کاهش قیمت ارز پس از ورود مجلس

صبح نو

بروزرسانی 1403/02/10 - 17:55

صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. اخیرا نیز بازار نوسانات شدید ارز را تجربه کرده که متاسفانه بانک مرکزی برنامه ای تاثیرگذار برای از این افزایش قیمت نداشته است. تاجائی که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، صدای پارلمان‌نشینان را هم درآورد. حالا علاوه بر رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون اقتصادی و بسیاری از نمایندگان مجلسی که ظرف هفته‌های گذشته، از نوسانات ارزی و بی‌برنامگی بانک مرکزی برای مهار افسارگسیخته نرخ ارز به دولت تذکر داده‌اند، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو شورای هماهنگی سران قوا هم برای بانک مرکزی از دولت و به ویژه بانک مرکزی خواست «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز ارائه دهند.

چرا مجلس بار دیگر نسبت به سیاست‌های ارزی دولت هشدار داد؟
این اولین‌باری نیست که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بابت نحوه مدیریت بانک مرکزی و تصمیماتی که از این بانک در بخش‌های مختلف اقتصادی و به خصوص ارزی بیرون می‌آید، به رئیس‌جمهور و دولت تذکر می‌دهد.
همین چند وقت پیش بود که او از دولت خواسته بود برنامه مکتوب خود را برای حذف ارزها 4200 ارائه دهد که هیچ‌گاه این برنامه ارائه نشد و سال گذشته در زمان تدوین بودجه 1204 خواستار تجدیدنظر در ارز 28500 شد، اما دولت اعتقاد داشت این سیاست موفق بوده است. استدلال نمایندگان مجلس این بود که دلار ۲۸۵۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی موفق نبوده و سیاست غلطی است که تنها توزیع رانتی را دامن زده است که نتیجه آن، افزایش تقاضای بی‌رویه برای واردات درست برخلاف سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کاهش ارزبری کشور و استفاده از حداکثر توان داخلی در تأمین نیازها شده است؛ گواه این مطلب هم تراز تجاری ۱۵ میلیارد دلاری منفی است که در سال ۱۴۰۲ رقم خورده است و اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان را نگران کرده که اگر سیاست‌های ناصواب بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف ادامه یابد، همچنان باید منتظر بیشتر شدن فاصله میان واردات و صادرات بود.
حالا بعد از ناترازی ها در بازار ارز، رئیس مجلس می‌گوید که دولت باید هر چه سریعتر برنامه ارزی خود را ارائه کند؛ در غیر این صورت موضوع از سوی مجلس دنبال خواهد شد و طرحی در این خصوص به عرصه اجرا درخواهد آمد. او در جلسه با فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود « ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد.» نکته‌ای که البته با واکنش دولت هم مواجه شده و اتفاقا نشان از فرافکنی بانک مرکزی در این حوزه دارد؛ به نحوی که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور می‌گوید که پیش از این، برنامه در قالب بودجه و برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شده و دولت هم چیز جدیدی ندارد که به این برنامه‌ها اضافه کند.
معاون پارلمانی سید ابراهیم رئیسی در شرایطی پاسخ به اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف را داده است که گویی بازار ارز هیچ تلاطمی را به خود ندیده است؛ به نحوی که سید محمد حسینی اعلام کرده است: «یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق وعده صادق و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.»
او البته از مجلس خواسته است که با توجه به اینکه دشمنان به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی هستند، مجلس شورای اسلامی همراهی بیشتری با دولت داشته باشد؛ حال آنکه مجموعه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، بسیاری را نگران کرده و بانک مرکزی تنها با این توجیه که نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد، به دنبال فرافکنی و پاک کردن صورت مسأله است.
حسینی در حالی عدم افزایش دلار بعد از علمیات را وعده صادق را پیروزی و موفقیت برای دولت می داند که قبل از این عملیات ارز از کانال 40 هزارتومان به 60 هزار تومان رسیده بود و عدم افزایش بیشتر نرخ دلار بعد از عملیات، ناشی از اطمینان بازار به امنیت کشور بود و نه برنامه دولت برای مهار دلار.
حسینی البته به رئیس مجلس این نکته را گوشزد کرده است که قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری اجرایی خواهد شد و در حال حاضر این بانک در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است؛ حال آنکه به‌زعم بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران در این حوزه، اختیاراتی که بانک مرکزی از دولت و نهادهای بالادستی امنیتی دریافت کرده است، در تاریخ فعالیت این بانک بی‌نظیر بوده است.
تمام این اظهارات در شرایطی است که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «آنچه از سوی بانک مرکزی اجرایی می‌شود، با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به‌عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد و نگرانی مجلس هم از عدم اجرای قوانین است.»
او معتقد است: «بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های پولی و ارزی برخوردار باشد و لذا این موضوع در مجلس تصویب و ابلاغ شده و عملا و رسما با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی مشخص است؛ لذا بهانه‌ای وجود ندارد و این قانون در اختیار بانک مرکزی است؛ به نحوی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت‌شده عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است؛ حتما نرخ ارز از این نرخی که هم‌اکنون در بازار غیررسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساسا این نرخ به وجود نمی‌آمد.» پورابراهیمی می‌گوید: «متأسفانه به دلیل سیاست‌های غلط بانک مرکزی، ارز ترجیحی داده می‌شود تا مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با دو تا سه برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسند.»
البته همزمان با اولتیماتوم مجلس، ریزش قیمت‌ها در بازار ارز آغاز شده هم‌اکنون قیمت دلار در بازار آزاد به کانال ۶۰هزار تومان بازگشته است و آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند احتمال بازگشت قیمت دلار به کانال ۵۰هزار تومان تقویت شده است.

بانک مرکزی و مسأله پاک کردن صورت مسأله
تمام این گفته‌ها در شرایطی است که به نظر می‌رسد عملا بانک، برنامه جدی برای بازار ارز ندارد و صرفا با سعی و خطایی که در حال انجام است، تلاش دارد بازار را مدیریت کند که البته آن هم در نوع خود، بیشتر با گفتار درمانی پیش می‌رود و نتیجه قابل قبولی ندارد؛ به خصوص اینکه فصل مشترک تمام گفتار درمانی‌های آن است که ما نرخ بازار غیررسمی را به رسمیت نمی‌شناسیم؛ واقعیتی که صرفا بانک مرکزی برای فرار از پاسخگویی، آن را نادیده می‌گیرد و تلاش دارد تا صورت مسأله را پاک کند؛ درحالی‌که بازار راه خود را می‌رود و اتفاقا حتی در حراج‌های شمش طلا و سکه‌ای که به صورت مرتب و با مانورهای بسیار آن را برگزار می‌کند هم نرخ ارز ملاک عمل، همان نرخ بازار آزاد است.
البته این اظهارنظر قالیباف، پورابراهیمی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس، تمام ماجرا نیست و تعداد مخالفانی که در این عرصه، به سیاست‌های بانک مرکزی نقد دارند؛ بسیار بیشتر است؛ از فعالان اقتصادی و اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی گرفته تا صادرکنندگان و واردکنندگان. کارشناسان اعتقاد دارند در شرایط کنونی ارز 28500 تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و اتفاقا سرنوشت ارز 28500 تومانی محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. مهدی دارابی مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «در خصوص ارز 28500 تومانی بانک مرکزی اعلام کرده که ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص داده شده؛ درحالی‌که با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، باید کسری زیادی در تأمین ارز 28500 تومانی را شاهد باشیم که این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است.استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است؛ چراکه حدود ۲۰ درصد از منابع ارز 28500 تومانی از محل صندوق توسعه تأمین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.»
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «در بودجه سال گذشته برای تأمین ارز 28500 تومانی، ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تأمین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد که این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.»
وی معتقد است: «با ادامه روند تخصیص ارز 28500 تومانی همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود؛ ضمن اینکه ارز 28500 تومان عملا یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است؛ چراکه هر جا اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.» وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «متأسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثبیت نرخ اسمی ارز بوده؛ به این معنا که هرجا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است. انگیزه سیاست‌گذار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه‌مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یک‌سری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه‌مدت وجود داشته؛ اما در بلندمدت قادر به ادامه این روند نیست، در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.» وی ادامه می‌دهد: «ارز ۲۸۵۰۰ تومان هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.» به هر حال اکنون توپ در مورد ارائه برنامه مدون برای مدیریت بازار ارز در زمین مجلس است و با توجه به سفر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به عربستان، بعید به نظر می‌رسد که او حداقل تا پایان هفته نه برای ارائه توضیحات به مجلس، روانه بهارستان شود و نه برنامه مدونی از سوی فرزین به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی با اختیارات تامه، به مجلس برسد.