فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

علی ملکی| روز گذشته (چهارشنبه) نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با جایگزین کردن پنجشنبه به‌جای شنبه، ایراد شورای نگهبان را برطرف کنند و تکلیف تعطیلات آخر هفته را یک‌بار برای همیشه مشخص کنند. ماجرا از آبان سال 1401 آغاز شد و اردیبهشت امسال دوباره در جریان افتاد، زمانی که مجلس تصویب کرد تعطیلی آخر هفته افزایش یابد؛ اما انتخاب روز دوم تعطیل را به دولت سپرد. این تصمیم به نظر می‌رسید گامی در جهت هماهنگی بیشتر با استاندارد‌های بین‌المللی باشد، اما شورای نگهبان شفافیت بیشتری درباره روز تعطیل خواست. درنهایت مجلس تصمیم گرفت شنبه را به‌عنوان تعطیل رسمی دوم در نظر بگیرد، اما این تصمیم با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و «مغایر با شرع» تشخیص داده شد. برخی مراجع تقلید مانند آیت‌الله مکارم شیرازی اظهار داشتند تعطیلی شنبه به‌عنوان یک نماد دینی یهودی شناخته می‌شود و می‌تواند به تضعیف فرهنگ اسلامی منجر شود. این استدلال، زمینه‌ساز جدال بین طرف‌داران تعطیلی شنبه و مخالفان آن شد و درنهایت، مجلس تصمیم گرفت پنجشنبه‌ها را تعطیل کند و پرونده این موضوع را ببندد.
طبق این مصوبه، هفته کاری در ایران به روز‌های شنبه تا چهارشنبه محدود می‌شود و ساعات کاری هفتگی به ۴۰ ساعت می‌رسد. با این حال، بخش‌های خاصی مانند نیرو‌های نظامی، بیمارستان‌ها، بانک‌ها و اماکن ورزشی از این قانون مستثنی خواهند بود. همچنین، برای دستگاه‌های تحت نظر رهبری، اجرای این تغییر نیازمند تأیید ایشان خواهد بود. به این ترتیب، ایران به تنها کشوری در دنیا تبدیل خواهد ‌شد که پنجشنبه و جمعه را به‌عنوان تعطیلات آخر هفته رسمی خود دارد و این تصمیم می‌تواند اقتصاد، جامعه و حتی فرهنگ کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. به منظور بررسی ابعاد این مصوبه با هادی رضوان، کارشناس حقوقی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.

رفت و برگشت‌های یک تعطیلی
نقطه شروع مصوبه کاهش ساعات اداری مربوط به سال جاری نبوده و آبان‌ماه سال ۱۴۰۱، دولت قبل پس از بررسی‌های لازم، آن را در هیئت وزیران تصویب و به مجلس ارسال کرد. هادی رضوان درباره سیر این مصوبه طی سه سال اخیر گفت: «این مصوبه تقریباً یک‌سال‌ونیم در مجلس بود تا اینکه فکر می‌کنم در خردادماه همان سال در مجلس تصویب شد. سپس، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان نیز پس از ۲۰ روز نظر خود را اعلام کرد. ایراداتی که در این فرایند نسبت به این مصوبه مطرح شد، به دو بخش تقسیم می‌شود: بخشی از ایرادات توسط شورای نگهبان مطرح شد و بخش دیگر ایراداتی بود که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه وارد دانست.
این لایحه شامل احکام مختلفی بود و تنها به موضوع تعطیلی شنبه یا پنجشنبه محدود نمی‌شد. این لایحه دارای ۴ تبصره و یک ماده‌واحده بود که احکام متعددی را در بر می‌گرفت. ازجمله اینکه ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یابد و روز‌های تعطیل به دو روز افزایش پیدا کند. همچنین مقرر شد کارمندان بتوانند با موافقت دستگاه مربوطه، یک‌چهارم از ساعات کاری خود را کاهش دهند. علاوه بر کاهش ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت، این امکان نیز فراهم شد که کارمندان در شرایط خاص، ساعت کاری‌شان را کاهش دهند. همچنین، این اختیار به دولت داده شد که در موارد خاصی مانند شرایط ناشی از کرونا، آلودگی هوا یا سایر موضوعات مشابه، ساعت کاری را به تشخیص خود کاهش دهد. یکی دیگر از موارد این بود که ساعات کاری (به‌جز مشاغل خدماتی) بین روز‌های یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم شود.»

