شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
محمدحسین موسوی| فقط یک هفته تا شروع ترم تحصیلی جدید مانده و در این میان بیش از هر چیز، نام دانشگاه با کمیته انضباطی و صدور احکام اخراج و تعلیق گره خورده است. طبق آمار غیررسمی در دانشگاههای شهر تهران، 16 دانشجو «دانشگاه امیرکبیر» حکم تعلیق گرفتهاند و یک دانشجو اخراج شده است. در «دانشگاه تهران» بیش از 10 پرونده در آستانه ابلاغ حکم نهایی هستند. در «دانشگاه صنعتی شریف» برای 40 دانشجو احکام انضباطی صادر شده که از این تعداد دستکم 10 دانشجو حکم اخراج گرفتهاند. در «دانشگاه شهید بهشتی» نیز سه دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و سه دانشجو با حکم تعلیق از تحصیل مواجه شدهاند. دانشجویان «دانشگاه خواجهنصیر» خبر از صدور چهار حکم محرومیت از تحصیل به مدت دو ترم و همینطور افزایش تعداد پروندههای در حال رسیدگی به بیش از 20 پرونده انضباطی دادهاند. دانشجویان میگویند: رسیدگی به پروندهها با بیتوجهی آشکار به قوانین مندرج در شیوهنامه انضباطی و حقوق دانشجویان اتفاق میافتد؛ در یکی از بحثبرانگیزترین موارد، کمیته انضباطی «دانشگاه شهید بهشتی» حکم به اخراج دو دانشجو داده است، درحالی که نه در برگههای ارائهشده به این دو دانشجو و نه در جلسات تفهیم اتهام و بدوی، خبری از ارائه یا استناد به مستنداتی روشن وجود ندارد و در رسیدگی به پرونده نیز بارها مواد و آییننامهها زیر پا گذاشته شده است. مدیران دانشگاهی در موقعیتی که بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی و آرامش است، تصمیم به افزایش فشار بر روی دانشجویان و شدتبخشیدن به التهابات گرفتهاند. تلاش «شرق» برای گفتوگو با مسئولان دانشگاه شهید بهشتی و وزارت علوم نیز به جایی نرسید.
مستندات؟ نیاز نیست!
«رضا نیاپرست» دانشجوی تاریخ دانشگاه تهران است؛ دانشجویی که حالا با حکم اخراج از دانشگاه مواجه شده: «اواخر فروردینماه بود که متوجه شدم سامانه گلستان و نگارستان من و پنج دانشجوی دیگر بدون حکم یا اطلاعیهای بسته شده است. پیگیری که کردم پاسخی از طرف دانشگاه داده نمیشد که علت این مسئله چیست و با چه حکمی این ممنوعیت را اعمال کردهاند». این محدودیت ادامهدار نبود و پس از مدتی رفع شد، اما وقتی «رضا» برای پیگیری کارهای مربوط به پایاننامهاش به دانشگاه مراجعه کرد، فهمید بستهشدن موقت سامانهها تازه شروع ماجرا بوده است: «اواخر اردیبهشتماه با تماسی تلفنی من را به کمیته انضباطی احضار کردند؛ در جلسه اول تفهیم اتهام، بدون آنکه مستنداتی ارائه بدهند، سه اتهام ایجاد آشوب و بلوا، توهین به شعائر ملی و اسلامی و رعایتنکردن شئونات دانشجویی را به من نسبت دادند. من در آن جلسه درخواست کردم مستندات این اتهامات نشان داده شود، اما دبیر کمیته انضباطی دانشگاه گفت ما نیازی نداریم مستندانی ارائه بدهیم و بعد نیز گفت مستندات ما گزارشی از سمت حراست است که بهعلت محرمانهبودن نمیتوانیم آن را به شما نشان دهیم». این موضوع برخلاف ماده 71 و ماده 73 شیوهنامه انضباطی است. در این دو ماده به صراحت عنوان شده کمیته انضباطی موظف به ارائه مکتوب اتهامات و ارائه اوراق پرونده با دانشجو است اما «رضا» میگوید در کمیته انضباطی دانشگاه شهید بهشتی آنچنان به بندهای قانونی اعتنا نشده است: «جز این مسئله، دعوت من به جلسه بدوی کمیته انضباطی نیز به شکل غیرقانونی انجام شد، طبق شیوهنامه باید حداقل پنج روز پیش از جلسه بدوی از دانشجو دعوت شود، اما مرا بلافاصله پس از تفهیم اتهام به کمیته احضار کردند». در جلسه بدوی کمیته انضباطی نیز این روند تداوم داشت: «در شروع جلسه بدوی ابتدا رویکردی خودمانی و همدلانه جریان داشت، من نیز با این روند همراهی کردم تا اینکه پس از چند دقیقه یکی از اعضای کمیته با اشاره به اظهارات من در جلسه تفهیم اتهام گفت چرا شما نوشتید که باید مستندات پرونده ارائه شود؟ من در پاسخ، شیوهنامه انضباطی که در اتاق وجود داشت را باز کردم و بندهای قانونی را روخوانی کردم، در جواب من آن فرد لبخندی زد و گفت مگر در دادگاه به شما مستندات نشان میدهند؟ من گفتم بله و به ایشان برخورد و از این موضوع تعجب کرد. گویی تا به حال در دادگاه حضور نداشته». اصرار «رضا» بر ارائه مستندات پرونده، به نشاندادن چند عکس ناواضح ختم شد: «به من چند عکس ناواضح نشان دادند و روی برخی زوم کردند و گفتند این تویی، من رد کردم، زیرا عکسها آنقدر ناواضح بود و اصلا قابل تشخیص نبود کسی که نشان میدهند من هستم یا خیر. از سمتی ادعا داشتند این عکسها مربوط به تجمع مسالمتآمیز پنج اسفندماه است، درحالی که در آن تجمع همه دانشجویان ماسک داشتند ولی در این تصویر هیچکس ماسک نداشت. اعضای کمیته اما زیر بار نمیرفتند که این عکس مرتبط به اتهامی که نسبت دادهاند نیست. یکی از اعضا گفت شاید اصلا مربوط به پنج اسفند نباشد. همانجا گفتم وقتی تاریخی مشخص میکنید و بعد عکس روز دیگری را مبنا قرار میدهید، این روند کاملا سلیقهای و غیرقانونی میشود. حتی یکی از اعضا که میگفتند در دادگستری فعالیت دارد، پیشنهاد داد در همان لحظه تفهیم اتهام مجددی صورت گیرد؛ اما من متذکر شدم طبق آییننامه، اگر حین جلسه هم تخلفی رخ دهد، در صلاحیت همان جلسه نیست و باید فرایند احضار و دفاعیه از ابتدا طی شود. در نهایت با تهدیدهایی مثل اینکه این کارها به ضررت تمام میشود، گفتند فقط درباره پنج اسفند بنویس و من نوشتم آن روز در دانشگاه حضور داشتم اما در هیچ تجمعی شرکت نکردم». در نهایت نیز این تاریخ حتی در برگههای رسمی کمیته عنوان نشد: «در نهایت در برگه ابلاغ اتهام و دفاعیه اولیه هیچ اثری از این تاریخ نبود. به دبیرخانه گفتم این برگه تاریخ ندارد، آیا خودم بنویسم؟ گفتند خودمان میدانیم. پیش از نوشتن دفاعیه، دو تاریخ دیگر در آبان و آذر را مطرح کرده بودند که اعتراض کردم این تاریخها منطقی نیست و سپس ادعا کردند اشتباه شده و فقط همان پنج اسفند ملاک است».
در هاله ابهام
«نیاپرست» به رویههای غیرقانونی احضار سایر دانشجویان نیز اشاره میکند: «آن هفته با تعدادی از دانشجویان روز سهشنبه تماس گرفتند و گفتند چهارشنبه بیایید؛ یعنی همزمان هم دفاعیه پر کنید و هم در جلسه حاضر شوید که خلاف قانون است. من همراه این بچهها رفتم تا وضعیت دفاعیه تکمیلی خود را پیگیری کنم. پیش معاون دانشجویی، دکتر حاججباری رفتم. ایشان با تندی برخورد کرد که چرا آمدهای؟ گفتم من علاوه بر تکمیل دفاعیه قبلی، دفاعیه جدید آوردهام؛ چطور ممکن است دو جلسه برگزار شود اما دفاعیات من شنیده نشود؟ ایشان شروع به فریادزدن کرد و گفت اینجا مگر چالهمیدان است که هر روز میآیی؟ گفتم من فقط میخواهم سامانهام را باز کنید و خوابگاه بدهید؛ دانشجوی ارشدم، در حال کار روی پایاننامه هستم، بیمهام قطع شده و عملا بدون ابلاغ رأی از تحصیل و تمام خدمات رفاهی محروم شدهام». «نیاپرست» با اشاره به تعلیق غیرقانونی طولانیمدت و سرگردانی در راهروهای دانشگاه میگوید: «از انتهای خرداد تا اواخر مرداد هیچ تماسی نبود و هر بار برای بازشدن سامانه پیگیری میکردم، همهچیز را به صدور رأی موکول میکردند. حتی پیش از تعطیلات دانشگاه گفتند بیا حکمت آماده است، اما رفتم و گفتند هنوز امضا نشده است. دانشگاه از ۲۸ مرداد تا ۴ شهریور تعطیل بود. روز شنبه پس از تعطیلات مجددا به دبیرخانه مراجعه کردم و گفتند آماده نیست. سپس به معاونت آموزشی رفتم؛ ایشان بعد از هماهنگی اعلام کرد تصمیمگیرنده آقای حاججباری است، ایشان حکم را آماده کرده و تو اخراج شدهای و اگر خودش بخواهد برمیگردی. وقتی به دکتر حاججباری مراجعه کردم و گفتم حکم بدوی تا زمان تأیید در تجدیدنظر وزارتخانه قابل اجرا نیست و مسدودکردن سامانه بیش از سقف مجاز قانونی ادامه یافته، ایشان گفت درست میگویی و از نظر قانونی حق با توست، اما زورمان میرسد و این کار را میکنیم؛ برو شکایت کن! بههیچوجه نمیگذاریم دفاع کنی و حکمت باید اجرا شود». در نهایت حکم او صادر شد، اما حرفهایی که درباره حکم او زده است پر از تناقض است: «در نهایت حکمی با تاریخ ۲۵ مرداد تحویل من دادند. برای هر عنوان اتهامی، حکمی جداگانه صادر کرده بودند و در صدر آن عباراتی مانند شهادت شهود، گزارش حراست و مدارک قید شده بود؛ در حالی که نه شاهدی در کار بود و نه گزارشی به من نشان دادند. تمام مستندات پرونده چهار عکس از یک تجمع صنفی بود که اصلا در تاریخهای ادعایی رخ نداده بود، بهعلاوه یک تصویر مبهم از فردی ماسکدار که فقط در حال قدمزدن بود و هیچ نشانهای از بلوا، آشوب یا توهین به مقدسات در آن وجود نداشت. در کنار این روند غیرقانونی در داخل دانشگاه، در فضای مجازی و کانالهای خاص ویدئوها و تصاویر افراد دیگری را به من نسبت دادند و حتی برخی خبرگزاریهای رسمی نیز اتهاماتی نظیر آتشزدن مقدسات و پرچم را منتشر کردند؛ در حالی که حتی در همان کمیته انضباطی پر از تخلف نیز چنین مسائلی هرگز مطرح نشده بود». او درنهایت فعلا از تحصیل منع شده، موضوعی که زندگیاش را تحت تأثیر قرار داده است: «خروجی این سازوکار غیرقانونی، محرومیت من از دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد و بلاتکلیفماندن قبولیام در مقطع دکترای دانشگاه شهید بهشتی است؛ محرومیتی که پیش از هرگونه فرایند قطعی و قانونی، با تکیه بر تصمیمات سلیقهای بر من تحمیل شده است».
