هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

رقیه ندایی| دو سال از ریزش سنگین و یکباره بورس تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، اما هنوز ابعاد این حادثه و مقصران اصلی آن به‌طور کامل مشخص نشده‌اند. در حالی که بورس پس از پشت سر گذاشتن ریزش‌های سنگین و عمیق در آبان ۱۴۰۱، روندی صعودی را آغاز کرده و تا بهار ۱۴۰۲ رشدی بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده بود، ناگهان در هفدهمین روز اردیبهشت‌ماه ورق برگشت و شاخص کل به یکباره سقوط کرد.

در آن روز سیاه، سرمایه‌گذاران شاهد کاهش ۹۵ هزار واحدی شاخص بودند، اما دلیل اصلی این تغییر روند و سقوط بازار در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. حدود ۵۰ روز بعد، علت این ریزش مشخص شد که نامه‌ای محرمانه در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بود. در روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه، سهامدارانی که به اطلاعات رانتی دسترسی داشتند، از تصمیم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مطلع شده و اقدام به خروج از بازار کردند. این در حالی بود که سایر سرمایه‌گذاران از این موضوع بی‌اطلاع بوده و یکباره شاهد زیان سنگین در پرتفوی خود شدند.

ابهامات ادامه‌دار
در تیرماه 1402، نامه‌ای با امضای معاون اول رئیس‌جمهور وقت منتشر شد که نشان می‌داد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه به تصویب رسیده است؛ اما این نرخ به صورت عمومی اعلام نشده بود. در نتیجه، بازار سرمایه در یک دوره 50 روزه حدود 11 درصد افت کرد، نکته قابل توجه اینجا بود که این افت تنها در شاخص بود و قیمت سهام افت بیشتری را متحمل شد.

دستور برای پیگیری نرخ
نکته قابل توجه در این میان، اظهارات متناقض مقامات مسئول است. وزیر اقتصاد وقت اعلام کرده بود که افزایش نرخ خوراک با دستور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، انجام شده است. در مقابل، سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، دستور داده بود تا بررسی شود که چه کسی بدون مجوز دولت، نرخ خوراک را افزایش داده تا با او برخورد قاطع صورت بگیرد. این اظهارات این سوال را ایجاد می‌کند که آیا معاون اول رئیس‌جمهور بدون اطلاع و اجازه رئیس‌جمهور اقدام به چنین تصمیمی گرفته است؟ در اصل با تغییر دولت نیز مشخص نشد که چه کسی مقصر این تغییر نرخ است و تنها هر سال این پرونده یادآوری می‌شود و خبری از جبران زیان سهامداران نیست.

دولت باید پاسخگو باشد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه مردادماه سال 1402 درخصوص موضوع بورس گفت: یکی از مسائلی که امروز در باب آن فضاسازی می‌شود و برای مردم نگرانی ایجاد می‌کند، مسئله بورس است؛ لذا دولت این مسئله را برای مردم تبیین کند و توضیح دهد تا مردم بدانند در ادامه مسیر و برای آینده خود باید چه کار کنند؛ زمانی مطرح شد که ۵۰ میلیون کد بورسی در کشور وجود دارد؛ این امر بیانگر آن است که جمعیت کثیری در داخل درگیر مقوله بورس هستند؛ در حال حاضر حرف و حدیث‌هایی در خصوص این مقوله مطرح است؛ من الان هیچ قضاوتی نمی‌کنم، اما به هر ترتیب سازمان بازرسی، شورای عالی بورس و دولت، موضوعات این عرصه را برای مردم توضیح دهند و تبیین کنند تا دشمن نتواند از این مقوله سوء‌استفاده کند و خدایی‌ناکرده این موضوع به یک مشکل تبدیل شود؛ چراکه تعداد افرادی که درگیر این موضوع هستند کثیر است و عده زیادی از مردم نیز با بورس آشنا نبودند، اما وارد آن شدند و بعضاً هم احساس می‌کنند متضرر شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور نیز در این خصوص گفت: گاهی اوقات اگر در ریزش بورس، جرمی واقع شده باشد و اگر دست‌های پنهانی احیاناً اقداماتی انجام داده باشند که از نظر قانونی جرم باشد، سازمان بورس موظف است این موارد را کشف و به دستگاه قضایی اعلام کند. در همان زمان نیز مسئولان عالی‌رتبه کشور اعلام کردند که دولت وقت باید پاسخگو باشد؛ اما نه دولت قبل و نه حتی رئیس سازمان بورس نیز به این موضوع رسیدگی نکردند، با گذشت دوسال همچنان ابهام این پرونده باقی ا‌ست که آیا به مجرمان این پرونده رسیدگی شد یا خیر؟ آیا قرار است در آینده زیان سرمایه‌گذاران جبران شود؟