سالانه 350 ساعت کمتر از اماراتی‌ها و قطری‌ها کار می‌کنیم
رضوان در ادامه با اشاره به تبصره 4 این لایحه گفت: «در این تبصره حکمی گنجانده شده بود که این احکام را به بخش خصوصی نیز تسری می‌داد؛ به این معنا که بر اساس این تبصره، ساعات کاری در بخش خصوصی نیز از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت کاهش می‌یافت. در لایحه‌ای که دولت ارسال کرده بود، میزان ساعات کاری ۴۴ ساعت و 42.5 ساعت در نظر گرفته شده بود، اما مجلس آن را به ۴۰ ساعت کاهش داد و این تغییر اعمال شد. البته، کاهش ساعات کاری از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که کشور به کار مضاعف نیاز دارد، کاهش ساعات کاری به‌ویژه در بخش خصوصی، به صلاح نیست. همچنین کاهش ساعات کاری می‌تواند بار مالی مضاعفی بر دولت و بخش خصوصی تحمیل کند؛ زیرا با کاهش ساعات کاری، یا باید نیروی بیشتری برای انجام همان حجم کار به کار گرفته شود یا اینکه اضافه‌کاری کارکنان پرداخت شود. در مقابل، برخی کارشناسان بر این باورند کاهش ساعات کاری، بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اخیراً تعطیلات به‌عنوان راهکاری برای کاهش مصرف انرژی مطرح شده و از این منظر، کاهش ساعات کاری می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولت و مدیریت اقتصادی کشور کمک کند. در مجموع، شورای نگهبان نسبت به این موضوع ایرادی وارد ندانست و کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تأیید شد. موضوع دیگری که در این لایحه مطرح بود، بحث روز‌های تعطیل بود. این موضوع نیز وجود دارد که برخی آمار‌های مربوط به کشور‌هایی مانند قطر و امارات نشان می‌دهد میزان ساعات کاری سالانه آن‌ها حدود ۲۵۰۰ ساعت است، درحالی‌که در کشور ما این میزان در حال حاضر حدود ۲۱۵۰ ساعت است و با اجرای این مصوبه احتمالاً کاهش بیشتری نیز خواهد داشت. البته این موضوع جای بحث کارشناسی دارد و نظرات مختلفی درباره آن مطرح است.»

چرا چنین موضوعی حیثیتی و جنجالی شد؟
مهم‌ترین مسئله‌ای که حول این لایحه وجود داشت، مشخص نبودن روز تعطیل هفته بود که همچنان بحث بر سر آن باقی است. رضوان درباره اختلاف نظرات در این حوزه توضیح داد: «متأسفانه در بسیاری از موارد، چنین مباحثی را به مسائل حیثیتی تبدیل می‌کنیم، به آن‌ها جنبه‌ای جنجالی می‌دهیم و از یک تفکر منطقی فاصله می‌گیریم. واقعیت این است که تعیین روز‌های تعطیل در تمام کشور‌های دنیا تابعی از فرهنگ و مناسبات مذهبی آن کشورهاست. همان‌طور که می‌دانید، در ادیان مختلف روز‌های خاصی به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شده است؛ برای مثال، شنبه روز تعطیل یهودیان، یکشنبه روز تعطیل مسیحیان و جمعه روز تعطیل مسلمانان است. در کشور‌های اسلامی نیز همین رویه برقرار بوده و همچنان ادامه دارد. قبلاً در برخی از کشور‌های اسلامی که دو روز تعطیل داشتند، تعطیلات آن‌ها پنجشنبه و جمعه بود. اما در سال‌های اخیر، برخی کشور‌ها تغییراتی در این روند اعمال کرده‌اند؛ به این صورت که در برخی کشور‌ها، روز‌های تعطیل جمعه و شنبه شده است. در برخی از کشور‌های مسلمان، این تغییر تنها برای بخش دولتی اعمال شده و در بخش خصوصی همچنان یک روز تعطیل (جمعه) باقی مانده است. برای نمونه، در امارات و قطر، جمعه تنها روز تعطیل بخش خصوصی محسوب می‌شود. اما در برخی کشور‌های دیگر مانند تونس، ابتدا تعطیلات پنجشنبه و جمعه به تعطیلات جمعه و شنبه تغییر یافت و سپس به جای جمعه، یکشنبه به‌عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شد، به‌طوری‌که دیگر روز جمعه به‌عنوان تعطیل رسمی در تقویم آن کشور وجود ندارد.»

لزوم برقراری ارتباط جهانی بدون حذف هویت فرهنگی
این کارشناس حقوقی معتقد است نظر برخی که معتقدند پنجشنبه باید به‌عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شود، بیشتر به مسائل فرهنگی و مذهبی بازمی‌گردد. او در ادامه به رویکرد مقابل نیز اشاره کرد و افزود: «کارشناسان دیگری بر این باورند که با توجه به ارتباطات جهانی و نیاز کشور به حضور در تجارت بین‌المللی، بهتر است روز شنبه به‌عنوان تعطیل رسمی در نظر گرفته شود. استدلال این گروه بیشتر مبتنی‌بر دلایل اقتصادی است.»
در این میان، برخی محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد در صورت تعطیلی شنبه یا پنجشنبه، میزان خسارت اقتصادی متفاوت خواهد بود. البته بسیاری از این محاسبات به‌صورت دقیق منتشر نمی‌شوند و بیشتر بر پایه فرضیاتند، بنابراین نمی‌توان درباره آن‌ها با قطعیت صحبت کرد.
در مقابل این استدلال اقتصادی، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که توسط گروهی از کارشناسان مطرح شده است. این گروه بر این باورند که می‌توان بین دغدغه‌های فرهنگی و مذهبی و الزامات اقتصادی تعادل برقرار کرد. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، نهاد‌هایی که در تبادلات جهانی نقش دارند، مانند بانک‌ها، گمرکات و سایر سازمان‌های مرتبط، می‌توانند در روز‌های مشخصی تعطیل باشند، درحالی‌که سایر نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که ارتباطی با این موضوعات ندارند، مانند آموزش‌وپرورش و مدارس، لزومی ندارد که تعطیلاتشان تغییر کند.
براساس این دیدگاه، اگر مثلاً به‌جای پنجشنبه، شنبه را برای تعطیلی مدارس در نظر بگیریم، چه کمکی به تجارت جهانی یا اقتصاد بین‌المللی کشور خواهد شد؟ این گروه معتقدند با این روش می‌توان هم از منافع اقتصادی کشور صیانت و هم دغدغه‌های فرهنگی و مذهبی را حفظ کرد. به عقیده آن‌ها هیچ ضرورتی ندارد که برای رسیدن به توسعه، تمام جنبه‌های فرهنگی خود را تغییر دهیم و از سنت‌های خود فاصله بگیریم. این دیدگاه نیز به‌عنوان یک نظر سومی در این بحث مطرح است.»

شورای نگهبان و ایراد به «اطلاق» تعطیلی شنبه
رضوان با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد نظر شورای نگهبان به دیدگاه سوم نزدیک‌تر است، گفت: «نظر شورای نگهبان به‌طور دقیق بیان شده و تأکید دارد که «اطلاق» تنظیم روز‌های کاری از یکشنبه تا پنجشنبه دارای ایراد است. «اطلاق» به این معناست که در برخی موارد، این امر اشکالی ندارد، اما تعمیم آن به تمام جوانب فرهنگی، تمامی دستگاه‌ها و جنبه‌های مختلف زندگی مردم دارای ایراد است. شورای نگهبان می‌گوید می‌توان این دغدغه‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که میان آن‌ها تعادل برقرار شود. برداشت من از نظر شورای نگهبان این است که ایراد آن‌ها متوجه اطلاق تعطیلی روز شنبه بوده است. به این معنا که تعطیلی این روز در همه شرایط و برای تمامی بخش‌ها ایراد دارد، نه اینکه در برخی موارد این کار نادرست باشد، بلکه اعمال این تصمیم برای تمام جنبه‌های زندگی بدون درنظرگرفتن شرایط مختلف، مشکل‌ساز است. در حال حاضر، دولت این اختیار را دارد که برای دستگاه‌های خدمات‌رسان، روز‌های تعطیل را به نحو دیگری تنظیم کند. جالب اینجاست که همین حالا نیز در برخی بخش‌هایی که ارتباط مستقیم با تجارت جهانی دارند، مانند گمرکات، فعالیت شبانه‌روزی انجام می‌شود و تعطیلی به این شکل در آن‌ها وجود ندارد. این مسائل قابل مدیریت و تلفیق هستند، بنابراین نیازی نیست که به‌طور کامل یک گزینه را بپذیریم یا دیگری را حذف کنیم، بلکه می‌توان به یک راه‌حل میانه رسید. این دیدگاه، برخلاف برخی تصورات، منطقی و قابل‌دفاع به‌نظر می‌رسد. نیازی نیست تمام جوانب زندگی خود را تغییر دهیم و کاملاً جهانی‌شده عمل کنیم. اینکه تصور کنیم برای توسعه، باید تمام مؤلفه‌های فرهنگی خود را کنار بگذاریم و تغییر دهیم، دیدگاهی است که برخی عزیزان مطرح می‌کنند. البته این ایده جدیدی نیست و از دوران مشروطه تاکنون مطرح بوده که برای رسیدن به توسعه باید فرهنگ خود را کنار گذاشته و مشابه فرهنگ‌های غربی شویم. بااین‌حال امکان برقراری ارتباط با جهان بدون از بین بردن تمام جنبه‌های فرهنگی کشور وجود دارد.»

هیئت نظارت به اصل کاهش ساعت اداری ایراد داشت
رضوان در بخش پایانی گفت‌وگو به بررسی آثار این لایحه بر بخش خصوصی پرداخت و گفت: «درباره بخش خصوصی، شورای نگهبان در مرحله اول به این موضوع ایراد گرفت. ایراد دوم مربوط به این بود که در بخش خصوصی، هیچ الزامی برای تعطیلی یک روز خاص وجود ندارد. در حال حاضر قانون کار ایران به گونه‌ای است که برخی کارخانه‌ها و بخش‌های خصوصی، طبق شرایط و ضوابط خاصی، حتی در روز جمعه نیز فعالیت دارند. بسیاری از کارخانه‌ها نمی‌توانند تعطیل شوند؛ چراکه در صورت تعطیلی، خسارت‌های چندمیلیاردی متحمل خواهند شد.»
تعطیلی در بخش خصوصی، برخلاف ادارات دولتی، مفهوم یکسانی ندارد. البته طبق قانون کار، هر کارگر باید یک روز تعطیل داشته باشد که این الزام در قوانین کار پیش‌بینی شده است. در اصلاحات جدید، ساعت کاری بخش خصوصی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یافته و این تغییر در تبصره‌های قانونی لحاظ شده است. اما در قانون جدید، هیچ تصریحی در مورد روز تعطیل بخش خصوصی نشده است و تعیین این روز، به توافق میان کارگر و کارفرما بستگی دارد. نکته مهم این است که کاهش ساعت کاری بخش خصوصی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت، تغییری جدی در قرارداد‌های کاری ایجاد می‌کند. ایراد شورای نگهبان در این زمینه این بود که اگر قرارداد‌های کاری پیشین بر مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته تنظیم شده باشد، کاهش این میزان به ۴۰ ساعت، هزینه‌های مضاعفی بر کارفرما تحمیل خواهد کرد. کارفرما یا باید نیروی کار جدید استخدام کند یا به کارگران فعلی اضافه‌کاری پرداخت کند. این موضوع، برای قرارداد‌های گذشته که هنوز اعتبار دارند، مشکل‌ساز می‌شود. به بیان دیگر، اگر یک فرد پیش‌تر با کارفرمای خود توافق کرده باشد که در ازای ۴۴ ساعت کار در هفته، میزان مشخصی حقوق دریافت کند، حالا با کاهش این میزان به ۴۰ ساعت، این قرارداد‌ها دچار مشکل می‌شوند. شورای نگهبان این ایراد را در راستای حمایت از مالکیت خصوصی و اراده شخصی افراد مطرح کرده است. هیأت عالی نظارت اما ایراد اساسی به این لایحه گرفته بود که متوجه کاهش ساعت کار از 44 ساعت به 40 ساعت بود. اکنون مشخص نیست که مجلس در اصلاحات جدید خود، چگونه این ایراد را برطرف کرده است. به نظر می‌رسد که این اصلاح، از جمله موارد دشوار بوده است، چرا که به اصل موضوع مربوط می‌شود. همچنین، معلوم نیست که هیأت نظارت، نظر خود را در این زمینه تغییر داده است یا خیر.»

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar