خراسان/ / «۵هزار تن سوءمدیریت!» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مسعود حمیدی است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
در مدیریت اقتصاد سیاسی، میان دو مفهوم «ذخیره راهبردی» و «انبارکردن ضرر» مرز باریکی وجود دارد. بعد از حذف ارز ترجیحی واردات نهاده دامی در زمستان سال گذشته، دولت با هدف حمایت از تولیدکننده و تأمین امنیت غذایی، وارد چرخه «خرید تضمینی» شد؛ سیاستی که هدفش نجات مرغداران از چنگال نقدینگی و نوسانات نهاده بود. اما آنچه در ماههای اخیر با بحران انجماد ۵هزار تن مرغ مواجه شد، نشان میدهد که این مرز، نه تنها جابهجاشده، بلکه از مسیر اصلی مدیریت فراتر رفته است. در این جا ما با دو راهبرد کلان و جزء روبهرو هستیم.
راهبرد کلان: دولت برای حمایت از تولیدکننده و تأمین ذخایر استراتژیک، مرغ را با قیمتی بالاتر از بازار (خرید تضمینی) خریداری و منجمد میکند تا در زمان نیاز، از آن استفاده کند.
راهبرد جزء: در شرایط بحرانی (مانند تنشهای جنگی)، شورای عالی امنیت ملی توزیع این ذخایر را محدود میکند تا امنیت غذایی کشور حفظ شود.
نتیجه منطقی: این ذخایر باید تا نزدیکترین نقطه به تاریخ انقضا، با هماهنگی دستگاههای نظارتی و اقتصادی، به بازار عرضه شود تا هم پروتئین ارزان به سفره مردم برسد و هم از اتلاف سرمایه جلوگیری شود.
اما واقعیتِ آنچه در اردیبهشتماه رخ داد، این نتیجه منطقی نبود. ۵هزار تن مرغ که قرار بود «ذخیره راهبردی» باشد، به دلیل کندی در هماهنگیهای بین دستگاهی و عدم دریافت مجوز عرضه، تاریخ مصرفشان گذشت. نتیجه این ناکارآمدی مدیریتی چه بود؟ این حجم از گوشت، که قرار بود قیمت آن برای خانوادههای کمدرآمد در اردیبهشتماه تلطیف شود، بهجای عرضه مستقیم، باقیمتهای پایینتر و به عنوان مواد اولیه برای تولید فراوردههای گوشتی (سوسیس و کالباس) فروخته شد.
نقد اساسی اینجاست که چرا فرایند «تجزیهوتحلیل تاریخ انقضا» در اتاقهای تصمیمگیری نبود؟
اگر محدودیتهای شورای امنیت ملی، یک ضرورت استراتژیک است، پس چرا «کمیته تخصصی اقتصادی» یا دستگاههای اجرایی، نتوانستند در بازههای زمانیِ حساس (مثلاً دو ماه پیش از انقضا)، با ارائه سناریوهای جایگزین، مجوز عرضه را صادر کنند؟
وقتی ۵هزار تن مرغ از چرخه مصرف مستقیم خارج میشود، ما با دو نوع ضرر مواجهیم: اول، ضرر مالی دولت که بابت خرید تضمینی، هزینه زیادی پرداخت کرده است؛ با احتساب خرید هر کیلو ۲۴۵هزار تومان در آن برهه میتوان گفت که دولت بالغبر ۱۲۲۵ میلیارد تومان برای خرید ۵هزار تن مرغ هزینه کرده است که معلوم نیست در نهایت با چه نرخی به کارخانههای سوسیس و کالباس فروخته شد. ضرر دوم و مهمتر، ضرر اجتماعی؛ یعنی از دست رفتن فرصتِ تأمین پروتئین ارزان برای میلیونها خانوار در اوج گرانی، آن هم در شرایطی که آمارها نشان می دهد سرانه مصرف گوشت در کشور به دلیل چندبرابرشدن قیمتها تنزل قابل توجهی در ۶ ماه گذشته داشته است و اگر دولت این ۵ میلیون کیلو مرغ را به صورت رایگان هم بین اقشار نیازمند توزیع میکرد، عایدیاش چند برابر فروش این ذخایر راهبردی به کارخانههای سوسیس و کالباس بود.پرسش اساسی اما این است که آیا تأخیر در صدور مجوز، ناشی از یک خطای محاسباتی بود یا یک «بیتفاوتی مدیریتی»؟ یا این که در زنجیره تصمیمگیری، گروهی ذینفع اجازه دادند که این حجم کالا تاریخش بگذرد؟
در نهایت باید اذعان کرد مدیریت ذخایر، هنرِ «زمانبندی» است، نه فقط «انبار کردن». اگر دولت میخواهد از خرید تضمینی حمایت کند، باید سیستم «هشدار زودهنگام» برای کالاهای در حال انقضا داشته باشد. اجازه دادن به این که گوشتِ منجمد، از سفره مردم به جای سوسیس و کالباس، به کارخانههای فراوری برود، یعنی شکست در تحقق هدف اصلی سیاستهای حمایتی....