پرونده به دادسرا ارسال شد
دقیقاً یک سال پس از این ماجرا و در روز 17 اردیبهشت ۱۴۰۳سازمان بورس و اوراق بهادار از شناسایی فهرستی از افراد مشکوک به داشتن اطلاعات نهانی در جریان سقوط شاخص بورس در اردیبهشت سال گذشته خبر داد. این اطلاعات به دادسرا ارسال شده، اما تخلف این افراد هنوز اثبات نشده است. به گفته معاون نظارت بر بورس‌ها، پس از سقوط بازار سرمایه در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، سازمان بورس با بررسی معاملات مشکوک، به فهرستی از اشخاص و کدهای معاملاتی مظنون به استفاده از اطلاعات پنهانی دست یافت. در این راستا، معاملات اشخاص مشکوک و IP برخی نهادهای دولتی رصد شد.

ابتدا فهرستی ۲۴۰۰ نفره از افرادی که بیشترین خرید و فروش را در آن بازه زمانی داشته‌اند تهیه شد. سپس، با بررسی دقیق‌تر، یک لیست ۴۰ نفره از افرادی که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی بودند، تهیه و اطلاعات آنها در تیرماه سال گذشته به مراجع قضایی ارسال شد. رضا عیوض‌لو، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نیز اعلام کرد که با بررسی IP سازمان‌ها و نهادها و همچنین کدهای معاملاتی حقیقی و حقوقی، فهرستی از معاملات مشکوک تهیه شده است.

این لیست شامل دودسته معاملات مشکوک با سطح بالا و پایین است و مکاتبات با دادستانی کل کشور برای رسیدگی به این پرونده از مردادماه سال گذشته آغاز شده است. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با اشاره به جنبه‌های فنی و اطلاعاتی بالای این پرونده و لزوم دسترسی به برخی اطلاعات شخصی کدهای معاملاتی با دستور قضایی، اعلام کرد که پرونده به دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده و در حال پیگیری است. به گفته مدیران سازمان بورس، در صورت اثبات تخلف این افراد توسط مراجع قضایی، اطلاعات مربوطه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

افزایش نرخ، شوک به بورس بود؟
مصوبه دولت در بهار سال 1402 مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷۰۰۰ تومان، بدون در نظر گرفتن سقف، باعث واکنش منفی در بازار سهام شد. بسیاری از کارشناسان عقیده داشتند که علت افزایش یکباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای جبران کسری بودجه دولت است اما در نهایت توانست زیان بسیاری برای شرکت‌های پتروشیمی و خصوصاً سرمایه‌گذاران برجای بگذارد.

براساس آمارها و گزارش‌های آن زمان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در دهه ۹۰ بر مبنای دلار مبادلاتی در محدوده ۳ سنت بود، اما در سال ۹۲ با مصوبه مجلس، حداقل قیمت به ۱۳ سنت افزایش یافت که این امر باعث ریزش بورس در آن سال شد. در سال‌های بعد، فرمول‌های مختلفی برای محاسبه نرخ خوراک تعیین شد، اما همواره نرخ گاز صادراتی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پایین‌تر بوده است. بسیاری از فعالان بورسی عقیده داشتند که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران حتی در مقایسه با کشورهای همسایه نیز بالاتر بوده و سودآوری این شرکت‌ها از سال ۹۲ به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر، حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی از ۵۳ درصد به ۲۲ درصد رسیده است.

این تصمیم افزایش نرخ خوراک دقیقاً در بدترین زمان رخ داد؛ چراکه پس از زیان‌های سنگین بالاخره پتروشیمی‌ها وارد مرحله سودسازی شده بودند که در نهایت این مصوبه باعث زیان‌سازی ادامه‌دار این صنعت شد. کارشناسان عقیده دارند دولت به جای جبران کسری بودجه از جیب شرکت‌ها، باید به دنبال راهکارهای دیگری برای حل این مشکل باشد. آنها هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند منجر به توقف تولید و نابودی شرکت‌های پتروشیمی و در نهایت، وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور شود.

