موانع ریشه کنی فقر در گفت وگو با راغفر: تشدید فقر با دوری از کانون قدرت

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ريشه‌هاي درهم‌تنيده فقر را بايد فراتر از يک دولت نگريست، زماني‌که ساختار يک اقتصاد درگير «اقتصاد رفاقتي» و به تبع آن «اقتصاد انگلي» است، دور از انتظار نيست که نتوان به‌راحتي فقر را از کشور ريشه‌کن کرد. به گفته حسين راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر در ايران، که به واسطه روز جهاني فقر با او به گفت وگو نشستيم. کشور با ابرچالش‌هايي روبه‌روست که به‌درستي در رابطه با آنها تصميم‌گيري نمي‌شود. به گفته راغفر، فقر و نابرابري، پديده‌هاي نسلي و محصول نظام اجتماعي و اقتصادي هستند. مادامي‌که پاسخ جدي به اين چالش‌ها داده نشود، به ‌دليل سلطه سرمايه‌هاي تجاري و مالي در کشور، صاحبان اين اموال که ريشه‌شان در منابع عمومي و نفت و گاز بوده، به دليل نابرابري‌هايي که توانسته‌اند از آنها برخوردار شوند، نابرابري‌هاي جديدي مي‌آفرينند... . نظام نابرابر، نابرابري‌هاي بعدي را بازتوليد مي‌‌کند که همه اينها باعث بازتوليد فقر در مقياس بزرگ مي‌‌شوند و خانواده فقير، فقير مي‌ماند. اين اقتصاددان هشدار مي‌دهد باوجودي‌که روند تخريب اقتصاد از دولت احمدي‌نژاد تاکنون بهبود يافته است، فقط و فقط سرعت گسترش فقر در ايران با کندي مواجه شده وگرنه هنوز هم با فقيرترشدن بخشي از جامعه روبه‌رو هستيم. او با تکيه بر مطالعات انجام‌شده تأکيد مي‌کند: «در اين وضعيت بايد انتظار بدترشدن شرايط را هم داشته باشيم». با توجه به اينکه طبق آمارهاي پيشين، در‌حال‌حاضر بيش از سه دهک کشور زير خط فقر به سر مي‌برند، از نگاه شما آيا تغيير محسوسي در سال‌هاي اخير نسبت به بهبود وضعيت فقر در ايران مشاهده شده است؟ حضور دولت جديد، جلوي تخريبي را که دولت قبل انجام مي‌داد گرفته و شدت تخريب را تا حد زيادي کُند کرد ولي آثار اقتصادي که فقر محصول آنهاست کماکان ادامه داشته و دارد؛ اما دو عامل خيلي تعيين‌کننده فقر کماکان تخريب خودشان را انجام مي‌دهند، اگرچه شدت و سرعت تخريب کند شده است. يکي از اين موارد بي‌کاري است. شواهدي که در اختيار داريم نشان مي‌دهد ميزان بي‌کاري بيشتر شده که البته انتظارش را هم داشتيم، چون در سه سال گذشته، سالي بالغ بر ٨٠٠‌ هزار نفر دانش‌آموخته دانشگاهي وارد بازار کار ‌شدند و حدود ٢٠٠، ٣٠٠‌ هزار نفر هم به‌جز اينها هستند که نيازمند کار هستند، درصورتي‌که ظرفيت خلق شغل در بازار کار بسيار نازل‌تر از اين ميزان است. عامل بعدي تورم است. تورم حدود ١٠درصدي هنوز در دنيا از بالاترين نرخ‌هاي تورم است. هرچند تورم کاهش پيدا کرده و از بيش از ٤٠ درصد سال ٩١ به زير ١٠ درصد رسيده است، اما همين ميزان تورم هم قدرت خريد مردم را کاهش مي‌دهد. نکته درخور توجه اين است که افزايش حقوق نيروي کار به‌خصوص قاطبه نيروي کار کمتر از نرخ رشد تورم بوده است. در واقع نرخ جبران خدمات نيروي کار از نرخ تورم پايين‌تر بوده و در پي آن، قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده است. اين دو عامل از عواملي بوده‌اند که هيچ‌کس در بودنشان ترديدي ندارد. اين آثاري است که از دولت قبل پابرجاست که دولت هنوز نتوانسته بر آن فائق بيايد. البته، اينها آثار دولت‌هاي نهم و دهم بوده که مستلزم سياست‌هاي متفاوت و نيز مستلزم تغييرات جدي در ساختار اقتصاد کشور است که تغييرات بتواند موجب جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي به‌خصوص در فعاليت‌هاي مولد شود تا بتواند اشتغال متناسب با نياز جامعه را داشته باشد. در سه سال آينده جمعيت دانش‌آموخته دانشگاهي‌مان سالانه حدود ٦٤٠ هزار نفر خواهد بود و اين ميزان، متقاضي شغل هستند. علاوه بر اينها جمعيت درخور ‌توجهي هم هستند که به سن کارکردن مي‌رسند و ممکن است تحصيلات دانشگاهي نداشته باشند. اقتصاد کشور در شرايط کنوني قادر به خلق شغل به اين ميزان نيست. در واقع ادامه حضور سياست‌هاي دولت قبل به ‌طور قطع مي‌توانست موجب تخريب‌هاي عميق‌تري در قدرت خريد خانوارها و به‌ويژه گروه‌هاي متوسط و پايين درآمدي باشد. در هر صورت فقر افزايش پيدا مي‌کند اما به‌مراتب با سرعت کمتري. اصولا چرا در ايران فقر ريشه‌کن نمي‌شود؟ اصلي‌ترين دليل اين مسئله را بايد در چند عامل جست‌وجو کرد. کشور با چند ابَرچالش مواجه است و مادامي‌که به اين چالش‌ها پاسخ ندهد و راه‌حلي براي رفعشان پيدا نکند، کماکان اين مشکل وجود خواهد داشت. ابَرچالش اصلي در اقتصاد ايران نظام تدبير و تمشيت امور است که از آن به ‌عنوان Governance نام برده مي‌شود که نظام‌ تصميم‌گيري‌هاي اساسي در جامعه است که بسترساز چالش‌هاي ديگر در اقتصاد کشور است که ازجمله آنها سه ابَرچالش ديگر به وجود مي‌آيد که هرکدام از آنها چالش‌هاي ديگري را شکل مي‌دهند. در واقع چهار ابَرچالش راهبردي است. منظورم از راهبردي تعامل دائمي چالش‌ها با يکديگر است. اولين چالش، ابَرچالش نظام تدبير و تمشيت امور در ايران است. يعني دولت کاري را که بايد، انجام نمي‌دهد؟ فقط دولت نيست. در شرايط کنوني کشور، کل نظام تصميم‌گيري، بستري را ايجاد کرده که عملا در اين بستر، توسعه يک امر غيرممکن است و در محيط تصميم‌گيري، چالش‌هاي ديگري رشد مي‌کند که به سه ابرچالش مي‌توان آنها را دسته‌بندي کرد. ابرچالش جمعيت و اشتغال، ابرچالش انرژي و آب و ابرچالش نظام نوآوري و فناوري. هرکدام از اينها چالش‌هاي متعدد ديگري را شامل مي‌شود. نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي مسئول شکل‌گيري نظام اقتصادي است که فساد، بخشي از محصول اين نظام تصميم‌گيري است که در آن منابع نفتي، طبيعي، زيرزميني و... مبتني بر درآمدهاي بادآورده است و در آن نقش نيروي انساني و کار، به رده‌هاي چندم تنزل مي‌کند و نقش اساسي از آن درآمدهاي حاصل از فروش منابع نفت و گاز و منابع طبيعي است. براساس اين مدل اقتصادي، روابط بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد و نهادهاي متناسب با اين نظام، شکل مي‌گيرند که نهادهاي استخراجي ناميده مي‌شوند؛ يعني نهادهاي ناشي از استخراج منابع زيرزميني و طبيعي حاصل مي‌شوند و نظام اداري متناسب با خودشان را شکل مي‌دهند. همان‌طور که گفتم، نقش نيروي انساني يعني تلاش، سخت‌کوشي و نوآوري، عواملي نيستند که پاداش بگيرند بلکه براساس اين نظام روابطي شکل مي‌گيرد که افراد به ميزان نزديکي يا دوري‌شان از کانون قدرت و تصميم‌هاي اساسي از درآمدهاي بادآورده مثل منابع نفتي منتفع مي‌شوند. حتي کساني که به لحاظ جغرافيايي به کانون‌هاي قدرت نزديک مي‌شوند هم مشمول اين نظام مي‌شوند؛ به‌همين‌دليل در کلان‌شهرهايي مانند تهران بيشترين تجمع را داريم و مردم برخوردارتر هستند تا مناطق دورتر کشور. به تعبيري هرچه به لحاظ جغرافيايي از منابع تصميم‌گيري دور مي‌شويم فقر و محروميت بيشتر مي‌شود. نظام تصميم‌گيري به اين معنا ويژگي‌هاي خاصي دارد که ازجمله آن همين ويژگي است که از آن به ‌عنوان اقتصاد سرمايه‌داري رفاقتي ياد مي‌شود. در لواي اين نوع اقتصاد، به دوستان، نزديکان و خويشاوندانشان فرصت‌هاي دسترسي به اعتبارات بانکي، دستيابي به فرصت‌هاي انحصاري داده مي‌شود و اينجاست که تعيين مي‌شود چه کسي مي‌تواند سلطان شکر باشد. در واقع افراد و گروه‌ها به دليل ارتباطاتي که دارند و انواع مختلف انحصارهايي که شکل مي‌گيرد، از دسترسي‌هاي بيشتري برخوردار مي‌شوند؛ سوم اينکه نظام قيمت‌گذاري را با بالابردن تعرفه‌ها دست‌کاري مي‌کنند و مي‌توانند منابع بزرگي را از جيب مردم به جيب نظام تصميم‌گيري منتقل کنند و از آنجا هم بين دوستان و رفقا و نزديکان تقسيم کنند. اين نظام به ‌طور طبيعي روابطي را ايجاد مي‌کند که به آن «اقتصاد انگلي» مي‌گويند. درست مثل انگلي که به معده افراد مي‌چسبد و از غذايي که انسان ارتزاق مي‌کند، تغذيه مي‌کند، بدون اينکه کاري کرده باشد. در جامعه و اقتصاد ما چنين مواردي وجود دارد که به لحاظ ارتباطشان، به کانون قدرت مي‌چسبند و از منابع عمومي بين‌النسلي براي منافع و مصالح شخصي‌شان بهره‌مند مي‌شوند. به عبارت ديگر، اين بهره‌مندي باعث محروم‌شدن جمعيت درخور‌توجهي از افراد کشور در مناطق مختلف مي‌شود که خود منشأ اصلي نابرابري‌هاي گسترده و به دنبال آن فقر است که شاهد آن هستيم. بنابراين مي‌توان گفت فقر محصول سيستمي پيچيده‌ است که از دست دولت هم خارج مي‌شود؟ همين‌طور است. فقر در اين وضعيت محصول نظام اجتماعي است که در کشور ما وجود دارد و به همين دليل، مادامي‌که پاسخ جدي به اين چالش‌ها داده نشود، به‌ دليل سلطه سرمايه‌هاي تجاري و مالي در کشور، صاحبان اين اموال که ريشه‌شان در منابع عمومي و نفت و گاز بوده، به دليل نابرابري‌هايي که توانسته‌اند از طريق آنها برخوردار شوند، نابرابري‌هاي جديدي مي‌آفرينند. اين نابرابري‌ها منشأ خلق نابرابري‌هاي بعدي است که منافع بزرگ‌تري را برايشان به ارمغان مي‌آورد. در مقابل جمعيت چشمگيري هستند که به دليل فقر ناشي از تقسيم ناعادلانه منافع، دچار فقر هستند. نظام نابرابر، نابرابري‌هاي بعدي را بازتوليد مي‌کند که همه اينها باعث بازتوليد فقر در مقياس بزرگ مي‌شوند و خانواده فقير، فقير مي‌ماند. فقر و نابرابري، پديده‌هاي نسلي محصول نظام اجتماعي و اقتصادي هستند. مادامي‌که راه‌حل‌هاي متناسب براي تغيير ساخت به وجود نيايد، عملا انتظاري براي بهبود اين وضعيت نخواهد بود. با اين اوصاف، نبايد انتظار بهبود را داشت؟ آنچه مطالعات ما نشان مي‌دهد اين است که بايد انتظار بدترشدن شرايط را هم داشته باشيم. يکي از نتايج اقتصادهاي رفاقتي يا سرمايه‌داري رفاقتي هم شکل‌گيري نهادهاي استخراجي است. نهادهايي که به دنبال ساخت روابط توليد، روابط اجتماعي، ساخت و نظام اداري متناسب با آن شکل مي‌گيرد و باعث مي‌شود نهادهايي به وجود بيايند که حامي ساخت ثروت و قدرتي هستند که از اين محاسبات پديد آمده‌اند و در خدمت برنده‌ها هستند، نه بازنده‌ها. در مقابل نهادهاي استخراجي، نهادهاي فراگير را داريم که آحاد مردم و به‌ويژه گروه‌هاي کم‌درآمد را هدف‌گيري مي‌کنند، مثل آموزش‌وپرورش رايگان و نظام سلامت رايگان براي همه. نظام حمل‌ونقل ارزان براي عموم مردم و حمايت عمومي از دسترسي به مسکن قابل ارائه براي عموم مردم. به اين نهادها، نهادهاي فراگير گفته مي‌شود که منافع عموم مردم را در نظر مي‌گيرند و در اين ساختار، محور اصلي حداکثرکردن تلاش و سخت‌کوشي است و مسئوليت اصلي دولت‌ها فراهم‌کردن شغل براي همه آحاد جامعه است. در چنين شرايطي مي‌توانيم انتظار داشته باشيم شاهد کاهش فقر و نابرابري در کشور باشيم. متأسفانه در شرايطي که گروه بزرگي از دولتمردان در بخش عمومي سياست‌گذاري مي‌کنند و در بخش خصوصي هم صاحب منافع هستند، خصوصي‌سازي خدمات عمومي سلامت، خصوصي‌سازي آموزش‌وپرورش، آموزش عالي و حمل‌ونقل به شکل گسترده‌اي با هزينه عموم مردم و نفع گروه قليلي در جامعه صورت مي‌گيرد، همان‌طور که در همه جاي دنيا اين روابط يک تعريف بيشتر ندارد و آن فساد است، اينجا هم چنين فسادي شکل مي‌گيرد. اينها از مسائل اساسي شکل‌گيري و رشد و بازتوليد و نسلي‌شدن فقر و نابرابري در کشور هستند. تبعات ريشه‌دارشدن فقر و گسترش آن در جامعه چيست؟ در همه جاي دنيا آثار و تبعات نابرابري‌هاي گسترده همراه با فقر کمرشکن پذيرفته شده است، اما آنچه در ايران عمل کرده و با بقيه دنيا هم متفاوت نيست، رشد بي‌کاري است که خود بي‌کاري منشأ بسياري از مشکلات اجتماعي است. سرخوردگي، فقدان چشم‌انداز روشن به آينده، آسيب‌هاي روحي و رواني، خودکشي، ورود به جرگه جرم و جرائم، براي گريز از اين وضعيت نابسامان و آينده نااميدکننده پناه بردن به افيون و اعتياد، طلاق و فرار مغزها و... از جمله پيامدهاي چنين شرايطي هستند. يکي از ويژگي‌هاي فقر که در همه فرهنگ‌ها و کشورهاي مختلف به ‌عنوان پديده مشترک پذيرفته شده، شرمي است که فرد فقير در اثر فقر و به دنبال آن نگاه‌هاي تحقيرآميز ديگران احساس مي‌کند. شرم يکي از دلايل بروز بسياري از پديده‌هاي روحي و رواني است. تحقير افراد و خردشدن شخصيتشان و به دنبال آن، در معرض آسيب‌هاي مختلف قرارگرفتن افراد از پيامدهاي فقر است؛ به نحوي که شکستن هنجارها و دورزدن ارزش‌هاي اجتماعي قبح خودش را براي اين افراد از دست مي‌دهد و از آن پس، نگاه آنها به جامعه، پرخصومت و بي‌رحمانه خواهد بود؛ زيرا خود را از اين جامعه نمي‌دانند؛ بنابراين احساس انتقام از جامعه در درون اين افراد در بخش‌هاي درخور‌توجهي شکل مي‌گيرد که باعث مي‌شود وارد جرگه جرم شوند. در ضمن فقر آستانه تحمل افراد را در برابر بحران‌هاي فکري، مالي و... که افراد در معرضشان هستند، مثل بيماري، کمبودهاي ناشي از فقر، تغذيه ناکافي فرزندان، کاهش و خشونت را افزايش مي‌دهد. حتي افراد در برابر افراد خانواده‌شان خشونت به کار مي‌برند و به همين خاطر بخش درخور‌توجهي از رشد خشونت در جامعه ما به‌ خاطر رشد نابرابري‌ها و فقر ناشي از آن ايجاد مي‌شود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد