کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
در حاليکه کارشناسان نسبت به افزايش 50 درصدي و شوک گونه قيمت بنزين هشدار دادهاند، پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام کرده اين افزايش قيمت فقط يک درصد تورم درپي خواهد داشت!
اين پايگاه خبري رسما اعلام کرد: قيمت بنزين در بودجه 97 معادل هر ليتر 1500 تومان و گازوئيل، 400 تومان در نظر گرفته شده است.
چند روز پيش خبر افزايش قيمت بنزين و گازوئيل به هزار و 500 و 400 تومان منتشر شد، خبري که چهار روز پيش يک مقام ارشد دولت آن را تاييد کرد تا ديگر ابهامي در اجرايي شدن آن وجود نداشته باشد.
جالب اينجاست که در شهريور امسال مديرعامل سابق شرکت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي و مشاور فعلي وزير نفت گفته بود: «قيمت تمام فرآوردهها پايين است، اما رفاه مردم و مديريت نرخ تورم براي دولت اهميت بيشتري دارد.» با اين حال، احتمالا با گذشت چند ماه از شروع دولت جديد حسن روحاني، اهميت رفاه مردم و مديريت نرخ تورم کمتر شده است!
تغيير رويکرد دولت پس از انتخابات به قدري مشهود بود که رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در کنايهاي نسبت به اين موضوع، ابراز کرد: «دولت پيش از اين رويکردي محافظهکارانه داشته اما حال با پشت سر گذاشتن انتخابات ادبيات جسورانهاي پيدا کرده است.»
ادبيات جسورانهاي که در آن حذف 34 ميليون يارانه بگير، افزايش 50 درصدي قيمت بنزين و موارد ديگري از اين دست مشاهده مي شود.
موضوعي که از ديد غلامحسين حسنتاش، کارشناس ارشد انرژي هم پنهان نماند: «اينکه چهارسال افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي که در قانون پيشبيني شده است را اجرا نکنيم تا دوباره راي بياوريم و بعد که خيالمان راحت شد جمع آن افزايشها را يکباره اجرا کنيم تا شوک بزرگ ديگري به پيکره نحيف اقتصاد و معيشت مردم وارد شود، يک فريبکاري مخرب است.»
با اينکه چرا دولت از سال 93 تاکنون قيمت بنزين را ثابت نگه داشته و در حال حاضر که انتخابات تمام شده اقدام به افزايش 50 درصدي قيمت بنزين ميکند کاري نداريم؛ اما اينکه سخنگوي دولت در 20 آذر امسال بيان ميکند: «تمام مباحثي که در يکي دو روز گذشته در فضاي مجازي در خصوص افزايش قيمت حاملهاي انرژي مطرح شده شايعه بوده و بايد بگويم گاهي به حال افرادي که تحت تأثير اين خبرها در فضاي مجازي قرار ميگيرند تأسف ميخورم.» اما يک هفته بعد همان اخباري که حاکي از افزايش حاملهاي انرژي است، توجيهي به جز فريبکاري نميتواند داشته باشد.
البته نوبخت در سخنان خود اشاره کرد که دولت اجازه افزايش حاملهاي انرژي را در سال 96 از مجلس گرفته اما هيچ اشارهاي نکرد که چرا اين کار را پس از انتخابات و در نيمه دوم سال (آن هم با اين شيب) اجرايي خواهد کرد.
از اين فريبکاري اخير دولت هم عبور کنيم؛ به گزارش جديد پايگاه اطلاعرساني دولت در خصوص اثر تورمي اين افزايش قيمت ميرسيم که در گزارشي با عنوان «معضل بيکاري و تنگناي مالي دولت» از آن سخن به ميان آمده است: «اين مسئله نگرانيهايي بابت اثرات رواني گراني بنزين به وجود آورده است و اين در حالي است که به گفته کارشناسان ميزان تورم ناشي از اين گراني زير يک درصد است.»
تورم زير يک درصدي براي اين افزايش قيمت که توسط پايگاه رسمي دولت اعلام شده، واکنش مردم را در نظرهايي که در برخي رسانهها عنوان کردهاند، برانگيخته است. به عنوان نمونه برخي نوشتهاند: «روحاني مچکريم. الان با توجه به رشد 50 درصدي بنزين معناي تورم تک رقمي رو بهتر ميفهميم.» يا: «متاسفانه دولتمردان، مردم ما رو نميدونم چي فرض کردن ، مثلا وقتي ميخوان آب و برق و بنزين و... رو ميخوان گرون کنن مثال کشورهاي توسعه يافته رو ميزنن ولي وقتي ميخوان حقوق کارگر و کارمند رو زياد کنن تورم رو مثال ميزنن که اونم با آمارسازي پايين نگه ميدارن تا بتونن حقوق اقشار ضعيف رو درست پرداخت نکنن.»
نظر دولت درباره تورمزا نبودن اين افزايش قيمت، مورد انتقاد کارشناسان هم قرار گرفته است؛ چنانچه هدايتا... خادمي، نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس ايجاد شوک اقتصادي و اجتماعي را نتيجه قطعي افزايش ۵۰ درصدي قيمت بنزين اعلام کرد و افزود: «اين افزايش قيمت ميتواند بر افزايش قيمت کالاها تاثير گذاشته و در نتيجه آسيب و حتي تعطيلي واحدهاي توليدي را به همراه داشته باشد که نتيجه آن ريزش اشتغال است و در شرايط کنوني بخش صنعت و توليد کشور توان تحمل چنين شوکي را ندارد.»
لازم به ذکر است، با توجه به اهميت بالاي قيمت بنزين در زندگي مردم و از طرف ديگر تاثيري که اين قيمت بر روي کالاهاي ديگر است، رقم اعلام شده از سوي دولت بعيد به نظر ميرسد. ضمن اينکه نتايج يک پژوهش دانشگاهي نشان ميدهد به ازاي افزايش هر يک درصد افزايش قيمت بنزين، 1/1 درصد تورم افزايش پيدا مي کند؛ به عبارت ديگر اين افزايش قيمت حدود 55 درصد تورم ايجاد خواهد کرد نه يک درصد!
اينکه افزايش قيمت بنزين ضروري است و قيمت آن واقعي نيست (موضوعي که مورد تاکيد دولت مي باشد) شايد درست باشد اما مسئله اين است که چرا دولت اين کار را به مرور و بدون وارد کردن شوک انجام نداده و از طرفي حالا که قصد انجام آن را دارد چرا براي توجيه آن ميگويد اين کار کمتر از يک درصد تورم ايجاد ميکند؟
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
بازار