضه بانک مرکزي را تصاحب مي‌کنند.

منابع آگاه، «اتاق فروش ارز خارجي» در بغداد را دروازه فساد توصيف مي‌کنند طوري که معمولا بانک مرکزي پس از دريافت درآمدهاي نفتي، دلارهاي حاصل از آن را به بانک‌هاي عراقي مي‌فروشد و اين بانک‌ها نيز دلارها را به شرکت‌هاي خارجي طبق درخواست‌ها براي واردات کالاها مي‌دهند.

در اين ميان، بخشي از درخواست‌ها براي واردات، «جعلي و دروغين» است بدين معني که اين دلارهاي دولتي را بدون اينکه کالاهايي بابت آن وارد شود، به شرکت‌هاي صرافي مي‌فروشند که برخي از آنها با گروه تروريستي داعش در ارتباطند.

افزون بر اين، اقدام مذکور تخلف در قوانين مالي عرق مصوب ۲۰۱۵ به شمار مي‌رود که ميزان فروش ارز توسط بانک مرکزي را ۷۵ ميليون دلار در روز تعيين کرده است اما امروز بانک مرکزي مبلغي بين ۱۵۰ الي ۲۰۰ ميليون دلار يعني تقريبا سه برابر مبلغ مشخص شده در قانون، ارز مي‌فروشد.

نکته جالب توجه اينجاست که دادگاه فدرال بعدها ۸ بند از قانون مالي مصوب سال ۲۰۱۵ ميلادي از جمله بند ۵۰ در رابطه با تعيين سقف فروش ارز توسط بانک مرکزي را لغو کرد؛ اقدامي که مورد انتقاد شديد اعضاي کميسيون امور مالي پارلمان عراق قرار گرفت، در همين رابطه، «ماجده التميمي»، عضو کميسيون امور مالي تصريح کرد: «اين تصميم ضربه‌اي به تلاش‌هاي مبارزه با فساد» در ادارات دولتي محسوب مي‌شود.

ميدل ايست نيوز گزارش داد، منابع آگاه درباره تحقيقات در بانک‌هاي خصوصي که دلارهاي دولتي دريافت مي‌کنند تا آنها را به بازرگانان عراقي بدهند، گفتند تقريبا نيمي از بانک‌هايي که در اتاق فروش ارز بانک مرکزي شرکت مي‌کنند، متعلق به افراد نزديک به شخصيت‌هاي سياسي است و اين امري است که سود کلاني را براي آنها به همراه دارد.

يکي از اسنادي که احمد چلبي، رئيس فقيد کميسيون امور مالي پارلمان تهيه کرده است، نشان مي‌دهد که چگونه بانک الهدي، متعلق به «ح.م» در بازه زماني بين ۲۰۱۲-۲۰۱۵، اقدام به خريد ۶.۵ ميليارد دلار به سود ۳ شرکت حواله مالي کرده است.

بايد بدانيم که شوراي عالي قضايي عراق اخيرا از دادگاه استيناف بغداد در الرصافه خواسته است تا از شخص موسوم به «ح.م» به دليل دست‌اندازي بر پول‌هايي در پرونده ديگر سلب مصونيت کند.

بعدها همچنين به گفته چلبي روشن شد که شرکت حواله‌هاي مالي به اسم المهج با شرکت‌ صرافي الراوي براي ارسال مبالغي به ارزش ۵۴۷ ميليون دلار فقط در سال ۲۰۱۴ ميلادي تعامل داشته است. غافل‌گيري بزرگ اينجاست که شرکت صرافي الراوي در آوريل ۲۰۱۹ توسط وزارت خزانه‌داري آمريکا به دليل تأمين مالي تروريسم تحريم شد.

بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داري آمريکا، شش نفري که در فهرست سياه قرار گرفته‌اند، ستون فقرات آنچه به عنوان “شبکه راوي” شناخته مي‌شود، هستند که يکي از آنها «مشتاق طالب زغير الراوي»، شهروند عراقي مقيم بلژيک است که به همراه پسر و دو برادرش مديريت اين شبکه در ترکيه و عراق را بر عهده داشتند.

بيانيه وزارت خزانه‌داري آمريکا نشان مي‌دهد که از نوامبر ۲۰۱۷ ، مشتاق الراوي بر انتقال وجوه مالي به داعش با استفاده از شبکه حواله در عراق و ترکيه نظارت داشته است، مبالغي که براي پرداخت حقوق داعش در سوريه هزينه مي‌شد.

در همين رابطه، بانک مرکزي عراق هرگونه ارتباط بين شرکت حواله‌هاي مالي المهج و شرکت صرافي الراوي را انکار کرد، اقدامي که سريعاً با واکنش کميسيون مالي پارلمان رو به رو شد، که با انتشار اسناد زير ارتباط ميان المهج و الراوي را نشان داد.

فراتر از اين، سند منتشر شده از سوي وزارت بازرگاني (اداره ثبت شرکت‌ها)، نشان مي‌دهد که تقريبا نيمي از مبالغي که از طريق اتاق فروش ارز در دوره ۱/۱/۲۰۱۴ تا ۲۸/۲/۲۰۱۵ فروخته شده‌اند، طرف‌هاي دريافت‌کننده آن شناسايي نشده است و ۲۹ شرکت از ۳۲ شرکت کاربرگ شرکت‌ها ثبت نشده‌اند.

اتحاديه اروپا از سپتامبر ۲۰۱۶ عراق را در فهرست کشورهاي پرخطر مرتبط با پولشويي و تأمين مالي تروريسم قرار داده و حتي زماني که وزارت امور خارجه عراق درخواست کرد نام عراق از اين فهرست حذف شود، اتحاديه اروپا اين درخواست را رد کرد و افزود که ممکن است در ماه اکتبر اين کار را انجام دهد اما عراق بايد به تمام معيارهاي لازم براي پيوستن به اين کشورها دست يابد.