مستندات ناکافی، اتهامات نامشخص
«علیرضا جعفرزاده» دانشجوی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است. او درباره نحوه آغاز برخوردها و نخستین احضارها میگوید: «اعتراضات دانشجویی ما از دیماه آغاز شده بود. پس از حدود یک ماه و نیم، یعنی دقیقا در اسفندماه، با من تماس گرفتند و به صورت شفاهی گفتند باید به کمیته انضباطی بیایی. من در پاسخ تأکید کردم به صورت شفاهی در هیچ جلسهای حاضر نمیشوم و اگر موضوعی مطرح است باید کتبا و رسمی ابلاغ شود. سرانجام تماس گرفتند و اعلام کردند چند اتهام متوجه شماست و برای ارائه توضیحات و دفاع باید حاضر شوید. وقتی برگه تفهیم اتهام را دیدم، سه عنوان قید شده بود: نخست تجمع غیرقانونی بود که در پاسخ به آن کتبا نوشتم طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراض و تجمع حق مسلم ماست؛ همیشه در واکنش به این بند سعی در تفسیر به رأی دارند، اما من تأکید کردم تفسیر قانون اساسی در صلاحیت و بر عهده کمیته انضباطی نیست و این یک کنش کاملا قانونی بوده است. اتهام دوم، سردادن شعارهای ساختارشکنانه بود که آن را بهطور کامل رد کردم و عنوان سوم هم لیدری و هدایت تجمعات بود که آن را نیز کاملا نفی و رد کردم». او با اشاره به انحراف جلسه رسیدگی از اتهامات اولیه و طرح ادعاهای اثباتنشده میافزاید: «در جلسه بعدی رسیدگی، مباحثی را به میان کشیدند که ارتباطی با عناوین تفهیمشده اولیه نداشت. اتهامات اولیه همگی مربوط به اعتراضات ۹ دیماه بود، اما در جلسه مسائلی چون ضربوشتم یکی از دانشجویان یا شکستن برخی دوربینهای مداربسته دانشگاه را پیش کشیدند. من صراحتا گفتم اگر ادعا میکنید دوربینی شکسته شده، فیلم و مستندات آن را ارائه دهید تا خسارتش را بپردازم، اما گفتند این رفتارها در شأن دانشجو نیست. مسئله این بود که این اتهامات جدید اولا هیچ سنخیتی با موارد ابلاغشده نداشتند و ثانیا کاملا بیاساس و فاقد ادله بودند». «علیرضا» درباره تناقضات آشکار در صدور رأی بدوی تأکید میکند: «هنگامی که حکم بدوی صادر شد، متوجه شدم بهجای آن سه اتهام اولیه، پنج عنوان اتهامی در متن گنجانده شده است؛ یعنی همان دو موردی را که حتی در جلسه تفهیم اتهام رسمی قید نشده بود، اضافه کرده بودند. نکته قابل تأمل این بود که خودشان آن دو عنوان را وارد کرده و سپس در ذیل آن نوشته بودند، به دلیل نبود ادله و مستندات کافی در این دو مورد تبرئه میشود؛ یعنی عنوانی را بدون مبنا اضافه میکنند و بعد خودشان حکم به تبرئه میدهند. گذشته از این، هیچکدام از تنبیهات تعیینشده در حکم صادرشده با آییننامه و دفترچه انضباطی همخوانی نداشت».
«جعفرزاده» درباره برگزاری غیرقانونی مرحله تجدیدنظر و نحوه ابلاغ احکام سنگین میگوید: «جلسه تجدیدنظر بدون حضور و دفاع من برگزار شد؛ اصلا دعوتی نشد و فقط یک روز تماس گرفتند و گفتند حکم صادر شده و برای دریافت آن مراجعه کن. پس از مراجعه دیدم به بهانه اهانت به شعائر ملی و مذهبی دو ترم تعلیق صادر کردهاند و درباره اتهام لیدری نیز عنوان کردهاند نامبرده لیدر اصلی بوده و پرونده با پیشنهاد اخراج به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ارجاع میشود. من بلافاصله به مدیر کل امور دانشجویان داخل، آقای دانشور، مراجعه کردم و تمام این نقض قوانین و عدم تطابق احکام با شیوهنامه انضباطی را توضیح دادم و ایشان نیز این موارد را یادداشت کردند». او با اشاره به پروندهسازیهای خارج از دانشگاه و ارتباطدادن مسائل پیشین به پرونده فعلی ادامه میدهد، مسئلهای که توسط «جهانبخش دانشیان»، معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان نیز مطرح شد: «در سال ۱۴۰۲ حکمی در دادگاه انقلاب داشتم که به یک سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی منجر شده بود. همزمان با رسانهایشدن احکام، در جلسه با آقای دانشیان نیز دیدم روی این پرونده گذشته مانور زیادی میدهند. من اعتراض کردم شما صرفا باید در چارچوب پرونده دانشگاهی صحبت کنید و آن مسئله تمام شده و ارتباطی به روند انضباطی فعلی ندارد. مسئله دیگری که اصرار زیادی روی آن داشتند، ادعای آوردن پرچم شیر و خورشید یا سوزاندن پرچم بود. من گفتم اگر کمترین مستند، عکس یا فیلمی دارید که نشان دهد من پرچمی آوردهام یا آتش زدهام ارائه دهید؛ وقتی هیچ مدرکی نیست، چرا بر عنوان توهین به شعائر اصرار میکنید؟ درباره دو ترم تعلیقی هم مدعی سردادن شعار علیه جمهوری اسلامی شدند، درحالیکه در هیچ جلسهای سندی ارائه نشد. به آقای دانشیان گفتم اگر من چنین شعاری دادهام، فیلم آن را نشان دهید. ایشان گفتند ممکن است دیگران شعار داده باشند و شما همراهی کرده باشید. پاسخ دادم مگر رفتار دیگران به من ارتباطی دارد؟ این ادعا که فردی میتواند جمع کثیری از دانشجویان را هدایت یا لیدری کند باطل است؛ دانشجو خودش دارای عقل، درک و منطق است و این رویکرد که هر اتفاقی را به پای یک فرد بنویسند کاملا غیرواقعی است». این دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی درباره کل مدارک و ادلهای که در کمیته انضباطی به او نشان داده شده است میگوید: «کل مستنداتی که علیه من روی میز گذاشتند سه مورد بود: نخست، فیلم سخنرانی حدودا یکونیم تا دودقیقهای من در تجمع ۹ دیماه که در آن بهصراحت و با صدای رسا به همه دانشجویان تأکید کردهام هیچکس حق خشونت ندارد و هرگونه خشونتورزی نفی شده است، اما همین سخنرانی مسالمتآمیز را مبنای اتهام لیدری و پیشنهاد اخراج قرار دادهاند. دوم، فریم تقطیعشدهای از همان ویدئو که نشاندهنده لحظه بلندشدن پای من در جریان دفاع مشروع از خود در برابر فردی بود که به من حمله کرده بود و آن را به عنوان سند ضربوشتم ثبت کردند. سوم، عکسی که نشان میداد من و دانشجویان کناری دستهای یکدیگر را قلاب کردهایم و در حال حرکت هستیم؛ حتی دست به دست هم دادن یا قدمزدن در صحن دانشگاه را به عنوان یک عمل مجرمانه قلمداد کردهاند. با تکیه بر همین سه مورد غیرمستند و تحریفشده، پروندهای ساختهاند که نتیجهاش تعلیق، پیشنهاد اخراج و فشار رسانهای سازمانیافته علیه من شده است».
صدای چه کسی شنیده میشود؟
«حسین سیماییصراف»، وزیر علوم، اوایل شهریورماه در پیامی ویدئویی با اشاره به اتخاذ رویکردی حقوقی در قبال بررسی احکام انضباطی صادرشده در سال 1401 که منجر به بازگشت تعدادی از استادان و دانشجویان اخراجی شد، گفت: «این رویکرد در نهایت به ایجاد آرامش و اعتماد میان دانشجویان و دانشگاه منجر شد؛ چراکه دانشجویان به یکدیگر دلبستگی و همبستگی دارند و حتی دانشجویانی که خودشان درگیر این مسائل نبودند، منتظر بودند ببینند چه اتفاقی برای همکلاسیهایشان رخ میدهد». در آن پیام تصویری «سیماییصراف» این رویکرد را ایجادکننده فضایی برای «بازسازی اعتماد بین دانشگاه و دانشجویان» نامیده است؛ اتفاقی که هرچند به بازگشت تمام استادان و دانشجویانی که با طیشدن فرایند غیرحقوقی اخراج شده بودند منجر نشد، اما حداقل به ایجاد اندک فضایی برای امیدواری کمک کرد؛ امیدواریای ناشی از این مسئله که وزارت علوم فقط گوش به صدای یک گروه و جریان خاص ندارد. اما حالا در پیگیری پروندههای انضباطی سال 1405 آن امیدواری روزبهروز کمرنگتر میشود.
