نقش قالیباف در قانون اقدام راهبردی

صبح نو

بروزرسانی 1403/02/08 - 22:15

صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مصادره موفقیت یا سندزنی دستاوردها موضوعی است که در آستانه برگزاری رقابت‌های سیاسی مثل انتخابات توسط برخی از سیاسیون استفاده می‌شود. این دسته از افراد معمولا سعی دارند تا از برون‌داد یک کلان مسأله سهمی هم برای خودشان برداشت کنند و اصطلاحا سند آن را به نام خود بزنند. البته که همین موضوع، کاربرد برعکس نیز دارد و در مورد برجام این موضوع را شاهد بودیم که بعد از شکست برجام در بُعد اجرایی برخی از نمایندگان یا حتی رده‌بالاهای دست‌اندرکار برجام پا پس کشیدند و مسئولیت تبعات شکست آن را بعد از هشت سال گره زدن مملکت به نتیجه آن، نپذیرفتند.
حالا اما برخی در تلاش‌اند که قانون لغو اقدام راهبردی را مصادره کرده و داستان تصویب شدن آن را طوری بازنمایی کنند که از آن ریسمانی انتخاباتی برای هم‌قطاران خود بسازند و کمافی‌السابق با معرکه‌های شبه‌علمی رسانه‌ای بتوانند دوستانشان را حمایت کنند. ماجرا از اینجا آغاز می‌شود که در یکی از مجالس گردهمایی، یکی از منتخبان گفته که در خصوص قانون لغو اقدام راهبردی، ریاست مجلس مخالف بوده و از آنجا که کف مجلس خواستار آن بوده این قانون به تصویب رسیده است.

برای بررسی این ادعاها نیاز است ابتدا به سیر شکل‌گیری و روند تصویب این قانون نگاهی مجدد بیندازیم و به بازخوانی آن بپردازیم. یک سال از خروج آمریکا از برجام گذشته بود و برخلاف شروط ایران برای ادامه برجام با سایر اعضای این توافق، اروپا از تضمین فروش کامل نفت ایران، راه‌اندازی کانال مالی و حفظ منافع تهران سر باز زده بود. به بیان روشن‌تر دولت وقت ایران در قفس برجام تنها مانده بود، منافع وعده داده شده را به دست نیاورده و محدودیت‌های تاریخی و استثنایی در صنعت هسته‌ای خود را همچنان اجرا می‌کرد.

بازخوانی یک قانون عزت‌افزا
۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ بود که دولت تصمیم گرفت طی چندین گام، کاهش تعهدات برجامی را در پیش بگیرد. شورای‌عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای در این تاریخ، خطاب به کشورهای عضو برجام، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول یک سال گذشته و پس از خروج غیرقانونی آمریکا از توافق برجام، نهایت خویشتن‌داری را از خود نشان داده، تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می‌کند.»
بر این اساس دولت طی پنج گام که هر کدام با فاصله دو ماه اجرایی ‌شد، از میزان تعهدات خود کاست. در این فواصل زمانی نیز به کشورهای عضو برجام فرصت داده ‌شد تا پای میز مذاکره آمده و منافع ایران در دو مورد اصلی یعنی فروش نفت و تبادلات بانکی را از سر بگیرند، البته هیچ‌گاه اروپایی‌ها حاضر به چنین اقدامی نشدند و حتی در اقدامی سیاسی در خرداد ۱۳۹۹ به صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام روی آوردند. ناگفته پیداست گام‌های برداشته شده در دولت دوازدهم آن‌قدر کوتاه بود که نگرانی اروپایی‌ها را در پی نداشت و آنها را مجبور به تغییر رویه مخرب خود نکرد. به خصوص آنکه سرگردانی در سیاست خارجی دولت وقت که یک بار از ادامه برجام با اروپا سخن می‌گفت و بار دیگر تعهدات خود را با حفظ ملاحظات فراوان و به صورت جزئی کاهش می‌داد، این پیام را مخابره می‌کرد که مسئولان وقت اراده‌ای برای اقدام متقابل واقعی ندارند. عدم غنی‌سازی جدی و با فاصله از محدودیت‌های برجامی در سایت‌های راهبردی یکی از اصلی‌ترین نمودهای این مسأله بود.
این وضعیت باعث شد مجلس شورای اسلامی در آذرماه سال ۱۳۹۹ ابتکار عمل را به دست گرفته و دولت را موظف به اقدامات واقعی در برابر بدعهدی طرف غربی کند. بر اساس مصوبه قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها، دولت ایران ملزم به ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، افزایش ذخایر غنی شده، کاهش سطح بازرسی‌های آژانس و توقف اجرای تعهدات فراپادمانی شد. مصوبه ۹ ماده‌ای مجلس شورای اسلامی البته با مخالفت دولت وقت همراه بود؛ اما ماده آخر این مصوبه که پیش‌بینی برخورد قانونی با امتناع‌کنندگان از اجرای این قانون را در خود جای داده بود، تبدیل به یک ضمانت اجرا در این خصوص شد و در نهایت مسئولان اجرایی را به اجرای قوانین مصوب توسط خانه ملت مجاب کرد.

پایان سردرگمی برجامی
از این تاریخ به بعد بود که ایران دارای یک رویکرد واحد و منسجم در برابر رویکرد تهاجمی غرب شد و نشان داد در مقابل هر اقدام ضدایرانی دست به عمل متقابل خواهد زد. قدرت گرفتن دولت سیزدهم نیز مزید بر علت شد و این رویه را به‌خوبی تقویت کرد. به‌عنوان نمونه پس از قطعنامه شورای حکام در ۲۶ آبان سال 1401، دولت کنونی اعلام کرد تولید اورانیوم ۶۰ درصد در مجتمع زیرزمینی و راهبردی فردو، به‌کارگیری ماشین‌های پیشرفته IR-۶ به جای سانتریفیوژهای نسل اول، تجهیز سالن B فردو با هشت زنجیره جدید و همچنین گازدهی به دو زنجیره جدید ماشین‌های پیشرفته در نطنز و اقدامات مهمی از این قبیل را در پاسخ به قطعنامه شورای حکام عملیاتی و اجرایی کرده است. آژانس و طرف‌های غربی نیز به‌خوبی این پیام را دریافت کردند که اقدامات آنها بدون هزینه نخواهد بود و تهران نیز سناریوهای خود را برای مقابله با فشارها و تهدیدات خواهد داشت.
از همین رو بود که شورای حکام در اسفند سال ۱۴۰۱ رویه‌ای متفاوت از دو سال گذشته اتخاذ کرد و هیچ قطعنامه‌ای در آخرین نشست خود علیه ایران صادر نکرد. عدم صدور قطعنامه در شرایطی رقم خورد که بنا به سنت همیشگی غربی‌ها، یک جنگ روانی کذب پیش از برگزاری نشست شورای حکام و البته این‌بار با ادعای غنی‌سازی ۸۴ درصدی توسط ایران طراحی و اجرایی شده بود. با این وجود و پس از سفر رافائل گروسی به ایران و همچنین دیدار با رئیس‌جمهور کشورمان، آژانس با یک عقب‌گرد آشکار از تصاعد تنش با تهران عقب‌نشینی کرد. این اتفاق به‌خوبی گویای آن بود که بیشینه‌سازی قدرت و همچنین اراده جدی سیاسی جهت واکنش به اقدامات غربی‌ها، دست دیپلمات‌های ایرانی برای تأمین منافع ملی را باز کرده است؛ چراکه ایران در این شرایط بیشترین غنی‌سازی با غنای بالا در طول تاریخ صنعت هسته‌ای خود و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته بدون نظارت‌های فراپادمانی و برجامی را اجرا کرده بود؛ اما این شورای حکام بود که از رویکرد تخریبی با صدور قطعنامه ضدایرانی عقب‌نشینی کرد. این پشتوانه قدرتمند در صنعت هسته‌ای حتی موقعیت ایران را در مذاکرات تقویت کرد و مهر پایانی بر ضرب‌الاجل‌های غرب برای تحمیل یک توافق نامتوازن به ایران زد.
گذشت زمان باعث شد برخی دولتمردان پیشین نیز به این مهم اذعان کنند. علی‌اکبر صالحی مهرماه سال ۱۴۰۱ در گفت‌وگویی با اشاره به مخالفت حسن روحانی و محمدجواد ظریف با قانون راهبردی مجلس در خصوص تأثیر مثبت این مصوبه در تأمین منافع ملی گفت: «اگر بُعد فنی نبود؛ اگر قدرت فنی و ظرفیت فنی ما نبود، آیا می‌توانستیم در مقابل آمریکا قدرت‌نمایی کنیم؟ بُعد فنی این ظرفیت را ایجاد کرد تا در بحث مذاکرات دست بالاتر را داشته باشیم. طرف مقابل نگران ظرفیت ایجاد شده و تجربه‌اندوزی ما است. ما سوخت پایه فلزی تولید کردیم که در راکتور تهران بارگذاری شده تا تاب‌آوری آن اندازه‌گیری شود. این قدرت‌نمایی ایران را می‌رساند و ظرفیتی ایجاد کرد تا ایران دست بالا را در مذاکره داشته باشد.»
پس از تصویب این قانون، رهبر معظم انقلاب در سوم خرداد ۱۴۰۲ در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم، سیاست خارجی سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام در دولت گذشته را در وضعیت «سرگردانی و ندانم‌کاری» معرفی کرده و با اشاره به مصوبه مهم مجلس در ارتباط با این مسأله فرمودند: «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مصوبه‌ای اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسأله هسته‌ای و حالت ندانم‌کاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می‌کنیم.» این دو کلیدواژه مهم و به کار رفته در ارتباط با سیاست خارجی سال‌های گذشته، ارتباط تنگاتنگی با ایده محوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشته است. با توجه به مطرح شدن «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به‌عنوان سندی بر «خروج سیاست خارجی ایران از وضعیت سرگردانی و ندانم‌کاری» حالا برخی در تلاش‌اند که این دستاورد را به نام خودشان بزنند و اولا شکافی بین ریاست مجلس و بدنه مجلس ایجاد کنند و ثانیا می‌خواهند خود را در نقش یک قهرمان همه فن حریف عنوان کنند.

دوگانه‌سازی چهره‌های سیاسی
تلاش عده‌ای برای ایجاد شکاف و دوگانه‌سازی ریاست و صحن در آستانه تشکیل مجلس دوازدهم و دور دوم انتخابات مجلس، ذهن را به سمت سیاسی‌کاری این افراد و نقشه‌های بلندپروازانه آنها برای صندلی‌های راهبردی بهارستان می‌برد. این واژه‌سازی‌ها و ادعاها درحالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه بارها از قانون لغو اقدام راهبردی به‌عنوان یک موفقیت در مجلس یازدهم یاد کرده و پیش از تصویب آن نیز در مقاطعی در مقام موافق از آن دفاع کرده است.قالیباف در جلسه‌ای پس از تصویب این قانون، چنین موضع خود را عنوان می‌کند: «وظیفه خود می‌دانم از طرف خودم و نمایندگان از دولت تشکر کنم که در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، درنگ نکردند. روز خوشحال‌کننده و افتخارآمیزی است و از سایت فردو بازدید داشتم. باید تشکر کنم از همه کسانی که در این سال‌های سخت تلاش کرده و به واقع معنی قوی شدن که رهبری گفتند را محقق کردند و این قوی شدن، مایه عزت ماست.»
ادعای سیاسیون دوگانه‌ساز درحالی است که به نوشته مهدی محمدی؛«در تمام مدت ماه‌ها مذاکره قالیباف با دبیرخانه شعام برای تدوین پیش‌نویس قانون، مکاتبات با ارکان نظام، مجادله با روحانی و وزرایش در صحن شعام و گرفتن مصوبه، آوردن طرح به صحن و گرفتن رأی و نهایتا پیگیری اجرای قانون در مقابل تمرد روحانی، اثری از این آقایان و رفقای رسانه‌ای‌شان دیده نشد» و صرفا پس از تصویب آن در رسانه‌ها سعی داشتند بر موج خبرسازی‌ها سوار شوند و برای خود رزومه‌سازی کنند تا در چنین روزهایی بتوانند از رزومه خود استفاده کنند. در واقع نگاه آنها به قوانین و روند تصویبشان به مثابه این است که در روند تصویب قوانین استفاده می‌کنند تا بتوانند در برهه‌های انتخاباتی با نام آوردن از این قوانین، به نمایش سیاسی بپردازند و چه‌بسا یک گام پیش‌تر بروند و تحریف واقعیت و سیاسی‌کاری را چاشنی اظهارات خود کنند.