گره کور بازار سرمایه
با گذشت دو سال از این مسئله، همچنان گره سنگین در صنعت پتروشیمی و بورس وجود دارد؛ زیرا شفاف‌سازی به‌موقع یا درستی در این خصوص انجام نشده است و همچنان خبری از تعیین‌تکلیف مقصران این حادثه و رفع ابهامات وجود ندارد. موضوع این است که مشکلات بازار سرمایه هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسند و همواره پرونده‌هایی در بازار وجود دارد. برای نمونه پس از دو سال هیچ مسئولی در بازار سرمایه یا بدنه اقتصادی کشور به این موضوع اشاره نکرده است و حتی مسئولان وقت آن زمان و اکنونِ وزارت اقتصاد و سازمان بورس واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند. حال باید دید که وزارت اقتصاد و رئیس سازمان کنونی به این موضوع و محاکمه متخلفان رسیدگی می‌کنند یا خیر؟

رانت اطلاعاتی یا بی‌تدبیری؟
محمدصالح نقره‌کار، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: در خصوص مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که مورد توجه قرار گرفته، پنهانکاری اطلاعات و ارائه اطلاعات تبعیض‌آمیز بوده است. متأسفانه این شیوه‌ اطلاع‌رسانی، به دامن زدن به شائبه‌هایی در خصوص وجود رانت اطلاعاتی منجر شد. برخی افراد مطلع از این تغییرات، پیش از افشای عمومی مصوبه اقدام به فروش سهام کردند که موجب آسیب شدیدی به اعتماد عمومی نسبت به بازار بورس و سرمایه‌گذاری گردید. وی ادامه داد: اقدامات تبعیض‌آمیز و افشای دیرهنگام اطلاعات، چهره‌ای از ترک فعل و تعارض منافع را نمایان می‌کند.

این ترک فعل ناشی از عدم شفافیت و سوءاستفاده از دسترسی به اطلاعات خاص بوده است. از نظر حقوقی، چنین اقداماتی نه‌تنها باعث تحصیل مال از طریق نامشروع می‌شود بلکه سیستم نظارتی و بازدارنده نیز باید به‌طور جدی وارد عمل شود. در این زمینه، دادستان و سایر مقامات مسئول نظارت بر صحت و سلامت بازار بورس باید وظایف خود را با دقت بیشتری در حمایت از اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه دنبال کنند. این کارشناس حقوقی توضیح داد: وضعیت اقتصادی ایران، به دلیل تحریم‌ها و شرایط شکننده، به تعبیر بسیاری از کارشناسان نوعی جنگ اقتصادی است.

در چنین شرایطی، داشتن یک نظام بورس سالم و شفاف، نقش بسیاری در تأمین امنیت روانی و حقوق اقتصادی شهروندان دارد. بازار سرمایه محلی است که می‌تواند به عنوان عامل تقویت‌کننده اقتصادی عمل کند، به شرط آنکه اعتماد عمومی به درستی حفظ شود. کسانی که با تصمیمات غیرشفاف و سوداگرانه موجب بی‌اعتمادی شهروندان به این بازار می‌شوند، در واقع به خیر عمومی و منافع جمعی صدمه می‌زنند و این قابل بخشش نیست.

نقره‌کار تشریح کرد: در وهله اول، سامانه‌های نظارتی و مقررات بازدارنده باید به‌طور مؤثر عمل کنند. ایجاد کنشگری‌های پیشگیرانه در حوزه صحت و سلامت نظام بورس بسیار ضروری است. همچنین، مقامات قضایی و نظارتی باید متناسب با موازین موضوعه کیفری و ارائه راهکارهای تعقیبی، علیه کسانی که گردش آزاد اطلاعات را مخفی کرده‌اند و منافع عمومی را به خطر انداخته‌اند، وارد عمل شوند.

علاوه بر این، خسارات مادی و روانی ناشی از این اقدامات پنهانکارانه و مخفیانه باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد تا اعتماد شهروندان به بازار سرمایه دوباره بازسازی شود. وی گفت: وقتی شهروندان اطمینان داشته باشند که منافع‌شان در نظام اقتصادی و بازار سرمایه به درستی مورد حمایت قرار می‌گیرد، نه‌تنها سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، بلکه اقتصاد ملی نیز از آسیب‌های ناشی از فساد و سوءمدیریت مصون خواهد بود. استفاده از تمامی ابزارهای قضایی و حقوقی برای تأمین سلامت بازار بورس، می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد و از بروز جرم‌های اقتصادی جلوگیری کند.

اشتباه در بورس تهران
محمد خبری‌زاد، کارشناس و فعال بازار سرمایه گفت: در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ شاهد یک فروش سنگین در بازار بودیم. بسیاری از سهامداران به یکباره اقدام به فروش سهام خود کردند. بعداً مشخص شد که حدود ۵۰ روز بعد از آن تاریخ، ابلاغیه افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروپالایشگاهی منتشر شد. نکته مهم این بود که تاریخ اجرای این ابلاغیه به نیمه اردیبهشت‌ماه برمی‌گشت که این موضوع گمانه‌زنی‌ها درباره آگاهی عده‌ای از این مصوبه پیش از انتشار رسمی را تقویت کرد.

وی ادامه داد: شواهد نشان می‌داد که حجم فروش‌ها در آن روز با روال عادی بازار همخوانی نداشت و احتمالاً ناشی از اطلاعاتی بود که در اختیار عده‌ای خاص قرار داشت. سازمان بورس هم اعلام کرد که در حال بررسی معاملات است تا مشخص شود آیا سوءاستفاده‌ای صورت گرفته یا خیر. این فعال بازار سرمایه توضیح داد: متاسفانه بعد از مدتی، اخبار غیررسمی منتشر شد مبنی بر اینکه این بررسی‌ها به نتیجه خاصی نرسیده و عملاً پرونده بسته شده است.

این موضوع باعث نارضایتی سهامداران شد، زیرا احساس کردند که به نوعی سرپوش بر روی این ماجرا گذاشته شده است. وی تاکید کرد: به نظر من، تاخیر ۵۰ روزه در ابلاغ این مصوبه به بازار سرمایه یک اشتباه بزرگ بود. چرا باید تصمیمی که اینقدر بر بازار تاثیرگذار است، اینقدر دیر به اطلاع ذینفعان برسد؟ اگر سازمان بورس به این نتیجه رسیده بود که سوءاستفاده‌ای صورت نگرفته، باید این موضوع را به صورت شفاف اعلام می‌کرد تا از ایجاد شایعات و ابهامات بیشتر جلوگیری شود.

خبری‌زاد در نهایت گفت: نکته کلیدی این است که باید سازوکاری ایجاد شود تا تصمیمات مهم دولتی که بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارند، به سرعت و به صورت شفاف به اطلاع عموم برسد. متاسفانه، بسیاری از تصمیم‌گیران دولتی به اهمیت این موضوع برای بازار سرمایه توجه کافی ندارند. سازمان بورس باید تلاش کند تا این آگاهی را در بین مسئولان دولتی افزایش دهد. همچنین، باید اطمینان حاصل شود که در صورت وقوع تخلف، با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

بورس، قربانی بحران خوراک پتروشیمی‌ها در ۱۴۰۲
حسنا هادی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ برای بورس تهران با یکی از پرتنش‌ترین بحران‌های خود رقم خورد؛ بحرانی که نه‌تنها سرمایه‌گذاران خرد و کلان را غافلگیر کرد، بلکه بار دیگر چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، ضعف شفافیت نهادی، و تأثیر سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی را به رخ کشید.

وی توضیح داد: ماجرا از مصوبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شد؛ مصوبه‌ای که با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به ۷,۰۰۰ تومان و نرخ سوخت صنایع عمده مانند پالایشگاه‌ها و فولادسازان را به ۴,۰۰۰ تومان رساند. این تصمیم که به‌طور مشترک توسط وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده بود. برخلاف پیش‌بینی قانون بودجه ۱۴۰۲ که متوسط نرخ خوراک را حدود ۵,۰۰۰ تومان در نظر گرفته بود، حدود ۴۰ درصد بالاتر بسته شد.

هادی ادامه داد: اهمیت این اعداد زمانی آشکار می‌شود که بدانیم صنایع پتروشیمی نزدیک به ۳۰ درصد از ارزش بازار بورس تهران را تشکیل می‌دهند و حدود ۶۰-۷۰ درصد هزینه تولید متانول، اوره و آمونیاک، یعنی مهم‌ترین محصولات صادراتی آنها، وابسته به قیمت خوراک گاز است. افزایش نرخ خوراک بلافاصله سود خالص پتروشیمی‌ها را تا ۵۰ درصد کاهش داد و حتی برخی شرکت‌ها مانند زاگرس و شیراز را به آستانه زیان عملیاتی کشاند. این فعال بازار سرمایه تشریح کرد: پالایشگاه‌ها از سوخت گاز برای عملیات پالایش استفاده می‌کنند و افزایش دوبرابری نرخ گاز از ۲,۰۰۰ به ۴,۰۰۰ تومان، سهمی حدود ۲۰-۳۰ درصدی در افزایش هزینه‌های مستقیم آنها داشت.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: علت این واکنش تنها به اعداد و فرمول‌های اقتصادی محدود نمی‌شد؛ بلکه مسئله مهم‌تر پنهان‌کاری اطلاعاتی بود که به اعتماد سرمایه‌گذاران ضربه زد. نه سازمان بورس و نه وزارت اقتصاد در فاصله ۱۷ اردیبهشت تا اوایل تیرماه، هیچ هشدار یا اطلاعیه‌ای درباره آثار مصوبه به بازار ندادند. این سکوت باعث شد فعالان بازار حس کنند رانت اطلاعاتی در کار بوده است. در روز تصویب مصوبه (۱۷ اردیبهشت)، حدود ۲,۷۱۰ میلیارد تومان فروش خالص از سوی ۲۱ کد معاملاتی مشکوک (۱۰ حقیقی و ۱۱ حقوقی) ثبت شده و حتی بعدها اعلام شد حدود ۴۰ کد مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی به دادستانی کل کشور معرفی شده‌اند.

هادی تاکید کرد: با این‌حال، تاکنون نه قوه قضائیه، نه دیوان محاسبات، نه مجلس و نه سازمان بورس گزارشی شفاف از نتیجه رسیدگی‌ها منتشر نکرده‌اند؛ امری که خود به یکی از بزرگ‌ترین نقدهای فعالان بازار و رسانه‌ها تبدیل شده است. وی ادامه داد: دلایل اصلی آسیب صنایع به‌طور تخصصی به این شکل قابل توضیح است که در پتروشیمی‌ها، خوراک گاز حدود ۶۰ درصد هزینه تولید را تشکیل می‌دهد و افزایش نرخ آن بلافاصله حاشیه سود را کم می‌کند، به‌ویژه در صنایع متانولی که بازار جهانی آنها تحت فشار رقباست.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در پالایشگاه‌ها نیز هزینه سوخت نقش کلیدی در عملیات دارد و افزایش آن بدون امکان تعدیل قیمت فروش (به دلیل قیمت‌گذاری دستوری داخلی) مستقیم به کاهش سود تبدیل می‌شود. فولادسازان به‌ویژه در تولید آهن اسفنجی وابسته به گازند و رقابت صادراتی آنها شدید است. هادی اظهار کرد: بنابراین افزایش هزینه گاز فشار مضاعفی بر سودآوری و صادرات‌شان وارد می‌کند.سیمانی‌ها نیز اگرچه مصرف کمتری دارند، اما حاشیه سود پایینی دارند و هر شوک هزینه‌ای می‌تواند شرکت‌های کوچک‌تر را به زیان عملیاتی بکشاند. بسیاری از شرکت‌های بورسی مجبور به تعدیل منفی گزارش‌های سودآوری خود شدند، EPS تحلیلی کاهش یافت و حتی برخی شرکت‌ها هشدار توقف تولید دادند.

این فعال بازار سرمایه گفت: بحران اردیبهشت ۱۴۰۲ در بورس تهران، که از مصوبه ناگهانی و پرابهام دولت برای افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع آغاز شد، بار دیگر نشان داد که تصمیمات غیرکارشناسی و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی چه آسیب‌های جدی و گسترده‌ای بر بازار سرمایه وارد می‌کند. هادی تاکید کرد: فراتر از زیان مالی، مهم‌ترین پیامد این بحران، ضربه به اعتماد عمومی بود. عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع، سکوت سازمان بورس، ابهامات در نقش وزارت اقتصاد و نشانه‌های رانت اطلاعاتی، همه و همه تصویری از یک حکمرانی اقتصادی غیرشفاف ارائه دادند.

نبود گزارش شفاف و اقدامات بازدارنده از سوی نهادهای نظارتی و قضایی تا به همین لحظه، پرسش‌ها و انتقادات جدی جامعه سرمایه‌گذاری را بی‌پاسخ گذاشته است. این رویداد نه‌تنها آزمونی برای بازار سرمایه، بلکه هشداری برای سیاست‌گذاران بود: بازاری که بر پایه اعتماد ساخته می‌شود، با یک تصمیم ویرانگر، آن هم بدون شفافیت، می‌تواند فرو بریزد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar